بوابة التربية – Tarbia gate بوابة التربية – Tarbia gate
مقالات مشابهة
اجتمع وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة مع نقابة المعلمين في المدارس الخاصة برئاسة النقيب نعمة محفوض في حضور الأمين العام للنقابة وليد جرادي، المدير العام للتربية فادي يرق، ومستشاري الوزير: القاضي سميح مداح، أنور ضو، غسان شكرون والمستشار الإعلامي ألبير شمعون.
الوزير حمادة رحب بالنقيب والنقابة معتبراً أنهم يناضلون على كل الجهات. وتسلم من النقيب ملفاً بالمطالب مرفقاً بالمستندات. وأولها المتعلقة بسلسلة الرتب والرواتب.
وطالب النقيب بإحالة مشروع السلسلة مع الموازنة قبل نهاية شباط إلى مجلس النواب وفي حال تعثر ذلك طلب إقرار مشروع السلسلة الموجود راهنا في مجلس النواب.
ولفت محفضو إلى أن السلسلة من دون الدرجات الست للمعلمين تصبح بسيطة ولا قيمة لها وشدد على إقرار هذه الدرجات. كما شدد على عدم فصل سلسلة القطاع الخاص عن القطاع العام مشيراً إلى أن وحدة التشريع هي المطلوبة. وأكد الوزير أنه يحمل لواء السلسلة في مجلس الوزراء أو مجلس النواب.
وطلبت النقابة وضع مشروع قانون اعتبار الشهادات الجامعية إجازات تعليمية. وأخذ الوزير توجهاً لمتابعة الموضوع في مجلس النواب.
وأثارت النقابة موضوع استمرار معلمي القطاع الخاص بالإفادة من الضمان الصحي بعد عمر التقاعد. وقرر الوزير إرسال كتاب إلى هيئة التشريع لتفسير من يستفيد من الضمان الصحي بعد عمر 64 سنة.
وأشارت النقابة إلى موضوع دوام حادقات الأطفال المستمر من دون راحة، وتقرر وضع مشروع لتعديل القانون من أجل إلحاق الحادقات بدوام التعليم الإبتدائي.
ثم أثير موضوع الضرائب على الشطور معتبرين أن رواتب المعلمين تذهب ضرائب.
وأثارت النقابة موضوع تغييب نقابة المعلمين عن اجتماعات الهيئة العليا للمناهج في المركز التربوي، وتحدثوا عن عينات من التوصيف في المسابقات تشوبها أخطاء، واحتجوا على حذف دروس من مادة الرياضيات ومواد أخرى من دون دراسة كافية، مما أحدث إرباكاً.
الوزير أكد على متابعة غلاء المعيشة والسلسلة ووحدة التشريع وتصنيف الإجازات، والضمان الصحي ودوام الحادقات، والضرائب التي تعني كل القطاع الخاص، وأعطى الوزير التوجيهات بإنشاء بيت المعلم ووضع النصوص اللازمة لتشكيل مجلس إدارته وبدء العمل به.
تصريح محفوض:
بعد الإجتماع تحدث نقيب المعلمين نعمة محفوض إلى الإعلاميين فقال:
في اجتماعنا كنقابة للمعلمين مع وزير التربية تم طرح العديد من الأمور على رأسها موضوع سلسلة الرتب والرواتب وغلاء المعيشة للمعلمين في المدارس الخاصة، ونحن في نقابة المعلمين وجهنا الدعوات إلى المعلمين في المدارس الخاصة لعقد جمعيات عمومية يوم الإثنين المقبل للتصويت والتحضير للتحرك الذي سيتم في خلال شهر شباط لأننا متفقون مع معالي الوزير أن الحكومة إذا كانت لن تدرج على جدول أعمالها موضوع الموازنة ومن ضمنها السلسلة وأن ترسله إلى مجلس النواب، فإننا متجهون إلى تحرك في خلال هذا الشهر لأننا غير قادرين بعد مرور أربع سنوات على تحمل تأجيل موضوع زيادة غلاء المعيشة وموضوع سلسلة الرتب والرواتب. فقد تفاهمنا على الموضوع وقد أطلعنا الوزير على أن الجلسة المقبلة ستشهد درساً للسلسلة بعدما وضعه الرئيس سعد الحريري على جدول الأعمال، ونأمل أن يحسم مجلس الوزراء الموضوع بأسرع وقت وأن يقره مجلس الوزراء ومن ضمنه سلسلة عادلة تضم ست درجات للمعلمين وأن يتم إرساله إلى مجلس النواب قبل آخر شباط، وإلا فإن جمعياتنا العمومية التي ستعقد يوم الإثنين سوف تصوت على التحرك والإعتصام والإضراب.
الموضوع الثاني هو القانون الذي أقره مجلس النواب حول إفادة المضمونين بعد عمر 64 سنة والذي نأمل أن يشمل المعلمين في القطاع الخاص، وبنتيجة البحث في هذا الأمر قرر الوزير توجيه كتاب إلى مجلس شورى الدولة حول إفادة المعلمين في المدارس الخاصة من هذا القانون.
الموضوع الثالث يتعلق بإعتبار الإجازات الجامعية بمثابة إجازات تعليمية، فهناك آلاف المعلمين في المدارس الخاصة يقومون بتدريس الإقتصاد وعلم الإجتماع والتربية والفنون والمسرح ولكن شهاداتهم غير مصنفة كإجازات تعليمية منذ عشر سنوات، وكان مجلس الوزراء في الحكومة الماضية قد أحال مشروع قانون إلى مجلس النواب وطلبنا نحن من الوزير العمل على إدراج هذا المشروع على جدول اعمال الهيئة العامة لمجلس النواب لإقراره.
كذلك فقد بحثنا مواضيع أخرى أهمها موضوع اللجان الفاحصة وتوصيف مسابقات الإمتحانات وموضوع المشاركة في لجان المركز التربوي ومشاركة القطاع التربوي الخاص وعلى رأسهم نقابة المعلمين في كل اللجان والمؤتمرات والإجتماعات التربوية واللجان الفاحصة في الإمتحانات الرسمية، وأبدى الوزير رغبةً في التعاون ووعد بحل قسم كبير من هذه الأمور، لكنني سوف أركز على نقطة أساسية هي أن نقابة المعلمين بالإتفاق مع روابط المعلمين والأساتذة وهيئة التنسيق، متجهة يوم الإثنين لدعوة الجمعيات العمومية للإنعقاد من اجل التصويت على تحرك وهذا التحرك لا نريد أن نضعه في وجه العهد ولا في وجه الحكومة لكنه بمثابة صرخة لنقول أننا ما زلنا صابرين وندعوهم إلى أن يحلوا مشكلة السلسلة وغلاء المعيشة لكي لا يدفعوننا للعودة إلى الشارع، فنحن لا نريد العودة إلى الشارع بل نريد إنهاء هذا الملف الذي يستحق أن يلقى نهاية جيدة بعد خمس سنوات.
