بوابة التربية – Tarbia gate بوابة التربية – Tarbia gate
مقالات مشابهة
التقت الهيئة الادارية لرابطة معلمي التعليم الاساسي الرسمي في لبنان برئاسة بهاء تدمري، النائب الدكتور أنطوان حبشي عضو لجنة التربية النيابية وعضو كتلة الجمهورية القوية في مركز مصلحة القوات اللبنانية- ضبية وسلمته مذكرة مطلبية.وبدوره رحب النائب حبشي بالرابطة رئيساً وأعضاء مستمعاً الى مقترحاتهم ومعاناتهم واعداً إياهم بمتابعة كل هواجسهم ومعاناتهم والعمل معهم على تحسين وتعزيز المدرسة الرسمية ومدها بكل الامكانات الممكنة ومتابعة كل ما يهم التعليم الرسمية وتطوره مع المسؤولين المعنيين وأكد دراست كافة المطالب ليبنى على الشيء مقتضاه.
وقد جاء في المذكرة للنائب الحبشي:
إيماناً منا نحن رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي في لبنان بضرورة النهوض بالمدرسة الرسمية كجزء من الخطة الوطنية الشاملة للنهوض بالوطن ، ولتحقيق الأمن الإجتماعي من خلال توفير تعليم مجاني وإلزامي للطبقات الفقيرة والمحدودة الدخل ، مع العلم أن هذا القطاع له الفضل على التربية وعلى المجتمع الأهلي والنهوض بالوطن بشكل عام ، وعلى المستوى العلمي الذي يمثله معلميه، وعلى الإنتاجية العالية للمدرسة الرسمية والتفوق الذي يحرزه طلابه في الشهادة الرسمية ، حيث بات مقصدا للساعين لحصول أبنائهم على تعلم نوعي بوفر مادي، ما يساهم في رفع الأعباء التي تطالهم في ظل الوضع الاقتصادي المتردي والذي يتفاقم سنة بعد أخرى.
ولكن وللأسف الشديد باتت التعقيدات الإدارية والمالية تشكل حاجزا أمام نمو هذا القطاع من خلال المماطلة والتأخير في تحقيق مطالب المعلمين والمدرسة الرسمية ، لذا جئنا بمذكرتنا هذه راجين التعاون والمساعدة لإتخاذ خطوات وقرارات حكومية وإقرار تشريعات خاصة بالمدرسة الرسمية تحقق ما يلي :
أولاً : في خطة النهوض بالمدرسة الرسمية
- إيجاد آلية لإستعاب المتعاقدين الحاليين بمسمياتهم المختلفة وإخضاعهم لدورات تأهلية إلزامية ، وإستيعابيهم تدريجياً في ملاك وزارة التربية وفق آلية تراعي الأقدمية والكفاءة ومستوى التحصيل العلمي .
- تنظيم مباراة سنوية وبشكل دوري وفق خطة تحقق الإكتفاء التدريجي وسد النقص في الجسم التعليمي وتجديده بشكل متواصل وصولاً إلى إنهاء بدعة التعاقد بمختلف مسمياتها ، وتعزيز دوركلية التربية وإعتمادها كممر إلزامي لتلبية حاجات المدارس الرسمية من المعلمين ، وتحويل دور المعلمين الى مراكز دائمة للتدريب المستمر.
- العمل على تحديث المناهج وعصرنتها مما يتلاءم مع التطور وتوفير الوسائل المناسبة لتطبيقها .
- المطالبة بدعم المدرسة الرسمية بكافة الوسائل والتجهزات وإعتبارها المدرسة الوطنية الأم ، ودفع مستحقات صناديق المدارس كاملة عند البدء بالعام الدراسي من كل سنة ، وكذلك أثمان الكتب وعدم التاخير في تسليمها .
ثانياً : في االمطالب
- رد المجلس النيابي في جلسته الأخيرة مشروع قانون رقم 4072 مساواة الإجازة الجامعية بالإجازة التعليمية ، نطالب بإعادة طرحه لإقراره .
- تعديل القانون 344/2001 لإعطاء حامل الإجازة 4 درجات دفعة واحدة بدل تجزئتها على مدى 16 عاما. وليشمل المعينين قبل او بعد 1/1/2010.
- إلغاء المادة 30 من القانون 46/2017 ( قانون سلسلة الرتب والرواتب)، وإعادة الحق إلى أصحابه وتعيين حملة الإجازة في الدرجة 15.
4 – إعادة النظر بالمرسوم 3910/1987 والمرسوم 8835/1996 لجهة إحتساب الدرجات وتناقص ساعات التدريس .
- الإسراع في تعديل قانون المديرين رقم 73 الذي ما زال في أدراج المجلس النيابي والذي يحرم المدير من حقه في بدل الإدارة .
- تعديل المادة السابعة من القانون 717 الذي يعتمد التعويض العائلي وإحتساب ضريبة الدخل على أساس الحد الأدنى للأجور 300 ألف ليرة ، ليحتسب التعويض العائلي وضريبة الدخل على أساس الحد الأدنى للأجور المعمول به (أي تحرير الحد الأدنى للأجور ).
- إعتماد الملاك الفني الموحد ما قبل الجامعي.
- المطالبة بإستعادة الحلقة الثالثة من الثانويات إلى موقعها الطبيعي في المدرسة الرسمية وهذا ما يؤمن وفراً مالياً لخزينة الدولة .
9 – توحيد درجات الإستشفاء لجميع أفراد الهيئة التعليمية في التعليم الأساسي والثانوي أي في الدرجة الأولى.
10 – تأسيس صندوق المعلم ووضع نظام له.
11 – تطبيق المادة الثانية من القانون 3736/1980 على المعلمين المعينين بموجب مباراة مجلس الخدمة المدنية (منحهم شهادة الكفاءة بعد إجتيازهم بنجاح الدورة التي يخضعون لها لمدة سنة في كلية التربية إسوة بأساتذة التعليم الثانوي الرسمي).
12- تشجيعا للتحصيل العلمي للمعلمين بما يخدم مسيرة التعليم في لبنان، يتم لحظ إعطاء درجة لمن يحصل على الماجستير 1 ، ودرجتين لمن يحصل على الماجستير 2 ، وأربع درجات لمن يحصل على الدكتوراة.
وفي الختام ومن النهوض بالمدرسة الرسمية بالحد الأدنى ، نأمل من سعادتكم العمل معاً لإقرار ما سبق من مطالب، ونؤكد من جهتنا حرصنا ومسؤوليتنا بالنهوض بالمدرسة الرسمية جنباً الى جنب مع الحكومة والمجلس النيابي الكريم .
