بوابة التربية – Tarbia gate بوابة التربية – Tarbia gate
مقالات مشابهة
بوابة التربية: أدرجت هيئة مكتب مجلس النواب اقتراح قانون معجّل مكرّر يرمي إلى إلغاء الامتحانات الرسمية. فما الذي يتضمّنه هذا الاقتراح؟ وما أثره على سير الامتحانات الرسمية، وبالتالي على القرار الذي كان قد اتخذه مجلس الوزراء؟ وما الغالبية النيابية المطلوبة لإقراره؟
يلفت الخبير الدستوري الدكتور جهاد إسماعيل، في حديث إلى “بوابة التربية”، إلى أن “الثابت أن هذا الاقتراح يُلغي الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة للعام 2026، ويُلزم الحكومة، في حال إقراره، السهر على تنفيذ مندرجاته من دون إبطاء، وفقًا للمادة 65 من الدستور. لكنه، في الوقت نفسه، يضع شروطًا للحصول على إفادة النجاح، أبرزها أن يكون اسم التلميذ مُبرَّرًا في اللوائح الاسمية الخاصة بالمنهج اللبناني، والمقدَّمة من المدارس الرسمية والخاصة، كما يمنح مجلس الوزراء، بمرسوم يُتخذ بناءً على اقتراح وزيرة التربية، السلطة التقديرية لتحديد حالات أو معايير التبرير إن لم يكتفِ بمعايير القبول الصادر عن الوحدة المختصة في المديرية العامة للتربية، ويشترط أيضًا أن يكون التلميذ قد تابع الدراسة حتى 28 شباط”.
وأوضح إسماعيل أن “الاقتراح منح، أيضًا، السلطة الاستنسابية أو التقديرية لمجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزير التربية، لإلغاء الامتحانات الرسمية لمقدّمي الطلبات الحرة، أو الامتحانات المرتبطة بالبكالوريا الفنية، وتلك المتعلقة بالامتياز الفني أو المشرف الفني والمهني، من دون أن يُلزمه باتخاذ قرار الإلغاء، وذلك بموجب عبارة: «يجاز لمجلس الوزراء»”.
وحول الغالبية النيابية المطلوبة لإقرار الاقتراح، شدّد إسماعيل على أنه “عملًا بأحكام المادة 34 من الدستور، فإن الغالبية النيابية المطلوبة لإقراره هي غالبية أصوات النواب الحاضرين، بحيث إذا حضر الجلسة 128 نائبًا، تكون الغالبية المطلوبة 65 نائبًا، أما إذا حضر الجلسة 65 نائبًا، فتكون الغالبية المطلوبة 33 نائبًا.
يتابع اسماعيل “في حال إقراره، فإنه يُزيح المراسيم التي كانت الحكومة قد اتخذتها سابقًا في شأن الامتحانات الرسمية، ويصبح القانون، موضوع الاقتراح، واجب التنفيذ وفقًا للمادة 65 من الدستور، ما دام أن هذا الموضوع، برأينا، ليست محجوزًا للحكومة حصرًا بمادة دستورية”
