بوابة التربية – Tarbia gate بوابة التربية – Tarbia gate
مقالات مشابهة
بوابة التربية: صدر عن المكتب الإعلامي لوزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي، البيان التالي:
تعليقاً على المواقف الصادرة عن بعض السادة النواب بشأن قرار دمج عدد من المدارس والثانويات الرسمية، يهم وزارة التربية والتعليم العالي توضيح الآتي:
إن القرار لا يتعلق بإقفال مدارس أو بحرمان أي متعلم من حقه في التعليم، كما يحاول البعض تصويره، بل يقتصر على تجميع عدد محدود من المدارس والثانويات المتعثرة التي بقيت مفتوحة على الرغم من أن عدد تلامذة بعضها لا يتجاوز عشرة تلاميذ، في مخالفة للمعايير التنظيمية المعتمدة، مع تأمين نقل جميع التلامذة إلى مدارس وثانويات رسمية قريبة تضمن لهم متابعة تعليمهم من دون أي انقطاع أو انتقاص من حقوقهم.
وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة لم تتخذ هذا القرار بصورة مفاجئة، بل كانت علّقت تنفيذ الدمج في العام الماضي ومنحت هذه المدارس مهلة سنة كاملة لتسوية أوضاعها واستقطاب عدد كافٍ من التلامذة يبرر استمرارها، إلا أن المدارس التي شملها هذا القرار لم تتمكن من تحقيق ذلك.
كما يأتي هذا القرار في إطار خطة إصلاحية تهدف إلى ترشيد الإنفاق العام، والحد من الهدر، وتحسين كفاءة توزيع الموارد البشرية والمالية، انسجاماً مع متطلبات وزارة المالية، وتوصيات الجهات المانحة والبنك الدولي، التي شددت مراراً على ضرورة معالجة مكامن الهدر في قطاع التعليم الرسمي، وخصوصا في ظل ارتفاع كلفة التعليم الرسمي في عدد من الحالات إلى مستويات تفوق كلفة التعليم في القطاع الخاص.
ومن المؤسف أن تتحول خطوة إصلاحية تهدف إلى حماية المدرسة الرسمية وحسن إدارة المال العام إلى مادة للمزايدات والشعارات الشعبوية، في وقت يطالب فيه الجميع بالإصلاح وترشيد الإنفاق، ثم يعترض البعض عندما تبدأ الدولة باتخاذ قرارات إصلاحية فعلية.
وتؤكد وزارة التربية والتعليم العالي أن كل القرارات التي اتخذت في هذا الإطار استندت إلى معايير تربوية وإدارية ومالية موضوعية، وأن مصلحة التلميذ، وجودة التعليم، وحسن إدارة المال العام، ستبقى المعيار الوحيد الذي يحكم قراراتها. كما تؤكد انفتاحها على الاستماع إلى أي جهة تمتلك معطيات موضوعية تتعارض مع الأسس التي استند إليها قرار الدمج، وستدرس هذه المعطيات بكل جدية، ولن تتردد في إعادة النظر في أي حالة يثبت فيها وجود وقائع لم تكن متوافرة لديها عند اتخاذ القرار.
نواب جبيل يرفضون
عقد نواب قضاء جبيل سيمون أبي رميا وزياد الحواط ورائد برو اجتماعاً تشاورياً، على خلفية قرار وزارة التربية والتعليم العالي ريما كرامي إقفال عدد من المدارس والثانويات الرسمية في قضاء جبيل ودمجها بمدارس أخرى، وأجروا اتصالات بالوزارة، مؤكدين رفضهم القاطع لهذا القرار.
وتشمل المؤسسات التعليمية المعنية: ثانوية حصارات التابعة لثانوية جبيل الرسمية ضمن “مدرسة إسطفان جوان عاصي الرسمية،” مدرسة مشمش الرسمية، ومدرسة دون بوسكو الرسمية في الحصون.
واتفق النواب على طلب اجتماع سريع مع وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي فور عودتها من العطلة، لبحث تداعيات القرار والتأكيد على “ضرورة الإبقاء على جميع المدارس الرسمية في قضاء جبيل، حفاظاً على حق الطلاب في التعليم ضمن بلداتهم، وتفادياً للأعباء التي قد تترتب على الأهالي والبلدات المعنية”. وأكدوا أنهم سيتابعون الملف بصورة موحدة، وبالتنسيق مع الأهالي والفعاليات المحلية، بهدف الحؤول دون إقفال أي مدرسة رسمية في القضاء.
وشددوا على أن “أي مقاربة لأوضاع المدارس الرسمية ينبغي أن تراعي خصوصية كل بلدة وحاجات أبنائها، وأن تستند إلى التشاور مع المجتمع المحلي، بما يحفظ دور التعليم الرسمي ويعزز استمراريته في المنطقة”.
