بوابة التربية – Tarbia gate بوابة التربية – Tarbia gate
مقالات مشابهة
بوابة التربية: استنكر أساتذة إنقاذ الجامعة اللبنانية في بيان وصف رئيس مجلس مندوبي رابطة الاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية د. علي رحال، زملاءه المطالبين بحقهم، وحق جامعتهم، “بالسخيفين”، و”المشبوهين”، و”مثيري الفتنة”، مؤكدين بذلك ضرورة محاسبته بسبب دوره الواضح في هدر أموال الجامعة، من خلال تحريض خصوم الجامعة اللبنانية، أي شركات الطيران التي نهبت مستحقات الجامعة من أموال فحوصات “PCR” ضد الجامعة الوطنية، وخرقه لقانون التفرغ، وجاء في البيان:
أولا: حسنا فعل د. رحال حين أقر بدفاعه قانونيا عن شركات الطيران، طرف النزاع مع الجامعة اللبنانية، وتحريضه إياها على اللجوء إلى القضاء كي تطول مدة اصدار الحكم بشأن مستحقات الجامعة من فحوصات “PCR” لنحو خمس سنوات، زاعما أن الشركة، في حال أخذ على عاتقه الكلام معها، سترجع قسما من المبلغ، وهو كلام مستهجن لأن د. رحال، وبدل أن يكون في صف الجامعة، وينحاز بشكل مباشر إليها، وبدل أن يفكر في مصلحة الجامعة والاساتذة زملائه، يفكر في مصلحته وفي موقعه كمفاوض بين متخاصمين.
ثانيا: يحمل كلام د. رحال في جريدة “نداء الوطن”، الكثير من التناقض، فهو يقول إن رئيس الجامعة مع إعادة مستحقات “pcr” الى الجامعة، فيما يأخذ هو على عاتقه طرح بديل بمثابة تسوية يسترجع من خلالها جزءا من المبلغ. والأخطر من ذلك أن د. رحال نصب نفسه القاضي والحكم والمدافع عن حق الجامعة، والمدافع عن حق شركات الطيران، حين أقر بدفاعه عن حق الجامعة، وحق من نهبها في الوقت نفسه، وهو ما ينجم عنه التضارب في المصالح الذي قد يطيح بمصلحة الجامعة التي يفترض أن تكون غايته الأولى والأخيرة من موقعه كاستاذ متفرغ.
ثالثا: لقد نسي د. رحال أنه استاذ متفرغ في الجامعة اللبنانية، وهنا نقطة جوهرية لا بد من التأكيد عليها، وهي بمثابة اقرار واضح ومباشر بخرقه لقانون التفرغ في الجامعة اللبنانية، والذي يعاقب القانون عليه. فكيف يتم التستر عليه؟ ونطالب نقابة المحامين باتخاذ موقف حاسم من هذه المسألة، واللجوء الى الخطوات القانونية للبت في أمر د. رحال الذي ينتمي إلى جسمها بحسب ما تقتضيه القوانين.
رابعا: نسأل د. رحال، كونه رئيس مجلس مندوبي الأداة النقابية الوحيدة للجامعة: لماذا الاستخفاف بحقوق جامعتك ومستقبلها، وبحقوق زملائك ومستقبلهم، وبحقوق الطلاب وحقهم بالتعليم أولا وأخيرا؟ وهل انتخبك زملاؤك لتدافع عنهم، في هذا الوقت الحرج من تاريخ لبنان، وتاريخ الجامعة اللبنانية، أم لتدافع عن خصومهم؟
خامسا: ندين تدخل د. رحال لدى شركات الطيران، ودفاعه عنها وتشجيعه إياها على عدم الانصياع للقوانين ودفع أموال الجامعة، وتناقضه في الكلام لجريدة “نداء الوطن”، حين قال إنه لم يطلع على بنود الاتفاق، فيما هو الوكيل القانوني للشركة. فكيف يدعى أنه غير مطلع عليها، فيما هو موكلها، والمدافع عن الشركة في محاولاتها للاستيلاء على أموال الجامعة؟
سادسا: نؤكد أن الأموال التي يتقاضاها د. رحال من خلال دفاعه عن الشركة الخصم للجامعة، تدخل ضمن الإثراء غير المشروع، ونطالب الجهات القانونية والقضائية محاسبته، ومقاضاته، خصوصا من قبل نقابة المحامين التي ينتمي اليها.
سابعا: نستغرب محاولة د. رحال إبعاد المتضررين من هذا الملف عن اللجوء للقضاء الدولي، وتدمير المفاهيم النقابية، لمصالح خاصة جدا تخصه وتتعارض مع مصلحة جامعته، ومصلحة زملائه، ومصلحة طلابه، وهو الذي يشغل موقع رئاسة مجلس مندوبي الرابطة.
ثامنا: إنه أمر خطير فعلاً دوس د. رحال القوانين، فلمَ التسويات بوجود حكم قضائي كان قد أعطى الجامعة حقها؟ ما قام به د. رحال مُستهجَن ومُستنكَر ومُدان، ولن نقبل أن تتنازل الجامعة عن حقّ مَنَحَها إياه القضاء. فالجامعة اللبنانية واساتذتها، وخلافاً لمؤسسات القطاع العام، لا تطلب مساعدة من الدولة، إنما تطالب باسترجاع حقوقها المهدورة لكي تستمر وتبقى بمنأى عن التوقف القسري وتدمير مستقبل طلابها.
في المحصلة، لقد أثبتت سياسة كم الأفواه هزالتها وفشلها. كما واثبتت الاستنسابية، أن هناك صيف وشتاء تحت سقف واحد، وهو امر مستنكر ولا يمكن السكوت عنه. لهذا ننصح د. رحال بعدم استخدام ألفاظ نابية بحق زملائه، كما نهيب برئيس الجامعة محاسبته بما تنص عليه قوانين الجامعة، وإلزام د. رحال بتطبيق قانون التفرغ، بدل محاسبة ومحاولة ملاحقة الغيارى على الوطن وجامعته ومستقبل ابنائه.
