بوابة التربية – Tarbia gate بوابة التربية – Tarbia gate
مقالات مشابهة
بيان سلطة الفساد وحقوق الناس سلطة غارقة بالفساد، اشتبكت أحزابها سنوات لتتفق أخيراً على اقرار قانون للانتخاب يقسم الناس فرقاً مذهبية تتناحر فيما بينها لاعادة تشكيل هذه الطبقة السياسية الفاسدة، سلطة سياسية تنكرت لحقوق الناس، والأدهى من ذلك أن أحزاب هذه السلطة هيمنت على كل الروابط والنقابات لتعطل عملها، حيث أصبح من المستحيل أن ننتظر من رابطة الثانوي وباقي الروابط أن تتحرك في سبيل الحقوق والموقع وكرامة الأستاذ (لو ارادت ذلك لما كانت كسرت بالترهيب والترغيب الاضراب المفتوح الناجح)، لأن هذه الروابط تُسيَّر حسب ريمونت كونترول السلطة وأحزابها، هذه الروابط نسخة عن الاتحاد العمالي العام. أولاً- في السلسلة: ان دور رابطة الثانوي وباقي الروابط التصفيق لقرارات السلطة وتبريرها، دورها تحويل الناس الى قطعان ترضخ وتقبل بما تعطيه هذه السلطة اذا أعطت (في أحسن الأحوال السلسلة المسخ بكل بنودها التخريبية) ولا ننتظر من هذه الرابطة أكثر من التصريحات الفارغة التي تذر الرماد في العيون وتهدر الوقت لتسهيل تمرير هذه السلسلة المسخ التي تعطي الأستاذ الثانوي حوالي ٣٥-٤٠٪، علماً أن حقوق الأستاذ الثانوي المتبقية له في ذمة السلطة هي ٧٥٪ (حصل على ٤٥٪ سنة ٢٠٠٨ و٢٠١٢)، ليحصل على ١٢١٪، حقه لتعويض التضخم الحاصل منذ ١٩٩٦ حتى نهاية ٢٠١١( مع الاحتفاظ بالحق بنسبة التضخم الحاصل منذ نهاية ال٢٠١١ ولتاريخه)، اسوة بالقضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية، وهذا الحق يجب أن يطبق بمفعول رجعي منذ بداية سنة ٢٠١٢ حتى لا يكون صيف وشتاء تحت سقف واحد.
ثانياً: في الموقع الوظيفي: لم يتوقفوا على مدى ٣ سنوات وهم يكيلون الشتائم لقيادة رابطة الثانوي التي سبقتهم، وهم يطالبون بالموقع الوظيفي، وضعوا مشروع الدرجة ٢٥ منذ أكثر من سنة ونصف السنة ولم يوقعه ولو نائب واحد من أحزابهم فاقتصر تحركهم على الكلام الفارغ (علماً أن الرابطة السابقة تحركت في سبيل الموقع عندما اقرت سلطة أحزابهم القانون ٢٢٣ في نيسان ٢٠١٢ للتأكد مراجعة جريدة الأخبار بتاريخ ٢٠١٢/٥/١٥)، قيادة هذه الرابطة تراوغ، واذا كان العكس، فان مشروع الدرجة ٢٥ قد وقعه النائب د. عماد الحوت وأصبح في مجلس النواب فليتفضل نواب أحزابهم في السلطة ويوافقوا عليه، علماً أن الموقع الوظيفي يتحدد بالأسس التالية مجتمعة:
- الفارق عن أستاذ الجامعة اللبنانية عند التعيين ٦ درجات.
- الحفاظ على القانون ٥٣/٦٦ اي الحفاظ على ال٦٠٪ (أي ال١٠،٥ درجات) وذلك كبدل زيادة ساعات عمل الأستاذ الثانوي.
ج- الفارق عن المعلم الأساسي ١٠ درجات بسبب الفارق بالفئات (الثانوي فئة ٣ والمعلم الأساسي فئة ٤) كما كان قبل اقرار القانون ٢٢٣.
قيادة رابطة الثانوي الحالية وافقت على السلسلة المتوقع أن تقرها هذه السلطة، كما يقولون في تموز القادم 2017، هذه السلسلة تعطي نسباً مختلفة للزيادة بين قطاع وآخر، حيث ستكون النسبة الأقل لأساتذة التعليم الثانوي قد لا تتخطى ال٧٥٪ (علماً أن قطاعات أخرى ستحصل على أكثر من ١٢١٪ وهذا حقها)، وهكذا سيكون الأستاذ الثانوي الخاسر الأكبر حيث سيخسر الأستاذ الثانوي الـ١٠،٥ درجات (حقوق مكرسة بالقانونين ١٤٨ و١٥٩) مما يؤدي الى خسارة موقعه الوظيفي نسبةً للاداري فئة ٣ وللأستاذ الجامعي وحتى نسبة للمعلم الأساسي؛
ان التيار النقابي المستقل يحمِّل قيادة رابطة الثانوي مسؤولية قبول هكذا سلسلة امام التاريخ والأساتذة. نقول ذلك ليعرف الأساتذة الى أين تأخذنا هذه الرابطة التي ستدَّعي أنها حققت السلسلة في حين انها باعت حقوقهم المكتسبة ومررت ما رفضنا ومنعنا تمريره، شَرَفُنا أننا سعينا ونسعى لمنع تكرار مجزرة شبيهة بسلسلة ١٩٩٨ التي مررتها رابطة شبيهة بالرابطة الحالية.
ثالثاً: في الحقوق والكرامة: اما بخصوص حماية الأستاذ الثانوي والدفاع عن حقوقه وصيانة موقعه والحفاظ على كرامته فالأستاذ الثانوي تُنتَهك كرامته كل يوم بالتعدي عليه معنوياً وجسدياً، وكان آخر التعديات “الفرمانات” التي صدرت لتُلْزِمه بالمراقبة (ضاربةً بعرض الحائط التراتبية الوظيفية القائمة على الفئات) كما وتلزمه بالتصحيح تحت طائلة الملاحقة (أمر جلب) وذلك كله دون حق قانوني لأن أعمال الامتحانات الرسمية (مراقبة وتصحيحاً) اختيارية وليست الزامية، كل ذلك وقيادة رابطة الثانوي تنام “نومة أهل الكهف” واذا استفاقت للحظات فلتكون شاهد زور على ما يحدث.
رابعاً: في انصاف الأساتذة الجدد: اما بخصوص الأساتذة الجدد الذين نجحوا في امتحانات مجلس الخدمة المدنية وينتظرون دخولهم الى كلية التربية منذ حوالي سنة، فان السلطة ماطلت وتماطل طيلة هذه السنة في ادخال هؤلاء الأساتذة الى كلية التربية لادراجهم لاحقاً في ملاك التعليم الثانوي، وللأسف قيادة رابطة الثانوي غطَّت أحزابها في هذه السلطة وبررتها، ليخسر هؤلاء الأساتذة معاشات سنة بكاملها كما يخسرون قيمة سنة في نهاية خدمتهم وقسم منهم قد يخسر حقه في التقاعد بسبب تخطي السن القانوني.
ان التيار النقابي المستقل التزم قضية هؤلاء الزملاء الجدد منذ أول هذه السنة الدراسية المنصرمة حيث طالب السلطة ورابطة الثانوي بانصاف هؤلاء الأساتذة عبر بياناته مراجعة (تشرين الأول ٢٠١٦ و٢٠١٧/١/٢ و٢٠١٧/٣/٩ و٢٠١٧/٤/١٠) ومؤتمره الصحفي بتاريخ ٢٠١٧/٣/٢.
خامساً: في حقوق المتقاعدين: ان التيار النقابي المستقل يطالب السلطة بمساواة المتقاعدين بزملائهم في الخدمة عند تطبيق اقرار وتطبيق السلسلة المنتظرة، اسوة بالقضاة وأساتذة الجامعة والنواب المتقاعدين وورثتهم (شرَّع المجلس النيابي لهؤلاء تعويض يساوي ١٠٠٪ من راتبهم اضافة لكل التقديمات) مما يستدعي استفادة كل متقاعد من معاش تقاعدي يساوي ١٠٠٪ من آخر معاش يتقاضاه يضاف اليه كل التقديمات مهما بلغت خدمته.
سادساً: في الواقع التربوي: ان التيار النقابي المستقل طالب ويطالب بتعزيز التعليم الرسمي وذلك يتحقق بدعم المدارس والثانويات الرسمية وتعزيزها وانصاف الأساتذة والمعلمين وكذلك بتعديل المناهج الدوري كل ثلاث سنوات لمواكبة التطور العلمي في العالم وذلك يستدعي تكليف لجان مختصة تتمتع بكفاءات علمية كبيرة ومتحررة من الوصاية السياسية والمحسوبيات التي تقوم على المحاصصة السياسية والمذهبية ولا تعطي قيمة لا للكفاءة ولا للخبرة (للأسف هذا ما يحصل).
ان التيار النقابي المستقل يطالب السلطة باقرار سلسلة عادلة تنصف الأساتذة والمعلمين وكل الموظفين الاداريين والعسكريين وذلك باعطاء ١٢١٪ للجميع كحد أدنى من أجل تعويض التضخم الحاصل حتى نهاية ال٢٠١١، كما يطالب السلطة باحترام الموقع الوظيفي لكل قطاع والحفاظ عليه، كما يحذر التيار النقابي المستقل كل الروابط ونقابة معلمي الخاص بعدم التفريط بالحقوق لأن الناس ستحاسب ولن ترحم. ان التيار النقابي المستقل يؤكد أن للحقوق أباً وأماً قادرين على حمايتها والدفاع عنها والنضال من أجلها، ويحذر المتطفِّلين من عدم التدخل ويخص بالذكر رئيس الاتحاد العمالي العام السيد بشارة الأسمر الذي نصب نفسه للتدخل في شؤون السلسلة (خاصة أن الاتحاد العمالي العام كان قد نأى بنفسه عن السلسلة طيلة السنوات الخمس التي مضت)، والأسوأ أنه اقترح صيغاً للسلسلة المسخ واقترح تقسيطها، وهنا نسأل رابطة الثانوي وباقي الروابط ونقابة معلمي الخاص هل هم كلفوا رئيس الاتحاد العمالي القيام بذلك؟؟
ان التيار النقابي المستقل ينصح السيد بشارة الأسمر بالاهتمام بأمور العمال الذين خسروا حقوقهم نتيجة سياسات الاتحاد العمالي العام ، ويطالب التيار النقابي كل المعنيين بالتحرك من أجل انتزاع السلسلة العادلة والحفاظ على المكتسبات التاريخية وصون الكرامة.
