بوابة التربية – Tarbia gate بوابة التربية – Tarbia gate
مقالات مشابهة
بوابة التربية: صدر العدد الجديد “لمجلة القرار للبحوث العلمية المُحكّمة” ElQarar Journal for Peer-Reviewed Scientific Research، (العدد الثامن والعشرون، المجلد العاشر السنة الثالثة، 15 نيسان (أبريل 2026م، 27 شوال 1447هـ).
“وكتب رئيس تحرير المجلة البروفيسور برهان الدين الخطيب افتتاحية العدد بعنوان “التحولات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وانعكاساتها على البنى المؤسسية في لبنان والمنطقة ودور البحث العلمي في قراءتها”:
يأتي هذا العدد من «مجلة القرار للبحوث العلمية المحكّمة» ليواصل رسالته العلمية في نشر البحوث العلمية الرصينة متعددة الاختصاصات، في ظل التحديات الأمنية الخطيرة والحروب المدمرة والمتغيرات التي ترسم لمنطقة الشرق الأوسط بالدم والدمار. من هنا يتعزز دول البحث العلمية في تعزيز الحوار الأكاديمي بين حقول القانون والإدارة والعلوم السياسية، في إطار رؤية تهدف إلى كشف حقيقة ما تعانيه المنطقة من هذه النواحي والمبنية على التحليل النقدي والمقارنة المنهجية، بما يسهم في تطوير الفكر القانوني والإداري والسياسي المعاصر واستشراف التحولات التي تشهدها النظم التشريعية والمؤسسية في العالم العربي والدولي على حد سوا.
ويضم هذا العدد مجموعة منتقاة من الدراسات العلمية التي تعكس تنوعاً في الموضوعات وتكاملاً في المعالجات البحثية، حيث تتناول قضايا محورية ترتبط ببنية الدولة الحديثة، وآليات صناعة القرار، وتحديات العدالة الجنائية، إضافة إلى الإشكاليات المرتبطة بالحماية القانونية على الصعيدين الوطني والإقليمي والدولي. وقد حرصت هيئة التحرير على أن تكون الأبحاث المنشورة ذات قيمية علمية مضافة، تستند إلى منهجيات بحثية دقيقة، وتتناول موضوعاتها من زوايا تحليلية مقارنة، بما يثري المكتبة القانونية والسياسية بمساهمات علمية جادة.
وفي ظل التحولات العميقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، والتي تتداخل الأبعاد السياسية والأمنية والاقتصادية، واستمرار تداعيات النزاعات المسلحة وإعادة تشكل موازين القوى الإقليمية، يبرز لبنان بوصفه جزءاً من هذا السياق الإقليمي المعقد والمتغير. إذ إن ما تشهده المنطقة من حروب وصراعات ممتدة، وما يرافقها من إعادة رسم لخرائط النفوذ وإعادة صياغة لمعادلات، ينعكس بصورة مباشرة وغير مباشرة على البنى الداخلية للدول، وعلى لبنان الذي يواجه تحديات مركبة تتصل بالاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي. ومن هنا تزداد أهمية البحث العلمي في تحليل التحولات وفهم اتجاهاتها، وتقديم مقاربات موضوعية تسهم في تعزيز قدرة المؤسسات على التكيف، وترسيخ مفهوم الدولة القائمة على القانون والمؤسسات في ظل بيئة إقليمية شديدة التعقيد.
وفي هذا السياق، يفتتح العدد بدراسة علمية معمقة حول النظم السياسية والتنظيم الإداري، تتناول مقارنة الهياكل المؤسسية ومدى كفاءتها في إدارة الشأن العام، مع التركيز على العلاقة بين البناء المؤسسي وفعالية الأداء الإداري. وتبرز هذه الدراسة أهمية إعادة النظر في أنماط التنظيم الإداري في ضوء التحولات الحديثة التي تشهدها الدولة المعاصرة، خاصة في ظل تزايد متطلبات الحوكمة الرشيدة والشفافية الإدارية.
كما يتناول أحد الأبحاث مسألة في غاية الأهمية تتمثل في مدى ملاءمة التشريعات الجنائية التقليدية لمواجهة الجرائم المعلوماتية، حيث يناقش هذا البحث التحديات التي تفرضها الثورة الرقمية على البنى القانونية التقليدية، ويستعرض الفجوات التشريعية التي تعيق فعالية المواجهة القانونية لهذا النوع من الجرائم المستحدثة. وتبرز أهمية هذا الموضوع في ظل التطورات السريعة لوسائل التكنولوجيا والاتصال، وما يرافقه من أنماط جديدة من الجرائم العابرة للحدود.
وفي إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان، يقدم هذا العدد دراسة حول الإطار الحمائي الدولي لمناهضة جريمة التعذيب، حيث يتم تحليل الآليات الدولية ذات الصلة، والاتفاقيات الأممية، ومدى فاعلية المنظومة الدولية في الحد من هذه الجريمة الخطيرة. وتسليط الدراسة الضوء على التحديات التطبيقية التي تواجه إنفاذ القواعد الدولية، خاصة في طل تباين الإدارات السياسية للدولة وأثر ذلك على حماية حقوق الإنسان.
كما يتضمن العدد بحثاً يتناول دور البرلمان والحكومة في صناعة القانون في لبنان، حيث يتم تحليل العلاقة التفاعلية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في عملية التشريع، مع التركيز على آليات إنتاج النص القانوني، وحدود التأثير السياسي والمؤسساتي في صياغة التشريعات. ويكتسب هذا الموضوع أهمية خاصة في ظل الخصوصية السياسية للنظام اللبناني القائم على التوازنات الطائفية والمؤسساتية.
ويختتم هذا العدد بدراسة تحليلية حول الضمانات القانونية لنزاهة الانتخابات في الأنظمة الديمقراطية في ضوء مبدأ سيادة القانون، حيث تناقش الدراسة الإطار القانوني الناظم للعملية الانتخابية، والضمانات التي تكفل نزاهتها وشفافيتها، مع تسليط الضوء على المعايير الدولية ذات الصلة، وأهمية تعزيز الثقة بالعلمية الانتخابية باعتبارها أحد أهم ركائز الحكم الديمقراطي.
وفي الختام، تأمل هيئة التحرير أن تسهم هذه الدراسات في إثراء النقاش العلمي وتقديم إضافات معرفية مفيدة للباحثين والمهتمين، وأن تشكل مرجعاً يمكن البناء عليه في الدراسات المستقبلية، مع التأكيد على استمرار المجلة في دعم البحث العلمي الرصين، والانفتاح على مختلف المدارس الفكرية والمنهجيات البحثية التي تعزز جودة الإنتاج العلمي.
ويتضمن هذا العدد البحوث الآتية:
1- أ.د. برهان الدين الخطيب /النظم السياسية والتنظيم الإداري: دراسة مقارنة للهياكل المؤسسية والكفاءة الإدارية
2- أ. د. محمد هاني فرحات /مدى ملائمة التشريعات الجنائية التقليديّة لمواجهة الجرائم المعلوماتيّة
3- د. علي عبدالله سيّد / الإطار الحمائيّ الدّوليّ لمناهضة جريمة التّعذيب
4- لبنى حسن أبو أسب / دور البرلمان والحكومة في صناعة القانون في لبنان
5- عبد الرحمن عيد / الضمانات القانونية لنزاهة الانتخابات في الأنظمة الديمقراطية (دراسة تحليلية في ضوء مبدأ سيادة القانون)
للاطلاع على هذه الأبحاث أضغط على رابط ابحاث هذا العدد:
– النسخة العربية:
– النسخة الانكليزية:
