بوابة التربية – Tarbia gate بوابة التربية – Tarbia gate
مقالات مشابهة
بوابة التربية- كتب د. *يوسف كلوت:
إن المواجهة في حالة الهيئة الإدارية الحكومية النيابية الحالية لن تبدأ من الأعلى. فمن جهة فإن سقفهم هو المطالبة بالفتات التي لا تُعيد القدرة للأساتذة على مزاولة التعليم بشكل طبيعي. ومن جهة ثانية فإن مشروعهم هو تعطيل العمل بأصول العمل النقابي وفقاً للنظام الداخلي والأعراف الديمقراطية، منعاً للضغط الجدي على قواهم السياسية، التي تعمل جهاراً نهاراً على تطبيق وصفات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، في محاولة لتجديد الوكالة بإدارة الكيان على قاعدة الإرتهان الكامل والإفقار.
فما العمل والحالة هذه؟
يكمن العمل المُجدي في هذه الحالة بتزاوج ديناميتين حقيقيتين. دينامية الأساتذة في الوحدات الصغرى أي الثانويات، ودينامية المندوبين المعارضين في مجلس المندوبين.
أما الدينامية الأولى أي دينامية الأساتذة في الثانويات، فتبدأ باستعادة الجمعيات العمومية قرار الجمعيات العمومية والعمل به، لكن ذلك يستوجب أولاً تخلي الأساتذة عن فكرة أن هناك من يجب عليه المواجهة عنهم، في الوقت الذي يلحسون هم فيه المبرد بالخوف من الإجراءات القانونية بحقهم من جهة والعلاقة الزبائنية مع المدراء والقوى السياسية من جهة ثانية. ويمكن تجاوز الخوف من الإجراءات موضوعياً عندما يُقدم جموع من الأساتذة على التحرك في كل ثانوية على حدة وعلى مساحة الوطن ككل. وهذه الدينامية إن بدأت ستضغط حكماً على المندوبين المعارضين واطياف المعارضة للبدء بالدينامية الثانية.
وأما الدينامية الثانية اي دينامية المندوبين المعارضين في مجلس المندوبين، فتبدأ من خلال المبادرة لممارسة دور الرقابة على الهيئة الإدارية من خلال الإجراءات الرقابية التي يتيحها النظام الداخلي للرابطة. وذلك إما إلزاماً للهيئة الإدارية بالإمتثال لقرار الجمعيات العمومية، وقد فصَّلتُ هذه المسالة في مقال بعنوان: “عريضة مندوبي الثانوي تُبَت في مجلس المندوبين ولا تُرفع للهيئة الإدارية المتهمة” (بوابة التربية ٦-٢-٢٠٢٢- الرابط مرفق أدناه*).
وإما من خلال العمل على سحب الثقة من الهيئة الإدارية، وقد أصدر “لقاء النقابيين الثانويين” بياناً بهذا الشأن بعنوان: “نِسَب إنتخابات الثانوي: القرار الفعلي في مجلس المندوبين” (بوابة التربية ٣-٢-٢٠٢٢ – الرابط مرفق أدناه*)
المواجهة بهذا المعنى تكون مزدوجة، على الأرض في الثانويات وداخل أطر الرابطة في آن واحد، وهو ما يمهد لإضرابات وتظاهرات واعتصامات جدية ضاغطة. فالإضراب من دون تحركات عارمة ومستمرة مناطقياً ومركزياً لا معنى له لا بل سيكون له آثار سلبية على سمعة الأساتذة.
ولهذه المواجهة المشروعية النقابية والقانونية الكاملة، فالدولة قد أخلَّت بعقودها مع الموظفين ومن ضمنهم أساتذة الثانوي. فالعقد بين الموظف والدولة يقوم على مردود يضمن العيش الكريم للموظف وزوجته وأولاده. وتتم ترجمة هذا المردود براتب شهري وملحقات تتعلق بالنقل والتقديمات الاجتماعية والصحية له ولأسرته وذوي العهدة. أما الآن فقد أصبح المردود كمية من الأوراق النقدية الفاقدة للقيمة الشرائية، أي أن العقد قد أصبح فاقداً لمضمونه، والدولة لا تقوم إزاء ذلك بتصحيح الرواتب وإعادة التقديمات الإجتماعية والصحية إلى وضعها الضامن، وهو ما يعني أنها قد أخلَّت بالتزاماتها تجاه العقود التي ابرمتها مع الأساتذة فرداً فرداً. وكي لا تضيع المسؤوليات مع استخدام مصطلح الدولة، نذكر بأن الإخلال بالعقود أنجرته القوى الحكومية النيابية الممسكة بآلة الدولة عبر السلطة ومواقعها المختلفة.
وأما الهيئة الإدارية الحكومية النيابية، فبدلاً من مواجهة هذا الإخلال بالعقود، فإنها تعمل لشرعنته وتثبيته من خلال السقف المتدني جداً للمطالب. وهذا ليس مستغرباً. لكن الغريب هو أن الأساتذة راضون عملياً بذلك، والدليل انتظام العملية التعليمية وكأن شيئا لم يكن، في حين أن الإعتراض الإلكتروني إعتراضاً عارماً.
وأختم بالقول أنه ليس صحيحاً، وفقاً لما ذكرناه، أن المواجهة لا تتم إلا بسيطرة المعارضة على قرار الهيئة الإدارية. وهو ما لم يحصل في الإنتخابات لأسباب فعلية كتبنا عنها كثيراً وسنكتب عنها مجدداً للإعتبار وأخذ العِبَر.
* أستاذ في ملاك التعليم الثانوي الرسمي، ومندوب سابق في الرابطة.
– عضو مؤسس في “لقاء النقابيين الثانويين”.
* المقالين المذكورين في متن النص:
١- مقال يوسف كلوت: “عريضة مندوبي الثانوي تُبَت في مجلس المندوبين ولا تُرفع للهيئة الإدارية المتهمة” (بوابة التربية ٦-٢-٢٠٢٢)
الرابط:
عريضة مندوبي الثانوي تُبَت في مجلس المندوبين ولا تُرفع للهيئة الإدارية المتهمة
٢- بيان “لقاء النقابيين الثانويين”: “نِسَب إنتخابات الثانوي: القرار الفعلي في مجلس المندوبين”
(بوابة التربية ٣-٢-٢٠٢٢)
الرابط:
