بوابة التربية: أتهمت لجنة الاساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي، في بيان، وزارة التربية، بالترهيب الوظيفي من خلال إستبدال المتعاقدين بمعلمين آخرين، وطالبت وزيرة التربية بالتراجع عنه فورًا، وجاء في البيان:
فاجأتنا وزارة التربية بإجراء تصعيدي غير مسبوق ضد الأساتذة المتعاقدين، حيث طلبت من المديرين عدم احتساب ساعات عمل الأساتذة الذين لن يشاركوا في الامتحان الوطني التشخيصي، واستثنائهم خلال فترة الامتحان من خلال استبدالهم بشكل استثنائي بمعلمين آخرين بالإنابة عنهم. ويُعد هذا القرار نوعًا من الترهيب الوظيفي، ويُؤثر سلبًا على حقوق الأساتذة، الأمر الذي نطالب وزيرة التربية بالتراجع عنه فورًا.
كما أن الوزارة لم تأخذ بعين الاعتبار أن مواعيد الامتحان التقييمي تتزامن مع مراجعة امتحانات نهاية السنة والامتحانات الشفهية في المدارس الرسمية، خاصة وأنها تأتي في الأسبوع الأخير من العام الدراسي، مما يضيف عبئًا إضافيًا على الأساتذة المتعاقدين. بالإضافة إلى ذلك، لم تشمل الوزارة الأساتذة المتعاقدين في اتخاذ هذا القرار، واعتمدت سياسة التفرد والقرارات الأحادية التي تأتي بصيغة أمر يُفرض على الأساتذة، ثم يُنتقدون بعد التنفيذ.
نحن كلجنة مع إجراء الامتحان التقييمي ولكن مع التنسيق المسبق له والإعداد الجيد وإعطاء بدل اتعاب على اجرائه انطلاقا من مبدأ لا عمل دون اجر.
نطالب وزيرة التربية أيضًا بالوفاء بالتزاماتها المادية تجاه الأساتذة المتعاقدين، خاصة فيما يتعلق بالرواتب الشهرية، والمساعدة الاجتماعية في فصل الصيف التي حُرمت منها، ونؤكد أن التصعيد سيكون خيارنا القادم إذا استمرت سياسة التهميش والتهديد والوعيد والتسويف والمماطلة في التعامل مع حقوق الأساتذة.
ولمن يعنيه الأمر ان هذا الامتحان التقييمي كان يجرى من خلال (برنامج كتابي) وكان يدفع للاساتذة بدلات اتعاب لاجرائه فنحن مع اجرائه وحاضرون للمشاركة بفعالية في مدارسنا ولكن مع اعطائنا حقوقنا وعندما تطرح الوزارة حلول تثبيتنا بعدالة وانصاف والالتفاف حول مطالبنا وحقوقنا المحقة.
وفي الختام، ندعو جميع الأساتذة المتعاقدين إلى الاستعداد لاتخاذ خطوات تصعيدية في مختلف مدارس لبنان الرسمية، في حال لم يتم الاعتذار لهم وإعادة حقوقهم المغتصبة.