
بوابة التربية- كتب أ.د. أحمد الجمال*:
تشخيص واقع التعليم العالي وتحليل البيئة الداخلية
يشكل التعليم العالي في لبنان ركيزة أساسية في بناء رأس المال البشري وإنتاج المعرفة وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وقد تميز تاريخياً بتعدد مؤسساته الجامعية، وتنوع اختصاصاته، والانفتاح على الأنظمة التعليمية الدولية، واعتماد اللغات العربية والفرنسية والإنجليزية، فضلاً عن امتلاكه كفاءات أكاديمية وبحثية ذات حضور إقليمي ودولي.
إلا أن هذا القطاع يواجه تحديات بنيوية متراكمة، تفاقمت بفعل الأزمة الاقتصادية والمالية منذ عام 2019، وعدم الاستقرار السياسي والأمني، وتراجع التمويل، وهجرة الكفاءات الأكاديمية، وضعف الاستثمار في البحث العلمي، فضلاً عن محدودية منظومة ضمان الجودة والاعتماد وغياب هيئة وطنية مستقلة وفاعلة في هذا المجال.
وعليه، فإن تطوير التعليم العالي اللبناني يتطلب تحليل البيئة الداخلية والخارجية، واستكشاف نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات SWOT ، للانتقال من معالجة الأزمات الآنية إلى إصلاح استراتيجي شامل يعيد بناء الحوكمة المؤسسية، ويضمن جودة التعليم ومخرجاته، ويعزز تنافسية الجامعات وقدرتها على مواكبة التحولات العلمية والتكنولوجية.
تحليل البيئة الداخلية: نقاط القوة والضعف
أولاً: نقاط القوة (Strengths)
- الإرث الأكاديمي العريق: يمتلك لبنان تاريخاً جامعياً متميزاً وسمعة أكاديمية معروفة في المنطقة، أسهما في استقطاب الطلبة من الدول العربية وتعزيز حضوره الثقافي والعلمي.
- التنوع المؤسسي والأكاديمي: وجود الجامعة اللبنانية بوصفها الجامعة الرسمية الوحيدة، إلى جانب مجموعة متنوعة من الجامعات الخاصة، وتعدد الاختصاصات والبرامج الأكاديمية.
- الانفتاح اللغوي والثقافي: اعتماد العربية والفرنسية والإنجليزية في التدريس، مما يعزز قدرة الخريجين على الاندماج في البيئات الأكاديمية والمهنية الدولية.
- الكفاءات البشرية: وجود أساتذة وباحثين وخبراء ذوي خبرات علمية ومهنية متميزة، إضافة إلى شبكة واسعة من الأكاديميين اللبنانيين المنتشرين في الخارج.
- العلاقات الأكاديمية الدولية: امتلاك عدد من الجامعات شراكات واتفاقيات تعاون مع مؤسسات جامعية وبحثية دولية، وخبرات في تطبيق معايير الاعتماد والتقييم الخارجي.
- المرونة والقدرة على التكيف: امتلاك بعض المؤسسات الجامعية قدرات على تطوير برامج جديدة واعتماد التعليم الإلكتروني والمدمج ومواكبة المستجدات الأكاديمية والتكنولوجية.
ثانياً: نقاط الضعف (Weaknesses)
- ضعف الحوكمة والتنسيق المؤسسي: وجود حاجة إلى تطوير التشريعات وتوضيح الصلاحيات والمسؤوليات وتعزيز استقلالية الجامعات والشفافية والمساءلة.
- عدم استكمال منظومة ضمان الجودة: عدم تفعيل الهيئة الوطنية المستقلة لضمان الجودة والاعتماد، وتفاوت مستوى تطبيق أنظمة الجودة الداخلية، وغياب إطار وطني تشغيلي متكامل للتقييم المؤسسي والبرامجي.
- ضعف الاستدامة المالية: محدودية التمويل العام، والاعتماد الكبير للعديد من الجامعات الخاصة على الرسوم الدراسية، وتراجع الاستثمار في البنية التحتية والبحث العلمي.
- هجرة الكفاءات الأكاديمية: خسارة عدد من الأساتذة والباحثين والخبراء، وصعوبة استقطاب الكفاءات والاحتفاظ بها نتيجة تراجع الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.
- ضعف المواءمة مع سوق العمل: استمرار بعض البرامج والمناهج التقليدية، ومحدودية مشاركة أصحاب العمل في تصميم البرامج، وضعف نظم تتبع الخريجين وقياس قابلية توظيفهم.
- محدودية البحث العلمي والابتكار: ضعف التمويل البحثي، وتفاوت الإمكانات بين الجامعات، ومحدودية الشراكة بين المؤسسات الأكاديمية والقطاعات الإنتاجية.
- ضعف قواعد البيانات ومؤشرات الأداء: عدم اكتمال نظام وطني موحد للمعلومات والإحصاءات، ومحدودية استخدام البيانات في التخطيط وصناعة القرار وقياس الأثر.
يتبين من خلال خلاصة البيئة الداخلية أن لبنان يمتلك مقومات أكاديمية وبشرية وتاريخية مهمة، لكن الاستفادة منها تتطلب معالجة الاختلالات المؤسسية والمالية وتطوير منظومة الجودة والأداء.
تحليل البيئة الخارجية والفرص والتهديدات
ثالثا- الفرص المتاحة (Opportunities)
رغم التحديات الداخلية، تتيح التحولات الإقليمية والدولية فرصاً مهمة لإعادة تموضع التعليم العالي اللبناني وتعزيز قدرته التنافسية.
- التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي: يتيح التطور التكنولوجي فرصة لتحديث البرامج والمناهج، وتطوير التعليم الذكي، وإدماج الذكاء الاصطناعي في التدريس والبحث العلمي والإدارة الجامعية.
- التعاون الأكاديمي الدولي: إمكانية الاستفادة من برامج التمويل والتعاون الأوروبية والدولية، وتطوير البرامج المشتركة والدرجات المزدوجة، وتعزيز الاعتماد الدولي والاعتراف المتبادل بالمؤهلات.
- الاستفادة من الانتشار اللبناني العالمي: إمكانية استقطاب الأكاديميين والخبراء اللبنانيين في الخارج للمشاركة في التدريس والإشراف البحثي والاستشارات وتطوير المؤسسات الجامعية.
- الطلب الإقليمي على التعليم العالي: إمكانية استعادة دور لبنان مركزاً تعليمياً إقليمياً، واستقطاب طلبة من دول العالم، وتطوير برامج أكاديمية متخصصة ذات قيمة مضافة.
- تطور احتياجات سوق العمل: ظهور تخصصات ومهن جديدة في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والاقتصاد الرقمي والعلوم الصحية والطاقة، بما يتيح تطوير برامج تعليمية أكثر ارتباطاً بمتطلبات التنمية.
- الإصلاحات التشريعية والمؤسسية: يشكل القانون رقم 285/2014 قاعدة مهمة لاستكمال الإصلاح التنظيمي، ولا سيما استحداث الهيئة الوطنية المستقلة لضمان الجودة والاعتماد.
- اقتصاد المعرفة وريادة الأعمال: إمكانية تطوير الحاضنات الجامعية ومراكز الابتكار والشركات الناشئة وتعزيز نقل التكنولوجيا واستثمار نتائج البحث العلمي.
رابعا- التهديدات والمخاطر (Threats)
- استمرار الأزمات الاقتصادية والمالية: تراجع القدرة الشرائية للأسر وارتفاع تكاليف التعليم والتشغيل وتراجع الاستثمارات والتمويل المخصص للتعليم والبحث.
- عدم الاستقرار السياسي والأمني: تأثير الأوضاع السياسية والأمنية في انتظام العملية التعليمية واستمرارية المؤسسات، وتراجع ثقة المستثمرين والشركاء الدوليين.
- استمرار هجرة الشباب والكفاءات: انتقال الطلبة والخريجين والأساتذة والباحثين إلى الخارج، بما يؤدي إلى استنزاف الموارد البشرية الوطنية.
- المنافسة الإقليمية والدولية: توسع الجامعات الإقليمية في استقطاب الطلبة والكفاءات، وتزايد المنافسة على البرامج والاعتمادات والشراكات الدولية.
- التغيرات التكنولوجية المتسارعة: اتساع الفجوة الرقمية بين الجامعات، واحتمال تقادم المناهج والبرامج، ومخاطر الاستخدام غير المنضبط للذكاء الاصطناعي.
- تراجع الجاذبية الأكاديمية: احتمالات تراجع ثقة بعض الطلبة وأصحاب العمل والشركاء الدوليين في المؤسسات التي لا تمتلك أنظمة واضحة وموثوقة لضمان الجودة والاعتماد.
- تراجع الطلب المحلي على التعليم الجامعي: نتيجة الهجرة والتغيرات الديموغرافية وتراجع القدرة المالية للأسر، مما قد يؤثر في استدامة بعض المؤسسات والبرامج.
الاستراتيجيات المستخلصة من تحليل SWOT
يتيح الربط بين عناصر القوة والضعف والفرص والتهديدات تحديد أربعة مسارات استراتيجية متكاملة:
- مسار هجومي عبر استثمار الإرث الأكاديمي والكفاءات والشراكات الدولية لتطوير البرامج الرقمية، واستقطاب الطلبة، وتعزيز التنافسية الإقليمية.
- مسار تطويري عبر استثمار فرص التعاون الدولي والتحول الرقمي لإصلاح منظومة الجودة، وتحديث البرامج، وتطوير البحث العلمي وقواعد البيانات.
- مسار وقائي وذلك بتوظيف السمعة الأكاديمية والشبكات الدولية والكفاءات اللبنانية لمواجهة المنافسة وهجرة الكفاءات والمخاطر الخارجية.
- مسار دفاعي عبر معالجة الاختلالات المالية والمؤسسية، وتعزيز استدامة الجامعات، وتطوير إدارة المخاطر وحماية حقوق الطلبة.
يتبين من خلاصة البيئة الخارجية أن التحولات الرقمية والتعاون الدولي والانتشار اللبناني تتيح فرصاً مهمة، لكنها تتطلب معالجة المخاطر الاقتصادية والسياسية والتنافسية لضمان الاستفادة منها.
التوجهات الإصلاحية والأولويات الاستراتيجية
استناداً إلى نتائج التحليل، نقترح اعتماد ثمانية توجهات استراتيجية رئيسية لإصلاح التعليم العالي في لبنان:
| التوجه الإصلاحي والأهداف الرئيسية | المعيار الاستراتيجي |
| تحديث التشريعات، وتوضيح الصلاحيات، وتعزيز استقلالية الجامعات والشفافية والمساءلة. | 1. الحوكمة والتشريعات |
| إنشاء هيئة وطنية مستقلة، وتطوير معايير الاعتماد المؤسسي والبرامجي، وتفعيل التقييم الذاتي والخارجي. | 2. ضمان الجودة والاعتماد |
| إصلاح تمويل الجامعة اللبنانية، وتنويع مصادر التمويل، وتطوير الشراكة مع القطاع الخاص، ودعم المنح الطلابية. | 3. الاستدامة المالية |
| تحديث المناهج، واعتماد التعليم القائم على الكفايات ومخرجات التعلم، وتعزيز التدريب العملي والتعلم المستمر. | 4. تطوير التعليم والتعلم |
| زيادة التمويل البحثي، وتطوير مراكز التميز، وتعزيز الشراكات البحثية ونقل التكنولوجيا وريادة الأعمال. | 5. البحث العلمي والابتكار |
| تطوير البنية التحتية الرقمية، واعتماد سياسات حوكمة الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الأمن السيبراني وحماية البيانات. | 6. التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي |
| إشراك أصحاب العمل في تطوير البرامج، وتطوير التدريب الميداني، وقياس توظيف الخريجين ورضا أصحاب العمل. | 7. المواءمة مع سوق العمل |
| توسيع الشراكات الدولية، واستقطاب الطلبة والخبراء، وقياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي للجامعات. | 8. التدويل والأثر المجتمعي |
الخلاصة والتوصية الاستراتيجية
يكشف تحليل SWOT أن التعليم العالي في لبنان يمتلك رصيداً أكاديمياً وبشرياً وثقافياً مهماً، إلا أن استدامة هذا الرصيد وتعزيز تنافسيته يتطلبان معالجة الاختلالات البنيوية في الحوكمة والتمويل وضمان الجودة والبحث العلمي والمواءمة مع سوق العمل.
وتتمثل الأولوية الإصلاحية المحورية في استحداث هيئة وطنية مستقلة وفاعلة لضمان الجودة والاعتماد في التعليم العالي، باعتبارها مرجعية وطنية لتقييم المؤسسات والبرامج، وتعزيز الثقة بالمؤهلات، ونشر ثقافة الجودة والتحسين المستمر وقياس الأثر.
ويجب أن يترافق ذلك مع إصلاح الجامعة اللبنانية، وتطوير التشريعات، وتنويع مصادر التمويل، واستعادة الكفاءات الأكاديمية، وتحديث البرامج التعليمية، وتعزيز البحث العلمي والتحول الرقمي.
والهدف الاستراتيجي النهائي هو الانتقال بالتعليم العالي اللبناني من منظومة تركز على الترخيص، وتقديم البرامج، ومنح الشهادات، إلى منظومة وطنية متكاملة تقوم على الجودة والتميز والابتكار وإنتاج المعرفة وقياس الأثر الاجتماعي والاقتصادي، بما يعيد للبنان دوره الأكاديمي الإقليمي ويعزز مساهمة جامعاته في التنمية المستدامة حتى عام 2035.
ــــــــــــــــ
*عضو اللجنة الاستشارية للهيئة العربية لضمان جودة مراكز البحث العلمي
المدير العام للتعليم العالي سابقا، مدير ضمان الجودة والاعتماد في كلية البحرين الجامعية، عضو الهيئة الادراية للشبكة العربية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم العالي، استاذ في جامعات لبنانية وفرنسية.
بوابة التربية – Tarbia gate بوابة التربية – Tarbia gate