
بوابة التربية- كتب د. حسين عبيد*:
ليس الانتقال من منطق المضمون والأهداف إلى منطق الكفاية مجرد تعديل في بنية المناهج أو تطوير في طرائق التعليم والتقييم، بل هو تحوّل يمسّ جوهر العملية التربوية، ويقتضي مراجعة الذهنية التي حكمت تصورنا للمعرفة ووظيفتها، وللمتعلم ودوره، وللغاية من التعليم. فالتغيير الحقيقي لا يتحقق باستبدال المصطلحات أو إعادة صياغة الأهداف، بل بإعادة النظر في طبيعة ما نريد أن يكتسبه المتعلم، وكيف يوظّفه، وما الذي يصبح قادرًا على إنجازه في مواقف الحياة المتنوعة.
ولفهم أبعاد هذا التحول، لا بد من العودة إلى المنطق الذي حكم العملية التعليمية في صورتها التقليدية، وتحديد ما يستدعي مراجعته فيه. ففي المنظومة التقليدية، احتلّ المضمون موقعًا مركزيًا، فكان التعليم يُقاس إلى حدّ بعيد بمدى استيعاب المتعلم للمعارف المقررة وقدرته على استرجاعها. وقد أسهم هذا التوجه في بناء رصيد معرفي مهم، لكنه جعل المعرفة، في كثير من الأحيان، غاية قائمة بذاتها، وربط النجاح بامتلاك المعلومات أكثر من القدرة على فهمها وتحليلها وتوظيفها. وهنا يكمن جوهر التحول: من اعتبار المعرفة غاية للتعليم ومادة للاستظهار، إلى جعلها موردًا للتفكير ومنطلقًا للفهم والتحليل والإنتاج.
ومن هذا التحول في النظر إلى المعرفة، يتحدد المعنى التربوي للكفاية وموقعها في بناء التعلم. فالكفاية ليست مهارة منفردة، ولا مجرد قدرة على إنجاز مهمة محددة، بل هي قدرة المتعلم على تعبئة موارد معرفية ومنهجية ومهارية، وتنسيقها وتوظيفها بفاعلية في وضعيات ذات معنى. وهي بهذا المعنى تتجاوز امتلاك المعرفة إلى حسن استخدامها، ولا تنفصل عن القيم والمواقف التي توجه هذا الاستخدام وتمنحه بعده الإنساني والاجتماعي. فالمتعلم الكفء لا يكتفي بمعرفة ما ينبغي فعله، بل يدرك لماذا يفعله، وكيف يختار الوسائل المناسبة، وما النتائج المترتبة على قراراته.
ولا يقتصر أثر هذا التصور على تحديد ما ينبغي أن يتعلمه المتعلم، بل يمتد إلى إعادة تحديد دوره في العملية التربوية. فهو لم يعد متلقيًا للمعرفة ينتظر تقديمها إليه، بل أصبح طرفًا فاعلًا في بنائها، من خلال السؤال والبحث والاستقصاء والمقارنة والتحليل والتجريب والحوار. ولا يعني ذلك إلغاء دور المعلم أو التقليل من أهميته، بل إعادة تحديد وظيفته؛ إذ ينتقل من موقع ناقل المعرفة إلى موقع الموجّه والميسّر، الذي ينظم بيئة التعلم، ويثير الأسئلة، ويساعد المتعلمين على بناء المعنى، ويرافقهم في تطوير قدراتهم على التفكير والعمل المستقل.
ويقتضي هذا الدور الفاعل للمتعلم تنمية مجموعة من القدرات التي تتجاوز حدود كل مادة تعليمية، من دون أن تنفصل عن معارفها ومناهجها. ومن هنا تبرز أهمية الكفايات المستعرضة، مثل التفكير النقدي والإبداعي، والتواصل، والتعاون، وحل المشكلات، والبحث، والتعلم الذاتي، والمسؤولية. غير أنّ هذه الكفايات لا تُبنى بمعزل عن المعارف أو من خلال أنشطة منفصلة عن المواد التعليمية، بل تنمو عبر توظيفها في المهمات التعليمية، وفي معالجة قضايا ومشكلات تستدعي الربط بين المعارف والحقول المختلفة. فالتفكير النقدي، مثلًا، لا يتطور بوصفه مهارة عامة مجردة، بل من خلال التعامل مع مصادر ومعطيات، وفحص الأدلة، ومقارنة وجهات النظر، وبناء الأحكام المعلّلة.
وتزداد الحاجة إلى هذه القدرات في ظل التحولات التي يشهدها عالم المعرفة، ولا سيما مع التطور المتسارع للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. فقد باتت هذه الأدوات تتيح إمكانات واسعة للوصول إلى المعلومات ومعالجتها وإنتاج النصوص والأفكار. غير أن وفرة المعلومات وسهولة الحصول عليها لا تعنيان بالضرورة امتلاك المعرفة أو القدرة على توظيفها. بل تزداد الحاجة إلى تنمية مهارات التحقق من المصادر، والتمييز بين المعطى والرأي، وفحص دقة المعلومات، ومساءلة النتائج، وإدراك حدود الأدوات الرقمية. فالذكاء الاصطناعي طرف في عملية التفكير والتعلم، لا بديل عن التفكير ولا عن المسؤولية الإنسانية في إصدار الأحكام واتخاذ القرارات. وتكمن القيمة التربوية في قدرة المتعلم على استخدامه بوعي، والتحقق مما ينتجه، وتحديد ما يقبله أو يرفضه، وتبرير اختياراته.
غير أن تنمية هذه القدرات، سواء في التعامل مع المعرفة أو في استخدام الأدوات الرقمية، تظل مرتبطة بكيفية تقييم ما يتعلمه المتعلم وما يستطيع إنجازه. لذلك، لايمكن أن يتحقق هذا التحول ما لم يُعَد النظر في التقييم، باعتباره عنصرًا موجّهًا للتعلم لا مجرد أداة للحكم على نتائجه. فإذا ظل التقييم قائمًا أساسًا على قياس الاستيعاب والاسترجاع، فإنّ الممارسات التعليميّة ستبقى محكومة بالمنطق نفسه، مهما تغيرت لغة المناهج وأهدافها. أمّا التقييم في بيئة التعلم القائمة على الكفايات، فينبغي أن يتيح إظهار التفكير وتوظيف المعرفة من خلال أداءات ومهمات متنوعة، تكشف ما يستطيع المتعلم إنجازه، وكيف يفكر، وما الأدلة التي يستند إليها في بناء إجاباته وأحكامه.
ويترجم هذا التوجه إلى ضرورة تنويع أدوات التقييم، بما يجعلها أكثر قدرة على الكشف عن مختلف جوانب الكفاية. فلا يقتصر التقييم على الاختبارات التقليدية، بل يشمل البحث والمشروعات، وتحليل الوثائق والمصادر، والحوار والمناقشة، والعروض الشفهية، ومعالجة الحالات والمشكلات، والتقييم الذاتي وتقييم الأقران. فالكتاب المدرسي يبقى مرجعًا أساسيًا ومنطلقًا للتعلم، لكنه لا ينبغي أن يكون سقف المعرفة أو المصدر الوحيد الذي يُقاس إليه أداء المتعلم. كما ينبغي أن تستند الأحكام التقييمية إلى معايير واضحة ومشتركة تعزز عدالة التقييم واتساق أحكامه، وتحدّ من الطابع الانطباعي ومن التفاوت في تطبيق المعايير بين المتعلمين.
ولا تتوقف وظيفة التقييم عند تنويع أدواته، بل تتحدد قيمته الحقيقية في كيفية توظيف نتائجه في تطوير التعلم. ففي هذا السياق، لا يعود التقييم محطة نهائية لإصدار العلامة، بل يصبح جزءًا من مسار التعلم نفسه؛ إذ تُجمع الأدلة على أداء المتعلم، وتُحلّل في ضوء معايير محددة، ثم تُبنى عليها أحكام تربوية وتغذية راجعة تساعده على معرفة جوانب القوة وما يحتاج إلى تطويره. وبذلك ينتقل التقييم من وظيفة التصنيف والحكم إلى وظيفة تحسين التعلم، ويصبح الخطأ فرصة للفهم والمراجعة والتقدم، لا مجرد سبب للعقاب أو خفض العلامة.
لكن تطوير التقييم، على أهميته، لا يكفي وحده لضمان التحول المنشود، ما لم يندرج ضمن مراجعة أوسع لمختلف مكونات العملية التربوية. فالتحدي الحقيقي يكمن في ترجمة الكفايات إلى ممارسات تعليمية وتقييمية متسقة، وفي توفير الظروف التي تتيح للمتعلم إظهار قدراته وتطويرها. وهذا يقتضي مراجعة طرائق التدريس، وبناء المهمات التعليمية، وأدوات التقييم، وإعداد المعلمين، وتنظيم البيئة التربوية، بما يضمن انسجام عناصر المنظومة وعدم التناقض بين ما تعلنه المناهج وما تكافئه الممارسات الفعلية.
ويكتمل هذا التصور حين ننظر إلى الكفاية لا بوصفها نتيجة آنية، بل مسارًا متدرجًا من البناء والتطور والتجدد. فهي لا تُكتسب دفعة واحدة، ولا تُختزل في أداء ناجح ضمن وضعية واحدة، بل تتكون وتتطور بصورة تراكمية عبر المسار التعليمي، من خلال الممارسة والتجربة والتأمل والتغذية الراجعة، وتتجدد بتجدد المعارف والسياقات والتحديات. ومن هنا، فإن بناء الكفايات لا ينبغي أن يُفهم بوصفه إعدادًا للمتعلم لمتطلبات مرحلة تعليمية أو مهنية محددة فحسب، بل تمكينًا له من مواصلة التعلم، وفهم التحولات التي يشهدها عالمه، واتخاذ المبادرات، والمشاركة الواعية والمسؤولة في مجتمعه وفي تشكيل مستقبله.
ومن أجل تحويل هذه الرؤية إلى واقع تربوي، تبرز مسؤولية المؤسسات المعنية بتطوير التعليم، وفي مقدمتها المركز التربوي للبحوث والإنماء. فمسؤوليته لا تقتصر على إعداد المناهج والوثائق، بل تشمل بلورة رؤية تربوية متكاملة تنعكس على المحتوى وطرائق التعليم والتقييم وإعداد المعلمين. فالمطلوب ليس الانتقال الشكلي من لغة الأهداف إلى لغة الكفايات، بل توفير مرجعية فكرية ومنهجية تساعد المؤسسات التربوية والمعلمين على فهم هذا التحول وترجمته إلى ممارسات قابلة للتطبيق، مع مراعاة خصوصية المواد والحقول المعرفية وتكاملها.
وعلى هذا الأساس، لا ينبغي فهم الانتقال من المضمون إلى الكفاية باعتباره قطيعة مع المعرفة أو مع المكونات الأساسية للعملية التربوية، بل إعادة تنظيم للعلاقة بينها. فهو لا يضع المعرفة في مواجهة المهارة، ولا يلغي دور المعلم أو قيمة الكتاب أو أهمية التقييم، بل يعيد تنظيم العلاقة بينها ضمن تصور أوسع للتعلم. فالمعرفة تظل أساسًا لا غنى عنه، لكنها تكتسب قيمتها التربوية حين تساعد المتعلم على الفهم والتفكير والتصرف المسؤول، وحين تصبح موردًا يمكّنه من التعامل مع المواقف الجديدة ومواجهة التحديات.
وهكذا يعود السؤال التربوي إلى جوهره، ولكن من منظور يتجاوز حدود اكتساب المعرفة إلى بناء القدرة على توظيفها وتجديدها. فلم يعد السؤال الذي ينبغي أن يوجّه الفكر التربوي لم يعد مقتصرًا على ما نريد أن يتعلمه المتعلم، بل يمتد إلى ما نريده أن يصبح قادرًا على فهمه وإنجازه وتطويره، وكيف نهيئ له بيئة تربوية تساعده على ذلك. عندها فقط يصبح الانتقال من المضمون إلى الكفاية تحولًا حقيقيًا في وظيفة التعليم: من نقل المعرفة إلى بناء القدرة على فهمها وتوظيفها وإنتاج معرفة جديدة، ومن إعداد المتعلم للإجابة عن أسئلة مقررة إلى تمكينه من طرح الأسئلة وفهم العالم الذي يعيش فيه والمشاركة في تغييره.
*خبير مشارك في إعداد منهاج حقل التاريخ في المركز التربوي للبحوث والإنماء
بوابة التربية – Tarbia gate بوابة التربية – Tarbia gate