بوابة التربية – Tarbia gate بوابة التربية – Tarbia gate
مقالات مشابهة
بوابة التربية: لوحت روابط التعليم الرسمي (ثانوي، مهني، أساسي)، بإتخاذ خطوات تصعيدية، في حال عدم إقرار سلسلة رلاتب ورواتب جديدة، مشيرة في توضيح لـ”بوابة التربية” إلى أن الروابط أعطت مهلة حتى نهاية العام الحالي 2025، لإقرار السلسلة.
وأشارت الروابط إلى أنها طلبت موعداً من وزير المال ياسين جابر، لدمج ما يتقاضاه الأساتذة والمعلمين من رواتب ومثابرة في راتب واحد، ووعدت الأساتذة والمعلمين، بأن العام الدراسي لن يستمر، إذا لم تقر سلسلة الرتب والرواتب.
عقدت روابط التعليم الرسمي (ثانوي، مهني، أساسي) اليوم في مركز الروابط، مؤتمراً صحافياً، بحضور رئيس رابطة التعليم الأساسي الدكتور حسين جواد، رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي د. حيدر اسماعيل ورئيس رابطة أساتذة التعليم المهني والتفني فاروق الحركة وعدد من أعضاء الهيئة الإدارية في الروابط.
والقى كلمة الروابط د. جواد أستهلها بالقول: أتينا لنرفع الصوت عالياً ولنقول على الملأ نحن الاساتذة والمعلمون في لبنان أصبحنا جياع ولا طاقة لنا على الاستمرار في ظل هذا الواقع المعيشي المذري.
اننا ومنذ العام ٢٠١٩ لا زلنا نتحمل تبعات الأزمات، إقتصادية تارة، وسياسة تارة أخرى، وعسكرية بفعل الحرب التي شنها العدو الاسرائيلى على بلدنا وعلى مدارسنا التي تدمر منها 59 مدرسة بشكل كلي و 299 مدرسة بشكل جزئي ، ولذلك أتينا لنوضح للرأي العام جملة فى الحقائق ولنقول:
أولاً) إن الدراسات الإحصائية الحديثة أشارت إلى أن حاجة العائلة المكونة من 5 أفراد للبقاء على قيد الحياة (792$) أما للعيش فوق خط الفقر فإنها تحتاج إلى 1500$ شهرياً !!! فبالله عليكم كيف يستمر الأساتذة والمعلمون اذا كان ما يتقاضونه من راتب لا يتجاوز 750$ وفي أحسن الأحوال وبعد سنين طويلة في الخدمة يصل الى 850$.
ثانياً) يطالعنا دائماً من يقول شو بدهم المعلمين عم يقبضوا 13 راتب وعم يقبضوا مثابرة فلهؤلاء نوضّح وللرأي العام نقول كي يعرف من غطت الغشاوة عيناه، أن 13 راتب مضروبة بمعدل أساس راتب 2.700.000 يساوي 35 مليون ليرة أي ما يوازي 390 $ إضافة الى مثابرة 32 مليون ليرة أي 355$ فيصبح مجموع ما يتقاضاه المعلم 745$ أي أنه دون الرقم الذي أعدته الدراسة للبقاء على قيد الحياة وهو (792 $) فبالله عليكم هل يعقل أن يبقى أيٌّ منّا نحن الأساتذة والمعلمون ساكتاً عن حقه ؟
ثالثاً) إن التضخم منذ الأزمة 2019 وحتى اليوم قد بلغ نسبة الـ 7000% وأن الغلاء قد فعل فعله في الرواتب و تآكلت حتى أصبحت المئة دولار لا تساوي قيمتها الشرائية نصف ما كانت عليه في العام الماضي وأن دراسة قد أعدها البنك الدولي في العام الماضي قد أشارت إلى أن مؤشر الغلاء قد بلغ 208 % حتى أصبح لبنان البلد الثاني في العالم في نسبة ارتفاع مؤشر الغلاء ومع ذلك تدير الحكومة والدولة بأكملها الأذن الصماء لمطلبنا بتصحيح الأجور.
رابعاً) أن ما نتقاضاه من رواتب ومثابرة لم نجد له نظام محاسبي مماثل في العالم فنحن نقبض أساس الراتب وراتبين مساعدة وأربعة رواتب على أساس الإنتاجية وأربعة رواتب على أساس الحضور وراتبين تم اقرارهما مطلع هذا العام لتسوية وضعنا ولنتساوى مع القطاع العام ، كما نقبض مثابرة مع شروط.أي نظام محاسبي هذا ؟؟؟؟
فهذ الأمر لم يعد مقبولاً وقد آن الأوان لتصحيحه من خلال إدارج جميع هذه الملحقات في أساس الراتب . وهنا أقول من غير المقبول أن يُقال أن دمج هذه الملحقات سيؤثر على مالية الدولة أو على خزينة الدولة. لان ما نقبضه يأتي من مالية الدولة وليس من أي جهة أخرى. وبالتالي إن الإبقاء على هذه الحالة يعني أن الدولة تأكل حقوق كل من يتقاعد لأنه يترك الخدمة بأساس راتب زهيد دون المثابرة. هل الهدف هو الانقضاض على نظام التقاعد ؟ وهذا ما لن نسمح به. أنصح الدولة ووزارة الماليه أن تبادر إلى دمج جميع الملحقات في أساس الراتب وإلا سيكون لنا كلام آخر وليس بعيد اً.
خامساً) إننا نطالب الحكومة التي أدارت ظهرها إلى الاساتذة والمعلمين أن تبادر فوراً إلى إعداد سلسلة رتب ورواتب جديدة وعادلة تُعيد للقطاع العام بأكمله قدراته الشرائية والعيش بكرامة. وإننا نؤكد اليوم أننا لن نسكت عن حقنا لأن الساكت عن الحق شيطان أخرس . وسيكون لنا موقف في حال التلكؤ في إعداد سلسلة جديدة، فنحن غير معنيين لا بنصائح البنك الدولي ، ولا بنصائح صندوق النقد الدولي فهؤلاء ما دخلوا دولة إلا وافتقرت !!! لسنا معنيين بأي جهة تحاول الإلتفاف على حقوق المعلمين والأساتذة . وحقوقنا مع الدولة وعليها أن تؤمن لنا حقوقنا.
سادساً) نتوجه الى معالي وزيرة التربية لنقول نحن والوزارة في مركبٍ واحد ، ويداً بيد من أجل الحفاظ على المدرسة الرسمية. ولأن الضائقة الإقتصادية استوجبت تدابير استثنائية فإننا ننصح كما توافقنا معها نحن الروابط الثلاث ان تُبقي الأمور على حالها لجهة عدد أيام التدريس بـ 4 أيام، علماً أن ساعات التدريس الأسبوعية 32 حصة ، وتوقيت الحصة بـ 45 دقيقة والنصاب كما كان عليه في العام الماضي إلى حين تحسين الرواتب بشكل ملموس. وأكرر من باب النصح لسنا هواة تعطيل وأننا حريصون على المدرسة الرسمية واستمراها ولكن حريصون بالمقابل على تحسين وضعنا المالي كي نستيطع الإستمرار بالعيش بكرامة.
وهنا أشير الى أننا تقدمنا نحن الروابط الثلاث بمذكرات مطلبية سلمت الى معالي الوزيرة نتمنى أن تجد الإهتمام والمتابعة اللازمة.
سابعاً) يتحدثون عن فائض بين الأساتذة والمعلمين فوزارة التربية تدرك تماماً أن عدد الأساتذة في التعليم الثانوي يقارب 5000 أستاذ وفي التعليم المهني 1100 أستاذ وفي التعليم الاساسي 7500 أستاذ، ومن بين هؤلاء من يقوم بأعمال إدارية، كما تدرك الوزارة تماماً أن عدداً ليس قليل من المدارس تتولى الأعمال الإدارية فيها اساتذة متعاقدون بفعل النقص، فالى متى سيبقى المتعاقدون يقومون باعباء التعليم والادارة؟ أما آن الأوان لأن ينعموا بالاستقرار من خلال تثبيتهم؟ ففي التعليم المهني لم يثبت متعاقد منذ نهاية القرن الماضي وفي التعليم الأساسي منذ العام 2010 لم تجرى دورة لتثبيت متعاقد، وفي التعليم الثانوي منذ عشرة سنوات أيضاً، اننا نطالب الدولة بتثبيت المتعاقدين وفقاً للحاجات وضمن دراسة تعدّها المناطق التربوية والوزارة لأن الحاجة أكثر من الموجود ، وإلا لماذا يتم التعاقد على نفقة صندوق المدرسة وصندوق الأهل والبلدية وغيرها ؟ لقد اصبح لزاماً على الدولة تثبيت المتعاقدين وإدخال فائض مباريات 2008 و 2016 الى ملاك وزارة التربية.
ثامناً) إلى الطلاب والأهل ، انتم أبناؤنا وأخوتنا ونحن حريصون كل الحرص على مستقبلكم ونعدكم أن نبقى أوفياء لحقوقكم ، وقد لمستم هذا العام رُغم ما اعتراه من شوائب وتأخير في الانطلاقة بفعل الحرب أننا جهدنا أن نُنجز برامجنا وقد حصدنا هذا الجهد بفعل نِتاجكم فكانت ثانوياتنا الرسمية وطلابها في طليعة المتفوقين وحجزت مراتب التمييز والتفوق في الامتحانات الرسمية. ولذلك ندعوكم إلى الإيمان بالمدرسة الرسمية التي ستبقى ملاذ الوحدة الوطنية والعيش المشترك.
أخيراً قال جواد: في الختام نرفع الصوت ونقول لجميع المسؤولين بكافة مواقعهم رؤساء ونواب ووزراء ونطالبهم بضرورة الشروع بدراسة سلسلة رتب ورواتب عادلة وليست مسخاً ، تُنصف الأساتذة والمعلمين والمتعاقدين والمتقاعدين .. وسوف ننذر و نمهل الدولة بكامل مسؤوليها حتى نهاية العام الحالي لإقرار الإصلاحات في دمج الملحقات بالراتب ، وزيادة الأجر لحصة التعاقد ودمجها مع المثابرة وإعداد سلسلة رواتب جديدة وإلا سيكون لنا موقف آخر ولا يلومننا أحد بعد ذلك .
