الخميس , نوفمبر 19 2026

صدور العدد 35 من مجلة القرار للبحوث العلمية المُحكّمة  

 

 

 

بوابة التربية: صدر العدد الجديد “لمجلة القرار للبحوث العلمية المُحكّمة” ElQarar Journal for Peer-Reviewed Scientific Research، (العدد الخامس والثلاثون، المجلد الثاني عشر السنة الثالثة، 15 تشرين الثاني (نوفمبر) 2026م، 5 جمادى الآخرة 1448ه).

وكتب رئيس تحرير المجلة البروفيسور برهان الدين الخطيب افتتاحية العدد بعنوان “سيادة القانون وحماية الإنسان في ظل التحولات الرقمية والأمنية”:

“يسرّ هيئة تحرير«مجلة القرار للبحوث العلمية المحكّمة» أن تقدّم إلى القرّاء والباحثين العدد الخامس والثلاثين من المجلد الثاني عشر، لشهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2026. يضمّ هذا العدد سبعة أبحاث تتناول قضايا تتقاطع فيها سيادة القانون مع التحولات التكنولوجية والأمنية والاجتماعية، وتلتقي حول سؤال جامع: كيف تستطيع التشريعات والمؤسسات والسياسات العامة أن تستجيب للمتغيرات، وأن تجعل حماية الإنسان والحقوق والعدالة غاية قابلة للتحقق في الواقع؟ ومن هذا المنطلق، يفتح العدد مساحة للنقاش بين الدراسات القانونية والمقاربات الأمنية والبحوث البينية، مع اهتمام خاص بالتحديات اللبنانية والإقليمية وبالآفاق التي يتيحها الذكاء الاصطناعي.

ينطلق المحور القانوني والمؤسسي من إشكالية المسافة بين النصّ والتطبيق، التي يتناولها بحث «أثر عدم تطبيق قانون الإثراء غير المشروع في استشراء الفساد في لبنان»، في ضوء القانونين رقم 154 لسنة 1999 ورقم 189 لسنة 2020، من إعداد الباحثة آنديرا علي مشيك، ويضع هذا الموضوع فاعلية التشريع في صلب النقاش حول مكافحة الفساد، ويستدعي النظر في الصلة بين أدوات المساءلة وممارستها المؤسسية. فالسؤال الذي يطرحه هذا المجال البحثي لا يقف عند وجود القاعدة القانونية، بل يمتدّ إلى إنفاذها، وإمكان تفعيل الرقابة، وبناء الثقة في قدرة المؤسسات على حماية المال العام وصون المصلحة العامة.

وفي نطاق العلاقة التعاقدية، يناقش الباحث محمد عبد الإله فرحات في بحثه «أثر الظروف الاستثنائية في تنفيذ العقود في القانون اللبنانيّ» التوازن بين القوة الملزمة للعقد ومتطلبات العدالة التعاقدية. وتبرز أهمية هذه الإشكالية حين تواجه العلاقة التعاقدية متغيرات تضغط على تنفيذ الالتزامات، فتدعو إلى تأمّل حدود الاستقرار القانوني ووسائل التعامل مع اختلال التوازن بين الأطراف. ويتيح إدراج هذا البحث توسيع النقاش حول وظيفة القانون في حماية الثقة بالتعاملات، من جهة، ومراعاة الظروف التي تحيط بتنفيذها، من جهة أخرى، دون اختزال العدالة في الالتزام الشكلي بالنصوص أو فصلها عن مقتضيات الأمن القانوني.

ويتصل بذلك بحث «مبدأ استقلالية شرط التحكيم عن العقد الأصلي في ضوء التشريع والاجتهاد القضائي المقارن»، الذي أعدّه الباحث يوسف حسين زعيتر، متخذاً من القوانين اللبنانية والمصرية والإماراتية والفرنسية إطاراً لدراسته التأصيلية والتحليلية المقارنة. ويطرح هذا الموضوع مسألة العلاقة بين الاتفاق على التحكيم والعقد الذي يتضمّنه، وما يتفرّع عنها من أسئلة بشأن تسوية النزاعات وحدود الاختصاص. وتمنح المقارنة بين هذه الأنظمة القانونية مجالاً لفهم تنوّع المعالجات التشريعية والقضائية، وتؤكد قيمة البحث المقارن في تعميق النقاش حول ضمانات التحكيم واستقرار العلاقة القانونية، بدل الاكتفاء بعرض القواعد في إطار تشريعي واحد.

أما المحور الرقمي، فيجمع بين مساءلة التقنية والاستفادة من إمكاناتها. ففي بحث «تكيف ركن الرابطة السببيّة في المسؤوليّة المدنيّة مع خصوصيّة أنظمة الذكاء الاصطناعيّ»، في ضوء قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي، تناقش الباحثة زينب علىّ خازم مدى استيعاب المفاهيم القانونية التقليدية لخصائص الأنظمة الذكية. ويثير الموضوع أسئلة حول إثبات الصلة بين الضرر والسلوك أو النظام الذي يُنسب إليه، وحدود توزيع المسؤوليات في بيئات تقنية معقّدة. ومن هنا تأتي أهمية الحوار بين المعرفة القانونية والفهم التقني، حتى يكون تطوير أدوات الحماية قائماً على إدراك طبيعة المخاطر وحقوق المتضررين معاً.

وتتخذ الحماية الرقمية بُعداً إنسانياً مباشراً في بحث الباحثة هناء أحمد إسماعيل «الفجوة بين التشريعات والتطبيق في حماية الأطفال من المخاطر الرقميّة في لبنان»، الذي يُقدَّم بوصفه دراسة نوعية. ويعيد هذا البحث وصل المحور الرقمي بالسؤال المؤسسي الذي افتتح به العدد: كيف تنتقل الحماية من النصوص إلى الممارسة؟ كما يفتح النقاش حول تكامل الأدوار القانونية والتربوية والأسرية، وأهمية فهم البيئة التي يستخدم فيها الأطفال التقنيات الرقمية. فالاهتمام بهذه الفئة يستلزم مقاربة تراعي خصوصيتها، وتوازن بين الاستفادة من فرص التعلّم والتواصل وبين الوقاية من المخاطر، وتضع سلامة الطفل وكرامته في مقدمة الأولويات.

وفي اتجاه مكمّل، يتناول كلٌّ من الدكتورة عبير مصطفى الأسمر والدكتور خالد فواز زعرور في بحثهما «توظيف الذكاء الاصطناعي في تعزيز التسامح والحوار بين الثقافات» الجانب الذي يمكن أن تسهم فيه التقنية في توسيع التواصل الإنساني. ويتيح هذا الموضوع التفكير في إمكان استخدام الأدوات الذكية لتجاوز الحواجز اللغوية والمعرفية، وتعزيز فهم التنوّع الثقافي، مع إبقاء الأسئلة الأخلاقية المتصلة بالتحيّز والتمثيل العادل حاضرة في النقاش. وبذلك يجمع العدد بين البحث في مسؤولية استخدام الذكاء الاصطناعي والبحث في فرص توجيهه نحو أهداف اجتماعية وثقافية، ويؤكد أن قيمة الابتكار ترتبط أيضاً بنوعية الأثر الذي يتركه في العلاقات بين الأفراد والمجتمعات.

وعلى المستوى الإقليمي، يطرح بحث «إعادة تعريف الردع الخليجيّ: كيف يمكن للإمارات صياغة عقيدة أمنيّة جديدة بعد الحرب الإيرانية؟» الذي أعدّه الدكتور عاصم فاروق عبد الرحمن، سؤالاً إستراتيجياً حول تصوّر الأمن وتطوير أدواته في السياق الذي يناقشه البحث. ويندرج هذا الموضوع ضمن الاهتمام بقدرة الدول على مراجعة خياراتها الأمنية في ضوء تحولات البيئة الإقليمية، وبالعلاقة بين الردع وإدارة المخاطر والاستقرار. ويضيف إلى محاور العدد منظوراً يوسّع مجال النقاش من حماية الحقوق والعلاقات الخاصة إلى قضايا الأمن والسياسات العامة، ويتيح التأمّل في تداخل الاعتبارات القانونية والسياسية والتكنولوجية عند صياغة الاستجابات للتحديات.

إنّ الرابط بين هذه الأبحاث، على اختلاف مجالاتها، هو مساءلة القدرة على تحويل المعرفة والقواعد والسياسات إلى استجابات فعّالة ومسؤولة. فمكافحة الفساد وحماية الأطفال تلتقيان عند أهمية التطبيق، والعدالة التعاقدية والتحكيم يفتحان النقاش حول الثقة والضمانات، بينما يدعونا الذكاء الاصطناعي إلى مراجعة أدوات المسؤولية وإمكانات الحوار. وتبقى قضايا الأمن الإقليمي جزءاً من هذا الأفق البحثي الذي ينظر إلى حماية الإنسان واستقرار المجتمع بوصفهما مسؤولية تتطلب فهماً متعدّد الاختصاصات، ونقاشاً علمياً لا يختزل تعقيد الواقع.

وتتوجّه هيئة التحرير بالشكر إلى الباحثين والمحكّمين على جهودهم العلمية، وإلى القرّاء على اهتمامهم ومتابعتهم. ونأمل أن تسهم موضوعات هذا العدد في فتح مسارات جديدة للبحث والنقاش، وأن تشجّع على دراسة العلاقة بين التشريع والتطبيق، وبين التطور التقني والمسؤولية، وبين مقتضيات الأمن وقيم التعايش. وتواصل «مجلة القرار للبحوث العلمية المحكّمة» إتاحة المجال للمعرفة النقدية الرصينة، وللحوار الأكاديمي الذي يحترم تنوّع المقاربات ويضع جودة البحث وأمانته في أساس العمل البحثي العلمي.

– الأبحاث في النسخة العربية:

https://elqarar.com/%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9…/

– الأبحاث في النسخة الانكليزية:

https://elqarar.com/…/elqarar-journal-for-peer…/

المجلة #مفهرسة ضمن | The following is a List of the #Indexing Databases

https://elqarar.com/accreditations-and-licenses/

 

عن tarbiagate

شاهد أيضاً

تحذير من لعبة “GTA VI” ودعوة للأهالي لمنع وصولها إلى من هم دون 18 عاماً

        بوابة التربية: حذرت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان من لعبة “GTA VI” …