بوابة التربية – Tarbia gate بوابة التربية – Tarbia gate
مقالات مشابهة
بوابة التربية: طالبت نقابة المؤسسات التعليمية الخاصة بوضع حدّ للإهمال والتقصير الحاصلين في وزارة التربية، وإرسال الرقم الموحّد للطلاب الذين تابعوا دراستهم في العام الماضي، تمهيداً لتقديم اللوائح الأسمية في مواعيدها، وقالت في بيان:
بعد صدور التعميم رقم 17/2026 بتاريخ 14 أيلول، والذي أعاد التذكير بقرار معالي وزيرة التربية رقم 1167/2025 القاضي بإلزام المدارس الخاصة تقديم اللوائح الاسمية قبل تاريخ 30/11/2026، تجد نقابة المؤسسات التعليمية الخاصة لزاماً عليها التوقف عند العقبات الجدية والواقعية التي تعترض التنفيذ، انطلاقاً من المبدأ العريق: “إذا أردت أن تُطاع، فاطلب المستطاع”.
لقد أبدت الإدارات المدرسية وعمال المكننة جهوزية تامة منذ مطلع العام الدراسي لتحضير الملفات المطلوبة، بما فيها إخراجات القيد الممكننة والإفادات المدرسية المصادق عليها من المناطق التربوية. ونكتفي هنا بالإضاءة على نموذج واقعي متمثل في عائلاتنا النازحة من الجنوب إلى منطقة بعلبك، والتي تكبدت عناءً مضاعفاً للحصول على إفادات مدرسية من مؤسسات نازحة أو مدمرة وتصديقها أصولاً؛ لتصطدم لاحقاً بعقبة إدارية قاسية تتمثل في رفض إخراجات القيد التي تتجاوز صلاحيتها أربع سنوات، مما يدخل الأهالي والإدارات في دوامة جديدة من الروتين الإداري.
غير أن التحدي الأكبر والأبرز لا يكمن في هذه الإجراءات فحسب، بل في التقصير الحاصل داخل أروقة وزارة التربية نفسها، والذي يتجلى بوضوح عند سحب المسودات للتدقيق والتنقيح، حيث تفاجأ المدارس باشتراط إدخال بيانات غير متوفرة أصلاً، وأبرزها:
- 1. الرقم الموحد لطلاب الروضتين والثانية والثالثة والصف الأول الأساسي:
إن المناطق التربوية (التي تفتح أبوابها أربعة أيام في أسبوعياً) لا تُعتبر مسؤولة عن إصدار هذا الرقم للطلاب الذين استمروا في دراستهم للعام الماضي، وما زالت أسماؤهم مسجلة على النظام تحت رقم التلميذ. وعند محاولة البحث عن الرقم الموحد عبر موقع الوزارة الإلكتروني باستخدام رقم المدرسة ورقم التلميذ، لا تظهر أي نتيجة؛ مما يضطر عمال المكننة مُكرهين إلى إدخال رمز الصفر (0) مؤقتاً لتسيير أمور التسجيل وكسب الوقت، بانتظار قيام الوزارة بواجبها. فهل يعلم المعنيون كلفة “الضغط على مفتاح واحد” لإصدار رقم موحد لطالب؟
- 2. أرقام الترشيح:
نتساءل عن المانع من إرسال أرقام الترشيح التي سُددت رسومها مسبقاً ولم تُجرَ الامتحانات الرسمية الخاصة بها؟ ولماذا يُلزم الإداريون بملء خانات إضافية لأرقام هواتف المرشحين وبريدهم الإلكتروني طالما لا تُستثمر هذه البيانات في التواصل الفعلي معهم، لتتحول بذلك إلى مجرد أشغال شاقة إدارية تزيد من أعباء الموظفين بينما تغيب المعلومات الأساسية؟
بناءً على ما تقدم، نناشد:
- معالي وزيرة التربية والتعليم العالي،
- سعادة المستشارين،
- والمسؤولين عن الامتحانات الرسمية،
أن يبادروا فوراً إلى إلزام مسؤولي المكننة بإصدار الأرقام الموحدة، وتوفير أرقام الترشيح للمناطق التربوية، وإزالة كافة العراقيل التي تحول دون إنجاز المدارس لمهامها.
وختم البيان: إن المدارس والإداريين وعمال المكننة ليسوا في موقع المتهرب من المسؤولية، بل هم حريصون على الالتزام بالقرارات والتراخيم، شريطة أن تكون الوزارة هي السباقة في تأمين مستلزمات التنفيذ وتسهيل العمل لا تعقيده.
