الخميس , فبراير 12 2026

ملف التفرغ يطغى على جلسة مجلس مندوبي اللبنانية: الإضراب رسالة للمسؤولين

جلسة مجلس مندوبي اللبنانية (بوابة التربية)

 

بوابة التربية- خاص:

طغى ملف التفرغ الجديد، بشقيه الإنساني والمالي، على جلسة مجلس مندوبي رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، في يوم الإضراب المحدد، لإفساح المجال للمندوبين الحضور والمشاركة، بعدما تم تأجيل إجتماع المجلس من يوم السبت الفائت، إلى الأربعاء (اليوم). مع التأكيد أن الإضرب هو إعتراض على عدم إستماع الحكومة لمطالب الأساتذة.

وجرى التشديد على أن الجامعة غير “منهارة” لكنها تحتاج إلى المال، للنهوض بها، وتأمين الإستقرار المادي لأساتذتها وموظفيها.

وأسف عدد من المندوبين، لخرق الإضراب من قبل زملاء لهم، مؤكدين أن الإضراب هو رسالة للمسؤول، وليس للتعطيل.. وأنهم مع تفرغ أي عدد لرفع الظلم عن المتعاقدين..

حضر الجلسة، التي أستمرت نحو أربع ساعات، رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين د. يحيا الربيع، رئيس مجلس المندوبين د. دنيال القطريب، ورئيس مجلس إدارة صندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية د. ربيع مكوك، وأكثر من نصف مجلس المندوبين.

وتزامنت الجلسة، مع إجتماع رئيس الجامعة د. بسام بدران، مع العمداء ومدراء الكليات، للتوقيع على جداول اسماء المتفرغين الـ 1690. وأكد أحد العمداء لـ”بوابة التربية” أن كل مدير وقع على الأسماء التي سبق ورفعت إلى رئاسة الجامعة، مع تأمين النصاب لهم. لافتاً إلى أن النصاب يحدده مجلس الجامعة  (الأستاذ 225 والأساتذة المساعد 250، والمعيد 275، ولا يمكن خفضه عشوائياً أو بقرار، لأنه مخالف لقانون الجامعة المادة66، ولكن يسمح للعميد خفض نصابه التعليمي خمسين في المئة، لأسباب معينة، كذلك يحق للمدير خفص نصابه بـ33 في المئة، ورئيس الجامعة يعفى كليا من نصابه التعليمي.

القطريب

بداية تحدث د. دنيال القطريب، مشيراً إلى أن الجلسة هي لوضع اليد على الجرح، أي كيف يتم التعاطي مع ملف التفرغ، قائلاٍ: المطلوب من الرابطة حماية صاحب كل حق بالتفرغ، لحماية الجامعة وأهلها، مشيراً إلى وجود شرخ كبير بين الرابطة  والمتعاقدين، لإحساسهم أن الرابطة تتركهم وحدهم، وكذلك هناك دفعات للتفرغ، وكل أستاذ يطالب أن يكون في الدفعة الأولى.

وأقترح دعوة الوزراء والنواب أبناء الجامعة إلى لقاء في مقر الرابطة للمساعدة في إقرار كل المشاريع والقوانين التي تهم الجامعة.

وفي الشق المالي، شدد القطريب على أنه لم يعد مطلوباً، ضعف أو ضعفي الراتب، بل سلسلة رتب ورواتب جديدة تأخذ بعين الإعتبار خصوصية الأستاذ الجامعي.

الربيع

وأكد د. يحيا الربيع، أن الهيئة ومجلس المندوبين، جسم واحد، “نكمل بعضنا البعض، والهيئة تكون في الواجهة كونها الممثل لكل أساتذة الجامعة”.

وأشار إلى أن الإضراب ليس هدفاً، بل هو وسيلة لإيصال الصوت الإحتجاجي، واستنكاراً لرفض رئيس الحكومة إعطاء موعد للرابطة والإستماع إلى مطالبها، وهو ليس موجهاً ضد أبناء الجامعة، أو الأساتذة كما يشاع، بل لرفع صوت الرابطة بضرورة تأمين مطالبها، ودعمها، لا أن تترك للتقاسم والحصص.

ولفت إلى أن الرابطة مع ملف تفرغ أكاديمي، وطالما أن الحكومة أقرّت هذا الملف، إلا أنها لم تلحظ ما سبق وناقشناه مع وزيرة التربية ورئيس الجامعة، لجهة تأمين الكلفة المالية للأساتذة الجدد للعام 2026، خصوصاً أن الكلفة المالية لكل أساتذة يدخل إلى التفرغ تقارب الـ 37 ألف دولار سنوياً.

بعد ذلك، عرض الربيع، للأوضاع المالية للرابطة وموازنتها، إضافة إلى المطالب المالية للأساتذة والموظفين، مشدداً على ضرورة أن تكون هناك سلسلة رتب ورواتب تحاكي التدهور الإقتصادي.

مكوك

وتوالت الأسئلة على الدكتور مكوك، ومنها “هل تفرغ 1690 أستاذاً سيؤثر على تقديمات صندوق التعاضد؟”، وأكد أنه سبق وتم إبلاغ وزارتي التربية والمال، ورئيس الجامعة  بالتنسيق مع رابطة الأساتذة ومجلس المندوبين، بضرورة تأمين الإعتمادات اللازمة لأي تفرغ جديد، لأنه لا يمكن صرف أي مبلغ من دون تأمين الإعتماد. ونبّه إلى أنه في حال عدم تأمين هذه الإعتمادات، سنقع في العديد من المشاكل، خصوصاً إذا كان هناك من حالة خاصة لأي أستاذ جديد، كيف نؤمن الكلفة الصحية له.

وأشار إلى أن الصندوق بدأ التحضير من خلال تأمين عدد من الموظفين للصندوق، “لنكون جاهزين عن إقرار ملف التفرغ”، مؤكداً أن من حق كل أستاذ متعاقد بالساعة التفرغ وعلى الدولة تأمين الإعتماد اللازم.

وأوضح مكوك لـ”بوابة التربية” أنه في عهدة صندوق التعاضد نحو 2200 متقاعد، يتم التعامل مع نحو 1800 (متقاعد، أو زوجة متقاعد متوفٍ أو الأولاد ..) وأن الكلفة الصحية والإجتماعية (وفاة، زواج..) ومنح مدرسية وإنتاجية تصل سنوياً إلى 700 مليون ليرة.

 

 

عن tarbiagate

شاهد أيضاً

التعليم يدفع ثمن الهدر: الأساتذة ليسوا مسؤولين عن الانهيار

    بوابة التربية: حمّلت لجنة حملة الدكتوراه في التعليم الثانوي والمهني والأساسي، وزارةَ المالية …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *