بوابة التربية – Tarbia gate بوابة التربية – Tarbia gate
مقالات مشابهة
بوابة التربية- كتب الأستاذ نبيل عقيل:
ردّاً على ما أدلى به أحد المستشارين بشأن مقارنة أجر الساعة بين متعاقدي وزارة التربية والمتعاقدين في الإدارات العامة، نوضح الآتي:
من الظلم مقارنة أجر الساعة بين الفئتين بمعزل عن الحقوق والتقديمات الاجتماعية والتقاعدية التي يتمتع بها كل منهما.
فالمتعاقدين في وزارة التربية لا يستفيدون من أي ضمان صحي، ولا من تقديمات المنح التعليمية، ولا يمتلكون أي حق في معاش تقاعدي، رغم سنوات الخدمة الطويلة التي أمضوها في القطاع التربوي.
وعليه، فإن مقارنة أجر الساعة وحده لا تحقق العدالة، بل يجب أن تأخذ في الاعتبار مجمل الحقوق والتقديمات التي يحصل عليها المتعاقدون في الإدارات العامة ويحرم منها متعاقدو وزارة التربية.
وللتذكير، فقد نصّ القرار رقم 2 تاريخ 16 شباط 2026 على الطلب من وزارتي التربية والمالية العمل على إنصاف المتعاقدين وزيادة أجر الساعة، ولم ينصّ على اعتماد المقارنة مع متعاقدي الإدارات العامة أساساً لتحديد حقوقهم أو زيادة أجورهم.
وإذا كان لا بد من اعتماد هذه المقارنة، فلتكن مقارنة شاملة وعادلة، لا مجتزأة، ولتُمنح متعاقدو وزارة التربية الحقوق والتقديمات نفسها التي أُقرّت لنظرائهم في الإدارات العامة.
وللتذكير، فقد أُقرّ للمتعاقدين المشمولين فقط بالقانون رقم 49 تاريخ 30/7/2026 ما يأتي:
* الاستفادة من نظام التقاعد والصرف من الخدمة.
* الحصول على معاش تقاعدي أو تعويض صرف وفق الشروط القانونية.
* الاستفادة من تقديمات تعاونية موظفي الدولة.
* احتساب سنوات الخدمة السابقة وفق الشروط المحددة في القانون.
* تسديد الفروقات التقاعدية بأقساط شهرية تعادل 10% من أساس الراتب.
إن العدالة لا تكون باختيار جزء من حقوق فئة ومقارنته بأجر فئة أخرى، بل بتأمين الحقوق المتكاملة لجميع العاملين في القطاع العام، ومن بينهم المتعاقدون في وزارة التربية.
مطالبنا واضحة: إنصاف متعاقدي التربية، ورفع أجر الساعة بما يتناسب مع حقوقهم وواقعهم الوظيفي، وعدم إبقائهم خارج مظلة الحماية الاجتماعية والتقاعدية.
