الخميس , نوفمبر 19 2026
أخبار عاجلة

استحداث هيئة وطنية مستقلة لضمان الجودة والاعتماد في التعليم العالي في لبنان: استثمار في مستقبل التعليم

 

 

 

بوابة التربية- كتب أ.د. أحمد الجمال*:

 

يمثل التعليم العالي في لبنان قطاعاً حيوياً أسهم تاريخياً في بناء رأس المال البشري وإنتاج المعرفة وتخريج الكفاءات العلمية والمهنية، وتعزيز الحضور الأكاديمي للبنان عربياً ودولياً. وقد تميز بتقاليد جامعية عريقة، وتعدد المؤسسات والاختصاصات، واعتماد اللغات العربية والفرنسية والإنجليزية، فضلاً عن انفتاحه على الجامعات والمؤسسات الأكاديمية الدولية.

إلا أن هذا القطاع يواجه تحديات بنيوية ومالية وأكاديمية متراكمة، تفاقمت بفعل الأزمة الاقتصادية والمالية منذ عام 2019، وتراجع التمويل والقدرة الشرائية، وهجرة الكفاءات الأكاديمية، والاضطرابات السياسية والأمنية، إضافة إلى التحولات المتسارعة في سوق العمل والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وتتطلب معالجة هذه التحديات الانتقال من التركيز على الترخيص وتعدد البرامج والمؤسسات إلى ضمان جودة التعليم، وتحسين مخرجات التعلم، وقياس الأداء والأثر، وتعزيز مساهمة الجامعات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

                    هيئات ضمان الجودة والاعتماد في العالم العربي

شهد العالم العربي، منذ التوصية الصادرة عن اجتماع الوزراء المسؤولين عن التعليم العالي والبحث العلمي في بيروت عام 2000، تطوراً ملحوظاً في إنشاء هيئات وطنية متخصصة لضمان جودة التعليم العالي واعتماد مؤسساته وبرامجه. وقد اتجهت الدول تدريجياً من الرقابة الإدارية التقليدية إلى التقييم المؤسسي والبرامجي، وقياس مخرجات التعلم والتحسين المستمر.

ولا تزال هناك دول لم تستكمل إنشاء أو تفعيل هيئة وطنية متخصصة، ومن أبرزها لبنان وجيبوتي والصومال، مع اختلاف الأطر القانونية والمؤسسية في كل منها.

وتتمثل الوظائف الأساسية لهيئات ضمان الجودة الفاعلة في:

  • الاعتماد المؤسسي والبرامجي: تقييم المؤسسات والبرامج وفق معايير وطنية معلنة ومتوافقة مع المرجعيات الدولية.
  • التقييم الخارجي: تنظيم الزيارات الميدانية وتشكيل فرق المقيمين وإصدار التقارير والقرارات.
  • ضمان الجودة الداخلي: تعزيز التقييم الذاتي والتحسين المستمر داخل الجامعات.
  • الإطار الوطني للمؤهلات: ضمان اتساق المؤهلات ومخرجات التعلم مع المستويات الوطنية.
  • بناء القدرات والشفافية: تأهيل المقيمين والخبراء ونشر تقارير الجودة والاعتماد.
  • قياس الأثر: تقييم أثر التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع، وليس مجرد التحقق من استيفاء المتطلبات.

 

                  أهمية استحداث هيئة وطنية لضمان الجودة في لبنان

يمثل استكمال إنشاء هيئة وطنية مستقلة لضمان الجودة والاعتماد خطوة استراتيجية لتطوير التعليم العالي، والانتقال من الرقابة الإدارية إلى منظومة متكاملة تقوم على الجودة والشفافية والمساءلة والتحسين المستمر. وتبرز أهميتها في المحاور التالية:

  1. 1. ضمان جودة التعليم العالي: وضع إطار وطني موحد لمعايير الاعتماد المؤسسي والبرامجي، وتحسين المناهج ومخرجات التعلم وكفاءة أعضاء هيئة التدريس والموارد التعليمية.
  2. 2. تعزيز استقلالية التقييم وموثوقيته: ضمان الموضوعية والحياد والشفافية، والفصل بين الترخيص الإداري والتقييم الأكاديمي المستقل، والحد من تضارب المصالح.
  3. 3. تطوير الأداء المؤسسي: تعزيز الحوكمة والتخطيط الاستراتيجي المبني على البيانات ومؤشرات الأداء، وتحسين إدارة الموارد المالية والبشرية.
  4. 4. مواءمة التعليم مع سوق العمل: تطوير البرامج وفق الاحتياجات الحالية والمستقبلية، وتعزيز مشاركة أصحاب العمل، وقياس توظيف الخريجين ورضا المؤسسات المستخدمة لهم.
  5. 5. تعزيز البحث العلمي والابتكار: تقييم جودة الإنتاج العلمي وأثره، وتشجيع البحث التطبيقي وريادة الأعمال والشراكات البحثية.
  6. 6. مواكبة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي: إدراج الجاهزية الرقمية وحوكمة الذكاء الاصطناعي وأمن البيانات والنزاهة الأكاديمية ضمن معايير الجودة.
  7. 7. تعزيز الاعتراف الدولي: مواءمة المعايير الوطنية مع المرجعيات الدولية، وتسهيل الاعتراف بالمؤهلات والحراك الأكاديمي والشراكات الدولية.
  8. 8. تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص: متابعة جودة التعليم في مختلف المؤسسات والمناطق، وحماية حقوق الطلبة وتعزيز فرص الوصول إلى تعليم عالي الجودة.

                     المتطلبات المؤسسية لإنجاح الهيئة

ينبغي ألا يقتصر إنشاء الهيئة على استحداث مؤسسة إدارية جديدة، بل يتطلب توافر مجموعة من الضمانات الأساسية:

  • الاستقلالية القانونية والإدارية والمالية: مع تحديد الصلاحيات والمسؤوليات وآليات المساءلة بقانون واضح.
  • الحوكمة الرشيدة: مجلس إدارة يتمتع بالكفاءة والتنوع الأكاديمي والمهني، مع قواعد شفافة للتعيين، ومدونات أخلاقية، وسياسات لتضارب المصالح والتظلم والاستئناف.
  • الكفاءة المهنية: كوادر متخصصة وسجل وطني للمقيمين والخبراء، ومنهجيات تقييم قائمة على الأدلة والنتائج.
  • الاستدامة المالية والتكنولوجية: تمويل مستقر، ومنصة إلكترونية وطنية لإدارة الاعتماد ومتابعة مؤشرات الأداء.

ونظراً إلى صغر حجم لبنان نسبياً ومحدودية موارده، يُفضّل اعتماد هيكل تنظيمي مرن ومحدود التكاليف، والاستعانة بخبراء ومقيمين إقليميين ودوليين، وبناء شراكات مع هيئات اعتماد معترف بها، مع تجنب ازدواجية الاختصاصات.

                  الأثر المتوقع ومخاطر غياب الهيئة

من المتوقع أن يسهم إنشاء الهيئة في تحسين الحوكمة والأداء المؤسسي، وتطوير المناهج ومخرجات التعلم، ورفع كفاءة الخريجين وقابليتهم للتوظيف، وتعزيز البحث العلمي والابتكار والأثر المجتمعي، وزيادة الثقة بالتعليم العالي اللبناني وتنافسيته الدولية.

وفي المقابل، يؤدي غياب مرجعية وطنية متخصصة إلى تفاوت معايير الجودة بين المؤسسات، وضعف الرقابة الأكاديمية على البرامج والمخرجات، وصعوبة قياس الأداء والمقارنة بين الجامعات، ومحدودية الثقة والاعتراف الخارجي بالمؤهلات، وضعف الربط بين التعليم واحتياجات سوق العمل.

              خارطة طريق مقترحة وتوزيع الاختصاصات

يمكن اعتماد خمس مراحل متتابعة لاستكمال تفعيل الهيئة:

  1. 1. الإعداد والتشريع: مراجعة الإطار القانوني وتحديد الاختصاصات والعلاقة مع الوزارة والجهات المعنية.
  2. 2. البناء المؤسسي: تشكيل مجلس الإدارة، وإقرار الهيكل التنظيمي والأنظمة وتوفير الموارد.
  3. 3. بناء المنظومة الفنية: إعداد معايير الاعتماد المؤسسي والبرامجي، وأدلة التقييم ومؤشرات الأداء، وتأهيل المقيمين.
  4. 4. التطبيق التجريبي: اختبار المعايير والإجراءات بالتعاون مع مجموعة من الجامعات ومراجعتها في ضوء النتائج.
  5. 5. التطبيق الوطني والتحسين المستمر: إطلاق عمليات الاعتماد وإصدار تقارير دورية وتقييم أداء الهيئة.

ويجب أن يقوم النموذج على التكامل مع وزارة التربية والتعليم العالي، مع وضوح المسؤوليات وعدم ازدواجيتها:

هيئة ضمان الجودة                    وزارة التربية والتعليم العالي

وضع معايير الجودة والاعتماد                رسم السياسة الوطنية للتعليم العالي

تقييم المؤسسات والبرامج                    الترخيص بإنشاء المؤسسات وفق القانون

التقييم الأكاديمي والفني المستقل              الإشراف الإداري والتنظيمي

قياس الأداء ومخرجات التعلم                  متابعة الالتزام بالتشريعات

إصدار تقارير الجودة وتوصيات التحسين   التخطيط العام للقطاع

ويُفضّل أن يكون الترخيص من اختصاص الوزارة، والاعتماد من اختصاص الهيئة، ضمن آلية قانونية واضحة للتنسيق بينهما وتحديد الآثار المترتبة على قرارات الاعتماد.

 

               الأولويات الاستراتيجية للبنان والخلاصة

تتمثل الأولويات في استكمال تفعيل الهيئة الوطنية وفق الإطار القانوني الذي أرساه القانون رقم 285/2014، وضمان استقلاليتها وحيادها، واعتماد نظام متكامل للاعتماد المؤسسي والبرامجي، وبناء القدرات الوطنية وقواعد البيانات ومؤشرات الأداء، وتعزيز التعاون والاعتراف الدولي، والاستفادة من التجارب العربية، ولا سيما البحرين والأردن ومصر والسعودية وقطر، مع تكييفها مع خصوصية النظام اللبناني.

إن التحدي الأساسي في لبنان لا يكمن في مجرد إنشاء هيئة لضمان الجودة، بل في بناء مؤسسة وطنية مستقلة وفاعلة وذات مصداقية، تقود التحول من الرقابة على الترخيص إلى ضمان الجودة الفعلية، ومن التحقق من الالتزام بالمعايير إلى قياس النتائج والأثر. ويشكل استكمال تفعيل هذه الهيئة، بالتوازي مع إصلاح الحوكمة والتمويل وتطوير البحث العلمي، مدخلاً أساسياً لاستعادة الثقة بالتعليم العالي اللبناني وتعزيز قدرته على المنافسة إقليمياً ودولياً.

التوصيات التنفيذية

لضمان إصلاح منظومة التعليم العالي في لبنان وتعزيز جودتها وتنافسيتها، يُوصى باتخاذ الإجراءات التنفيذية الآتية:

  1. 1. استكمال تفعيل الهيئة الوطنية لضمان الجودة والاعتماد وفق القانون رقم 285/2014، وتأمين استقلاليتها الإدارية والمالية والفنية.
  2. 2. تحديد الصلاحيات والمسؤوليات بين وزارة التربية والتعليم العالي والهيئة، بحيث تتولى الوزارة الترخيص والتنظيم، وتتولى الهيئة التقييم والاعتماد.
  3. 3. إقرار معايير وطنية موحدة للاعتماد المؤسسي والبرامجي، متوافقة مع المعايير والممارسات الدولية.
  4. 4. إطلاق برنامج وطني لتقييم الجامعات وفق مراحل زمنية محددة، يبدأ بالتقييم الذاتي ثم التقييم الخارجي والتحسين المستمر.
  5. 5. إنشاء سجل وطني للمقيمين والخبراء وتأهيل الكفاءات الأكاديمية والمهنية للمشاركة في عمليات التقييم والاعتماد.
  6. 6. تطوير قاعدة بيانات وطنية للتعليم العالي تتضمن مؤشرات الأداء والجودة والبحث العلمي والتوظيف ومخرجات التعلم.
  7. 7. ربط جودة البرامج باحتياجات سوق العمل من خلال إشراك أصحاب العمل، وتطوير التعليم التطبيقي، وقياس قابلية توظيف الخريجين.
  8. 8. تعزيز البحث العلمي والتحول الرقمي وحوكمة الذكاء الاصطناعي وإدراجها ضمن أولويات التقييم والاعتماد.
  9. 9. تأمين التمويل والاستدامة المؤسسية للهيئة والجامعات، مع اعتماد هيكل مرن يتناسب مع حجم لبنان وموارده، والاستفادة من الخبرات الإقليمية والدولية.
  10. 10. اعتماد نظام دوري لقياس الأثر والمساءلة ونشر تقارير وطنية عن جودة التعليم العالي ونتائج الاعتماد ومدى التحسن المحقق.

أما الأولوية التنفيذية العاجلة فهي البدء باستكمال تفعيل الهيئة الوطنية، وتحديد إطارها المؤسسي وصلاحياتها ومواردها، وإقرار معايير الاعتماد، تمهيداً لإطلاق أول دورة وطنية للتقييم والاعتماد خلال فترة زمنية محددة.

ويجب أن يكون معيار نجاح الإصلاح هو التحسن الملموس في جودة التعليم ومخرجاته، وكفاءة الخريجين، والأداء البحثي، والأثر الاقتصادي والاجتماعي، وليس مجرد إنشاء المؤسسات أو استكمال الإجراءات الإدارية.

 

*عضو اللجنة الاستشارية للهيئة العربية لضمان جودة مراكز البحث العلمي

مهام سابقة: المدير العام للتعليم العالي، مدير ضمان الجودة والاعتماد في كلية البحرين الجامعية، عضو الهيئة الادراية للشبكة العربية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم العالي، استاذ في جامعات لبنانية وفرنسية.

 

عن tarbiagate

شاهد أيضاً

الإطار العام للهيئة العربية لضمان جودة واعتماد مراكز البحث العلمي العربية

      بوابة التربية- كتب أ.د. أحمد الجمال*: في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *