بوابة التربية – Tarbia gate بوابة التربية – Tarbia gate
مقالات مشابهة
بوابة التربية- كتبت امل ابي فراج:
تعاني بعض المدارس الرسمية في لبنان من حاجة ملحة لأساتذة متعاقدين، في وقت اتُّخِذ فيه القرار بإيقاف التعاقد، مما أدى إلى اللجوء إلى التعاقد على حساب صناديق المدارس. وبالرغم من فقر هذه الصناديق، إلا أن المدير استطاع التوفيق بين الإنفاق الخاص بالمدرسة وبين أجور الأساتذة، إلى أن استلمت الدكتورة ريما كرامي زمام أمور وزارة التربية، وعملت على إلغاء المساعدة الاجتماعية التي أقرها الوزير د. عباس الحلبي، وأدخلت ضمن أجر الساعة زيادة مضاعفة حمّلت صناديق المدارس مسؤولية دفعها.
وهنا ظهرت المعضلة؛ فالمبالغ التي كانت مرصودة لأجر الساعة على صندوق المدرسة، يُطلب اليوم مضاعفتها، فزادت الأعباء مما أوقع المدارس في مشكلة غير متوقعة، في الوقت الذي التزمت فيه الدولة بدفع ما كان مقرراً سابقاً فقط، دون أي زيادة تذكر للصناديق.
وقعت هذه المدارس في عجز وعدم قدرة على دفع بدل أجر الساعة للأساتذة، وعند مراجعة معالي وزيرة التربية، بادرت إلى دعوتهم لطلب المساعدة من أبناء البلدة الميسورين، وهذا ما حاول المدراء القيام به، فأوقعهم في حرج كبير؛ لأن الجواب المتكرر كان: ‘أي مشروع خاص بالمدرسة نساعد به، لكن دفع أجور الأساتذة هو مسؤولية وزارة التربية’. وهكذا تراكمت أجور الأساتذة على حساب الصندوق، وأصبح من الصعب إعطاؤهم حقوقهم.
الآن، تعاني هذه المدارس من ثلاثة عوائق: لا تعاقد جديد، ولا قدرة على التعاقد على حساب الصناديق، وديون متراكمة لمستحقات الأساتذة… فما الحل؟ وعلى من تقع المسؤولية؟ علماً أنه سبق ووُعِد بإلحاق أساتذة الصناديق بالتعاقد وفق الأصول، فأين أصبح هذا الوعد؟
لا بد من تحمل وزارة التربية مسؤولياتها تجاه هذه المدارس؛ فالمدراء يقومون بدورهم، وعلى الدولة أن تقوم بواجباتها من تأمين الرواتب والأجور إلى غيرها من المتطلبات.
أخيراً، نتمنى أن يصل هذا الصوت إلى من يعنيه الأمر.
