رسالة لرئيس الجمهورية: نتمنى توقيع السلسلة

مقالات مشابهة

وزارة التربية: معلمون ومتعلمون في الجنوب حصلوا على دعم مادي إضافي

‏20 ساعة مضت

بيضون: نرفض اي محاولة لشيطنة المدارس الرسمية

‏يومين مضت

بيضون يعلن عن مساعدات مالية لـ١٠٢٣ أستاذا في المناطق الحدودية

‏3 أيام مضت

 

وجه النقابيان فؤاد إبراهيم وعبدالله الموسوي، رسالة إلى رئيس الجمهورية ناشداه فيها، التوقيع على قانون سلسلة الرتب والرواتب، وأكدا دعمهما للإضراب الأثنين في 14 آب 2017، وتنفيذ الإعتصام، وجاء في الرسالة:

 

على وقع الاحداث المتعاقبة والمتسارعة التي رافقت إقرار قانوني سلسلة الرتب والرواتب ‏والضرائب، جاءت دعوة رئيس الجمهورية اللبنانية لطاولة حوار ونقاش حول هذين القانونين. وإذ ‏اننا نبارك اية مبادرة لحوار وطني لاسيما اذا كانت تصب في مصلحة المواطن الاقتصادية ‏والاجتماعية وتسعى الى إنقاذه من الهلاك والافقار.‏

ان مبادرة رئيس البلاد اذ نجلها ونحترمها، الا اننا نتوجس قلقا مما تضمنته تلك الدعوة اطرافا ‏ساهموا بتثقيل الاقتصاد الوطني اعباءا اقتصادية ومالية باتت تهدد الاستقرار الاجتماعي والذي لا ‏يقل شأنا واهمية عن الاستقرار السياسي والأمني. ثم الم تكن يا فخامة الرئيس مؤسسات الدولة لا ‏سيما مجلسي النواب والوزراء واللجان النيابية ونواب الامة الذين يمثلون كل الامة منتديات ‏للحوار والنقاش حول هذين القانونين طيلة الفترة الماضية…‏

اليس من متطلبات واسس الحوار الاقتصادي تفعيل دور المجلس الاقتصادي الاجتماعي ولجنة ‏المؤشر حتى تأتي مقاربة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية من منطلقات واقعية وبصورة علمية ‏منطقية.‏

فإذا هو حوار لمن ومع من!!!!!؟؟؟

حوار مع الهيئات الاقتصادية التي لم يكن همها سوى مراكمة أرباحها ومضاعفة ثرواتها على ‏حساب استنزاف مقدرات الوطن وسلب مقومات نهوضه…حوار مع تلك الهيئات التي رفضت ‏الاعتراف بالحقوق والمكتسبات لشريحة واسعة من اللبنانيين التي اوكل اليها مسؤولية تسيير ‏مرافق الدولة وتأمين مصالح البلاد العليا… هذه الهيئات يافخامة الرئيس التي كنا نأمل منكم وانتم ‏الحريصون على هذه البلاد ان تكون دعوتكم لها لمساءلتها لا بل محاسبتها عن سياساتها ‏الاقتصادية الفاشلة التي ساهمت في انغماس الاقتصاد الوطني بالقطاعات الهامشية والهشة على ‏حساب دوره الإنتاجي… هذه الهيئات التي لم تعمل يوما من اجل تحسين الأوضاع الاقتصادية ‏وتحصينه من الازمات الاجتماعية، فبفعل شجعها منذ تسعينات القرن الماضي وصلنا الى ما ‏وصلنا اليه من عجز مزمن في المالية العامة وتراكم مستمر للدين العام…فهذه الهيئات التي ‏رفضت كل اصلاح ضريبي يسهم في تعزيز موارد الدولة المالية بعيدا عن استنزاف جيوب ‏الفقراء وأصحاب الدخل المحدود، فهاهي تستنفر كل طاقاتها في محاولة للتهرب من مسؤوليتها ‏الوطنية في انقاذ الاقتصاد والمالية العامة، عبر رفضها للضرائب التي فرضت على أرباحها من ‏الريوع المصرفية والعقارية،  من خلال التلويح بخراب البلاد اذا ما اقر قانوني السلسلة ‏والضرائب. فما اقر من ضرائب مباشرة على أرباح تلك الهيئات ما هو الا جزء يسير للتعويض ‏عن ما احدثته سياساتها من تخريب في بنية الاقتصاد الوطني ومن تهالك لقطاعاته المنتجة من ‏زراعة وصناعة. ‏

هذه الهيئات الاقتصادية بفعل سياساتها الترويجية والتسويقية المظللة للرأي العام والتي تفتقد ‏للموضوعية والصدق جعلت من الحبة قبة، وشوهت في تناولها للوقائع الاقتصادية والمالية ‏الحقائق إرضاءً لشهيتها بالمزيد من الأرباح والارباح، فتناغمت مصالحها وتقاطعت وللأسف مع ‏مواقف بعض السياسيين في تهميش القطاع العام واضعاف دوره الحيوي عبر رفضهم اصلاح ‏رواتب العاملين فيه منذ ما يقارب الواحد والعشرين عاما. فكيف يا فخامة الرئيس ان يدعى للحوار ‏تلك الطغمة الاقتصادية وفسادهم واضح سواء بالمواد الغذائية او بالتربية او المحروقات ‏والاتصالات والمقاولات وصولا الى الادوية  وغيرها وغيرها…‏

فكيف يعقل يا فخامة الرئيس ان يدعى للحوار والنقاش الاقتصادي الوطني هؤلاء فيما يغيب عنها ‏قامات وطنية يعتز الوطن بهم وبتضحياتهم وبجسارة مواقفهم  وفي طليعتهم دولة الرئيس نبيه ‏بري الذي كان سباقا ومنذ البداية الى انصاف أصحاب الحق من خلال تقديم مشروع قانون سلسلة ‏الرتب والرواتب على غيره من مشاريع القوانين، لما له من أهمية في الحافظ القطاع العام ‏وتحسين انتاجيته وتعزيز الطبقة الوسطى التي تعد من اهم عوامل التماسك الاجتماعي وتوفير ‏السلم الاهلي… وكيف يعقل أيضا ان يتم تغييب من هم أصحاب الحق من روابط الموظفين ‏والمعلمين والأساتذة اوئك الساهرون على مصالح الدولة ومؤسساتها وديمومة عملها.‏

اذا كيف يستقيم الحوار والنقاش مع تلك الهيئات الاقتصادية وأولئك أصحاب المدارس الخاصة ‏الذي ما برحوا منذ سنوات وفي كل مرة يستشعرون إقرار السلسلة  فيعمدون الى زيادة الأقساط  ‏حتى من دون زيادة رواتب معلميهم، مستغلين في ذلك ضعف ثقافة بعض الاهل اتجاه التعليم ‏الرسمي. هكذا يبني هؤلاء اصحاب تلك المدارس امجادا لامبراطوريات تربوية طالما لا يسمح ‏القانون لا للتفتيش التربوي ولا للارشاد التربوي من زيارة مؤسساتهم والاطلاع على سير عملية ‏التعليم فيها بحجة حرية التعليم، لتبقى لهم القدرة على اقناع شرائح واسعة من اللبنانيين بعدم أهلية ‏التعليم الرسمي في تربية أبنائهم. هذا اللوبي التربوي الخاص عبر رفضه لقانون السلسلة ‏ومعارضته الشديدة لاصلاح رواتب المعلمين والأساتذة وتعزيز أوضاعهم المعيشية يسعى لضرب ‏قطاع التعليم الرسمي عبر حرمانه من العناصر الكفوءة فيبقى هذا اللوبي جاذبا لهذه العناصر من ‏خلال ما يقدمه لها من رواتب وعطاءات تفوق نسبيا ما يعطى للمعلمين والأساتذة في القطاع ‏الرسمي.‏

ومن موقع الحرص على الاستقرار النقدي والمالي ومع احترامنا وتقديرنا لسعادة حاكم مصرف ‏لبنان وحكمته ودرايته في إدارة السياسة النقدية وترشيده للسياسة المالية، لكننا نسال عن تلك ‏الهندسة المالية وما جلبته من تحسين على الصعد الاقتصادية والمالية، فهل انخفض الدين العام، ام ‏نمت القطاعات الإنتاجية أم تراجعت معدلات البطالة انخفضت معدلات هجرة الرأسمال البشري ‏من لبنان الى الخارج، ام تراجع العجز في الميزان التجاري أم…. فتلك السياسة النقدية عبر ‏الادعاء بتحقيق الاستقرار النقدي أدت الى تحميل الدولة اللبنانية ما كلفته 400 مليون دولار سنويا ‏لتغطية هذا الاستقرار. ولو فرضنا ان ذلك المبلغ قد تم توجيهه منذ توليه منصب حاكم مصرف ‏لبنان الى يومنا هذا نحو القطاعات الإنتاجية من زراعة وصناعة لكنا اليوم ننعم باقتصاد قوي ‏ومنيع وذات قدرات تنافسية عالية، اقتصاد كفيل بمعالجة كل الأوضاع الشاذة والأزمات التي ‏نعاني منها.  ‏

نعم يا فخامة الرئيس ان تلك الهيئات الاقتصادية وأصحاب المدارس الخاصة أتوا لكي يتباكوا ‏وينحبوا على ارباحهم، نعم كفى وكفى استخفافا بعقولنا، فجيوبنا لم تعد تحتمل، واوضاعنا ‏المعيشية في خطر نعم في خطر. فكيف تعدون يا فخامة الرئيس طاولة للحوار الاقتصادي وبشكل ‏غير متكافئ وانتم أبا للجميع، وبعد ان عقدت طاولات للحوار بهذ الشأن منذ ست سنوات واشبعت ‏درسا وارقاما ولجان نيابية مختصة وفرعية ومناقشات دارت في مجلسي الوزراء والنواب طيلة ‏الفترة الماضية…‏

الم يكفي بعد دراسة هذه السلسلة؟؟

وكيف يجتمع في ذلك الحوار الظالم والمظلوم، فيلتقي من يرابط على حدود الوطن وحدود الكتاب ‏مع من يهدد لقمة عيش هذا الجندي وهذا الاستاذ فهل يستوي الذين يَحرمون والذين يُحرمون، ‏فتوضع حقوق العاملين في القطاع العام ومكتسباتهم تحت رحمة سكين الهيئات الاقتصادية…التي ‏تريد ان تترهل مؤسسات الدولة في عهدكم يا فخامة الرئيس… انها صرخة وجع يا فخامة الرئيس ‏بعد افرغت هموم الحياة جيوبنا، فخامة الرئيس السلسلة حق وانتم وعدتم ان يكون عهدكم عهد ‏استرداد الحق والحقوق… نناشدكم ان تلزموا تلك الهيئات بسمؤولياتها اتجاه الشرائح والفئات ‏الاجتماعية الكادحة في هذا الوطن.‏

‏والى الروابط النقابية حسنا فعلت بقرار الاضراب والاعتصام وحبذا لو كان مفتوحا لحين التوقيع ‏على السلسلة ونشرها في الجريدة الرسمية. وانطلاقا من هذا القرار النقابي الكبير ننتهز الفرصة ‏بدعوة الزملاء في كافة القطاعات للمشاركة الكثيفة في يوم الرد على الطغمة الاقتصادية والمالية ‏والتربوية يوم الاثنين في 14 آب عند الساعة الحادية عشر قبل الظهر امام جمعية المصارف  ‏وسط العاصمة بيروت، حتى يكون يوما وطنيا بامتياز يرد فيه كيدهم الى نحرهم. ‏

فكما هناك في الحروب عندما يجلس الأطراف للتفاوض تحتدم المعارك… فيوم الاثنين يجب ان ‏يعلن النفير النقابي العام على مستوى كل مؤسسات القطاع العام والبلديات بحيث تغطي ‏الاعتصامات كل المناطق فتفرش الساحات بالمناظلين حتى إقرار السلسلة وتوقيعها من قبل رئيس ‏الجمهورية.‏

ولكن يا فخامة الرئيس: ‏

لأنك بي الكل، ونحن جزء من هذا الكل. نتمنى ان يشرق صباح يوم الاثنين مع توقيعكم لقانون ‏سلسلة الرتب والرواتب.‏

الاستاذان فؤاد إبراهيم وعبدالله الموسوي