طاولة حوارية في الجامعة الاسلامية عن استراتيجية التعلم المتزامن مع العمل

مقالات مشابهة

الحلبي: لم نسلخ الجنوب عن لبنان وما من داع للمواد الاختيارية

‏يوم واحد مضت

الأب نصر: لا يجوز اخضاع كلّ الامتحانات الرسمية لوضع خاص

‏يوم واحد مضت

اتّحاد المؤسّسات التربويّة الخاصة: بو صعب صرح بما تم الاتفاق عليه عن صندوق التعويضات

‏يوم واحد مضت

بوابة التربية: نظمت الجامعة الإسلامية في لبنان طاولة حوارية عن “الآفاق والتحديات لتطبيق استراتيجية التعلم المتزامن مع العمل”، في مقر المجمع الجامعي في الوردانية، في حضور وزير العمل مصطفى بيرم، ممثلة وزارة التربية والتعليم العالي سناء حمود، النائبة عناية عز الدين، ممثلة الوكالة الفرنكوفونية الجامعية سنا صفا، ممثل معهد باسل فليحان الإقتصادي الإجتماعي، ممثلين عن مؤسسات التعليم العالي المشاركين، وممثلين عن CNAM PARIS  ,Soyez les bienvenues القادمين الى لبنان من فرنسا للمشاركة في الندوة الحوارية ومهتمين وأكاديميين وطلاب.

اللقيس

بداية النشيد الوطني، ثم إفتتح رئيس الجامعة الاسلامية الدكتور حسن اللقيس الطاولة الحوارية  بكلمة رحب فيها بالحضور، وقال: “في الأوقات الإستثنائية لا بد من خطوات استثنائية، وانطلاقا من هذا الشعار كانت مبادرة الجامعة الإسلامية في لبنان، للبحث عن سبل مبتكرة لمواكبة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يرزح تحتها بلدنا. فإضافة الى انشاء مراكز متخصصة للتوجيه المهني وبناء القدرات والمهارات، career center and capacity building center، قامت الجامعة بالعديد من الشراكات الدولية والأوروبية، ونذكر منها مشروع تطوير القدرات والمهارات من خلال الشراكة مع ال USAID و ال HEDC  أو من خلال مشروع  CONNECT الممول من الإتحاد الأوروبي عبر برنامج   EARASMUS+ . فكل هذه الخطوات جاءت في سبيل البحث عن آفاق جديدة في مجال التعليم والتعلم”.

أضاف: “نلتقي اليوم للحديث عن واحدة من تلك المبادرات حيث نناقش آفاق وتحديات تطبيق ال Apprentissage par Alternance أو ما يعرف بالتعليم المتزامن والعمل. وبيننا اليوم زملاء أعزاء متخصصون من فرنسا لنتشارك وإياهم خبرتهم الواسعة في هذا السياق، كما ونكتشف من خلال الطاولة الحوارية مدى قابلية تطبيق هذا النموذج الحديث في لبنان”.

وتوجه اللقيس الى الوزير بيرم والنائبة عز الدين قائلا: “نحملكما اليوم خلاصة نقاشنا هذا والتوصيات التي سنخرج بها لتعودا بها الى السلطتين التنفيذية والتشريعية، لعل وعسى نكون قد وضعنا المدماك الأول في سبيل تطبيق هذه ال modalité d’apprentissage  في مؤسسات تعليمنا العالي”.

بيرم

ثم تحدث الوزير بيرم عن تداعيات الأزمة التي تعيشها البلاد منذ سنتين على القطاع العام وكيفية تعاطي وزارة العمل معها، فقال: “خلال السنتين الماضيتين، حصلت أزمة بنيوية اجتماعية واقتصادية وسياسية وصحية، ويمكن القول أمام أزمة مركبة تضافرت فيها كل وجوه الأزمات”، مؤكدا انه “في هذه اللحظة لا بد من تحمل المسؤولية”، مشيرا الى ان “جرأة التحدي والاستشعار للمرحلة والمخاطر، كانت ان يتحمل الانسان المسؤولية”.

وأضاف: ” لقد تركت تلك الأزمة تداعيات وتأثيرات كبيرة على مختلف القطاعات، وكان اولها قطاع العاملات في الخدمة المنزلية اللواتي يقبضن نقدا بالدولار (فريش دولار)، وغيرهن من الذين يقبضون بالفريش دولار، وتسبب هذاالامر بإنخفاض حاد في هذه القطاعات بنسبة 70 %

وتابع: “التحدي الثاني، كان زيادة نسبة البطالة، فيما التحدي الآخر كان انهيار سعر العملة اللبنانية. كما اننا وجدنا ان الواقع اللبناني يعاني أيضا من النزوح السوري، وبالتالي نحن امام ازمة كبيرة، اذ يشكل النزوح السوري ثلث عدد الشعب اللبناني. أنا كوزير عمل للبنانيين ماذا يمكنني ان أفعل؟”.

وأعلن ان “المبدأ الأول هو ان نتصرف بطريقة غير شعبوية وغير متسرعة ومبنية على دراسات وأرقام ورؤية تجمع بين أمرين، مسار موقت سريع يستجيب لمتطلبات الأزمة، ومسار مستدام يرسم صورة استشرافية للمستقبل.  فقد عملنا على الخطين، وبطريقة متوازية. الخط السريع، خط الطوارئ، هو ان نؤمن حماية للعامل اللبناني، فقد وجدت ان القانون اللبناني يعطي وزير العمل صلاحية اصدار قرار في شهر كانون الثاني من كل سنة، يحدد فيها المهن المحصورة باللبنانيين، وضعنا دراسة لهذا الموضوع، وتمهلنا واستقبلت العديد من النقابات والقطاعات، وقرأنا العديد من الأرقام، وشخصنا 126 مهنة تم حصرها باللبنانيين، بمعنى اننا فتحنا الباب لمواجهة البطالة”.

وقال: “تشددت امام الاجازات المسبقة في استخدام العمالة الأجنبية، لأن العمالة الوافدة حاليا، ليست عمالة استثمارية، لذلك لن تشكل قيمة مضافة في اطار عملية التشغيل، وتحريك الإنتاج والدورة الاقتصادية، يعني هي ستنافس اللبناني، لا بل اكثر من ذلك، ستقبض بالدولار فريش وتذهب به الى خارج لبنان، ولا يتم تداوله في الساحة الاقتصادية اللبنانية. لكن على الرغم من ذلك، تركت هامشا لظروف إنسانية واقتصادية، وحتى أتصرف بطريقة معيارية، اعتمدت معيارا اننا انتجنا منصة في وزارة العمل، منصة للعمالة، تجمع بين عروض وطلبات العمل، وهي أول منصة رسمية مجانية لم تكلف شيئا، قام بها موظفو وزارة العمل، رغم النقص الحاد في الموارد المادية، والقضايا اللوجستية، وبحكم ان الوزير يجب ان يتصرف ليس كمدير، بل كقائد، ويعتمد في ظل فقدان الموارد المادية على الاستثمار في الانسان، وبالتالي، بعملية تحفيز واحترام العامل الموظف واعطائه دورا، واحساسه  واشعاره بالمعنى، بادلوني بأن يكونوا على قدر من المسؤولية، فشكلنا فريق عمل ووضعنا منصة واطلقناها منذ شهر تقريبا، وهي منصة مهمة جدا، وللمرة الأولى في لبنان، ولتكون عملية قمت بطريق عملية. فأي شركة تريد عاملا اجنبيا، وهي مهنة محصورة باللبنانيين، من جهة كي احمي العامل اللبناني، ومن جهة كي لا اعطل الشركة، اوجدنا  انه يجب في أي معاملة ان يتقدموا بمستند تثبت به الشركة انها تسجلت في وزارة العمل”.

وعن طبيعة هذه المهن، أشار الى انه “تم استثناء البناء والزراعة والعمل في النفايات، لأنها قطاعات لم يقبل عليها اللبناني بعد كما يجب”. وقال: “المهم في المسألة، انني أواجه ثقافة العطالة قبل البطالة، فالعطالة أخطر من البطالة، لأن البطالة تنتظر عملا، لكن العطالة تفقد حافز العمل والدافع له، وهذا امر خطير، وسببه اننا امام سياسات ريعية اقتصادية ثبت فشلها وخطأها وضربت كل قطاعات الإنتاج في لبنان، ففقد العامل اللبناني روحية الاقبال على العمل واكتفى ان يضع ماله في المصارف، وان يقبض فوائد مرتفعة، وبالتالي ضربت القطاعات والاستثمارات، وهذا أمر خطير جدا. اذا بهذه الاتاحة التي وضعتها في وزارة العمل، أفسحت المجال امام اللبناني، لأني لا اريد ان أضرب قطاع الإنتاج والشركات”.

عز الدين

ثم تحدثت النائبة عز الدين عن مواكبة مجلس النواب للأزمة التي انعكست على كل الجوانب والمستويات البلاد، فقالت: “ان كل التشريعات التي صدرت عن مجلس النواب، كانت لمواكبة الأمور الضاغطة والطارئة، ولكن ليس لوضع سياسات الحل المستدام الذي تحدث عنه معالي الوزير، سواء في قطاع الصحة، وقطاع الحماية الاجتماعية من خلال المبالغ التي وزعت على بعض العائلات، وسواء بالاتفاقيات التي عقدت مع البنك الدولي وموضوع الرعاية الاجتماعية، مبلغ  246 مليون دولار، التي وزعت مؤخرا على 150 عائلة، فكل التشريعات كانت تعنى بالموضوع الصحي والمعيشي، ولكن هذه الحلول أصبحت قاصرة امام ضغط الازمة وتعدد مستوياتها وابعادها، وأيضا امام انهيار الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي”.

أضافت: “خلال هذه الازمة، وبسبب الازمة الاقتصادية التي طرأت وطالت الكثير من الاعمال في القطاع الخاص، بالإضافة الى القطاع العام، فان الرواتب باتت متدنية جدا، ولكن اكتشفنا في القطاع الخاص انه بسبب هذا الوضع، هناك الكثير من العمال والعاملات توقفوا عن العمل، ووجدنا ان الكثير من هؤلاء لم يكونوا مسجلين، فتوقفوا عن العمل دون ان يكون لهم اية ضمانات اجتماعية تساعدهم على مواجهة التحديات المعيشية اليومية. واكثر من ذلك، ان هذا الوضع طال السيدات العاملات في مختلف أنواع العمل الخاص. نحن عكفنا على دراسة هذا الامر ووجدنا ان القانون اللبناني وقانون العمل لا يميز بالأجر بين المرأة والرجل، لكن هذا التمييز يحصل في القطاع الخاص، لذلك نجهد لايجاد طرق تشريعية لمأسسة الراتب المتساوي، وهذا موضوع مهم جدا”.

واشارت عز الدين الى “ان الاقتصاد المنتج يحتاج الى عمال لديهم الخبرة، لذلك من الضروري جدا الالتفات الى القوانين التي ترعى التدريب والتعليم المهني وإدخال التعديلات وربطها بسوق العمل”. وقالت: “بصفتي رئيسة لجنة المرأة والطفل، لاحظنا ضرورة ان نعمل على موضوع التسرب المدرسي للكثير من الطلاب اللبنايين، الذين لم يعد اهاليهم يملكون القدرة على مواكبة الاحتياجات المدرسية”.

واوضحت “ان 80 بالمئة من اللبنانيين اصبحوا تحت خط الفقر”، مؤكدة “العمل على تشريع ومأسسة التعليم المهني السريع لهؤلاء الطلاب الذين يتسربون كي نؤمن لهم العلم وبيئة عمل سليمة، ونجبر صاحب العمل على ان يلتزم هذه الواجبات والحقوق”.

بعدها كان نقاش بين المشاركين.