أخبار عاجلة

انتخابات  الثانوي: الحزب الشيوعي وموت “نقابة المساكنة” مع السلطة

بوابة التربية- كتب د. نظير جاهل: المشكلة  التي يطرحها أداء الحزب الشيوعي في الحقل النقابي مركبة  إنها لا تقتصر على ادائه الجهازي الناتج عن اعتباره للنقابة آداة  من ادواته. فلو انحصرت المشكلة بذلك ربما كان على  الجماعة المستقلة أن “تضحي” لتؤمّن  فوز المعارضة بقيادة النقابة.

المشكلة  ليست أن للحزب الشيوعي أجندة سياسية يسقطها على العمل النقابي بل أن  ليس لديه اجنده سياسية تمكنه من  تفعّبل الأطر النقابية أو حتى من استخدامها.

“نقابة المساكنة الإيجابية”:النهب والتوزيع

رغم تركيزه على المحاصصة الطائفية لم يتصدَّ الحزب الشيوعي لمنطق  السلطة الطائفية بقدر ما عيّن مشكلة النظام بالعلاقات الاهلية… نعم لقد حققت  دينامية وجهة حنا غريب سلسلة الرتب والرواتب، ودفعت بالعمل النقابي نحو المس بمنطق النهب الذي تقوم عليه قوى السلطة. وكاد التوجه والتظاهر في الأملاك البحرية المنهوبة ليرسم أفقا جديدا للعمل النقابي. غير أن هذه الوجهة تلاشت سريعا، وتآكلت. وانتقل الحزب إلى أجندة اسقاط النظام والتقاطع مع منطق قوى الانتفاضة الذي يغفل عمليا  تبعية القوى السلطوية للخارج وانخراطها  البنيوي في دورة النهب ويتقيد بمفردات “التغيير” التي تشيعها مراكز السيطرة الدولية باسم المجتمع الدولي والدول المانحة…

“نقابة التعايش السلبي”: التيار النقابي المستقل

أادى هذا الانكفاء للحزب  إلى تركيز قبضة القوى السلطوية المرتهنة على ما تبقى من أطر نقابية حية.

وفي حين انتقل الحزب الشيوعي إلى أجندة اسقاط النظام ظل بصيغة “التيار النقابي المستقل” في بيت الطاعة  النقابية، محافظاً على تواجده النقابي تحت هيمنة القوى السلطوية التي انتقلت فعلياً إلى سياسة إلغاء النقابة بعد المنهبة الكبرى  التي  نفذتها تحضيرا لوصاية البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

غير أن هذا التناقض بين اعتماد انتفاضة اسقاط النظام ونقابة المساكنة مع القوى المرتهنة الناهبة لم يكن نتيجة خطأ في التعيين… بل لفصل المسألة الاقتصادية عن مسألة التبعية والاستقلا ، وذلك بحصر  سبب الانهيار بفساد السلطة بما هو “انحراف”.  أنه فصل يسمح للحزب في الوقت نفسه عدم الاصطدام بنهج المقاومة، الذي يندرج بالوصاية الاقتصادية باعتبارها خارج إطار المسألة الوطنية  وبالوقت نفسه التعامل مع القوى السلطوية كقوى “فاسدة” يعارضها من داخل الإطار النقابي و”يسقطها “في الإطار السياسي العام!

 

نهاية” نقابة التعايش”

كشفت الانتخابات التي جرت بالأمس في رابطة اساتذة التعليم الثانوي، استحالة المحافظة على نقابة التعايش لا بل موتها.

لقد فقدت القوى السلطوية بعد المنهبة الكبرى قدرتها على التوزيع التي  كانت في أساس نشر نقابة التعايش الإيجابي كما أن انتقال الوصاية الدولية إلى مرحلة متقدمة بالتحكم المباشر بسياسة الموازنة أدى إلى وضع مفهوم راتب الوظيفة العامة واستمرار المدرسة الرسمية والجامعة الوطنية على بساط البحث.

وهو ما يجعل نفوذ قوى السلطة في النقابة  الغاء بمفهومها وشلل لفعاليتها  حتى في حال  نجاح لاىحة المعارضة. فالاطار النقابي لم يعد أداة ضغط في حقل تقاسم الدخل القومي بين الأرباح والأجور في قطاع عام تعيد انتاجه سلطة محلية وان مستتبعة للهيمنة الرأسمالية.

نحن أمام سلطة سلمت القطاع العام مباشرة لهذه الهيمنة وفقدت قدرتها على المحاصصة والتوزيع  وتحولت لأداة تنفيذ لسياسات البنك الدولي لتحافظ على مواقعها. وبذلك أصبح التعايش معها بصيغة المعارضة النقابية أو من موقع الفوز  بإدارة النقابة موهوماً.

الجماعة النقابية المستقلة

أنطلاقا مما تقدم، فضلت جماعة النقابيين المستقلة الخروج العملي على منطق نقابة السلطة والمعارضة يفسر بنيويا معادلة نقابية تحولت إلى فخ بعد أن أصبحت إطارا ميتا لمساكنة بين سلطة مرتهنة فاقدة للقرار، ومعارضة حزبية تحولها قسرا إلى طرف يمسك بمعادلة توزيع الدخل  ليخط وجهة نقابية مطلبية في دولة أمة رأسمالية. والواقع أنه بذلك يحجب المهمة النقابية الراهنة الا وهي صياغة وسائل وأساليب لمواجهة الوصاية الدولية التي أصبحت سافرة .

تشكل الجماعة النقابية المستقلة هو بهذا المعنى مواجهة للسؤال الذي يطرحه تحكم الوصاية الدولية.  وبداية بحث عملي عن سبل واشكال لمواجهة انهيار القطاع والمدرسة الرسمية وتطبيع ما جرى من نهب.

أنها ليست وليدة فصل النقابة عن السياسة الا  بل بمعنى التحرر من أوهام السياسة الحزبية التي تتساكن بصيغة المعارضة والموالاة في إطار نقابي ميت وتتصارع على جثة.

الجماعة النقابية هي محاولة لإحياء النقابة بتحويلها هي نفسها لحقل صراع، إنها فرصة أضاعتها غالبية الأساتذة.

عن tarbiagate

شاهد أيضاً

المؤتمر الدولي الرابع “التفاعل الحضاريّ واللغة العربيّة” في اللبنانية

بوابة التربية- خاص: عقد في حرم الجامعة اللبنانية في الحدث المؤتمر الدّولي الرابع، تحت عنوان: …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *