الكلفة الصحية لأساتذة الجامعة اللبنانية المتقاعدين خلال عام 2025

مقالات مشابهة

متعاقدو اللبنانية أكدوا استمرار التعاطي الإيجابي مع الوعود

‏13 ساعة مضت

إضراب غداً في المديرية العامة للتعليم العالي

‏14 ساعة مضت

التربية أعلنت مواعيد التقديم للكولوكيوم في الطب العام والأسنان والصيدلة ومختبرات الأسنان

‏16 ساعة مضت

 

بوابة التربية:

إعداد: الهيئة الإدارية لرابطة قدامى أساتذة الجامعة اللبنانية

بإشراف: رئيس الرابطة الدكتور بشارة نجيب حنّا والدكتور فريد جبور

 

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل واقع الكلفة الصحية لأساتذة الجامعة اللبنانية المتقاعدين في ضوء التغيّرات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدها لبنان خلال السنوات الأخيرة، وانعكاساتها المباشرة على منظومة الحماية الاجتماعية المعتمدة. وتنطلق الدراسة من معاينة الفجوة المتزايدة بين الحاجات الصحية الفعلية للأساتذة المتقاعدين وبين مستوى التغطية التي يؤمّنها صندوق تعاضد الأساتذة المتفرّغين، في ظل ارتفاع مستمر في كلفة الخدمات الطبية والاستشفائية وتراجع القدرة الشرائية للمعاشات التقاعدية.

وتُظهر نتائج الدراسة أن موازنة صندوق التعاضد لا تتجاوز عشرين مليون دولار سنويًا، يُخصَّص منها نحو خمسين في المئة فقط للنفقات الصحية، في حين يتحمّل الأساتذة المتقاعدون ما يقارب 8.5 ملايين دولار سنويًا من كلفة علاجهم من مواردهم الخاصة. ويكشف هذا الواقع عن اختلال بنيوي في نظام التغطية الصحية الحالي، ويؤكّد الحاجة الموضوعية إلى زيادة موازنة الصندوق بما لا يقل عن تسعة ملايين دولار سنويًا، لترتفع إلى حدود تسعةٍ وعشرين مليون دولار، بما يسمح بتأمين تغطية صحية شاملة وعادلة للأساتذة المستفيدين من خدماته.

وتستند الدراسة إلى منهجية علمية قائمة على تحليل بيانات استبيانية لعينة تمثيلية من الأساتذة المتقاعدين، بما يتيح تقدير الكلفة الصحية الفعلية السنوية وتحديد أوجه القصور في نظام المساعدة الاجتماعية والصحية المعمول به. وتخلص الدراسة إلى أن استمرار الوضع الحالي من شأنه أن يعرّض هذه الفئة الأكاديمية لمخاطر صحية واجتماعية متزايدة، ما يستدعي تدخلًا مؤسسيًا عاجلًا يضمن استدامة الرعاية الصحية ويحفظ الحقوق المكتسبة للأساتذة المتقاعدين.

مقدمة

حيث إن الحق في الصحة يُشكّل أحد الحقوق الأساسية التي تلتزم الدولة بتأمينها لمواطنيها، ولا سيّما للفئات التي أفنت سنوات خدمتها في الوظيفة العامة، وحيث إن مرحلة التقاعد، ولا سيّما بعد سن الخامسة والستين، تُعدّ بطبيعتها مرحلة تزايد مستمر في الحاجات الصحية، نتيجة ارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض المزمنة والحاجة الدائمة إلى العلاج والمتابعة الطبية؛

وحيث إن أساتذة الجامعة اللبنانية المتقاعدين ينتمون بغالبيتهم إلى شريحة عمرية متقدّمة، إذ يبلغ متوسط أعمارهم نحو 75.6 سنة، الأمر الذي يترتّب عليه ارتفاع بنيوي وغير قابل للتراجع في الكلفة الصحية السنوية، بما يشمل الاستشفاء، والطبابة الخارجية، والأدوية، والفحوصات، والاستشارات الطبية؛

وحيث إن الكلفة الفعلية للخدمات الصحية في لبنان شهدت خلال السنوات الأخيرة ارتفاعًا حادًا، في مقابل تراجع القدرة الشرائية للمعاشات التقاعدية والمساعدات الاجتماعية والصحية، وعدم تعديل التعريفات الصحية المعتمدة من قبل صندوق تعاضد أساتذة الجامعة اللبنانية بما يتلاءم مع هذا الواقع، فضلًا عن محدودية مساهمة الدولة اللبنانية في تمويل الصندوق؛

وحيث إنه، من الناحية البنيوية والمالية، لا تتجاوز موازنة صندوق تعاضد الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية سقف العشرين مليون دولار أميركي سنويًا، يُخصَّص منها ما يقارب خمسين في المئة فقط لتغطية النفقات الصحية، في حين يُقدَّر ما يدفعه الأساتذة المتقاعدون مباشرة من مواردهم الخاصة لتغطية كلفتهم الصحية بنحو 8.5 ملايين دولار سنويًا، الأمر الذي يكشف اختلالًا جوهريًا بين موارد الصندوق وحجم الأعباء الصحية الفعلية. وحيث إن تصحيح هذا الاختلال يفرض، حكمًا، زيادة موازنة الصندوق بما لا يقل عن تسعة ملايين دولار سنويًا، لترتفع إلى حدود تسعةٍ وعشرين مليون دولار، بما يتيح تأمين تغطية صحية شاملة وعادلة للأساتذة المستفيدين من خدماته الصحية، ويعيد التوازن المفقود بين الحماية المؤسسية والعبء الفردي؛

وحيث إن المساعدة الاجتماعية والصحية الحالية الممنوحة لأساتذة الجامعة اللبنانية المتقاعدين لم تعد تؤمّن الحدّ الأدنى من التوازن بين الدخل الثابت للأستاذ المتقاعد والكلفة الصحية التي يتحمّلها فعليًا من ماله الخاص، ما يعرّض هذه الفئة لخطر الإهمال الصحي أو الاستدانة أو الوقوع في ما يُعرف بالفقر الصحي؛

وحيث إن هذه الدراسة المعنونة «الكلفة الصحية لأساتذة الجامعة اللبنانية المتقاعدين خلال العام 2025» قد أُعدّت استنادًا إلى منهجية علمية واضحة، قائمة على استمارة استبيان أُجيب عنها من قبل عيّنة تمثيلية من الأساتذة المتقاعدين، بما يسمح بتقدير الكلفة الصحية الفعلية والحدّ الأدنى والحدّ الأقصى لها، مع الإشارة صراحة إلى أن الأرقام الواردة تمثّل الحد الأدنى للكلفة، نظرًا لعدم شمولها بعض بنود الإنفاق الصحي غير المباشر أو لعدم تصريح جميع المستجيبين عن كامل نفقاتهم؛

وحيث إن نتائج هذه الدراسة تُظهر بصورة جليّة أن نسبة كبيرة من الكلفة الصحية يتحمّلها الأستاذ المتقاعد مباشرة، في ظل مساهمة محدودة من صندوق التعاضد لا تتجاوز، وفق المعطيات المصرّح عنها، نحو 56% من إجمالي النفقات الصحية؛

لذلك، تأتي هذه المذكرة في إطار عرض الوقائع الصحية والاجتماعية الثابتة بالأرقام، وبيان الخلل البنيوي القائم في نظام التغطية الصحية الحالي لأساتذة الجامعة اللبنانية المتقاعدين، وذلك تمهيدًا للمطالبة بتعديل قيمة المساعدة الاجتماعية والصحية الممنوحة لهم، بما يتناسب مع الكلفة الصحية الفعلية، ويضمن احترام مبادئ العدالة الاجتماعية، واستمرارية الرعاية الصحية، وصون كرامة هذه الفئة الأكاديمية التي خدمت الدولة اللبنانية لعقود طويلة .

الأسباب الموجبة

حيث إن الدراسة العلمية المعنونة «الكلفة الصحية لأساتذة الجامعة اللبنانية المتقاعدين خلال العام 2025»، المعدّة وفق منهجية علمية قائمة على استمارة استبيان أُجيب عنها من قبل عيّنة تمثيلية من الأساتذة المتقاعدين، قد أثبتت بصورة موثّقة أن الكلفة الصحية الفعلية التي يتحمّلها الأستاذ المتقاعد تستهلك ما يقارب 35% إلى 40% من دخله الشهري، وأن نحو نصف هذه الكلفة يُدفع مباشرة من ماله الخاص، في ظل مساهمة محدودة من صندوق التعاضد لا تتجاوز، وفق المعطيات المصرّح عنها، نحو 56% من إجمالي النفقات الصحية،

وحيث إن المساعدة الاجتماعية والصحية الحالية الممنوحة لأساتذة الجامعة اللبنانية المتقاعدين لم تعد تؤمّن الحدّ الأدنى من التوازن بين الدخل التقاعدي الثابت والكلفة الصحية المتصاعدة، الأمر الذي يعرّض هذه الفئة لمخاطر جدّية، تتمثّل في الإهمال الصحي، أو تأخير الاستشفاء، أو الاستدانة، أو الوقوع في ما يُعرف بالفقر الصحي، مع ما لذلك من آثار إنسانية ومالية سلبية على الفرد والدولة على حدّ سواء،

لذلك، وبناءً على جميع ما تقدّم، يأتي هذا الاقتراح الرامي إلى تعديل قيمة المساعدة الاجتماعية والصحية الممنوحة لأساتذة الجامعة اللبنانية المتقاعدين ورفعها إلى حدود 800 دولار أميركي شهريًا، وذلك ريثما يتم تعديل التعريفات الصحية والاستشفائية المعتمدة من قبل صندوق التعاضد، بما يضمن تغطية فعلية للكلفة الصحية السنوية، ويؤمّن الاستقرار الصحي والاجتماعي لهذه الشريحة الأكاديمية التي شكّلت ركيزة أساسية في بناء التعليم العالي الرسمي في لبنان.

قراءة تفسيرية وتحليلية للنتائج الإحصائية

1. 1. في حجم العيّنة وتمثيليتها

اعتمدت الدراسة على استمارة استبيان أُجيب عنها من قبل 257 أستاذًا متقاعدًا من أصل نحو 1800 أستاذ يستفيدون فعليًا من المساعدة الاجتماعية والصحية. ويكتسب هذا الرقم دلالة إحصائية معتبرة، لا سيّما أن متوسط أعمار العيّنة بلغ 74.3 سنة، وهو قريب جدًا من متوسط أعمار مجموع الأساتذة المتقاعدين البالغ 75.6 سنة، ما يسمح بتعميم النتائج على كامل الشريحة بدرجة عالية من الموثوقية.

2. 2. في حجم الكلفة الصحية السنوية الإجمالية

أظهرت النتائج أن مجموع الكلفة الصحية السنوية لأساتذة الجامعة اللبنانية المتقاعدين خلال عام 2025 بلغ، في حدّه الأدنى، نحو 7.4 ملايين دولار أميركي. غير أن هذا الرقم لا يعكس الكلفة الفعلية الكاملة، إذ إن 26.7% من أفراد العيّنة لم يصرّحوا عن كلفتهم الصحية، ما يرفع التقدير المحتمل للكلفة السنوية إلى حدود 9.6–9.7 ملايين دولار أميركي، ويجعل الأرقام الواردة حدًّا أدنى للكلفة الحقيقية.

3. 3. في متوسط الكلفة الصحية على الأستاذ المتقاعد

بيّنت الدراسة أن متوسط الكلفة الصحية السنوية للأستاذ المتقاعد الذي صرّح عن نفقاته بلغ نحو 5372 دولارًا أميركيًا سنويًا، أي ما يعادل كلفة شهرية تتراوح بين 343 و448 دولارًا أميركيًا. وعند مقارنة هذا الرقم بقيمة المساعدة الاجتماعية والصحية الشهرية الحالية، يتبيّن أن النفقات الصحية وحدها تستهلك ما نسبته 35% إلى 40% من الدخل الشهري للأستاذ المتقاعد.

4. 4. في توزيع النفقات الصحية بحسب طبيعتها

أظهرت النتائج أن الإنفاق الصحي توزّع بصورة شبه متوازنة بين نفقات الاستشفاء والتأمين الصحي الخاص التي شكّلت مجتمعةً نحو 49.6% من إجمالي الكلفة الصحية، ونفقات الطبابة الخارجية من فحوصات واستشارات طبية التي بلغت نسبتها نحو 50.4% من مجموع الإنفاق، ما يدل على أن العبء الصحي ذو طابع مزمن ومتكرّر وليس ظرفيًا.

5. 5. في نفقات الاستشفاء

صرّح نحو 27.6% من أفراد العيّنة عن نفقات استشفائية خلال عام 2025، إلا أن مجموع ما دُفع على هذا البند بلغ في العيّنة 276,593 دولارًا أميركيًا، وعند تعميمه على مجموع الأساتذة المتقاعدين يصل إلى نحو 1,937,229 دولارًا أميركيًا، أي ما نسبته 26.1% من إجمالي الكلفة الصحية السنوية، ما يبيّن أن الاستشفاء، رغم محدودية عدد المستفيدين منه، يبقى بندًا مرتفع الكلفة.

6. 6. في التأمين الصحي الخاص

أظهرت النتائج أن نحو 31.9% من الأساتذة المتقاعدين لجأوا إلى التأمين الصحي الخاص خلال عام 2025. وقد بلغت مجموع نفقات التأمين الصحي في العيّنة 248,184 دولارًا أميركيًا، أي ما يعادل نحو 1,738,254 دولارًا أميركيًا بعد التعميم، بنسبة 23.5% من مجموع الكلفة الصحية، ما يعكس شعور شريحة واسعة من المتقاعدين بعدم كفاية التغطية المتوافرة.

7. 7. في الطبابة الخارجية والفحوصات الطبية

بيّنت النتائج أن أكثر من 52.5% من أفراد العيّنة صرّحوا عن نفقات على الفحوصات الطبية خلال فترة ستة أشهر، وقد بلغت مجموع هذه النفقات في العيّنة 180,619 دولارًا أميركيًا، أي ما يعادل نحو 2,530,072 دولارًا أميركيًا بعد التعميم، لتشكّل بذلك البند الأعلى من حيث القيمة بنسبة 34.1% من إجمالي الكلفة الصحية.

8. 8. في الاستشارات الطبية

صرّح نحو 56.4% من أفراد العيّنة عن نفقات على الاستشارات الطبية خلال فترة ستة أشهر. وقد بلغت مجموع هذه النفقات في العيّنة 86,110 دولارات أميركية، أي ما يقارب 1,206,210 دولارات أميركية بعد التعميم، بنسبة 16.3% من مجموع الكلفة الصحية.

9. 9. في مساهمة صندوق تعاضد أساتذة الجامعة اللبنانية

أفاد المستجيبون الذين صرّحوا عن نسبة مساهمة صندوق التعاضد — وهم نحو 23.3% فقط من العيّنة — أن متوسط مساهمة الصندوق في تغطية النفقات الصحية بلغ نحو 56.5%، ما يعني عمليًا أن ما يقارب 43.5% من الكلفة الصحية يبقى على عاتق الأستاذ المتقاعد مباشرة.

10. 10. في الخلاصة التحليلية العامة

تُظهر هذه النتائج أن الكلفة الصحية لأساتذة الجامعة اللبنانية المتقاعدين تشكّل عبئًا ماليًا هيكليًا دائمًا، يُقدَّر بملايين الدولارات سنويًا على مستوى الشريحة، ويستهلك نسبة مرتفعة من الدخل الشهري للأستاذ الفردي، في ظل مساهمة غير كافية من نظام التغطية الحالي. وعليه، تشكّل هذه المعطيات الرقمية الموثّقة أساسًا موضوعيًا وقانونيًا واضحًا لتعديل قيمة المساعدة الاجتماعية والصحية بما يتناسب مع الكلفة الصحية الفعلية، ويضمن الحدّ الأدنى من الأمن الصحي والكرامة الإنسانية للأساتذة المتقاعدين.

تفصيل الأسباب الموجبة

حيث إن نتائج هذه الدراسة أظهرت أن مجموع الكلفة الصحية السنوية لأساتذة الجامعة اللبنانية المتقاعدين بلغ، في حدّه الأدنى، نحو 7.4 ملايين دولار أميركي خلال عام 2025، غير أن هذا الرقم لا يمثّل الكلفة الفعلية الكاملة، نظرًا إلى أن 26.7% من أفراد العيّنة لم يصرّحوا عن كلفتهم الصحية، ما يرفع التقدير الواقعي للكلفة السنوية إلى حدود 9.6–9.7 ملايين دولار أميركي؛

وحيث إن متوسط الكلفة الصحية السنوية للأستاذ المتقاعد الذي صرّح عن نفقاته بلغ نحو 5372 دولارًا أميركيًا، أي ما يعادل كلفة شهرية تتراوح بين 343 و448 دولارًا أميركيًا، وهو ما يعني أن النفقات الصحية وحدها تستهلك ما نسبته 35% إلى 40% من الدخل الشهري للأستاذ المتقاعد، في ظل دخل تقاعدي ثابت ومحدود؛

وحيث إن بنية النفقات الصحية، كما أظهرتها الدراسة، تتّسم بطابع مزمن ومستمر، إذ توزّعت النفقات بين نفقات الاستشفاء والتأمين الصحي الخاص بنسبة تقارب 49.6% من إجمالي الكلفة الصحية، ونفقات الطبابة الخارجية من فحوصات واستشارات طبية بنسبة تقارب 50.4%، ما يدل على أن العبء الصحي لا يقتصر على حالات طارئة بل يشكّل عنصرًا دائمًا في الإنفاق السنوي؛

وحيث إن نحو 27.6% من أفراد العيّنة صرّحوا عن نفقات استشفائية خلال عام 2025، إلا أن مجموع هذه النفقات بلغ 276,593 دولارًا أميركيًا في العيّنة، أي ما يعادل نحو 1,937,229 دولارًا أميركيًا عند تعميمه على مجموع الأساتذة المتقاعدين، بنسبة 26.1% من إجمالي الكلفة الصحية السنوية؛

وحيث إن نحو 31.9% من الأساتذة المتقاعدين لجأوا إلى التأمين الصحي الخاص، وقد بلغت مجموع نفقات التأمين الصحي في العيّنة 248,184 دولارًا أميركيًا، أي ما يقارب 1,738,254 دولارًا أميركيًا بعد التعميم، بنسبة 23.5% من مجموع الكلفة الصحية، ما يعكس قصورًا ملموسًا في مستوى التغطية الصحية المتاحة؛

وحيث إن أكثر من 52.5% من أفراد العيّنة صرّحوا عن نفقات على الفحوصات الطبية خلال فترة ستة أشهر، وقد بلغت مجموع هذه النفقات 180,619 دولارًا أميركيًا في العيّنة، أي نحو 2,530,072 دولارًا أميركيًا بعد التعميم، لتشكّل بذلك البند الأعلى من حيث القيمة بنسبة 34.1% من إجمالي الكلفة الصحية؛

وحيث إن نحو 56.4% من أفراد العيّنة صرّحوا عن نفقات على الاستشارات الطبية خلال فترة ستة أشهر، وقد بلغت قيمتها 86,110 دولارات أميركية في العيّنة، أي ما يعادل نحو 1,206,210 دولارات أميركية بعد التعميم، بنسبة 16.3% من مجموع الكلفة الصحية؛

وحيث إن المستجيبين الذين صرّحوا عن نسبة مساهمة صندوق تعاضد أساتذة الجامعة اللبنانية — وهم نحو 23.3% فقط من العيّنة — أفادوا بأن متوسط مساهمة الصندوق في تغطية النفقات الصحية بلغ نحو 56.5%، ما يعني عمليًا أن ما يقارب 43.5% من الكلفة الصحية يبقى على عاتق الأستاذ المتقاعد مباشرة؛

وحيث إن استمرار العمل بقيمة المساعدة الاجتماعية والصحية الحالية، في ظل هذه الوقائع الرقمية الثابتة، يُكرّس خللًا بنيويًا في نظام التغطية الصحية، ويُعرّض أساتذة الجامعة اللبنانية المتقاعدين لمخاطر صحية واجتماعية جدّية، من بينها الإهمال الصحي، وتأخير الاستشفاء، والاستدانة، والفقر الصحي؛

وحيث إن تعديل قيمة المساعدة الاجتماعية والصحية لا يُعدّ امتيازًا أو زيادة ريعية، بل يأتي في إطار تصحيح خلل قائم، واستجابة ضرورية لمعطيات صحية واجتماعية ثابتة بالأرقام، ويُشكّل إجراءً وقائيًا ماليًا واجتماعيًا يحول دون تفاقم الكلفة الصحية مستقبلًا؛

لذلك، أُعدّ هذا الاقتراح الرامي إلى تعديل قيمة المساعدة الاجتماعية والصحية الممنوحة لأساتذة الجامعة اللبنانية المتقاعدين ورفعها إلى حدود 800 دولار أميركي شهريًا، بما يتناسب مع الكلفة الصحية الفعلية المثبتة، ويضمن الحدّ الأدنى من الأمن الصحي والكرامة الإنسانية لهذه الفئة الأكاديمية.

جدول رقم 1: توزع المتقاعدين في العينة تبعا للإستفادة من الخدمات الصحية وللفئة العمرية

نتائج الإستمارة،	65-70	71-75	76-80	81 وأكثر	لا جواب	المجموع
عدد الأساتذة الذين أجابوا على المعلومات	52	78	49	16	62	257
عدد الذين صرحوا عن نفقات في العينة على الاستشفاء خلال العام 2025	21	24	16	7	3	71
نسبة الذين صرحوا عن الاستشفاء خلال العام 2025	40.4%	30.8%	32.7%	43.8%	4.8%	27.6%
عدد الذين عمدوا إلى شركات التأمين للتغطية الصحيّة خلال العام 2025	13	29	11	7	22	82
نسبة الذين صرحوا عن التأمين  الإستشفائي خلال العام 2025	25.0%	37.2%	22.4%	43.8%	35.5%	31.9%
عدد الأساتذة الذين دفعوا  على الطبابة الخارجية خلال  6 أشهر الأخيرة من دون الإستشارات الطبية	28	41	23	10	33	135
نسبة الذين صرحوا عن الطبابة الحارجية من دون الإستشارات الطبية خلال العام 2025	53.8%	52.6%	46.9%	62.5%	53.2%	52.5%
عدد الأساتذة الذين صرحوا عن النفقات التي دفعها الأستاذ على الإستشارات الطبية خلال الستة أشهر الأخيرة	29	44	26	10	36	145
نسبة الذين صرحوا عن الطبابة الخارجية للإستشارات الطبية خلال ال 6 أشهر الأخيرة	55.8%	56.4%	53.1%	62.5%	58.1%	56.4%
متوسط نسبة مساهمة صندوق التعاضد في الكلفة الصحيّة التي يتحملها الأستاذ	53.67%	56.92%	51.54%	71.25%	75.00%	56.50%
عدد الأساتذة الذين أجابوا على نسبة مساهمة صندوق التعاضد في الكلفة الصحيّة التي يتحملها الأستاذ	15	26	13	4	2	60
نسبة الذين صرحوا عن مساهمة صندوق التعاضد في الكلفة الصحيّة	28.8%	33.3%	26.5%	25.0%	3.2%	23.3%
عدد الأساتذة الذين أجابوا على الكلفة الصحيّة السنوي على الأستاذ	40	58	39	13	47	197
نسبة الأساتذة الذين صرحوا عن الكلفة الصحيّة الإجمالية خلال العام 2025	76.9%	74.4%	79.6%	81.3%	75.8%	76.7%

جدول رقم 2: توزع النفقات الصحية للمتقاعدين تبعا للفئة العمرية وللنفقات الصحية المختلفة

	الفئة العمرية للمتقاعد
نتائج الإستمارة، النفقات بالدولار الأميركي وعلى السنة 2025	65-70	71-75	76-80	81 و أكثر	غير مجاوب	المجموع في العينة	المجموع معمم على 1800 أستاذ	نسبة النفقات على المجموع
عدد الأجوبة	52	78	49	16	62	257	1800
النفقات في العينة المدفوعة على الاستشفاء	68,850	86,743	56,700	33,300	31,000	276,593	1,937,229	26.1%
متوسط النفقات في العينة المدفوعة على الاستشفاء	3,279	3,614	3,544	4,757	10,333	3,896
مجموع النفقات التي دفعها الأساتذة على التأمين الصحي	41,108	79,106	26,800	41,530	59,640	248,184	1,738,254	23.5%
متوسط النفقات التي دفعها الأساتذة على التأمين الصحي	3,162	2,728	2,436	5,933	2,711	3,027
مجموع النفقات في العينة على الفحوصات خلال  6 أشهر	34,125	39,870	38,873	5,750	62,001	180,619	2,530,072	34.1%
متوسط النفقات على الفحوصات خلال  6 أشهر	1,219	972	1,690	575	1,879	1,338
مجموع النفقات على الإستشارات الطبية خلال6 أشهر	18,221	19,248	19,041	7,390	22,210	86,110	1,206,210	16.3%
متوسط النفقات التي دفعها الأستاذ على الإستشارات الطبية خلال 6 أشهر	628	437	732	739	617	594
مجموع الكلفة الصحيّة السنوي  للأساتذة الذين صرحوا عن الكلفة الصحيّة	214,650	284,085	199,328	101,110	259,062	1,058,235	7,411,765
متوسط الكلفة الصحيّة السنوي للذين صرحوا عن الكلفة الصحيّة	5,366	4,898	5,111	7,778	5,512	5,372
مجموع الكلفة السنوية لمجموع الأساتذة للعام 2025 ل1800 أستاذ*	1,503,385	1,989,702	1,396,072	708,163	1,814,442	7,411,765		100%
نسبة النفقات في العينة حسب الفئة العمرية	20.3%	26.8%	18.8%	9.6%	24.5%	100.0%
مجموع الكلفة السنوية لمجموع الأساتذة للعام 2025 ل1800 أستاذ **						9,669,155
*(المجموع مقسوم على 257 ومعمم على 1800)
** (المجموع مقسوم على 197 ومعمم على 1800) إذ أنه يوجد عدد كبير في العينة لم يصرح عن الكلفة الصحيّة كما بيّنا في الجدول رقم 1