بوابة التربية – Tarbia gate بوابة التربية – Tarbia gate
مقالات مشابهة
رفض المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين في مؤتمر صحافي عقده في مقر النقابة بعد ظهر اليوم، تهميش نقابة المعلمين في لبنان، وناشد الرؤساء الثلاثة الحفاظ على هيبة مشروع الدولة (القانون 46) ووحدة التشريع بين اساتذة التعليم الرسمي والخاص، وأعلن المجلس انه مستمرٌ بخطواته القانونية من خلال متابعته لعددٍ من الدعاوى القضائية بحق بعض المدارس الخاصة وصندوق التعويضات، بانتظار صدور الأحكام القضائية المناسبة. وقرر تنفيذ اعتصام امام مقر صندوق التعويضات اعتباراً من الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 30 تشرين الاول 2018.
أستهل نقيب المعلمين رودولف عبود المؤتمر ببيت شعر جاء فيه:
لا يلامُ الذئبُ في عدوانِه إن يكُ الراعي عدوَّ الغنَمِ
بعيداً عن التأويل الموغل في الاستنتاجات، اخترت أن أبدأ كلمتي بهذا البيت الذي يختزن الكثير من الحقيقة. هذه الحقيقة التي- وللأسف- تحولت واقعاً مريراً يقُض مضاجع كلّ معلم شريف. هذا المعلم الذي يريدونه ذليلاً مكسور الجناح. يكشّر أصحاب المصالح عن أنيابهم ويهددونه، تارةً بأن قانون السلسلة غير نافذٍ وبأن الدرجات الست طارت أدراج الرياح، وطوراً باقتراحاتٍ عجيبة غريبة يسحبونها من ادراج خزانتهم علّها تزرع الرعب في نفوس المعلمين الذين لم يطالبوا يوماً إلّا بتطبيق القانون.
عام دراسي جديد يبدأ والازمة التربوية مستمرة، سنة وشهر والدرجات الست لم تقبض من قبل معلمي المدارس الخاصة. سنة وشهر والمتقاعدون في الخاص ينتظرون قرار مجلس ادارة صندوق التعويضات لانصافهم باعطائهم حقوقهم. سنة وشهر ومحاولات تعطيل عمل مجلس ادارة صندوق التعويضات مستمرة. سنة واكثر واجتماعات التحريض على القانون 46 تتتالى. سنة وشهر والاهل يتخوفون من الزيادات العشوائية على الاقساط. سنة وشهر والتلاميذ يخشون من اضرابات في العام الدراسي. من المسؤول عن حل هذه الازمة ومن يوقف استنزاف طاقة المعلمين والاهل والتلاميذ؟
أضاف عبود: تريدون معرفة من عرقل ويعرقل تنفيذ القانون 46؟
إعلموا أنهم كثر، ومنهم:
– لجنة الطوارئ التربوية : اجتماعات متكررة ووعودٌ بالتدقيق بالموازنات المدرسية وبدرس الميزانيات والحسابات المدرسية للسنوات الخمس السابقة، دون تحقيق ذلك! والهدف تمرير الوقت ومحاباة المؤسسات التربوية الخاصة.
– مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية: التي قبلت الموازنات المدرسية كما قدمت لها، والتي قامت بتمديد المهل القانونية لتقديم تلك الموازنات حين رفض المعلمون التوقيع على بيانات كاذبة.
– مجلس إدارة صندوق التعويضات: الذي ماطل ممثلو المدارس بحجة انتظار صدور رأي هيئة التشريع والاستشارات وحين اصدرت الهيئة رأيها تمّ رفضه بحجة أنه غير ملزم! وقد جمّد مجلس الإدارة صرف تعويضات المعلمين، وما زال، لتجنب اعترافه بالقانون 46 والدرجات الست. وقد حاول ممثلو المعلمين فيه الضغط باتجاه اخذ قرار، وللأسف، قد حالت دون ذلك مواقف رئيس مجلس الادارة المتماهية مع مواقف ممثلي المؤسسات التربوية مما ساهم بشل مجلس الإدارة.
– مديرية الضمان الاجتماعي: من خلال قبول البيانات المالية المدرسية دون تضمينها الدرجات الست.
– اتحاد المؤسسات التربوية: الذي حرض المؤسسات المدرسية على رفض تطبيق القانون والذي حرّض أيضاً لتهميش المؤسسات التربوية التي التزمت القوانين وأعطت معلميها حقوق وفق الجدول 17 والدرجات الست.
وتابع: ان المؤسسات التربوية الخاصة لم تزدهر في لبنان إلّا لأن معلميها اكفاء ولان نقابة المعلمين، عبر نضالات مجالسها التنفيذية على مر السنوات، حصنتهم بقوانين تنظم عملهم وتحفظ حقوقهم. بعض من هذه القوانين ساوى معلم الخاص بمعلم الرسمي وبعضه ميّز بينهما. فالتعيين والتصنيف في القطاع التربوي الخاص، بموجب القانون 661، مرتبطان بالشهادة وليس بمرحلة التعليم.
بالرغم من كل تلك الحقائق، ما زال اتحاد المدارس الخاصة يسعى جاهداً لإلغاء القانون 46 أو الجزء الأكبر منه. وما آخر محاولاته الذي سرب إلينا إلّا أبلغ دليلٍ على ما قلناه.
ففي المضمون، آخر محاولات اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة ضرب مكتسبات المعلمين من خلال اقتراحه حرمان معلمي ومدرسي المرحلتين الابتدائية والتكميلية من كامل الدرجات الست وكأنه يفرض، في هذه المحاولة الجديدة، “فصل تشريع” بين أساتذة التعليم الثانوي وباقي الزملاء في القطاع الخاص!!!
وفي الشكل، لا يخفى على أحدٍ محاولاتهم توريط السادة النواب للسير بما يبتغون، من خلال اجتماعات ما سمي بلجنة بكركي.
وللسادة النواب نقول: نتمنى عليكم أن لا تزيدوا من معاناة أكثر من 55000 معلمٍ. فهم أصلاً يعانون من سوء المعاملة والابتزاز بلقمة العيش من قبل الكثير من أصحاب المؤسسات التعليمية الخاصة.
لقد وثقوا ووثقنا بكم، وما زالت الثقة كبيرة بالكثير معكم. رجاءً لا تقدموا على خطوات يُحرجُ فيها هؤلاء المعلمون فلا يعود أمامهم إلّا الثورة لمواجهة تمرد وعصيان اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة منذ صدور القانون، دون حسيبٍ أو سائلٍ.
وما يؤلمنا أكثر، أن كل تلك المحاولات تصدر عن صرحٍ وطنيٍ هو الصرح البطريركي في بكركي.
وقد سبق أن طلبنا من جميع المراجع الدينية الوطنية العدلَ والعدالة والإنصاف والتفهم والأبوة وتحمُل المسؤولية. والأهم طالبناهم بألا يسمحوا لإتحاد المؤسسات التربوية بأن يستمر في الإحتماء بهم ضدَنا. فنحن أيضاً أبناء الرعية. ونحن أولادٌ صالحون، نتّقي الله ونعمل بهدي الضمير أولاً والقوانين ثانياً وأخيراً.
ان الصرح البطريريكي هو مرجعية وطنية نلجأ اليها في الاوقات الصعبة ، وعندما يضيع الحق، نلجأ اليه للمطالبة به. وها نحن اليوم نعاني ظلماً وقهراً ونحزن لشراكةٍ ضائعةٍ بين مكونات العائلة التربوية. عائلة تربوية؟ ليتها تعود!!
نتمنى على بكركي، كما يشهد تاريخها، العمل على لمِّ شمل العائلة التربوية التي شرذمها اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان. نتمنى عليها أن لا تسمح لاتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان استصدار بيانات من صرحها لرفض تطبيق القوانين. نتمنى أيضاً من بكركي عدم السماح لأي كان أن يأخذ من الصرح البطريركي غطاءً لتجاوزاته .
وهنا نسأل ويسأل معظم المهتمين بالشأن التربوي ، لماذا لا تدعى نقابة المعلمين في لبنان لاجتماعات بكركي؟
مقررات
واشار عبود إلى ان حملة الصرف الأخيرة كانت موجعة للمعلمين وللنقابة إلا ان ذلك لن يثنينا عن متابعة المسار وعن التمسك بالقانون 46 بكامل مندرجاته . اننا حريصون على استمرارية المؤسسات التربوية الخاصة وعلى ضمان فرص عمل المعلمين، والنقابة تدرك بأن بعض المؤسسات التربوية الخاصة مهددة بالاقفال بسبب تدني عدد طلابها ، وتدرك ان الازمة الاقتصادية تثقل كاهل الاهل نتيجة الزيادات المتتالية على الاقساط المدرسية. ويدرك الجميع أن المعلم لم ينل حقوقه كاملة.
أن القانون 46 قد صدر عن المجلس النيابي الكريم، ويحمل تواقيع عزيزة وغالية جداّ. وما إصرار أصحاب المدارس الخاصة على إستصدار قانونٍ جديدٍ يخص القطاع التربوي الخاص إلا محاولة مخفية معلومة للقول أن القانون 46 عاطلٌ وموتورٌ، وللطعن في وطنية وصدقية المجلس النيابي وجميع السادة النواب.
مما تقدم،
– يؤكد المجلس تمسكه بمطالب وحقوق المعلمين كاملة بما فيها الدرجات الستة.
– يناشد المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين رئاسة الجمهورية الحاضنة للجميع، والرئاستين الثانية والثالثة الحفاظ على هيبة المشرع اللبناني وعلى هيبة العمل التشريعي من خلال وضع حدٍ لمحاولات الإتحاد المتكررة لإسقاط وحدة التشريع والقانون 46.
– ويطالب أيضاً وزارة التربية ولجنة التربية النيابية أن تكونا صريحتين وقاطعتين في ما خص حرصهما على تنفيذ القوانين المرعية الإجراء.
– يرفض المجلس تهميش نقابة المعلمين في لبنان، التي هي ركن اساسي في أي مباحثات تتعلق بالقطاع التربوي الخاص، ويحذر من تمرير أي اتفاق يسلب المعلمين حقوقهم والذي سيكون حتماً الفتيل لاشعال ازمة تربوية كبيرة .
– يشدد المجلس التنفيذي على استراتجيته العمل نحو نقابة مهنية حرة تضمن جودة التعليم من خلال تقييم كفاءة واستعداد كل راغبٍ بامتهان رسالة التعليم والتربية. وتضمن حقوق منتسبيها فتمنع عنهم الأذى المعنوي كما المادي وتظهر نوايا أصحاب المؤسسات التربوية الخاصة بتطوير المهنة من خلال عدم السماح لهم بالتعاقد مع غير الأكفّاء.
– يذكر المجلس الزملاء بضرورة ألا يوقعوا على أي بيان لا يحفظ لهم حقوقهم بموجب القانون 46 وسواه من القوانين المرعية الإجراء.
– يطالب المجلس مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم العالي بضرورة ارفاق لوائح المدارس ببراءة ذمة صادرة عن إدارة صندوق التعويضات تثبت تسديد المدرسة ما يستحق عليها من محسومات ومساهمات لصالح الصندوق.
– يطالب المجلس صندوق التعويضات الافراج فوراً عن تعويضات المعلمين الذين لم تسدد مؤسساتهم مستحقاتها والاستعاضة عن ذلك بملاحقة المؤسسات بالطرق القانونية كما نصت الانظمة المرعية الاجراء.
– يرفض المجلس أي تمديد لمهل تقديم البيانات العامة من قبل المدارس الخاصة غير المجانية لصالح صندوق التعويضات.
– يعلن المجلس انه مستمرٌ بخطواته القانونية من خلال متابعته لعددٍ من الدعاوى القضائية بحق بعض المدارس الخاصة وصندوق التعويضات، بانتظار صدور الأحكام القضائية المناسبة.
– يدعو المجلس كل المتضررين من عدم تنفيذ القانون 46 ـ معلمين ومتقاعدين ـ الى اعتصامٍ امام مقر صندوق التعويضات اعتباراً من الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 30 تشرين الاول الجاري.
– يبقي المجلس التنفيذي جلساته مفتوحة لمتابعة ما ستؤول اليه الأمور ويدعو جميع المعلمين الى البقاء على أهبة الإستعداد للنزول الى الشارع والتعبير عن رفضهم المساس بحقوقهم القانونية في حال لمسنا أي محاولة جدّية من المسؤولين السياسيين للمضي بما يخطط له ويرغب به إتحاد المؤسسات التربوية الخاصة من الإمعان في ضرب هذه الحقوق.
