
بوابة التربية: كرر تجمُّع روابط القطاع العام (مدنيّين وعسكريّين) التذكير بمطلبه الأساسي، وهو استعادة الرواتب والمعاشات قدرتها الشرائيّة، وحذِّر التجمُّع من التمييز بين الفئات الوظيفيّة، وقال في بيان:
أمّا وقد حلّ النصف الثاني من شهر شباط، فإنّ العاملين في القطاع العام، الدائمين والمتعاقدين، فضلاً عن المتقاعدين العسكريين والمدنيّين، ينتظرون أن تفي الدولة، حكومةً ومجلساً نيابيّاً، بما تعهّدت به في الجلسة الأخيرة لمناقشة موازنة 2026، لجهة البتّ بتصحيح الرواتب والمعاشات، ومعها أجور التعاقد.
وفي هذا السياق يعيد تجمُّع روابط القطاع العام ( مدنيّين وعسكريّين) التذكير بما يأتي:
1- إنّ المطلب الأساسيّ للتجمُّع هو استعادة الرواتب والمعاشات قدرتها الشرائيّة التي كانت عليه قبل 2019. وتبدأ بالإيفاء بما تعهّد به رئيس الحكومة للزملاء العسكريّين، في حضور وزراء الماليّة والدفاع والداخليّة، أي برفع فوريّ للرواتب والمعاشات إلى 50% من قيمتها التي كانت عليه سنة 2019 بالدولار الأميركيّ، فتصبح ثلاثين راتباً ومعاشاً، يراعى في قيمتها الإجماليّة حدٌّ أدنى وحدٌّ أقصى ( بحسب مشروع القانون الذي رفعه التجمُّع إلى فخامة رئيس الجمهوريّة)، ثمّ ترتفع 10% من قيمتها الأساسيّة كلّ ستة أشهر، على أن تبقى المستحقات الأخرى من بدل إنتاجيّة حتى انقضاء سنة على بدء التنفيذ، على أن يترافق ذلك مع زيادة موازية للمتعاقدين على اختلاف وظائفهم.
2- يحذِّر التجمُّع من التمييز بين الفئات الوظيفيّة، سواء بين العاملين والمتقاعدين أم بين المدنيّين والعسكريّين، أم بين الإداريّين والفئات التعليميّة أو الدبلوماسيّة؛ فتُعطى فئة وتُحرم أخرى.
3- يحذِّر التجمُّع من أيّ مشروع يمسُّ بنظام التقاعد، إلاّ إذا كان يهدف إلى تحسين المعاشات التقاعديّة لموظّفي القطاع العام.
4- يجدّد تجمُّع روابط القطاع العام ( مدنيّين وعسكريّين) دعوة جميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين إلى الاستعداد للنزول إلى الشارع في الوقت المناسب.
بوابة التربية – Tarbia gate بوابة التربية – Tarbia gate