
بوابة التربية- كتب د. عامر حلواني:
أعاد الأستاذ الدكتور أحمد الجمال، في مقال نشره موقع «بوابة التربية» بعنوان «استحداث هيئة وطنية مستقلة لضمان الجودة والاعتماد في التعليم العالي في لبنان: استثمار في مستقبل التعليم» https://tarbiagate.com/archives/56407، طرح قضية أساسية تتعلق بمستقبل التعليم العالي اللبناني، وبالحاجة إلى منظومة وطنية قادرة على الارتقاء بجودة التعليم وتعزيز ثقة المجتمع بالمؤسسات الجامعية وشهاداتها.
وتأتي أهمية هذا الطرح في وقت يواجه فيه التعليم العالي في لبنان تحديات غير مسبوقة، بفعل الأزمة الاقتصادية والمالية، وهجرة الكفاءات الأكاديمية، وتراجع الموارد، والتحولات المتسارعة في المعرفة والتكنولوجيا ومتطلبات سوق العمل. وهي تحديات لا يمكن مواجهتها بالاكتفاء بالإجراءات الإدارية التقليدية، بل تستدعي مراجعة شاملة لآليات الحوكمة والتقييم والتطوير داخل المؤسسات الجامعية.
لقد أحسن الدكتور الجمال في تأكيد ضرورة الانتقال من ثقافة الترخيص إلى ثقافة ضمان الجودة، وفي ربط هذه الأخيرة بمخرجات التعلم، وكفاءة الأداء المؤسسي، والبحث العلمي، والابتكار، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، فضلاً عن مواءمة البرامج الأكاديمية مع حاجات المجتمع وسوق العمل. كما يُحسب له تقديم خارطة طريق تتناول المتطلبات التشريعية والمؤسسية والفنية لإنشاء الهيئة، مع التشديد على استقلاليتها الإدارية والمالية، ووضوح العلاقة بينها وبين وزارة التربية والتعليم العالي.
غير أن أهمية المقال لا تقتصر على ما يقدمه من مقترحات، بل تكمن أيضاً في الأسئلة التي يفتحها حول النموذج الأكثر ملاءمة للبنان. فهل يكفي إنشاء هيئة وطنية مستقلة لضمان الجودة؟ وهل تسمح طبيعة الحوكمة اللبنانية بقيام هيئة محصّنة من التدخلات السياسية والمصالح الخاصة؟ وهل يمكن الاستفادة من هيئات الاعتماد الدولية بديلاً عن الهيئة الوطنية أو مكمّلاً لها؟ ثم لماذا ينبغي أن تخضع الجامعات الخاصة لمتطلبات التقييم والاعتماد من دون أن تكون الجامعة اللبنانية مشمولة بالالتزامات الأكاديمية نفسها؟
هذه الأسئلة لا تقل أهمية عن مبدأ إنشاء الهيئة، بل قد تكون الإجابة عنها شرطاً أساسياً لنجاح المشروع برمته.
ضمان الجودة في التعليم العالي اللبناني: بين الحاجة إلى الإصلاح ومخاطر الحوكمة
ضمان الجودة: من منح الاعتماد إلى تحسين الأداء
لعل أول ما ينبغي التوقف عنده هو التمييز بين ضمان الجودة والاعتماد، رغم الترابط الوثيق بينهما. فالاعتماد وسيلة للتحقق من استيفاء المؤسسة أو البرنامج الأكاديمي لمعايير محددة، أما ضمان الجودة فهو عملية أشمل وأكثر استمرارية، تقوم على التقييم الذاتي والخارجي، وقياس الأداء، وتحديد مواطن الضعف، ووضع خطط التحسين ومتابعة نتائجها.
ومن هنا، فإن الهدف لا ينبغي أن يكون مجرد إنشاء هيئة تمنح الجامعات شهادات الاعتماد أو تحجبها عنها، بل بناء منظومة تساعد المؤسسات على تطوير أدائها بصورة مستمرة، وتشجعها على ترسيخ ثقافة الجودة في مختلف أنشطتها الأكاديمية والإدارية والبحثية.
فالجامعة التي تحصل على الاعتماد لا تصبح بالضرورة جامعة متميزة، كما أن استيفاء المعايير في مرحلة معينة لا يضمن استمرار الجودة في السنوات اللاحقة. والمقياس الحقيقي يكمن في قدرة المؤسسة على مراجعة أدائها، والاستجابة للملاحظات، وتطوير برامجها وأساليب التعليم والتقييم فيها.
وهذا يقتضي أن تكون العلاقة بين الجامعات والجهات المعنية بضمان الجودة علاقة تعاون ومساءلة معاً، بحيث يُنظر إلى التقييم الخارجي بوصفه أداة للتطوير، لا مجرد وسيلة للرقابة أو إصدار الأحكام.
ولا يعني ذلك التساهل في تطبيق المعايير، بل إن الجمع بين الدعم والمساءلة هو ما يمنح ضمان الجودة معناه الحقيقي. فالمؤسسة التي تكشف عملية التقييم عن جوانب ضعف في أدائها يجب أن تُمنح فرصة معقولة لمعالجتها، ضمن خطة واضحة ومهل محددة، على أن تتخذ الإجراءات المناسبة عندما يستمر الإخلال بالمعايير أو تتعرض حقوق الطلاب للخطر.
خمسة عشر عاماً من التعثر: أين تكمن المشكلة؟
لا يمكن مناقشة إنشاء الهيئة الوطنية بمعزل عن التاريخ الطويل لهذا المشروع، الذي يعود إلى أكثر من خمسة عشر عاماً.
فقد بدأت التحضيرات التشريعية عام 2010، وجرى تداول مشروع القانون على المستوى الحكومي عام 2011، قبل أن يوافق مجلس الوزراء عليه في حزيران 2012 ويُحيله إلى مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 8538 تاريخ 18 تموز 2012. وقد ناقشته اللجان النيابية المختصة خلال عام 2013، وتناولت بالتفصيل صلاحيات الهيئة وطريقة اختيار رئيسها وأعضائها وآليات عملها.
وعلى الرغم من التقدم الذي أُحرز آنذاك، لم يصل المشروع إلى الإقرار النهائي، وعاد إلى النقاش في اللجان النيابية في سنوات لاحقة، بما فيها عام 2022.
إن استمرار هذا المسار التشريعي طوال هذه المدة يثير تساؤلاً مشروعاً: لماذا تعذر إقرار قانون يحظى مبدؤه، على الأقل، بتأييد واسع في الأوساط الأكاديمية؟
قد تكون هناك خلافات حول الصلاحيات أو التمويل أو آليات التعيين، غير أن اختزال التعثر في الصعوبات التقنية والتشريعية لا يقدم تفسيراً كافياً. فقد أشارت دراسة نشرها معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية في الجامعة الأميركية في بيروت عام 2016 إلى أن التدخلات السياسية والمصالح المؤسسية كانت من العوامل التي أعاقت تقدم المشروع، رغم الدعم الذي حظي به من عدد من المسؤولين والخبراء والجامعات.
وهذا المعطى يستحق التوقف عنده، لأنه ينقل النقاش من مجرد التأخير الإداري إلى مسألة أعمق تتعلق بمصالح الأطراف المعنية وحدود استعدادها للخضوع لتقييم مستقل.
ولا يعني ذلك الجزم بأن جميع الأطراف السياسية اتفقت ضمناً على رفض القانون، لكن تكرار التأجيل، رغم سنوات من الدراسة والنقاش، يطرح تساؤلاً جدياً حول مدى توافر الإرادة اللازمة لإقراره.
ولعل المفارقة الأكثر دلالة هي أننا نطالب بإنشاء هيئة مستقلة لضمان الجودة، فيما يكشف مسار إنشائها نفسه عن الصعوبات التي تواجه بناء مؤسسات مستقلة في لبنان.
استقلالية الهيئة: كيف نضمن ألا تتحول إلى ساحة جديدة للمحاصصة؟
هنا نصل إلى الإشكالية الأكثر حساسية.
ففي بلد تعاني فيه الحوكمة العامة من اختلالات مزمنة، وتتداخل في مؤسساته الاعتبارات السياسية والطائفية والمصالح الخاصة، لا يكفي أن ينص القانون على استقلالية الهيئة الإدارية والمالية حتى نطمئن إلى استقلالية قراراتها.
من يختار رئيس الهيئة وأعضاء مجلس إدارتها؟ وما المعايير المعتمدة في اختيارهم؟ ومن يضمن ألا تخضع التعيينات للتوازنات السياسية أو لتأثير المؤسسات الجامعية التي يفترض أن تتولى الهيئة تقييمها؟
وإذا كانت بعض الجامعات تتمتع بنفوذ سياسي أو مالي، فما الضمانات التي تحول دون تأثير هذا النفوذ في تشكيل فرق التقييم أو في النتائج التي تتوصل إليها؟
هذه ليست أسئلة افتراضية بعيدة عن الواقع اللبناني، بل تتصل مباشرة بصدقية أي مشروع لإصلاح الحوكمة الجامعية.
فالنزاهة لا تُضمن بحسن اختيار الأشخاص وحده، مهما بلغت كفاءتهم وسمعتهم، وإنما بوجود قواعد مؤسسية واضحة تحد من تضارب المصالح وتحمي استقلالية القرار.
ولهذا، فإن إنشاء الهيئة يجب أن يقترن بآلية شفافة ومعلنة لاختيار أعضائها، تستند إلى الكفاءة والخبرة والاستقلالية المهنية، مع إمكان الاستعانة بخبراء دوليين مستقلين في تقييم الترشيحات، وإلزام الأعضاء بالتصريح عن مصالحهم وعلاقاتهم بالمؤسسات الخاضعة للتقييم.
كما ينبغي نشر معايير الاعتماد ونتائج التقييم الأساسية، وإقرار آليات مستقلة للاعتراض والاستئناف، وإخضاع الهيئة نفسها لمراجعة خارجية دورية.
والأهم أن تكون هذه الضمانات جزءاً من بنية الهيئة القانونية والتنظيمية، لا مجرد تعهدات أخلاقية يُترك احترامها لحسن نيات المسؤولين.
فلا معنى لإنشاء هيئة تراقب الجامعات إذا لم تتوافر آلية موثوقة لمراقبة أدائها هي أيضاً.
الجامعة اللبنانية: لماذا لا تشملها الالتزامات نفسها؟
ثمة مسألة أساسية أخرى تستحق المعالجة، وتتعلق بمبدأ المساواة في تطبيق معايير الجودة على مؤسسات التعليم العالي الرسمية والخاصة.
فالقانون رقم 285/2014، المتعلق بالأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص، نص في مادته السادسة والثلاثين على إلزام مؤسسات التعليم العالي الخاصة بإخضاع نفسها وبرامجها للتقييم الذاتي والخارجي، لكنه لم ينص في هذا الفصل على التزام مماثل وصريح للجامعة اللبنانية، التي تخضع لقوانين وأنظمة خاصة.
ومن المهم التذكير بأن مشروع إنشاء هيئة ضمان الجودة، الذي نوقش في اللجان النيابية، كان يتناول أيضاً تقييم الجامعة اللبنانية، وهو ما يؤكد أن شمول الجامعة الرسمية لم يكن غائباً عن التصورات الإصلاحية السابقة.
وهنا يبرز سؤال جوهري: ما المبرر الأكاديمي لأن تخضع الجامعات الخاصة للتقييم الخارجي الإلزامي، بينما لا يُنص على التزام مماثل بالنسبة إلى الجامعة اللبنانية؟
لا شك في أن للجامعة اللبنانية وضعاً قانونياً خاصاً ورسالة وطنية واجتماعية ينبغي احترامهما. لكن استقلاليتها الأكاديمية والإدارية لا ينبغي أن تُفسَّر باعتبارها إعفاءً من التقييم المستقل أو من الالتزام بمعايير الجودة.
فالجودة ليست مرتبطة بملكية المؤسسة أو بطبيعتها الرسمية أو الخاصة، وإنما بحق الطلاب في تعليم جيد، وبمسؤولية الجامعات تجاه المجتمع، وبالمستوى العلمي للشهادات التي تمنحها.
ويمكن، بطبيعة الحال، أن تختلف الآليات التنظيمية والنتائج القانونية المترتبة على التقييم بين الجامعة الرسمية والجامعات الخاصة، تبعاً لخصوصية أنظمتها. أما المعايير الأكاديمية الأساسية المتعلقة بالتعليم والبحث العلمي ومخرجات التعلم، فينبغي أن تكون مشتركة وعادلة، مع مراعاة اختلاف رسالات المؤسسات واختصاصاتها.
بل إن المسؤولية العامة عن جودة التعليم الذي تقدمه الجامعة اللبنانية تكتسب أهمية إضافية، باعتبارها الجامعة الوطنية الرسمية التي تؤدي دوراً أساسياً في توفير فرص التعليم العالي.
ومن هنا، يصعب الدفاع أكاديمياً عن منظومة وطنية لضمان الجودة لا تشمل جميع المؤسسات الجامعية، الرسمية والخاصة، في إطار متكافئ من التقييم والمساءلة والتحسين المستمر.
هل يشكل الاعتماد الدولي بديلاً أكثر موثوقية؟
في ضوء هذه التحديات، يبرز خيار يستحق الدراسة، يتمثل في أن تعتمد الدولة اللبنانية مجموعة من هيئات ضمان الجودة والاعتماد الدولية المعروفة بمهنيتها واستقلاليتها، وتتيح للجامعات اختيار الجهة المناسبة لتقييم مؤسساتها وبرامجها، ضمن معايير وطنية واضحة.
فهناك مؤسسات دولية متخصصة راكمت خبرات طويلة في التقييم المؤسسي والبرامجي. وفي أوروبا، على سبيل المثال، يوفر السجل الأوروبي لضمان الجودة في التعليم العالي (EQAR) إطاراً للتعرف إلى الهيئات التي ثبت امتثالها بصورة جوهرية للمعايير والمبادئ الأوروبية لضمان الجودة.
وقد يتيح هذا الخيار للجامعات اللبنانية الاستفادة من خبرات متنوعة، ويحد من احتكار جهة وطنية واحدة لعمليات التقييم، ويعزز الصلة بالممارسات الدولية.
لكن اللجوء إلى هيئات أجنبية لا يقدم، في حد ذاته، ضمانة مطلقة للنزاهة أو الكفاءة.
فمن يضمن أن الهيئة الدولية التي تقيّم جامعة لبنانية تعتمد الصرامة المهنية نفسها التي تطبقها على الجامعات في بلدها؟ وهل تخضع عملياتها العابرة للحدود لآليات المساءلة والرقابة نفسها؟ وهل تمتلك فرق التقييم فهماً كافياً لخصوصية النظام الجامعي اللبناني؟
ثم إن العلاقة المالية بين الجامعة والهيئة التي تتولى اعتمادها تثير سؤالاً لا يجوز تجاهله: هل يمكن أن يتحول الاعتماد الدولي، في بعض الحالات، إلى سوق تجارية تتنافس فيها المؤسسات على استقطاب الجامعات الراغبة في الحصول على شهادة اعتماد؟
لا يصح التشكيك في نزاهة الهيئات الدولية المعروفة من دون أدلة، كما لا يجوز افتراض تفوقها المهني لمجرد أنها أجنبية. فالعبرة ليست في جنسية الجهة المقيّمة، بل في معايير عملها واستقلالية قراراتها وشفافية إجراءاتها ومدى خضوعها للمساءلة.
ويقتضي ذلك التحقق من الاعتراف الفعلي بالهيئة الدولية، ونطاق صلاحياتها، ومدى شمول نشاطها الخارجي بالاعتماد الذي تتمتع به، وطرق اختيار المقيمين، وآليات الاعتراض ونشر التقارير.
كما تبرز مشكلة الكلفة، إذ قد يؤدي الاعتماد الدولي إلى تحميل الجامعات أعباء مالية إضافية، ويزيد التفاوت بين المؤسسات المقتدرة وتلك التي تعاني محدودية الموارد.
ومن هنا، فإن اعتماد هيئات دولية لا ينبغي أن يكون خياراً تلقائياً، بل جزءاً من سياسة وطنية مدروسة، تخضع فيها الهيئات الأجنبية نفسها لمعايير اختيار واضحة وشفافة.
نحو نموذج يجمع المرجعية الوطنية بالتقييم المستقل
لعل الخيار الذي يستحق مزيداً من البحث هو تطوير نموذج يجمع بين وجود مرجعية وطنية لضمان الجودة والاستفادة المنظمة من هيئات التقييم الدولية المعترف بها.
فيمكن لهذه المرجعية أن تتولى تحديد الإطار الوطني للجودة، ووضع المعايير الأساسية، والاعتراف بالهيئات المؤهلة للتقييم الخارجي، ومتابعة تنفيذ الجامعات لخطط التحسين، من دون أن تحتكر بالضرورة جميع عمليات التقييم والاعتماد.
وفي المقابل، يمكن إتاحة المجال أمام الجامعات لاختيار هيئات تقييم خارجية من بين جهات معترف بها، شرط احترام التشريعات اللبنانية والمعايير الوطنية، وضمان استقلالية التقييم وشفافية نتائجه.
غير أن هذا التصور يحتاج إلى دراسة قانونية ومؤسسية دقيقة، ولا سيما في ضوء أحكام القانون 285/2014 ومشروع القانون الخاص بإنشاء الهيئة، لتحديد الصلاحيات وآثار قرارات الاعتماد والعلاقة بين الوزارة والجامعات والجهات المقيّمة.
وقد تكون إحدى أهم وظائف المنظومة الوطنية المقترحة مساعدة الجامعات على تطوير أنظمتها الداخلية للجودة، وتأهيل كوادرها، وتبادل الخبرات والممارسات الناجحة، وتوفير أدوات موحدة لقياس الأداء ومخرجات التعلم، مع مراعاة تنوع المؤسسات الجامعية واختلاف إمكاناتها.
وبذلك تتحول الجودة من عبء إداري إضافي إلى عملية تطوير مؤسسي مستدامة، وتصبح الجامعات شريكاً في التحسين ومسؤولة في الوقت نفسه عن نتائجه.
ولا بد هنا من التأكيد أن أي نموذج، وطنياً كان أم دولياً أم مختلطاً، سيظل محدود الفاعلية إذا لم تتبنَّ الجامعات نفسها ثقافة الجودة، وتُشرك أساتذتها وطلابها وخريجيها في تقييم برامجها وأدائها، وتترجم نتائج التقييم إلى خطوات عملية قابلة للقياس.
البناء على الخبرات الوطنية ومكتسبات التعاون الدولي
لا ينبغي أن يوحي النقاش حول إنشاء هيئة وطنية لضمان الجودة، أو الاستعانة بهيئات اعتماد دولية، بأن لبنان يفتقر إلى الخبرات والكفاءات اللازمة لتطوير منظومته الوطنية. فالجامعات اللبنانية، إلى جانب وزارة التربية والتعليم العالي وعدد من المؤسسات والخبراء المتخصصين، راكمت خلال العقدين الماضيين خبرات مهمة في التقييم المؤسسي والبرامجي وبناء أنظمة ضمان الجودة، ولا سيما من خلال مشاريع التعاون مع الاتحاد الأوروبي.
وفي هذا السياق، تبرز أهمية المشاريع التي نُفّذت في إطار برنامجَي تامبوس (Tempus) وإراسموس+ (Erasmus+)، ومنها مشروع «نحو إنشاء هيئة لبنانية لضمان الجودة» (TLQAA)، الذي أُطلق عام 2011، وأسهم في تطوير إطار وطني لضمان الجودة ومعايير وإجراءات للتقييم، فضلاً عن إجراء تقييمات خارجية تجريبية لعدد من الجامعات اللبنانية. ثم جاء مشروع (TLQAA+) ليستكمل هذا العمل، من خلال تطوير معايير وأدوات لتقييم البرامج الأكاديمية، وتدريب الخبراء، والمساهمة في تطوير الإطار الوطني للمؤهلات.
ولم تقتصر أهمية هذه المشاريع على ما أنتجته من وثائق ومعايير وأدلة إجرائية، بل شملت أيضاً إعداد كوادر لبنانية متخصصة، وتعزيز التعاون بين الجامعات الرسمية والخاصة، وتوفير فرص للاحتكاك المباشر بتجارب أوروبية متقدمة في ضمان الجودة والاعتماد.
ومن هنا، فإن أي مشروع إصلاحي جديد ينبغي أن يبدأ بجردة منهجية لهذه المكتسبات، وتقييم مدى صلاحيتها للتطبيق والتطوير في ضوء المعايير الحديثة، وحصر الكفاءات الوطنية التي شاركت فيها، والاستفادة منها في بناء منظومة وطنية مستدامة.
ويطرح ذلك سؤالاً مشروعاً حول مدى الاستفادة الفعلية من الاستثمارات السابقة في بناء القدرات: هل جرى توظيف نتائج هذه المشاريع وخبراتها بصورة مؤسسية مستمرة، أم بقي جزء منها محصوراً في التقارير والأنشطة التي انتهت بانتهاء التمويل؟
إن استدامة نتائج التعاون الدولي لا تُقاس بعدد المشاريع المنفذة أو الأموال المصروفة عليها، بل بمدى تحول مخرجاتها إلى سياسات وممارسات وقدرات وطنية راسخة.
ولذلك، فإن تطوير منظومة ضمان الجودة في لبنان يجب أن يستند أولاً إلى الكفاءات والخبرات الوطنية المتوافرة، وأن يستفيد من الشراكات الدولية لتطويرها وتعزيز استقلاليتها، لا أن يستبدلها أو يتجاهل ما أنجزته.
فالتحدي ليس في استيراد الخبرة من الخارج كلما برزت حاجة إلى الإصلاح، وإنما في قدرة الدولة والجامعات على تحويل المعرفة والخبرة المكتسبتين إلى مؤسسات وآليات عمل مستدامة تخدم التعليم العالي اللبناني بأكمله.
خاتمة: كيف نضمن جودة الجهة التي تضمن الجودة؟
إن ما طرحه الدكتور أحمد الجمال يستحق أن يشكل مدخلاً لنقاش وطني جدي حول مستقبل ضمان الجودة في التعليم العالي اللبناني. فالحاجة إلى الإصلاح واضحة، وأهمية التقييم المستقل لا خلاف جوهرياً عليها، لكن التحدي الحقيقي يكمن في اختيار النموذج القادر على تحقيق هذه الأهداف في ظل الواقع المؤسسي والسياسي القائم.
لقد أظهر المسار الطويل لمشروع إنشاء الهيئة الوطنية أن الانتقال من التوافق على المبادئ إلى إقرار القوانين وبناء المؤسسات ليس أمراً يسيراً في لبنان. كما أن التجربة تدعونا إلى التفكير ملياً في الضمانات التي ينبغي توفيرها حتى لا تتحول الهيئة المقترحة إلى مؤسسة جديدة تتأثر بالمحاصصة أو بتضارب المصالح.
وفي المقابل، فإن الاستعانة بهيئات دولية، مهما بلغت سمعتها، لا تعفينا من مسؤولية التحقق من نزاهتها وكفاءتها واستقلاليتها، ولا تضمن وحدها تطوير جودة التعليم.
أما الجامعة اللبنانية، فلا ينبغي أن تبقى خارج أي منظومة وطنية شاملة للتقييم والتحسين، لأن جودة التعليم مسؤولية مشتركة لا يجوز أن تتوقف عند الحدود الفاصلة بين القطاعين الرسمي والخاص.
من هنا، فإن الأولوية ليست لإنشاء هيئة جديدة بحد ذاته، ولا لاستيراد نموذج جاهز من الخارج، بل لبناء منظومة موثوقة وشفافة تساعد الجامعات على تحسين أدائها، وتحمي حقوق الطلاب، وتعزز البحث العلمي والابتكار، وتضمن المساءلة وفق معايير أكاديمية عادلة.
فالجامعات لا تحتاج إلى من يمنحها شهادات الجودة بقدر ما تحتاج إلى منظومة تساعدها على أن تستحق هذه الشهادات، وتحافظ على المستوى الذي تعبر عنه.
ولعل ما يدعو إلى التفاؤل أن لبنان يمتلك بالفعل قاعدة من الكفاءات والخبرات والأدوات التي طُوّرت على مدى سنوات، بمشاركة جامعاته وشركائه الدوليين. وما ينقصه ليس بالضرورة المزيد من المشاريع والدراسات، بل إطار مؤسسي موثوق يجمع هذه المكتسبات، ويضمن استدامتها، ويوظفها في خدمة التحسين الفعلي لأداء جميع الجامعات.
ولعل السؤال الأهم الذي ينبغي أن يسبق أي قرار تشريعي أو مؤسسي هو: كيف نضمن جودة الجهة التي تتولى ضمان الجودة، ونحول دون أن يصبح الاعتماد سلطة إدارية إضافية أو نشاطاً تجارياً، بدلاً من أن يكون أداة حقيقية لتطوير التعليم العالي؟
إن الإجابة عن هذا السؤال قد تكون الخطوة الأولى نحو إصلاح يستعيد به التعليم العالي اللبناني مكانته وثقة المجتمع به.
بوابة التربية – Tarbia gate بوابة التربية – Tarbia gate