بوابة التربية – Tarbia gate بوابة التربية – Tarbia gate
مقالات مشابهة
بوابة التربية: عقد اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان مؤتمرا صحافيا في نادي الصحافة في حضور عدد من مديري المدارس الخاصة والمجانية، رفضا للمادة 86 من قانون الموازنة العامة للعام 2019 والتي تقضي بخفض مساهمة الدولة في دعم المدرسة المجانية.
حضر المؤتمر رئيس اتحاد المدارس الكاثوليكية الأب بطرس عازار، نقيب المدارس الأكاديمية الخاصة أحمد عطوي، وممثلون عن مختلف المؤسسات التربوية الخاصة، ووفد خاص من المؤسسة الإسلامية للتربية والتعليم ضم: مدير مديرية العلاقات العامة والإعلام بلال فنيش، مدير ثانوية المهدي الغازية مازن حمزة، مدير ثانوية المهدي الشرقية السيد محسن جواد، ومدير مدرسة المهدي كفرفيلا محمد طفيلي، ومسؤول الشؤون القانونية حيدر نعيم وعدد من الأساتذة والإداريين.
عازار
بداية تحدث منسق الإتحاد الاب بطرس عازار الدي قال “اننا حريصون على تعزيز التعليم الرسمي وعلى الالتزام بالأنظمة والقوانين العادلة ومصرون على مواقفنا بعدم تغطية اي مؤسسة لا تحترم قواعد الخدمة التربوية وأصولها لكننا مستنكرون لكل المبادرات لإضعاف التعليم الخاص ومحاصرته وتشويه صورته والتعدي على استمرارية رسالته وعلى التفسيرات الخاطئة والمشبوهة لدوره وأنظمتها”.
وأضاف: “أشكر اهتمامكم بالإضاءة على مساهمة القطاع التعليمي الخاص بخدمة الأجيال الطالعة من خلال تأمين جودة التعليم بالرغم من القوانين والتدابير التي تتسبب هي ليس الادارات بارتفاع الأقساط المدرسية لدلك نناشد المسؤولين في لبنان بوجوب احترام حرية التعليم التي كفلها الدستور اللبناني، ونأمل منهم انشاء مجلس أعلى للتربية لمعالجة الشؤون التربوية وتأمين العدالة في التشريع وحماية وحدة الأسرة التربوية التي تعرضت للاهتزاز في السنتين الأخيرتين بسسبب تشريعات فاقدة للعدالة وللتوازن”.
عطوي
ثم تلا التوصيات والمطالب النقيب أحمد عطوي، فقال: “أن اتحاد المؤسسات التربوية يرفض رفضا مطلقا المس بحقوق المدارس الخاصة. ويحذر من عدم المساس بمساهمات الدولة للعامين السابقين لأن ذلك مخالف للقوانين المرعية الإجراء، ويتوجب على الدولة اللبنانية أن تنفذ القانون وان تعمد الى دفع المستحقات المتوجبة عليها في مواعيدها القانونية كما ورد في الدستور. ومن واجبات الدولة أن تعمد الى صرف المساهمات المالية المترتبة عليها لمصلحة المدارس الخاصة والمجانية والتي انقضى عليها أربعة أعوام حتى الآن. وإن الإتحاد يؤكد ويصر على إبقاء القوانين السابقة التي تحفظ حقوق المدارس الخاصة والمجانية وعدم المساس بها”.
عبدالله
أخيرا، عرض مدير مديرية الرقابة والتفتيش في المؤسسة الإسلامية للتربية والتعليم محمود عبدالله ما يترتب على الدولة من دفع المستحقات للمدارس، معتبرا أن “المدرسة المجانية عمرها من عمر لبنان”.
