بوابة التربية – Tarbia gate بوابة التربية – Tarbia gate
مقالات مشابهة
بوابة التربية- كتبت د. ليلى شمس الدين*:
ليس المتعاقدون بالساعة في الجامعة اللبنانية أساتذةً يقفون خارج أبوابها مطالبين بالدخول إليها؛ إنّهم الذين حملوا قاعاتها، وبرامجها، وامتحاناتها طوال سنوات، لكنّ الدولة أبقتهم خارج الاستقرار الوظيفي الذي يتيح لهم أن ينتموا إليها رسميًا.
يدرّسون في الجامعة الوطنية، فيما يعيشون هم أنفسهم خارج أيّ أمان مهني ثابت.. دخلٌ مرتبط بعدد الساعات، تأخيرٌ متكرّر في دفع المستحقات، غيابٌ للضمانات الاجتماعية والتقاعدية الكافية، واستحالة التخطيط لحياة أكاديمية أو عائلية مستقرة. والأشد قسوةً أنّ هذا الوضع لم يعد استثناءً مؤقتًا؛ بل تحوّل، على امتداد أكثر من اثني عشر عامًا، إلى سياسة غير معلنة لإدارة الجامعة بكفاءات معلّقة المصير.
منذ تفريغ الأساتذة الجامعيين والذي بلغ 1213 أستاذًا عام 2014، لم تشهد الجامعة اللبنانية عملية تفرّغ جديدة. وخلال هذه السنوات، تقاعد متفرّغون، وهاجر آخرون، وانتقل عدد من أصحاب الكفاءات إلى جامعات خاصة أو إلى الخارج، بينما ازدادت حاجة الكلّيات إلى جسم تعليمي مستقر.. وفي المقابل، استمرّت الجامعة في الاعتماد على المتعاقدين بالساعة لتأمين الجزء الأساسي من التدريس، من دون أن تمنحهم الدولة الموقع الوظيفي الذي يتناسب مع المسؤوليات التي يؤدّونها.
وبحسب رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور بسام بدران، تضم الجامعة نحو 65,500 طالب، في حين انخفض عدد الأساتذة المتفرغين إلى نحو 1350 أستاذًا. كما أوضح أنّ بعض الكليات، ولا سيما الهندسة والصحّة والصيدلة، تعاني نقصًا حادًا في الكادر المتفرغ، وأنّ حاجة الجامعة تُحدَّد انطلاقًا من الاختصاصات، وأعداد الطلاب، وملاكات الكلّيات، ونسبة الأساتذة إلى الطلاب. ولفت إلى أنّ القاعدة المعتمدة في تنظيم الجامعة، تفترض أن يشكّل المتفرغون نحو 80 في المئة من هيئتها التعليمية، مقابل 20 في المئة من المتعاقدين، بينما يكشف الواقع انقلابًا واضحًا في هذه المعادلة.
من الوعد إلى قرار غير مكتمل
مع بداية العهد الجديد، بدا للأساتذة أنّ الملف دخل أخيرًا مسار الحل. ففي 21 تموز 2025 زار رئيس الجمهورية جوزاف عون الإدارة المركزية للجامعة اللبنانية، وأكّد أن أحدًا لا يستطيع إلغاء الجامعة الوطنية أو دورها. وبعد ذلك، خاطب الأساتذة الرئيس بصفته “الحامي الأول للمؤسّسات الوطنية”، وطالبوه بتنفيذ وعده بإنهاء معاناتهم وصون الجامعة. كما بحث الرئيس عون مع وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي ملف التفرغّ في 3 كانون الأول 2025، قبل أن تعرض الوزيرة آليته أمام مجلس الوزراء.
وفي شباط 2026، اتُّخذ القرار الحكومي الرقم 17، الذي وافق مبدئيًا على تفريغ نحو 1690 أستاذًا، موزّعين على أربع دفعات. لكنّ هذه الموافقة لم تكن نهاية الملف، كما أوحى الخطاب السياسي؛ إذ بقي تنفيذها مشروطًا بإعداد اللوائح الاسمية النهائية، وترتيب المرشّحين وفق المعايير، وإقرار الأسماء في مجلس الوزراء، ثم فتح الاعتمادات المالية اللازمة.
وهنا تكمن إحدى أكبر مشكلات هذا المسار: أُعلن القرار أمام الأساتذة بوصفه إنجازًا، بينما بقيت شروط تنفيذه موزّعة بين رئاسة الجامعة، ووزارة التربية، ووزارة المال، ومجلس الوزراء.. وهكذا صار في إمكان كل جهة أن تقول إنها أنجزت الجزء المطلوب منها، فيما بقي الأساتذة من دون تفرّغ فعلي.
الجدير بالذكر، أنّ الوزيرة كرامي قالت في بيان أصدرته في 23 شباط 2026، إنّ المقاربة قامت على “أسس واضحة وشفافة وعادلة”، وإنّ الملف يعالج ظلمًا مزمنًا لحق بالمتعاقدين، مؤكّدةً أنها لم تُدخل أو تُخرج أي اسم خلافًا للمعايير. وشرحت أنّ لائحة أولى تضمّنت 1383 اسمًا، قبل أن يطلب مجلس الوزراء معالجة الخلل في التمثيل الطائفي وإضافة معيار “الإنصاف”، فتغيّر العدد لاحقًا ليصل إلى نحو 1690 أستاذًا تقرّر توزيعهم على أربع دفعات.
لكنّ السؤال الذي لم يُحسم هو: هل أُعدّ الملف انطلاقًا من حاجة الأقسام والكليات الفعلية، أم انطلاقًا من ضرورة بلوغ أرقام ترضي القوى السياسية والطائفية؟
المال: عقدة حقيقية أم ذريعة متحرّكة؟
في آب 2026، نسبت صحيفة “النهار” اللبنانية إلى مصادر وزارة التربية قولها إنّ المشكلة الوحيدة المتبقية هي تأمين الاعتمادات، وإن لا خلاف على الأسماء أو اللوائح. ونقلت أنّ وزير المال ياسين جابر تحفّظ بسبب تراجع إيرادات الدولة بنحو 50 في المئة نتيجة تداعيات الحرب، وعدم قدرة الخزينة على تحمّل نفقات إضافية.
وقدّر رئيس الجامعة الكلفة السنوية الكاملة لتفريغ الأساتذة، اعتبارًا من عام 2027، بما يراوح بين 13 و15 مليون دولار، موضحًا أنّ الجامعة أعدّت حسابًا مفصلًا لكلفة كل دفعة. وهذه كلفة لا يمكن تجاهلها، لكنّها تحتاج إلى أن توضع في سياقها الصحيح.. نحن لا نتحدّث عن نفقات طارئة أو وظائف مستحدثة لا تحتاج إليها الجامعة، بل عن أساتذة يعملون أصلًا ويتقاضون بدل ساعاتهم، وعن استثمار ضروري في استقرار الجامعة الوحيدة التي تتيح لشرائح واسعة من اللبنانيين متابعة التعليم العالي.
ثمّ إنّ التقارير الأحدث أظهرت أنّ مشروع موازنة 2027 لحظ زيادةً في موازنة الجامعة تسمح، مبدئيًا، بتفريغ دفعتين، لكن من دون تأمين زيادة موازية وكافية لموازنة صندوق تعاضد الأساتذة، وما يترتب عليه من تغطية صحيّة، ومنح مدرسية، والتزامات اجتماعية. وهذا ربما يعني، أنّ الدراسة المالية لم تكن مكتملة منذ البداية، وأنّ السلطة أعلنت عددًا وآلية قبل أن تحسب جميع مستلزماتهما.
العقدة المالية قد تكون موضع نقاش، لكنها لا تفسّر وحدها اثني عشر عامًا من التعطيل، ولا تفسّر لماذا لا تُبحث الكلفة إلا عند اقتراب موعد التنفيذ، فالتمويل في الإدارة الرشيدة يسبق القرار أو يرافقه؛ ولا يظهر بعد إعلان الوعود ليصبح مبررًا جديدًا لتجميدها.
عندما دخلت الطوائف إلى قاعة الأستاذ
في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في 10 أيلول 2026، كان الأساتذة ينتظرون إقرار الدفعة الأولى، واعتصموا عند مفرق القصر الجمهوري، مطالبين بالملف كاملًا، وبجميع الأسماء المستوفية للشروط.. لكنّ المجلس أعاد فتح النقاش وأجّل البتّ بالملف إلى موعد لاحق.
وفي عددها الصادر في 11 أيلول2026، كتبت صحيفة “اللواء” في زاوية “لغز”: “حسب مصادر معنيّة، حال الضغط المسيحي الروحي والنيابي دون تمرير “صفقة” وتفريغ أساتذة جدد في اللبنانية بحجة انعدام الموازنة العامة”.
ولأنّ هذه العبارة وردت ضمن زاوية أسرار ومنسوبة إلى مصادر غير مسمّاة، فلا يجوز التعامل معها وحدها كإثبات نهائي. غير أنّ مضمونها تقاطع مع معلومات تفصيلية نشرتها صحيفة “المدن” في اليوم نفسه. فقد ذكرت الصحيفة أنّ بكركي طالبت بتأمين “تمثيل متوازن لمختلف الطوائف والمكوّنات اللبنانية”، وأنّ المطران الياس نصّار نقل موقفًا بهذا المعنى إلى رئيس الجمهورية. وأضاف التقرير أنّ الاعتراض تمحور حول إصرار القوى المسيحية على المناصفة داخل كل دفعة، فيما كانت اللوائح موزّعة وفق النسب الإجمالية للملف.
لكنّ هذا التقرير يذهب أبعد من تفسير التعطيل بالاعتراض المسيحي وحده؛ إذ يربط التشدّد المستجد أيضًا بتعثرّ تشكيل مجلس الجامعة والخلاف على توزيع العمداء، وينتقد أصل الآلية التي أدّت، بحسب الصحيفة، إلى تضخيم العدد من نحو 1282 مستحقًا وفق المعايير الأولى إلى 1690 اسمًا في محاولة لإرضاء المكوّنات الطائفية.
وهنا تظهر المعضلة الأخطر: كلّما طُرح معيار أكاديمي، جرى تعديله لتحقيق “الإنصاف الطائفي”؛ وكلّما جرى توسيع اللائحة لإرضاء طرف، تتركّز مطالب بإعادة توزيع الحصص. وبدل أن يُسأل: ما هي الاختصاصات التي تحتاج إليها الجامعة؟ وكم أستاذًا يحتاج كل قسم؟ ومن استوفى الشروط العلمية والأكاديمية؟ أصبح السؤال: كم اسمًا لكل طائفة؟ وفي أي دفعة؟ وتحت رعاية أي مرجعية؟
بالرغم من إنّ المادة 95 من الدستور تنص، بعد اتفاق الطائف، على إلغاء قاعدة التمثيل الطائفي في الوظائف العامّة، واعتماد الاختصاص والكفاءة، مع إبقاء المناصفة في وظائف الفئة الأولى وما يعادلها.. ومن هنا يصبح تعميم منطق الحصص على التعاقد الأكاديمي موضع إشكال دستوري ومؤسّسي، فضلًا عن تعارضه مع استقلال الجامعة ومعايير الجودة.
ولا يعني ذلك إنكار الهواجس المتّصلة بالتنوّع الوطني، ولا قبول إقصاء أي مكوّن.. لكنه يعني أنّ التنوّع يجب أن يتحقّق داخل شروط موحّدة وشفافة، لا بإسقاط الكفاءة حين لا تنتج الأرقام المطلوبة سياسيًا. فالجامعة ليست مجلسًا نيابيًا مصغّرًا، والأستاذ لا يمثّل طائفته في قاعة الدرس؛ بل يمثّل اختصاصه ومسيرته العلمية وحاجة طلابه إليه.
مناصفة جامدة أمام مجتمع متحوّل
يتضاعف الظلم حين يُربط إنصاف الأساتذة بشرط مناصفة حسابية لا تراعي الواقع الفعلي للمرشحين، فلبنان لم يُجرِ تعدادًا سكانيًا رسميًا منذ عام 1932، ولذلك لا تتوافر أرقام نهائية يمكن الاستناد إليها للجزم بالنسب الطائفية الراهنة.
لكنّ مختلف التقديرات والمؤشّرات الاجتماعية تتقاطع عند وجود تحولات ديموغرافية عميقة، أسهمت فيها الهجرة المسيحية المتواصلة، وتفاوت معدّلات النمو السكاني، والأزمات الاقتصادية والحروب، وأثّرت تبعًا لذلك في أعداد الطلاب، والخريّجين، وحملة الدكتوراه، والأساتذة الجامعيين من مختلف المكوّنات.
وفي ظل هذا الواقع المتحوّل، كيف يمكن فرض مناصفة ثابتة على مجموعة بشرية وأكاديمية لم تتكوّن أصلًا وفق نسب ثابتة؟ فإذا كان عدد الأساتذة المستوفين للشروط من مكوّن ما أكبر من عددهم في مكوّن آخر، فإنّ الإصرار على معادلة خمسين في المئة مقابل خمسين في المئة لا يحقّق العدالة؛ بل قد يقود إمّا إلى استبعاد أساتذة مستحقّين بسبب انتمائهم الطائفي، وإمّا إلى إدخال أسماء لا تستوفي المعايير لاستكمال الحصة الناقصة.
وفي الحالتين يصبح الانتماء الطائفي أقوى من الكفاءة، والأقدمية، وحاجة الجامعة.. ولا يعني رفض هذه المعادلة إنكار أهمية الحضور المسيحي، أو مشروعية القلق من الهجرة وتراجع التنوّع؛ فحماية الشراكة الوطنية ضرورة، لكنّها لا تتحقّق بتحميل أستاذ مسلم، أو مسيحي، مسؤولية اختلالات ديموغرافية وسياسية لم يصنعها، ولا بتحويل مستقبله المهني إلى ورقة لتعويضها.
ثمّ إن المادة 95 من الدستور تحصر المناصفة بوظائف الفئة الأولى وما يعادلها، وتنصّ في ما عدا ذلك على إلغاء قاعدة التمثيل الطائفي واعتماد الاختصاص والكفاءة.. ومن هنا، فإن تمديد المناصفة آليًا إلى ملف أكاديمي واسع كالتفرغ لا يبدو فقط غير منطقي؛ بل يناقض أيضًا روح الدستور ووظيفة الجامعة. فالعدالة ليست أن نُكره الواقع الأكاديمي على إنتاج رقم طائفي مسبق، بل أن نضع شروطًا علمية موحّدة، ونطبّقها بالتساوي على الجميع، ونقبل بالنتيجة التي تنتجها الكفاءة والحاجة الفعلية، أيًا تكن هوية أصحابها.
مجلس الجامعة الغائب
لا ينفصل تعثر ملف التفرغ عن أزمة الحوكمة داخل الجامعة. فمجلس الجامعة، الذي يفترض أن يشكّل المرجعية الأكاديمية والإدارية الجماعية، لم يستعد انتظامه الكامل.. ووفق المنتقدين، كان ينبغي أن يبدأ المسار من مجالس الأقسام، والفروع، والكلّيات، فتُحدّد الحاجات، والملاكات، والاختصاصات، ثم تُرفع اللوائح عبر مجلس الجامعة، بدل أن ينتقل الملف مباشرةً إلى مساحة التفاوض بين رئاسة الجامعة، والوزارة، والقوى السياسية.
فغياب المؤسّسات لا يترك فراغًا محايدًا، بل تملؤه المرجعيات السياسية والطائفية، وعندما يُضعف مجلس الجامعة، ينتقل القرار من المجالس الأكاديمية إلى غرف التسويات، ويصبح اسم الأستاذ قابلًا للمقايضة بعميد، أو بتمثيل طائفي، أو بملف آخر على طاولة الحكومة.
مَن يدفع الثمن؟
يدفع الأستاذ الثمن حين يبقى معلقًا بين وعد وآخر، ويؤجّل استقراره العائلي والمهني عامًا بعد عام.. كما يدفع الطالب الثمن حين يخسر أساتذة ذوي خبرة، أو يدخل عامًا جامعيًا مهددًا بالإضراب والتعطيل.. وتدفع الجامعة الثمن حين تعجز عن التخطيط البحثي، وتطوير البرامج، وضمان الجودة، واستبقاء كفاءاتها.
أما الدولة فتدفع ثمنًا أعمق: إنّها تفقد ما تبقى من صدقية وعودها. فالقرار الذي يُعلن ولا يُنفذ ليس قرارًا، والوعد الذي يُكرر اثني عشر عامًا يتحول من تطمين إلى شكل من أشكال الإذلال المؤسسي.
ونتيجة لكل ذلك، وللإخلال بالعهود، وذر مصير حوالي 1690 أستاذ متعاقد في الهواء.. وبعد تأجيل جلسة 10 أيلول 2026، أعلنت لجنة الأساتذة المتعاقدين استمرار الإضراب المفتوح، ومقاطعة الأعمال الأكاديمية والإدارية إلى حين إقرار الملف كاملًا، مؤكّدة أنها لن تقبل بمهل إضافية، أو تطمينات إعلامية لا تتحوّل إلى قرار نهائي.
الحل ليس صفقة أكثر توازنًا
لا يُنقذ الملف بعقد صفقة طائفية أكثر إحكامًا، بل بإخراجه أصلًا من منطق الصفقة.. وهذا يتطلّب نشر معايير التفرغ كاملة، ونشر أسماء وأعداد المرشحين بحسب الكلّيات، والاختصاصات، وسنوات التعاقد والحاجة الفعلية، مع حماية البيانات الشخصية؛ وإعادة تفعيل مجلس الجامعة؛ وتشكيل لجنة أكاديمية مستقلّة للنظر في الاعتراضات؛ وتدقيق الكلفة الشاملة، بما فيها صندوق التعاضد؛ وإقرار تمويل واضح وملزم ضمن الموازنة.
كذلك ينبغي وضع جدول زمني لا يخضع كل عام لإعادة التفاوض، واعتماد آلية دورية للتفرغ تمنع تراكم الملفات اثني عشر عامًا أخرى.. فالتفرغ ليس مكافأة توزعها السلطة، ولا منّة تُمنح لمن ينجح في الوصول إلى المرجعية الأقوى، إنّه أداة لتنظيم العمل الأكاديمي وضمان استمرارية الجامعة.
القضية اليوم أكبر من 1690 اسمًا، إنّها اختبار لمعنى الجامعة اللبنانية نفسها: فهل هي مؤسّسة وطنية تحتكم إلى العلم والحاجة والكفاءة، أم مساحة إضافية لتوزيع الحصص؟
لقد وقف الأساتذة اثني عشر عامًا أمام باب الدولة، لكن السؤال الذي ينبغي أن يُطرح اليوم ليس: إلى متى يستطيعون الانتظار؟ بل: كم تستطيع الجامعة الوطنية أن تبقى جامعةً، إذا ظلّ علمها في الداخل وقرارها في غرف المحاصصة؟
- المصادر
‒ صحيفة النهار، 7 آب 2026.
‒ بيان وزيرة التربية، 23 شباط 2026.
‒ المدن، 11 أيلول 2026.
‒ بيان لجنة المتعاقدين، 11 أيلول 2026.
*أستاذة متعاقدة في الجامعة اللبنانية
