بوابة التربية – Tarbia gate بوابة التربية – Tarbia gate
مقالات مشابهة
بوابة التربية: قدم رئيس رابطة معلمي التعليم الأساسي في لبنان حسين جواد في الإحتفال باليوم العالمي للمعلم، مداخلة لخص فيها الواقع التربوي في لبنان، وما يعانية من مشاكل، لافتاً إلى المناهج التي مضى على تحديثها ربع قرن هي المشكلة وهي تحتاج إلى تطوير. وعرض لحال التعليم من مختلف جوانبه، إنخفاض القدرة الشرائية للأهل والمعلمين على حد سواء، وعدم قدرة التلامذة على شراء الأجهزة المطلوبة لمواكبة التعلم عن بعد، لافتاً إلى أن أزمة كورونا وضعت بصماتها على العام الدراسي.
شارك في الندوة رئيس اللجنة الدائمة للبنية الإقليمية للبلدان العربية حسين بوجره، عضو اللجنة منال حديفة، دليلة البرهمي، وعدد من المعلمين من ممثلي الإتحادات والمنظمات النقابية المشاركين من أبناء الوطن العربي
كلمة جواد:
استهل جواد مدخلته بنقل التحية للمشاركين من بيروت الجريحة، الثكلى بشهدائها، المتألمة بجرحاها، المنتفضة في وجه القهر، القائمة من بين الرماد، ترفض الموت، تتشبث بالحياة وتصرخ بصوتها الذي يعانق السماء: أنا بيروت ـ أنا العصيّة على الموت ـ أنا أم الشرائع ـ أنا مدينة الإشعاع والنورـ لا ، لن أموت و سأبقى أفتح أجنحتي للحب، للحياة، للعلم، للمعرفة، وسأنفض عن شعبي البؤس والشقاء بهمة الاخوة والأبناء وبمساعدة الأحباء والأصدقاء.
وكل التحايا إلى عواصم أمتنا وإلى زملائنا في الأقطار العربية وفي أرجاء المعمورة. وأتوجه بالتهنئة إلى جميع المعلمين في العالم بمناسبة اليوم العالمي للمعلم.
تحرك الرابطة
أضاف: تعتبر الاتحادات النقابية أو الروابط التعليمية هي الادارة التي ينضوي تحت لوائها مجموع المعلمين في القطاعات التعليمية ووظيفتها الأساسية صيانة حقوق المعلمين والحفاظ على مكتسباتهم وهذا ما درجنا على القيام به منذ أن تشكلت رابطة المعلمين في لبنان حيث أننا بالتعاون والتكافل والتنسيق مع كافة الروابط في التعليم الأساسي والثانوي ونقابة المعلمين في التعليم الخاص وتحت مسمّى (هيئة التنسيق النقابية) استطعنا انتزاع زيادة على الأجور كان لهذه الزيادة الأثر في تحسين وضع المعلم والإرتقاء به الى مستوى معيشي يوازي الطبقات الوسطى في المجتمع اللبناني، إلا أنه في منتصف تشرين الثاني من العام 2019 إندلعت التحركات الإحتجاجية لعامة الشعب اللبناني بوجه الفقر والفساد وسوء الأوضاع الإقتصادية، وهي لازالت مستمرة، وكان للرابطة دورها في المواكبة والتأييد لهذه التحركات بعدما ازدادت الأوضاع الإقتصادية سوءًا وانخفص سعر صرف العملة الوطنية، وهبطت القيمة الشرائية كما خسرت الرواتب ما نسبته 80% من قيمتها، أضف إلى ذلك تعطيل المدارس نظراً لشمول الإحتجاجات كافة شرائح المجتمع فكان العام الدراسي حتى شباط 2020 من أسوأ الأعوام الدراسية على المعلمين، كما على الطلاب وزاد في الطين بلة اعتباراً من أول آذار أن أقفلت المدارس في لبنان نتيجة تفشي وباء الكورونا ( covid19 ).
وتابع: هنا باشرت وزارة التربية التخطيط لكيفية استمرار العام الدراسي فدعت روابط المعلمين ونحن منهم، إلى اجتماعات شبه أسبوعية، وباشرت التخطيط لعملية التعليم عن بعد، وما تستلزمه هذه العملية من معرفة بالعالم الرقمي والتقنيات الإلكترونية وكنا نحن في رابطة المعلمين في التعليم الرسمي جزءاً من الخطة ومشاركين في صياغتها فالوزارة أطلقت ثلاث مسارات للتعليم مسار تلفزيوني (أي الشرح عبر التلفزيون) ومسار الكتروني (من خلال تطبيقات الكترونية) والمسار الورقي.
دور الرابطة
وقال جواد: كان دورنا في الرابطة أن شاركنا باقتراحات ومناقشات حول كيفية استمرار العام الدراسي وانقاذه، كما اقترحنا عددا من السيناريوهات حول آلية وإمكانية إجراء الامتحانات الرسمية وآلية انهاء العام الدراسي، ومن جهة ثانية توجهنا إلى المعلمين مشددين على اعتماد المسار الإلكتروني وكنا نناشد معلمينا الإستفادة من المرحلة لتطوير الذات، ولطالما أرسلنا رسائل صوتية نحفّز فيها المعلمين الى أن تطوير الذات للمعلم نفسه سينعكس حكماً على تطوير المدرسة الرسمية، كما كنا نخاطب زملائنا الى أننا في المدارس الرسمية نعلّم أبناء الفقراء والمحرومين والذين لا يملكون التقنيات المطلوبة، وعلينا واجب أن نتفهم هذا الأمر وأن نساعد تلاميذتنا وفقاً لطاقاتنا، من هنا توجهنا الى وزارة التربية والجمعيات الأهلية نناشد ونطالب بضرورة تأمين جهاز IPAD لكل تلميذ لا سيما للعام الحالي 2020/2021 بعد أن لمسنا في الأشهر القليلة من العام الماضي عدم قدرة الأهل على تأمين التقنيات والأجهزة المطلوبة للتفاعل مع المعلم خلال حلقات التعليم عن بعد.
وتابع جواد: هل تعلمون أن هناك عددًا من الأهالي لديهم 5 أو 6 أطفال في المدرسة ولا يمكلون من الأجهزة سوى جهاز هاتف بالكاد يستطيع أن يتحمل برنامجاً تربوياً. فكيف سيتواصلون مع مدرستهم أو معلمتهم من خلال الجهاز الواحد في الوقت المخصص للتدريس؟
أكاد أن أجزم أن المعلمين استطاعوا وبنسبة 85% من التغلب على العقبات التي واجهتهم في عملية التعليم عن بعد سواء من سوء خدمة الأنترنيت أو من الإضطرار الى شراء بطاقات 3G أو 4G من جيوبهم أم سواءً من الإنقطاع في الكهرباء ولكن لم يستطيعوا التغلب على الحرمان والفقر الذي يعاني منه الطلاب وذويهم وعدم قدرتهم على تأمين مستلزمات تعليم أولادهم.
تدريب المعلمين
أضاف: لا أشيع سراً إذا أخبرتكم أن جُلّ معلمي التعليم الأساسي الرسمي في لبنان إشتغلوا على انفسهم ليتطوروا وليطوروا مدارسهم وهذا العمل ايماناً منهم بأنفسهم وايماناً بإنتمائهم الى مدارسهم وخدمة لمجتمعهم، إلا أن ذلك لا يكفي لمحاكاة طرائق التدريس المستجدة من خلال عملية التعليم عن بعد، فقد طالبنا وزارة التربية بضرورة اعداد وإجراء الدورات المطلوبة، ونحن في الرابطة سنطلب من مسؤولي الفروع في المحافظات للتعميم على المدارس والزملاء ضرورة إجراء الدورات التدريبية التي تؤهلهم لاستخدام تقنيات التعليم عن بعد، كما وسنتعهد أننا على استعداد لصرف كلفة التدريب للزملاء غير القادرين على دفعها بعد تقييم الكلفة، ولهذا كانت مناشدتنا الدولية للتربية في اللقاء الافتراضي الذي حصل في الشهر الماضي، طلبنا المساعدة والمساهمة في إجراء الدورات التدريبية المؤهلة لهذا النمط الجديد من طرائق التعليم.
وأردف: إننا في رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي ومن خلال العلاقة الوطيدة مع وزير التربية اللبناني الحالي طارق المجذوب أصبحنا على إطلاع ونشارك في صياغة وصنع القرار الخاص بالمدارس والتعليم ولو جزئياً، كما أننا من خلال لجنة طوارئ التعليم الرسمي التي شكلها الوزير برئاسته وتضم المديرالعام ومدير عام التعليم المهني والروابط (الأساسي والثانوي والمهني) وكان دورنا يؤمن حفظ دور المعلم وتسهيل مهماته التعليمية، كما حماية المدرسة الرسمية والمطالبة بدعمها باعتبارها المدرسة الوطنية، ولم نتوانَ عن إعلان التضامن مع الزملاء المعلمين في المدارس الخاصة في وجه التعسف والظلم الذي لحق بهم.
وللمصادفة كان اللقاء الأول للجنة طوارىء التعليم الرسمي في اليوم المشؤوم حيث وقع الإنفجار الذي دمرعروسة العواصم العربية بيروت ولم يسلم بشر ولا حجر حتى تجاوز عدد الشهداء الـ 200 شهيد وتجاوز عدد الجرحى 6000 جريح ناهيك عن المفقودين حتى الساعة ما يقارب 10 أشخاص.
هذا الإنفجار الذي سُمعت أصداؤه في الكرة الأرضية والذي أعتبر ثاني أكبر إنفجار بعد قنبلة هيروشيما أصاب المدارس كما البيوت وبلغ عدد المدارس المدمرة كلياً أو جزئياً ما يقارب 150 مدرسة في القطاعين الرسمي والخاص, ولم تسلم منه منازل المعلمين أيضاً، واليوم ونحن على أبواب بداية العام الدراسي نتساءل وما باليد حيلة:
نتساءل كيف سيعود المعلمون والطلاب إلى تلك المدارس المدمّرة أو المتضررة؟ كما أننا نحمل هموم المعلمين الذين تضرروا ولم يستطيعوا إصلاح ما تهدم وفصل الشتاء بات قريبا, فكيف سيعودون إلى منازلهم ومدارسهم؟
المناهج وأزمة كورونا
واضاف: النظام التعليمي في بلدنا لبنان ليس هو المشكلة، انما المناهج التي مضى على تحديثها ربع قرن هي المشكلة وهي التي تحتاج إلى تطوير من أجل مواكبة الحداثة والتقدم على كافة المستويات، ومن أجل التأقلم السريع مع المستجدات، ومع تأثير الأحداث على العملية التربوية سوءاً ما حصل مؤخرا كالحال حين حصل الإنفجار المريع وأصبحنا بلا مدارس أو كمرض الكورونا الذي أبعد المعلم والتلميذ عن غرفة الصف واللوح وفرض علينا اعتماد طرائق تدريس جديدة من خلال التطبيقات المتاحة والتي يعيقها بل يجعلها مأساة عند المعلم والتلميذ سوء الأنترنت من جهة وفقدان الكهرباء من جهة ثانية، هذا إذا سلمنا جدلاً بقدرة التلاميذ على تأمين الأجهزة المطلوبة. ولهذا تعمل رابطتنا على المطالبة بتأمينها وتحسينها.
لقد أصبح جلياً وواضحاً أن أزمة كورونا وضعت بصماتها على العام الدراسي الجديد – الحالي – وأثرت بشكل كامل على العملية التعليمية، وسوف نرى فروقات في تلقي العلم بين التلاميذ كما في عملية التدريس بين معلم وآخر, ولمعالجة هذه الفجوة وللاطلاع على ما ستؤول إليه الأمور حول آلية التعليم سواء عن بعد بشكل كامل أم بنظام التعليم المدمج الذي أقرته الوزارة فإننا سنشارك غدا الثلاثاء 6 تشرين الأول 2020، في إجتماع لجنة التربية النيابية والذي أعطت له رئيسة اللجنة عنوان “كورونا والعام الدراسي” وسوف نرى إلى أين ستؤول الأمور .
وقبل الختام لا بد من الإشارة إلى أن ما سبق أن ذكرته في مداخلتي، وإن عنيتُ به التلامذة والمعلمون في الدوام الصباحي إلا أنه ينطبق أيضاً على تعليم التلامذة السوريين وعلى المعلمين في الدوام المسائي، ويزيد من معاناة هؤلاء على مستوى التلاميذ، شدة الفقر وسوء السكن وعدم الاهتمام بالتعلم وبالطبع عدم توفر الأجهزة والوسائل التقنية. أما على مستوى المعلمين يجب أن نضيف الى معاناتهم معاناة إضافية بقيمة أجر الحصة التعليمية من 12$ للمعلم الى ما يقارب 2$ بسبب انخفاض سعر العملة الوطنية كما أن أجر ساعة المدير الذي عليه أن يتحمل كامل المسؤولية انخفض من 10$ الى 1.5$ هذا لأن تقييم أجر الساعة بالدولار أما تسديدها فهو بالليرة اللبنانية مع العلم أن الدول المانحة تسدد التزاماتها بالدولار، ولذلك بدأنا نخوض معركة تصحيح أجر الساعة ورفع قيمتها.
