التصنيفات
جامعات ومدارس رأي

كفى تشهير بشهاداتنا

بوابة التربية- كتب عمر الحداد رئيس اتحاد طلاب 2020:

أي حرية رأي هذه أعطتكم الحق بقتلنا كل يوم ألف مرة ومرة

“شهاداتنا أصبحت أرواحنا فكفى عبثا” بأرواح العباد”

حسبنا الله ونعم الوكيل في وطنٍ أقسمنا أن لا نتركه في فوهة الجحيم وأردنا لجهنم أن تكون عليه بردا” وسلاما” حملنا في قلوبنا راية العلم وأخذنا على عاتق أرقابنا الإستمرار تحت ضربات سيوف الفقر والحرمان ،جلسنا خلف مقاعدنا في الظلام أمام ألواحٍ مهترئة بسبب غلاء الأكلاف التشغيلية،تخاوينا مع البرد القارس في عز الشتاء بسبب غلاء المحروقات ومع لهيب الربيع الحار،لم نوفر أقدامنا بالذهاب سيرا” الى مدارسنا بسبب إحتكار البنزين ،وعدنا خاليّ اليدين كثيرا” بسبب الإضرابات ،لم نملك المال الكافي لشراء الكتب المساعدة فشكلنا خلية نحلٍ على مجموعات العالم الإفتراضي نتبادل فيها نماذج الأسئلة والتلاخيص رغم سوء خدمة الإنترنت وتوفر الكهرباء الخجول،ذابت بجوار كتبنا الشموع في ليالٍ طويلة حتى أرهقت عيوننا من ظلم القدر ولكن سكتنا وحملنا أقلامنا على درب جلجلة الإمتحانات الرسمية التي لم نتأكد من إجرائها إلا في الساعات الأخيرة ومضينا إليها بما تيسر من معنويات ولكن ماذا عسانا نقول ،قد تعلمنا في صغرنا “عند الإمتحان يكرم المرء أو يهان” إلا نحن فنهان كل يوم ألف مرة ومرة رغم نجاحنا.

ماذا تريدون منا ،أخبرونا ونحن جاهزون لماذا أنتم مصرون على قتل أحلامنا وأذيتنا بالله عليكم ألا ترحمون.

لماذا تشهرون بشهاداتنا وتتحدثون عن مستوى متدني كي تقدمونا قرابيين للجامعات فنصبح ضحية المواد الإضافية والسنة التحضيرية فيضيع من عمرنا سنة تضاف إلى ضياع أحلامنا هل نتحمل مسؤولية مناهج وضعت في ظروف إستثنائية أو اهمال مراقب تقاعص عن أداء الواجب فنعاقب بما حصلنا عليه بعرق جبيننا ،لن نخرج عن آداب الكلام ونصف أقلامكم بتعابير ليست من شيمنا ولا أخلاقنا ولكن إتقوا الله فينا فأنتم تذبحوننا في وطنٍ لا خلاص لكم فيه غيرنا .

أوقفوا مهزلتكم بالتحدث عن الشهادة الرسمية فالاستعراضات الكلامية لا تغني عن جوع إذا كان لديكم حلول قدموها للوزارة أو للمجلس النيابي وأتركونا خارج نزاعاتكم وفي النهاية نقول “أغفر لهم يا رب ،فأنهم لا يدرون ماذا يفعلون”

التصنيفات
جامعات ومدارس رأي

النقابي محمد قاسم: لسحب واسقاط اقتراح قانون الغاء المادة الثانية من القانون ٥١٥

بوابة التربية- كتب النقابي *محمد قاسم: عشية مناقشة مجلس النواب القانون ٥١٥ (تنظيم الموازنة المدرسية)، طالب بسحب إقتراح إلغاء المادة الثانية من القانون ٥١٥، وقال:

اقتراح القانون يطلق شريعة الغاب ويستبيح حقوق ومصالح الاساتذة والتلامذة والاهالي. الطلب من لجنة التربية النيابية الجديدة النواب الحريصين على حقوق المعلمين والاهالي والطلاب سحب اقتراح  القانون المدرج بالبند رقم ٦ على جدول اعمال الجلسة النيابية المنعقدة بتاريخ ٢٦ تموز ٢٠٢٢

في قراءة اقتراح القانون الذي اعدته لجنة  التربية النيابية السابقة بتاريخ ٩ تشرين الثاني ٢٠٢١ واقرته اللجان  النيابية المشتركة السابقة كما ورد، دون تعديل يذكر، يطلب فيه:

“تجميد العمل بالمادة الثانية من القانون ٥١٥ (قانون تنظيم الموازنة المدرسية ووضع اصول تحديد الاقساط  المدرسية في المدارس الخاصة غير المجانية ) للعام الدراسي ٢٠٢١ – ٢٠٢٢، على ان يتم رفع سقوف الانفاق المحددة في قانون المحاسبة العمومية بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة …..”

وقد ادرج واضعو هذا الاقتراح سببين موجبين لهذا التعديل:

١- ارتفاع غير مسبوق للمصاريف التشغيلية (مازوت، صيانة المولدات، أدوات التعقيم، المنظفات، المطبوعات،…)

٢- تراجع سعر صرف الليرة اللبنانية وارتفاع الأسعار وعدم استقرارها، وتراجع القدرة الشرائية للعملة الوطنية….

وعليه، وقبل تحديد الموقف من اقتراح القانون المذكور، لا بد من طرح بعض الحقائق والمعطيات التالية:

في الشكل:

١-  يسري على هذا الاقتراح مفعول مرور الزمن وسقوط مبرراته واسبابه الموجبة لكونه يطلب تجميد المادة الثانية من القانون ٥١٥ عن العام الدراسي ٢٠٢١- ٢٠٢٢ المنصرم، وبالتالي اختلاف المعطيات بين العام الماضي والسنة الدراسية القادمة.

٢- نصت المادة الثانية من اقتراح القانون ٥١٥  على ما يأتي:

” تتكون الموازنة  المدرسية وتحديد الاقساط المدرسية من بندين متوازنين:  احدهما للنفقات والآخر للإيرادات، ولا يعتد بأية نفقة لا تدخل في اطار هذين البندين:

أ- بند الرواتب والاجور  وملحقاتها،  وتشكل ٦٥% من قيمة القسط المدرسي.

ب- سائر النفقات والاعباء، كنفقات التأمين والرقابة الطبية والمصاريف الإدارية من ماء وكهرباء وهاتف ومازوت وايجارات وصيانة، والتجديد والتطوير، كما المساعدات الاجتماعية للمحتاجين من التلامذة. وهذه تشكل ٣٥% من قيمة القسط المدرسي”.

امام اقتراح القانون المذكور هناك اسئلة بديهية تفرض طرحها:

١- كيف توصلت لجنة التربية النيابية السابقة ومعها اللجان النيابية المشتركة السابقة، الى قناعة تجميد العمل بالبند الثاني من المادة الثانية من القانون  (النفقات والاعباء التي تشكل ٣٥% من الموازنة المدرسية وتحديد الاقساط المدرسية)  واغفلت عن عمد البند الاول من هذه المادة (بند الرواتب والاجور وملحقاتها والتي تشكل ٦٥% من الموازنة وتحديد القسط المدرسي)؟

٢- الا يثير اقتراح القانون هذا التساؤل عن خلفية واضعيه الذي لا  يخدم سوى مصالح اصحاب المدارس والمؤسسات التربوية الخاصة بينما يضرب عرض الحائط حقوق عشرات الألاف من الأساتذة والمعلمين والموظفين والاجراء وكافة الذين يشملهم البند اولا من تنظيم الموازنة وتحديد الاقساط المدرسية؟

٣- هل وافقت لجنة التربية النيابية الجديدة على هذا الاقتراح وعلى ادراجه على جدول اعمال الجلسة العامة لمجلس النواب.

٤- هل توافق لجنة التربية النيابية الجديدة على قرار وزير التربية والتعليم العالي بالسماح لأصحاب المدارس الخاصة استيفاء القسط المدرسي بالدولار (دولرة الاقساط المدرسية) بما يخالف والقوانين المرعية الاجراء التي تشترط التعامل بالنقد الوطني دون سواه؟

٥ – لماذا لم تأخذ لجنة التربية النيابية السابقة واللجان النيابية السابقة اوضاع المعلمين والاساتذة والموظفين في القطاع الخاص ورواتبهم المجمدة منذ اقرار سلسلة الرتب والرواتب عام ٢٠١٧ والتي ربما قد طرأ على رواتبهم واجورهم في بعض المدارس زيادات هزيلة لا تتناسب ونسبة التضخم وغلاء المعيشة منذ ذلك التاريخ حتى اليوم، بينما ارتفعت الاقساط المدرسية عشرات الاضعاف خلال الفترة ذاتها.

٦ – الم تشهد السنوات الماضية العديد من الصراعات الحادة ورفعت الدعاوى بين لجان الاهل وادارات المدارس حول مشروعية وقانونية الزيادات العشوائية  والباهظة للأقساط وعدم الإلتزام بنصوص القانون ٥١٥ القاضية بتحديد الاقساط المدرسية كما عدم تنفيذ قرارات المجالس التحكيمية بهذا الخصوص.

امام هذه المعطيات والحقائق نضع بين ايدي النواب الكرام، وفي مقدمهم اعضاء لجنة التربية النيابية الجديدة ولجان الاهل ونقابة المعلمين في المدارس الخاصة  المطالب التالية:

اولا: الطلب من رئيس واعضاء لجنة التربية النيابية الجديدة استعادة إقتراح القانون وذلك بسبب:

–  عدم مناقشته ودراسته من لجنة التربية النيابية الجديدة

– سقوط المبررات والاسباب الموجبة لهذا الاقتراح كونه يحدد تنفيذه بالسنة الدراسية  المنصرمة  ٢٠٢١ – ٢٠٢٢.

– اهمية ودقة وحساسية هذا الموضوع وضرورة وضع اليد عليه لإعادة دراسته بما يتوافق مع اهمية التوازن في تركيبة القسط المدرسي ( ٦٥% رواتب واجور،  و٣٥ % نفقات واعباء) وبما يتوافق والمعطيات والارقام والمؤشرات الحقيقية التي تأخذ بعين الاعتبار مصالح الاسرة التربوية كافة وليس مصالح اصحاب المدارس والمؤسسات التعليمية فقط.

– تشكيل لجنة مؤلفة من جميع مكونات الاسرة التعليمية وخبراء واخصائيين لإعادة دراسته ووضع اسس متوازنة لتنظيم الموازنة ووضع اصول تحديد الاقساط المدرسية.

ثانيا : رفض اي شكل من اشكال اعادة النظر بقانون تنظيم الموازنة المدرسية واصول تحديد الاقساط المدرسية دون اجراء دراسات علمية وواقعية لا تأخذ بعين الاعتبار حقوق جميع مكونات الاسرة التربوية كما حصل خلال اعداد القانون ٥١٥

ثالثا: التحذير من العودة الى شريعة العرض والطلب بترك  تحديد الاقساط المدرسية مشاعا واستنسابيا بما يهدد مصير  عشرات الآلاف من المعلمين والاساتذة ومئات الآلاف من التلامذة واهاليهم.

رابعا: العودة عن قرار  دولرة الأقساط المدرسية لمخالفتها القوانين المرعية الاجراء ولما لهذا القرار من اثار مدمرة على ميزانية الاسر وعجزهم عن تسديدها، اضافة لآثارها على إستقرار العملية التربوية من جهة وعلى رواتب الاساتذة والمعلمين والاداريين والموظفين من جهة ثانية، وضرورة اعادة احتساب هذه الاقساط بالليرة اللبنانية.

خامسا: ضرورة التذكير بمبلغ ٣٥٠ مليار ليرة الذي حصلت عليه المدارس الخاصة مقابل ١٥٠ مليار ليرة للمدارس الرسمية فقط ، عدا عن المساعدات والهبات التي حصلت عليها من هيئات ومنظمات مانحة لم تدخلها اكثرية المدارس الخاصة ضمن الواردات في تركيب  الموازنة المدرسية.

سادسا: وقف عمليات التسريح الكيفي والجماعي للأساتذة والمعلمين وفرض تنفيذ قرارات مجالس العمل التحكيمية بهذا الخصوص.

سابعا: فرض اعطاء الاساتذة والمعلمين كامل الزيادات التي اقرتها سلسلة الرتب والرواتب منذ عام ٢٠١٧ وفي مقدمها الدرجات الست التي لا تزال عالقة او مرفوضة من الاكثرية الساحقة من ادارات واصحاب المؤسسات التعليمية في القطاع الخاص.

كلنا امل ان تبادر لجنة التربية النيابية الجديدة بإطلاق ورشة عمل تربوية لإنقاذ العملية التعليمية والتربوية في لبنان وفي اعادة نظر شاملة بالمناهج التعليمية بما يتوافق مع المعطيات الجديدة التي تتطلبها عملية النهوض بالتربية والتعليم  في لبنان عموما  والتعليم الرسمي  خصوصا .

** مقرر لجنة اعداد وصياغة القانون ٥١٥ ( تنظيم الموازنة المدرسية ووضع اصول تحديد الاقساط المدرسية في المدارس الخاصة غير المجانية)

التصنيفات
اخبار وانشطة رأي

لبينا حلم الاهل وارادة المسؤول فهل تعرفنا ضمائرهم؟

بوابة التربية- كتب الأستاذ عزالدين علي، عن تجربته في تصحيح مسابقات الإمتحانات الرسمية وقال:

رباعية ايام التصحيح انقضت لهذا العام. وعادت الاقلام الى اغمادها منهكة تعبة. وخفت الصرير حتى استكان. حملنا معنا صورا وذكريات فيها ما فيها من عناء المهنة وشجونها. تعب التصحيح وبعض الهم وقليلا من ثرثرات تلاشت في الزوايا وربما نُتَفا من خلاف حول ربع ونصف او اقل أو أكثر استدرنا عنها ومضينا. وعدد الفرقات نتقاذفها بصمت بيننا وكلنا وعن حق متسلح بضمير لا ينضب ونية تطيب كلما جرى عليها الزمن و ودار..

ايام اربعة قفلت عن مشاهد جهد لاناس خجل الكفاح من اصرارهم على المزاح والضحكة والفكاهة والنهفات ما بين شطحات المتعلمين ومنازلات الوقت يخطف الملف وتمسكه الساعات….

انقضت حاملة لكل منا صور زميلات وزملاء غمسنا معهم اللقمة بالحبر الاحمر ثم ابتليناها بالاخضر وعمادناها بالعرق والتعب والالم.. و مع ذلك نبتسم ونودع بعضنا متمنين الخير تاركين لغبار الارض الزعل وحاملين في قلوبنا المحبة..

ورغم كل ما جرت علينا به مقادير الظلم في هذا الوطن أصررنا  نجر الجسوم المكلومة لنعطي ابناءه مفتاح المستقبل وبوابة الغد… لم نكسل لم نتهاون لم نتقاعس.. لبينا حلم الاهل وارادة المسؤول.. بأهلية ومسؤولية فهل تعرفنا ضمائرهم او تذكرنا موائد الانجازات المغطوطة بتباهيهم..؟؟.. لا ننتظر…

سلام الى اقلامكم حبرا بدم وحرفا بحب وكلمة بإيمان فانتم نصوص تتلى على صفحات من ذهب في كتاب العمر.. وتستمرون لانكم… المعلم..

التصنيفات
اخبار وانشطة رأي

ألم يكن من الأجدر دعم العسكر والموظف والأستاذ بدل المكرمات لغير مستحقها؟

بوابة التربية- كتبت د.حنان الشعار:

يعاني لبنان منذ ثلاثة اعوام من انهيار عملته وتدني القدرة الشرائية لدى المواطن، وقد قامت الدولة برفع الدعم الكامل عن البنزين والمازوت في ظل انقطاع التام للكهرباء وفي بعض الاحيان الى معدل ساعتين من الغذية في اليوم عند توافرها، وحتى الخبز بات محتكراً، والدواء سعر على منصة صيرفة.

في ظل كل هذه المعاناة التي يواجهها العسكر والموظف والأستاذ الذي يقبض حدا ادنى يساوي عشرين دولارا تقريبا وفي ظل الانهيار الشبه تام في جميع القطاعات التربوية والقطاع العام واقفال الشركات الصغيرة .

نجد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يعرض مكافآت خاصة على القضاة والنواب والوزراء ليدفع رواتبهم على سعر ٨۰۰۰ ليرة اي ما يعادل ٦۵ مليونا للنائب، وقس على ذلك رواتب الوزراء والقضاة. في حين أن العسكر والاساتذة والموظفين ما زالوا يقبضون رواتبهم على دولار 1500 ؟فأين العدالة في المساواة بين رواتب  موظفي القطاع العام التي تخضع لسلسلة رتب ورواتب وما الغاية من هذه الاستنسابية ؟

ألم يكن جديرا بالحاكم بأمره أن يدعم هذه الاسلاك التابعة لإدارات الدولة، بفائض المال بدلا من منحه المكافآت للوزراء والنواب والقضاة؟ ألا يستحق رغيف الخبز الدعم؟؟؟ ألا يستحق المواطن اللبناني المنهار بطاقة صحية تغطي ادوية الامراض المزمنة والامراض السرطانية؟  الا يستحق كبار السن بطاقة صحية تحميهم من الموت على أبواب المستشفيات؟؟؟

أتعلمون ان النواب والوزراء في الدول الاوروبية يقبضون مبالغ رمزية مقابل نيابتهم اما في لبنان فيقبضون رواتب ومخصصات وتقاعد لولد الولد .كما انهم يجمعون بين رواتب متعددة وهذا امر ممنوع قانونا.

الى متى ستبقى السلطة مستهترة بحياة شعبها والى متى ستبقى هذه الهيمنة المقيتة؟ الا تخاف السلطة من ثورة الجياع ومن ثورة الخوف فالله سبحانه طلب عبادته لانه اطعم الناس من جوع وآمنهم من خوف (فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف) سورة قريش.

فليتقوا ثورة اناس بطونهم خاوية وجيابهم فارغة . واجب على الدولة ترشيد انفاقها على احتياجات مواطنيها بدلا من انفاق المال يمينا ويسارا بغير وجه حق والعدل في اعطاء الحقوق المتساوية لجميع ابناء الوطن دون محابة.

التصنيفات
جامعات ومدارس رأي

أساتذة من اللبنانية يستخفون بقدرة الهيئة التنفيذية الاستمرار بالاضراب المفتوح

بوابة التربية: كتب المحرر التربوي:

ما إن تسرب خبر اجتماع الهيئة التنفيذية لرابطة الاساتذه المتفرغين في الجامعة اللبنانية لاعلان الاضراب المفتوح، حتى تفاعل الاساتذة بشكل مكثف مع النبأ،  واللافت مطالبة عدد كبير من الاساتذة، الهيئة التنفيذية بالاستقالة فورا بدل تنفيذ اوامر حزبية بالاضراب او تخفيف احتقان الاساتذة الذين أوشكوا على التحرك الإعلامي والميداني ضد الهيئة..

وتباينت ردود الاساتذة حول الاضراب بين من لا يثق بالهيئة، التي خذلت من تمثل حين اوقفت “التوقف القسري” مقابل لا شيء قبل أسابيع… وبين من يقول لا خيار لنا الا الاضراب لأن الوضع لم يعد محتملا.

وثارت المجموعات “الواتسآبية” على بيان الهيئة،  واللافت أن عدد ا من الملتزمين بقرار الهيئة السابق بالتوقف القسري،  دعاها مباشرة الى الاستقالة، لان “من جرب المجرب عقله مخرب”.. فالهيئة من خلال ادائها وركونها لوعود السلطة بلا مقابل،  اضاعت مكتسبات الجامعة واهلها.

وسأل أساتذة اخرون عن جدوى الاضزاب الان بعدما انتهى العام الجامعي. وهل سيشمل الإضراب الإمتحانات؟  وهل سيقبل رئيس الجامعة والعمدا والمدراء بوقف الامتحانات القريبة؟  ام ان في الامر تبادل ادوار؟  وهل سيكون الاضراب فقط في ايام العطلة؟  علما  ان بعض أعضاء الهيئة التنفيذية هم انفسهم يخرقون الاضرابات السابقة ومنهم مدحه الرئيس لانه دبر خرق التوقف القسري السابق..

علما أن السلطة باتت تعرف اللعبة جيدا مع الهيئة لجهة فشل الاضراب المختوم بوعود مكررة ثم تتراجع الهيئة بادعاء حرصها على مصلجة الطلاب!

واللافت ان هناك اصواتا خافتة تدافع عن قرار الهيئة بالاضراب، مع ان الشكوك تراود هذه الفئة لجهة استمرار الهيئة بموقفها ولا سيما انها تتبع قرارات المكاتب التربوية، ولم تكترث لنداء الاساتذة.

وهناك من يؤكد ان الهيئة وجدت نفسها محشورة في ظل مطالب الفئات الأخرى في القطاع العام، عقب “تصحيح” أجور القضاة.

وتؤكد جهات حزبية ان الهيئة تنفست الصعدا بعد موقف الرئيس نبيه بري الاخير المطالب بتجميد قرار ال8000 الخاص  بالقضاة.. ويسأل عدد من الاساتذة هل ستتراجع الهيئة عن الاضراب لمجرد المساواة مع القضاة حين يعود راتب الاخيرين الى سابق عهده؟

باختصار، يتوقع ان تشهد الهيئة العامة التي دعت لها الرابطة يوم غدٍ  الجمعة في قصر المؤتمرات- مجمع الرئيس رفيق الحريري الجامعي- الحدت، مشاحنات وكلام جارح يوجه للهيئة فضلا عن دعوتها للاستقالة.

فما دامت الهيئة جادة بمطالبها،  لماذا اوقفت مؤخرا التوقف القسري؟ وهل ستتكرر كما يقول اساتذة، المسرحيات السابقة؟

التصنيفات
جامعات ومدارس رأي

هل نحن أمام مأساة الغاء التعليم الرسمي؟

بوابة التربية- كتبت د.حنان الشعار: اعتصمت مجموعة من  اساتذة التعليم الثانوي اليوم في الاول من تموز 2022 امام وزارة التربية والتعليم العالي، ثم وقفوا وقفة احتجاجية امام مقر رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي “المعتم والمتسخ والخالي من اعضائه”، علما ان الدعوة الى الاضراب وجهت عبر وسائل الاعلام و”لكن الرابطة النائمة تجاهلت نداء اساتذتها كما تجاهلتهم خلال عام دراسي كامل ضاربة حقوقهم ومكتسباتهم الوظيفية عرض الحائط”.

واذا فندنا بنود الاعتراض على اداء الرابطة والوضع المعيشي القائم نجد ان الاساتذة في المراحل التعليمية كافة ذاقوا اصناف العذاب:

فالمالية منعتهم من حقهم في بدل النقل خلال العام الحالي كاملا بحجة نظام الدفع المتبع، وهذا ماهو الا تضليل وبخس لحق من حقوق اي انسان وليس الاستاذ فحسب علما ان باقي الوزارات تصرف بدل النقل للموظفين. فالهجمة اذا على الاساتذة للتخلص من اعداد إما بالاستيداع او الاستقالة أو الترك غير المبرر، وصندوق النقد الدولي طالب بخفض عدد الاساتذة الذين وظفوا على سبيل المنفعة. فوجهت الضربة لمن يعمل باخلاص وتفان بدلا من العمل الجاد على تقليص عدد الاساتذة الذين ادخلوا الى قطاع التعليم بغير وجه حق تحت تسميات متعددة ملاك وغيره .

وبالنسبة للحوافز التي منحتها الدول للاساتذة حفاظا على التنمية المستدامة للتعليم فهي لم تصل الى عدد كبير من الاساتذة إما بحجة حصر الدوام وهذا أمر مستنكر لأن الاساتذة يخضعون  لمرسوم تعيين لنصاب تعليمي هو عشرين ساعة منفذة وسواء تمت في ثلاثة أيام أم أربعة فهي تكون قد نفذت ولا يجوز حرمان الاساتذة من حوافزهم بناء على الحصر. وحتى الاساتذة الذين أصيبوا بالكورونا جراء اختلاطهم بالتلاميذ في الصفوف حرموا من حوافزهم فأين الانسانية في التعاطي مع أساتذة لبنان بهذه الطريقة المهينة المذلة .

وكما وعدت الحكومة براتب كمساعدة إجتماعية عن العام الحالية والمماطلة قائمة ولغاية الان لم تصل المساعدة الاجتماعية بحجج واهية لا يقبلها المنطق.

وبالنسبة للتضخم المالي ودولرة كل شيء في الدولة فرفعت الضرائب كاشتراك المياه ورفعت اجور الاتصالات والانترنت والبنزين  على سعر منصة صيرفة وأبقت أجور الاساتذة  والموظفين عامة على سعر صرف 1515 ليرة، فأين المنطق الذي تقود الحكومة به مواطنيها واساتذتها بالدرجة الاولى وهذا الامر يندرج على الخدمات الاستشفائية والاجتماعية كالمنح واهمها الدراسية التي ما زالت تقدم على سعر صرف 1515.

الى أين يتجه التعليم في المرحلة القادمة وهل نحن أمام مأساة الغاء التعليم الرسمي المشرع قانونا في كل دول العالم حفاظا على التنمية المستدامة في التعليم؟

التصنيفات
اخبار وانشطة رأي

المعلّمون المتقاعدون….. الشهداء الأحياء

                   

بوابة التربية- بسكنتا: كتب الأستاذ انطوان المدور:

أنا لسْتُ متقاعدًا

ولكنّني تعلّمتُ وحقّقْتُ ما حقّقْتُهُ بفضل معلّمين، هم اليوم متقاعدون، أو انتقلوا الى دنيا الحقّ، ولكنّني في كلا الحالتين أفتخر بهم، وأهديهم ما وصلْت اليه في حياتي ،كما أهديهم كل ما وصلَتْ اليه الأجيالُ كلُّها….. لأنّ لهم الفضلَ……..

المتقاعدون الذين كانوا بناةَ المجتمعِ والوطنِ والمستقبل، هم اليومَ قابعون في زوايا منازلهم، ويندمون على الأيّام التي كرّسوا فيها حياتهم في سبيل المهنة الأشرف في هذا الوجود…… وهل هناك أشرف من أن تصنع الإنسان وتؤمّن له مستقبله، وتجعله قيمةً مضافَةً في هذا الوطن؟

أيّها المسؤولون… أيُّها الرؤساء….. أيّها الزعماءُ………

لقد سبق وقلت لكم في المقالة السابقة، أن المعلِّمين المتقاعِدين شهداء أحياء، وأنا اليوم أكرِّر هذا الكلام علّ الذي لم يسمعْ يسمعُ، ويتحرّك ويفعلُ شيئًا……..

نعم المتقاعدون يلفظون آخرَ انفاسهم في ظلّ هذه الظروف الصعبة، ولا أحد يسأل، ولا أحد يطرح هذه القضيّة الإنسانيّة، ولا أحد يفكّر في هذه الشريحة التي كانت بالأمس تعمل وتكدح وتضحّي…….. هل نسيتم فضلَهم عليكم، وعلينا، وعلى كل أفراد المجتمع؟

في أصقاع الأرض كلّها، يتقاعد الإنسان ليرتاحَ ويشعرَ بالسعادة، ويشعرَ أنّه تعِب وكدّ واجتهدَ من أجلِ ان يرتاح في آخرتِهِ ويعيشَ في كنفِ عائلتِه مرفوعَ الرأس، محتَرَمًا، لا يحتاج الى أحَدٍ، ولا يمدُّ يدَه الى أحد.

أمّا في بلدنا، وبخاصّةٍ في هذه الأيّام الصعبة، فإنّ المتقاعدين لا يشعرون الّا بالتعاسةِ وبالالم وبالذلِّ، وهم يُهانون كلَّ يوم في المصارف وفي الصيدليّات وفي المتاجر وفي كلِّ مكانٍ، وكأنّ الأمر لا يعني أحدًا، وكأن الدولةَ لا علاقة لها بالموضوع، وكأنّ المصارف تدفع من صندوقها………

الى متى ؟؟؟؟؟ نعم الى متى؟؟؟؟؟؟

الى متى سيبقى هذا الاهمال، وهذا الاحتقار، وهذه الاهانات؟

الى متى سيبقى ملفُّ المتقاعدين في سلّة المهمَلات، وبعيدًا عن معالجة المسؤولين المعنيِّين عن هذا الملفِّ؟

متى سنسمع أصواتَ النوّاب الذين انتخبناهم يحملون هذا الملفَّ ولا يتركونه الّا وقد حقّقوا أمالَ المتقاعدين وأحلامَهم……….. زملائي المعلّمين الذين هم في الخدمة، اليوم همُ وغدًا نحن، وغدًا لناظرِهِ قريب، فإن كنّا لا نساند زملاءنا اليوم، فإنّنا سنكون مثلهم في الغد..

وانتم يا زملائي المتقاعدين،

لا تصمتوا لانّ الصمتَ من شيمةِ الجبناء، وأنتم لستم بجبناء، انّما أنتم أبطالٌ وشجعان وصانعو أبطال،  والصمت لا يليق بكم………

يجب أن نرفضَ الواقعَ المريرَ، وان نقول لا للإذلال وللإحتقار وللتهميش لفئة من الناس، هي الأشرف والأطهر والأهمّ في هذا البلدِ……. أدعوكم، كما أدعو نفسي معكم، أن ننفض غبارَ التهميشِ الذي يطالُنا، وأن نثورَ ثورةَ الشجعانِ الذين لن يقبَلوا أن يكونوا فريسةَ الإهمال، وهضْمِ الحقوقِ والتقَهْقُر، وإنْ كان لا بدَّ من الموتِ، فمنَ العارِ أن تموتَ ذليلا……..

 

التصنيفات
اخبار وانشطة رأي

الترسيم بين الحقيقة والتأويل

الحقول البحرية

بوابة التربية- كتبت الباحثة وأستاذة الجغرافيا المربية *ليديا كرم:

منذ البداية خضعت الحركة في المحيطات الى حريّة مطلقة . مما حدّ من الحقوق الوطنية  والولاية القضائية على المحيطات ، وفي حزام ضيّق من المياه المطلّة على السواحل .وتمّ الاعلان عن المساحة المتبقية من البحار على انها تمنح الحرّية للجميع ولا تنتمي الى اي بلد ..

لكن اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار جهدت الى ضمان استخدام البحار والمحيطات استخداما تعاونيا وسلميا ومحددا قانونا وذلك لصالح البشرية على المستويين الفردي والجماعي .وقعّت هه الاتفاقية عام (1982) فساهمت في حل عددا كبيرا من القضايا الهامة المتعلقة باستخدام المحيطات ..منها :

– تم تعيين الحدود البحرية الاقليمية (12ميلا)

– تحديد المناطق الاقتصادية الخاصة (200ميلا)

– وتمّ وضع آليات اخرى لحل النزاعات

استنادا الى هذه الاحكام خضع لبنان لاتفاقية الامم المتحدة بحقه من الثروة النفطية داخل مياهه الاقليمية ..فبدأت الدولة اللبنانية بتعيين حدودها البحرية ابتداء من العام (2002).واستكملتها في العام (2006 -2007)عندما رسم حدوده مع قبرص .ولكن الوفد المفاوض برئاسة رئيس الحكومة ” فؤاد السنيورة” حينها وقع بخطأ تقني فادح ادّى الى خسارة لبنان مساحة 2643 كلم2 لصالح اسرائيل عندما قبل بالخط رقم (1) جنوبا .لكن  لبنان لم يصدقّ هذه الاتفاقية  ولم يسلّمها للامم المتحدة .

بدأت المفاوضات بين اسرائيل وقبرص على الترسيم ..لما قطعت قبرص الامل بتصحيح الخطأ الذي خسّر لبنان مساحة بحرية وازنة،ذهبت على التفاوض مع اسرائيل على اساس الخط رقم (1).

سنة (2010) أودع لبنان الى الامم المتحدة حدوده البحرية الجنوبية أي الخط (23) ، واصدر سنة (2011) المرسوم (6433) الذي ثبّت هذا الخط .لكن الكيان المحتل رفض الاعتراف بالخط (23)  واودع للامم المتحدة  حدوده البحرية  الممتدة من الناقورة حتى الخط  رقم (1). نتج عنه خسارة  لبنان (860كلم2)  من المساحة الاقتصادية الجنوبية  الغنية بالنفط والغاز. نشأ بسببها النزاع مع اسرائيل . على أثرها تحركت الادارة الاميركية واوفدت الديبلوماسي “فريدريك هوف” الذي حاول فضّ الخلاف، فاعطى لبنان 55% واسرائيل 45% من مساحة 860 كلم2 المتنازع عليها .وعلى اسمه وضع خط ” هوف “.

أعتبر هوف أن صخرة الخلاف هي جزيرة “تحيليت ” جزيرة يعني انها قابلة للنشاط السكاني والاقتصادي بينما هي لا تتعدى كونها صخرة ازغر من صخرة الروشة وطبعا غير مأهولة .

رفضت مصلحة الهيدروغرافيا في الجيش اللبناني هذا التقرير، فقامت بمسح دقيق للشاطىء ،بيّنت فيه أن للبنان مساحات مائية اضافية جنوب الخط (23) المعني بموجب المرسوم (6433)تقدّر بحوالي (1400كلم2)وتشمل جزء من حقل “كاريش.  واقترح تعديل هذا المرسوم من خلال رسائل بعث بها الى المسؤولين .

في مجال مواز كان الفريق العسكري التقني المفاوض قد اودع الرؤساء الثلاثة كيفية رسم الخط (29)،اضافة الى قانونيته والتشديد عليه .وعلى توقيع التعديلات على المرسوم (6433) كي يتم اعتماده خطا للحدود البحرية اللبنانية الجنوبية .

أحالت حكومة حسان دياب المرسوم بشكل استثنائي الى رئيس الجمهورية كي يوقعه .لكنه رفض . لان المرسوم صدر بموافقة جماعية ، وتوقيعه غير دستوري ويتطلب حكومة ملتئمة.

بدل التوقيع على المرسوم بعث لبنان رسالة الى الامم المتحدة اكّد فيها تمسكّه بحقوقه وفقا للخط (29)،اضافة الى تمسكه بحق الدولة اللبنانية اجراء التراخيص في البلوكات(8-9-10)…

فتوقفت المفاوضات التي انطلقت بين الطرفين عام 2020جرّاء الخلافات حول مساحة المنطقة المتنازع عليها .واعتبرت السلطات اللبنانية ان أي عمل استكشاف او تنقيب او استخراج تقوم به اسرائيل في المناطق المتنازع عليه ، يشكّل استفزازا وعملا عدوانيا .

في الاول من تشرين الاول سنة 2020 أعلن رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري عن التوصل الى اتفاق اطار لاطلاق المفاوضات بين لبنان واسرائيل لترسيم الحدود البرية والبحرية بينهما .نص الاتفاق وضعته الولابات المتحدة الاميركية.انعقدت الجولة الاولى من المفاوضات بين ممثلي لبنان واسرائيل في مقر الامم المتحدة في الناقورة في 14تشرين الاول .لكن هذا الاتفاق لا يطرح اي بدائل في حال فشلت المفاوضات بين الطرفين . بالمقابل بعثت الدولة اللبنانية الى الامم المتحدة رسالة اكدّت فيها تمسكها بحقوقها وفقا للخط(29). وحقها باجراءالتراخيص في البلوكات (8-9-10).رفضت اسرائيل التقرير وردت عليه بالخط(310)الذي اسمته الخط الاحمر وهو توسيع متطرف لحدودها وغير مبني على اي اسس قانونية وعلمية . مجدداتوقفت المفاوضات ..

لكن دخول الباخرة اليونانية على بعد( 5 اميال)من حقل كاريش للتنقيب عن النفط في المياه الاسرائيلية ادّت الى اعادة استكمال البحث ، فدعت السلطات اللبنانية الوسيط الاميركي “أموس هوكشتاين “للتدخل وتحديد ترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع اسرائيل، والعمل على انهائها في اسرع وقت ممكن ،وذلك لمنع تصعيد لن يخدم حالة الاستقرار التي تعيشها المنطقة .

بدأ الوسيط الاميركي “أموس هوكشتاين” في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود جنويا بين لبنان والجانب الاسرائيلي واجتمع مع المسؤولين اللبنانيين المطّلعين على الملف .ومن بعدها كان لقاؤه مع كل من الرؤوساء الثلاثة.

سمع “هوكشتاين” موقفا موحدا. في لقاء بعبدا كان موقف لبنان التفاوضي اكثر قوة مما كان عليه سابقا .مع الاجماع اللبناني دار الحديث حول خط (23) مع مجموعة خطوط من بينها خط يسبق الخط(29)  ويعطي لبنان كامل حقل (قانا) الى جانب محافظته على باقي البلوكات اللبنانية .

يبدو ان الوسيط الاميركي جاء مستمعا دون أن يحمل أجوبة على الطرح اللبناني .تؤكد المصادر أن أجواء لقاءات “هوكشتاين”كانت جيّدة وبدا اكثر انفتاحا .وتمنى أن يكون الموقف اللبناني موحّدا حقا.. أكد ان الولايات المتحدة ترغب في تسريع التفاوض ،لافتا الى ان لبنان يدرك  أن أي شركة عالمية لن تعمل في المياه اللبنانية قبل التوصل الى اتفاق .

غادر هوكشتاين الى الولايات المتحدة للتواصل مع الجانب الاسرائيلي والحصول على جواب منهم .متمنيا  العمل  مع  السلطات اللبنانية والاسرائيلية  للمساعدة في حل الخلاف بشأن المنطقة المتنازع عليها .

وأخيرا لا بد من الاشارة أنه للاسف ما شهده مسار المفاوضات  والمرحلة الحالية من هجوم ممنهج ليس سوى حملة مزايدات اعلامية وتسجيل نقاط على العهد ليس اكثر.. أضف الى ذلك موقف بعض القادة السياسيين الذين يرفعون سقف خطاباتهم دون الاستناد الى أي تقرير رسمي مبني على الخط(29) كحدود رسمية للبنان.

ومن المؤكد أن العهد متمسّك بكامل جق لبنان من ثروته الغازية والنفطية ،كيفما جاء ردّ الوسيط الاميركي .

 

كاريش

 

*معلمة في ثانوية بسكنتا ومؤلفة لمجموعات الأطلس وباحثة عميقة بكل ما يخص علم البحار والحدود الجغرلفية

 

التصنيفات
جامعات ومدارس رأي

الجامعة اللبنانية بين ضرورة العودة إلى التعليم الحضوري وإلزامية تأمين مقوماته

بوابة التربية- كتب دكتور زاهر عبد الخالق*: بفضل عزيمة قلّ نظيرها، أنقذ أساتذة وموظفو الجامعة اللبنانية الأعوام الجامعية الثلاثة الأخيرة؛ أعوام قاسية تخللتها اضطرابات أمنية وحجر صحي، وصولاً” إلى الانهيار الاقتصادي ونتائجه الكارثية.

طيلة هذه السنوات العجاف، كرّس أهل الجامعة كل جهودهم وأساليب الصمود للاستمرار حتى استنفذوها. وفي هذا السياق، أتى التعليم من بعد – أونلاين مع التشدد بإجراء الامتحانات حضورياً، رغم الصعوبات اللوجستية والمادية والمخاطر الصحيّة، بهدف المحافظة على معايير الجودة في التعليم والتقييم.

طيلة هذه الفترة، لم يستكن العمل النقابي في الجامعة اللبنانية، وذكّرت الهيئة التنفيذية ومجلس المندوبين بشتى الوسائل المسؤول بواجباته تجاه المؤسسة الوطنية “الوحيدة” للتعليم العالي، وأكاد أقول “اليتيمة” من دون رعاية كفيل. واستفحل الإهمال المزمن والمتعمد بذريعة الفراغ الحكومي أو تصريف الأعمال، وتكرر على شكل “حنكة سمجة” أو “شطارة” باتت مكشوفة للعيان، تارة بمشروع قانون معجل مكرر، يُعد ولا يُدرج على أي جلسة، أو بمرسوم لا يُقر، بالإضافة إلى وعود وعهود يتم نكثها بعد الاتفاق عليها، وتأتي حصيلة تحركات واعتصامات أو إضراب أو “توقف قسري”، كما حصل مؤخرًا. فمن يخرجنا من هذه الحلقة المفرغة التي تتمحور حول انعدام الثقة بأهل الحل والربط في الجمهورية اللبنانية؟

منذ بداية العام الدراسي الحالي، عادت سائر المؤسسات التربوية بكافة مراحلها إلى التعليم الحضوري، أو أقله التعليم المدمج (حضوري + أونلاين)، بسبب خصوصية المقررات الإجرائية والأعمال التطبيقية والمخبرية وغيرها. وهذا الأمر تدركه رئاسة الجامعة اللبنانية وممثلي أساتذتها، وأشاروا إليه مرات عديدة. ومع ذلك، حذّر رئيس الجامعة اللبنانية أ. د. بدران، عن معرفة ودراية، من أنّ هذه العودة على أهميتها هي رهن تأمين المقومات الضرورية للعام الجامعي 2022-2023. فكيف لميزانية تقلصت من 270 مليون دولار إلى حوالي 14 مليون دولار، ولم تتم زيادتها لغايته، أن تؤمّن الكلفة التشغيلية للمجمعات والفروع، وشراء محروقات المولدات وتسديد الزيادات على بدلات النقل، إلخ؟

ومن جهة أخرى، فقد الأستاذ المتعاقد، الذي يقبض بدل ساعاته “كل سنة مرة”، قدرته على الالتزام بالتعليم الحضوري مع أجر ساعة يتراوح ما بين 60 إلى 100 ألف ليرة لبنانية وغياب مطلق للتأمينات الصحيّة والاستشفائية. وبات المتعاقد – المتفرغ ومن هو في الملاك يعاني أيضًا مصيرًا بائسًا مع راتب شهري لا يتخطى المئتي دولار كمعدل وسطي. وما يفاقم الأمر سوءًا تدهور تقديمات وخدمات صندوق تعاضد الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية إلى حدود العجز عن تأمين فاتورة الدواء والاستشفاء. كما لم تعد قيمة المنح التعليمية تغطي شيئًا يذكر من الأقساط وتوابعها من نقل وكتب، الخ. والموظف والمدرب والطالب يعانون بدورهم الأمَرّين.

إنّ الجامعة اللبنانية التي مُنيت مُؤخرًا بنكسة متعددة الارتدادات بسبب عدم زيادة موازنتها بالشكل المطلوب، وعدم إقرار ملفاتها الحيوية والأساسية في جلسات مجلس الوزراء (تعيين عمداء، إقرار ملف التفرغ، إدخال الأساتذة المستوفي الشروط للملاك، وملف المدربين) ترزح اليوم تحت شتى أنواع المعاناة. وهي لن تستطيع تحقيق ذاتها وتأدية رسالتها من دون تأمين الاستقرار الوظيفي لأساتذتها وموظفيها ومن دون الدعم اللوجستي والمادي لأهلها.

لم يعد الوضع يحتمل وعودًا “عرقوبية” إضافية، أو أية وعود “فارهة” و”فارغة” من ناحيتي المضمون واحتمالية التطبيق. بات الوضع هشًّا على جميع الصعد. فمشروع العودة إلى التعليم الحضوري يتطلب حتمًا رؤية طموحة، وقبل أي شيء خطة مرسومة بعناية تتحلى بالواقعية، وقابلة للتنفيذ.

يُعبّر الأساتذة اليوم في جلساتهم النقابية وعلى مواقع التواصل عن هواجسهم وعن خوفهم على مصيرهم ومصير جامعتهم. ويجيبون سلفًا جميع من سيحاول ثنيهم عن مطالبهم و”تمرير” أي قرار لعودة غير محسوبة العواقب، باستعمال الإقناع بواسطة القيم وحجج “التضحية” و”الرسالة” التعليمية، مرددين المقولة المعروفة:

On ne vit pas seulement d’amour et d’eau fraiche.

ليس بالحب ولا بالماء العذب فقط يحيا الإنسان.

 *أستاذ جامعي – أمين سر مجلس المندوبين – رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية.

التصنيفات
اخبار وانشطة رأي

ماذا ستقدم الحكومة فعليا لموظفي القطاع العام؟

بوابة التربية- كتب النقابي محمد قاسم: بعد رفع الحد الأدنى للأجور الهزيل والمذل للعمال والمستخدمين  في القطاع الخاص واقرار زيادة خجولة لبدل النقل لا تتناسب والاكلاف الحقيقية التي يتكبدها العمال والمستخدمون للانتقال الى عملهم،

قراءة اولية لما ستقدمه الحكومة فعليا للموظفين في ظل الاضراب العام الشامل لليوم الخامس في جميع الوزارات والادارات العامة الرسمية ؟؟

١ – لا زيادة  لبدل النقل المحدد ، بل وعود ببحث الموضوع،

٢ – لا اقرار لليترات بنزين حسب المسافات التي يقطعها الموظف للوصول الى مركز عمله، بل ان الموضوع سيدرس لاحقا،

٣ – لا زيادات للرواتب والاجور، بحجة عجز الخزينة وعدم قدرتها على تغطية النفقات التي ستترتب على ذلك،

٤ – لا زيادة لاعتمادات تعاونية موظفي الدولة ، وبالتالي سيبقى الموظفون والمتقاعدون رهائن للمستشفيات والصيدليات وممنوع عليهم المرض والدواء والاستشفاء، مع حرمانهم  من توفير التقديمات والخدمات التي توازي انفاقهم عليها.

٥ – تعمد تغييب رابطة موظفي الادارة العامة عن الاجتماعات المخصصة لبحث مطالب الموظفين  بحجج واهية لا تستقيم مع التزام كلي لموظفي الدولة  بالاضراب العام الشامل في كل المرافق  الرسمية ، بينما استدعت الحكومة الاتحاد العمالي العام ( ممثل عمال لبنان في القطاع الخاص والمصالح المستقلة ) بديلا عنهم . وهذا مثار استغراب وتساؤل عن خلفية هكذا خطوة.

القرار الوحيد الممكن تنفيذه من  اجتماع السراي هو:

تعديل القرار السابق المجحف وغير المبرر بحصر تسديد  المساعدة الاجتماعية ( الرشوة ) للموظفين

بدوام ثلاثة ايام عمل في الأسبوع لتستحق له هذه المساعدة  بحيث باتت الان مرتبطة  بقرارات من الوزراء المختصين.

 

اذا، الحكومة ستعطي الموظفين زيادات وهمية غير قابلة للتنفيذ ومعظمها مرتبط باقرار الموازنة التي لم تلحظ اي من المطالب المرفوعة  من الموظفين والاساتذة  والمتقاعدين  والمتعاقدين، والتي لم تدرج حتى تاريخه على جدول أعمال المجلس النيابي.

لقد حق القول، “على الوعد يا كمون”.

ما هكذا يعامل موظفو القطاع العام الذين تتراوح رواتبهم بين خمسين دولارا  وماية وخمسون دولارا شهريا   وبدل نقل عن كل يوم عمل ٦٥ الف ليرة  لبنانية مشروطة ، أي بما لا توازي جميعها اكلاف الانتقال من والى مراكز عملهم  وثمن ربطات الخبز لعائلاتهم.

لذلك ،يمكننا القول ان الموظفين في القطاع العام لا ينفذون اضرابا ، بل هم عاجزين عن الالتحاق بعملهم قسرا.

الحل يكمن، باجراءات وقرارات تنفيذية سريعة ومنصفة تتخذها الحكومة تمكن الموظفين الالتحاق بعملهم دون مواربة وبدون وعود عرقوبية لا تسمن ولا تغني عن جوع.

تحية للموظفين ولامعاءهم وامعاء عائلاتهم الخاوية،  وتحية لاداتهم النقابية

يبقى السؤال: ماذا بعد !!!!!