بوابة التربية – Tarbia gate بوابة التربية – Tarbia gate
مقالات مشابهة
ناقشت لجنة الحفاظ على موقع الأستاذ الثانوي في اجتماع لها التطورات الحاصلة بعد الانتخابات وتباحثت في الأمور التالية:
– انتخابات الهيئة الادارية لرابطة اساتذة التعليم الثانوي في لبنان.
– انتخابات فروع الرابطة.
– خطة وبرنامج للمرحلة القادمة.
– توسيع انتشار اللجنة.
بعد توجيه التهنئة لكافة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان الذين مارسوا حقهم الانتخابي، وبمعزل عن نتائج الانتخابات التي حصلت، تباحث المجتمعون بالنتيجة التي افضت اليها هذه الانتخابات، وبعد استعراض التحضير لهذه الانتخابات عن طريق التواصل المستمر مع الزملاء كافة، ممّا أدّى الى نشر برنامج وخطة عمل اللجنة في كل لبنان، وقدّرت اللجنة عالياً الروحية النقابية والوعي النقابي وروح المواطنة والوطنية للزملاء على الصعيد اللوجستي، التي تميّزت بالابتعاد عن التحزب والولاءات الضيقة، عند الكثير من الزملاء في كل ثانويات لبنان متخطين المناطقية والمذهبية.
توقف المجتمعون عند نتائج الانتخابات وقدّروا عالياً النسبة التي حصدتها اللجنة بالرغم من حداثة عهدها بما يوازي 15 % من الأصوات ونالت تأييدا واسعاً واحتراماً كبيراً من الجميع رغم حدّة المعركة وشراستها التي خاضها ليست بوجه أحد، بل لتأكييد استقلالية العمل النقابي في لبنان. كما اننا نوجه التحية والتقدير الى كل الاساتذة الذين أولونا الثقة ونعدهم اننا سنصون هذه الثقة وسنعتبرها أمانة في أعناقنا، كما الاساتذة الذين لم ينتخبوننا نعدهم اننا سنقف معهم ونناضل من أجل الحقوق والمكتسبات والكرامة التي تجمعنا ومن أجل العمل النقابي الهادف والمستقل.
وهذه النسبة التي حصلنا عليها ستؤسس لمرحلة تنافس في المستقبل لا تسودها العدائية، بل التسابق لخدمة القطاع، ونعد بأن يكون العمل النقابي بنّاءً من داخل جسم الرابطة وليس من خارجها، كما سنعمل من داخل الرابطة وليس بديلاً عنها، أي نصوّب عمل الهيئة الادارية إذا أخطأت ونساندها إذا أصابت، كل ذلك من أجل الحفاظ على موقع الثانوي وانتزاع حقوقه، وسنلتزم قرارات الجمعيات العامة بشكل ديموقراطي ونعمل لتحقيقها، كما اننا سنحاسب الهيئة الادارية ديموقراطياً في مجلس المندوبين والجمعيات العمومية اذا اخطأت وفرّطت بالحقوق والمكتسبات.
أمّا على مستوى انتخابات الفروع قرّرت اللجنة مساندة الزملاء الذين يعملون لتحقيق خطة العمل التي وزعناها على كل وسائل التواصل الاجتماعي، وهنا نؤكد على التعاون مع الجميع لحفظ العمل النقابي، ومنعاً للتبعية بكافة أشكالها بعيداً عن الروزنامات التي تسعى الى أجندات أقل ما يقال فيها بأنها ليست بمصلحة القطاع الثانوي.
بعد ذلك انتقل النقاش الى البرنامج الانتخابي الذي خاضت على أساسه اللجنة الانتخابات والذي تضمّن خطة العمل التالية:
- الحفاظ على الموقع الوظيفي التاريخي لأستاذ التعليم الثانوي المتمثل بضمان الـ (10,5 درجات = 60% ) المكرّسة في قوانين منذ ثماني وأربعين سنة، لذا نحذّر من تمرير سلسلة الرتب والرواتب لأستاذ التعليم الثانوي التي تضرب موقعه الوظيفي الدائم والتاريخي الذي احتله لقاء الزيادة في ساعات عمله منذ العام 1966 بموجب القوانين 53/66 ، 22/82 ، 45/87 ، 148/99، 159/2011.
- إقرار جدول تحويل سلاسل رواتب أفراد الهيئة التعليمية في التعليم الثانوي على غرار كل الفئات الوظيفية (جدول لكل فئة) بإضافة 60 % على الراتب الإداري فئة ثالثة، مع الحفاظ على الفارق التاريخي مع الجامعي (ست درجات)، والفارق عن المعلم في التعليم الاساسي 10 درجات كما كان الفارق قبل اقرار القانون 223 في نيسان 2012.، واستعادة قيمة الدرجة 5% من أساس الراتب.
- تسوية أوضاع أساتذة التعليم الثانوي الرسمي الداخلين في الملاك عبر وحدة التشريع، وإعطاء درجات عن الدورات التدريبية في كلية التربية، واعتبار ضم سنوات الخدمة بمثابة خدمة فعلية لتطبيق التناقص (قانون 22\82).
- مطالبة وزارة التربية الإسراع في إقرار البنود التربوية لجهة تحسين نوعية التعليم، ورفع مستوى الإعداد التربوي من خلال كلية التربية، وتطوير المناهج عبر إعادة النظر بها كل ثلاث سنوات، وتوفير كافة المستلزمات الضرورية للثانويات الرسمية لتتمكن من القيام بدورها.
- إنهاء بدعة التعاقد، وإجراء مباراة توظيف مفتوحة بشكل دوري مبنية على أساس الحاجات السنوية للتعليم الثانوي الرسمي. مع التأكيد على ضرورة الإسراع بإنصاف الأساتذة الثانويين المتعاقدين الذين تجاوزوا السن القانونية للتوظيف، لتأمين استقرارهم المهني والاجتماعي، مع اعتماد شهادة الماستر في مادة الاختصاص (كما كان معمولا به سابقاً إذ كانت الكفاءة تعادل الماستر)، إضافة إلى سنة إعداد تربوي في كلية التربية، أساساً للتعيين في ملاك التعليم الثانوي الرسمي، وفتح في الوقت عينه باب الترقي أمام الأساتذة الثانويين أسوة بسائر الموظفين في القطاعات التعليمية والإدارية.
- إقرار التفرغ الوظيفي لتأمين مستوى معيشي لائق للأستاذ عن طريق رفع الأجر والتقديمات الإجتماعية الأمر الذي يجعله يتفرغ بشكل كامل لمهنة التعليم.
- حق التنظيم النقابي والمشاركة في صنع القرار التربوي، وإعلان الرابطة نقابة لكي تكون المدافع الأساسي عن الحريات النقابية وعن موقع الأستاذ الثانوي وتحسين وضعه، وتعديل النظام الداخلي للرابطة باعتماد التمثيل النسبي من القاعدة.
- إعطاء درجتان استثنائيتان للأساتذة الحائزين على شهادة الماستر الموجودين حالياً في ملاك التعليم الثانوي الرسمي.
وإعطاء الأساتذة الحائزين على شهادة الكتوراه خمس درجات إضافية على غرار ما هو معمول به في التعليم المهني والتقني الرسمي.
- تصحيح التعويضات العائلية وفق النسب المحدّدة وعلى أساس الرواتب الجديدة، وتحسين التقديمات الاجتماعية لتعاونية موظفي الدولة في الطبابة والاستشفاء ومنح التعليم، ومستقبلاً انشاء صندوق تعاضدي لأساتذة التعليم الثانوي.
- وضع ضوابط قانونية تضمن نزاهة التقييم وعلميته وموضوعيته لإبعاد الاستنسابية والانتقام والتغطية السياسية والطائفية عن أي موظف فاسد، والعمل على وضع الموظف المناسب في المكان المناسب.
- وضع أسس جديدة للتكليف بمهام إدارة الثانويات الرسمية بالإضافة الى أن تكون دورة الإعداد خاصة بهم غير مشتركة مع مدراء المراحل الأخرى. وكذلك استحداث بيت الأستاذ الثانوي ووسام الأستاذ الثانوي مع وقف بدعة الإنتداب من الأساسي الى الثانوي، والعمل تدريجاً لجعل الثانويات تقتصر على المرحلة الثانوية فقط دون المرحلة المتوسطة.
- اعطاء المتقاعد كامل الحقوق التي يتقاضاها زميله في الخدمة. كما نطالب باستعادة ال١٥٪ التي تحسم عند نهاية الخدمة ليصبح المعاش التقاعدي يساوي آخر معاش يتقاضاه الأستاذ قبل تقاعده، اسوة بما أُقره النواب لهم.
- التمسّك بالملاك الخاص لقطاع التعليم الثانوي كما التعليم الجامعي، ولا نمانع بالملاك الموحد بشرط شموله كل مراحل التعليم من الروضة حتى الجامعة ضمناً.
- اصدار قوانين لكل من الصندوق التعاضدي للأستاذ الثانوي وبيت الأستاذ الثانوي وكذلك استحداث وسام للأستاذ الثانوي، وليس صندوق وبيت المعلم ووسام المعلم الذين ساهموا في ضرب موقع وحقوق الثانوي.
- توسيع شطور الضريبة على المعاش من أجل ضريبة عادلة.
- الحفاظ على دولة الرعاية الإجتماعية بإلغاء كل المواد التي تضرب الوظيفة العامة والحقوق المكتسبة، ورفض أية ضرائب جديدة مهما كان مبرّرها وفي مقدمها زيادة الـ TVA والبنزين وغيرها من الضرائب، واستبدالها بالضرائب على الريوع والفوائد المصرفية والأملاك البحرية ووقف الهدر.
أخيراً تمّ التأكيد على دعوة الرابطة للاضراب التحذيري يوم الخميس في ١٦ شباط، آملين أن تكون هذه الخطوة بداية لخطوات تصعيدية وصولاً للإضراب المفتوح حتى تحقيق كافة المطالب عبر دعوة الجمعيات العامة للانعقاد وإقرار ذلك.
وفي الختام اكد المجتمعون ضرورة توسيع عمل اللجنة ليشمل كل ثانويات لبنان ولكي تكون حقيقةً الصوت النقابي المستقل للجميع. كما تقرّر توجيه التهنئة لجميع الزملاء بمناسبة عيد المعلم في التاسع من أذار. متمنين لهم عيداً يكون فيه موقعهم مصاناً وحقوقهم محفوظة وأن يكون حافزاً تسود فيه الروح النقابية في العملية الانتخابية لاختيار الهيئة الادارية للرابطة لدى الزملاء جميعاً، مع تعديل النظام الداخلي للرابطة عن طريق اعتماد النظام النسبي من القاعدة، الذي وحده يضمن صحة وعدالة التمثيل بمعزل عن أي ولاءات أخرى.
بيروت في 9\2\2017
