بوابة التربية – Tarbia gate بوابة التربية – Tarbia gate
مقالات مشابهة
بوابة التربية: أعلنت لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية، في بيان، تأجيل مباشرة الإضراب المعلن حتى 15 كانون الثاني 2026، إفساحًا في المجال أمام إقرار ملف التفرّغ ضمن المهلة المحددة.
وجاء في البيان:
عُقد نهار الجمعة الفائت اجتماع بين وفد من لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة ورئيس الجامعة اللبنانية.
وخلال الاجتماع، عرض رئيس الجامعة (د. بسام بدران) لمسار ملف التفرّغ وما يواجهه من عقبات، مشيرًا إلى أنّ هذه العقبات باتت محدودة ولم يتبقَّ منها سوى جزء يسير، وأنه يعمل على معالجتها تمهيدًا لإقرار الملف. كما اعتبر أنّ العمل على استكمال الحل سيكون أسهل في ظل عدم الإضراب، محذرًا من أنّ استمرار الإضراب قد يؤدي إلى عرقلة الملف بدل تسريعه.
وعليه، طلب رئيس الجامعة تأجيل تنفيذ الإضراب فاقترح الحاضرون تاريخ 15 كانون الثاني 2026 فوافق الرئيس، متوقعًا إقرار ملف التفرّغ قبل هذا التاريخ.
كما جرى الاتفاق على تشكيل لجنة مصغّرة للمتابعة بين رئاسة الجامعة ولجنة الأساتذة المتعاقدين، بهدف إبقاء التواصل قائمًا ومواكبة أي تقدم يُحرز.
وحيث إن لجنة الأساتذة المتعاقدين لا تمتلك صلاحية البتّ المنفرد بمثل هذا القرار، فقد عاد المندوبون إلى زملائهم في مختلف الفروع، وتم استفتاؤهم بشكل مباشر حول خيار تأجيل الإضراب. وبعد ذلك، عاد المندوبون إلى اللجنة بالأرقام التفصيلية لكل فرع، وبناءً على احتساب مجموع النتائج، تبيّن أنّ نسبة ٦٣% من الزملاء وافقت على تأجيل الإضراب لمدة أسبوع واحد فقط.
وعليه، تعلن لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة ما يلي:
تأجيل مباشرة الإضراب حتى 15 كانون الثاني 2026، إفساحًا في المجال أمام إقرار ملف التفرّغ ضمن المهلة المحددة.
في حال عدم إقرار ملف التفرّغ حتى هذا التاريخ، يُعتبر الإضراب قائمًا ابتداءً من 15 كانون الثاني 2026 دون الحاجة إلى أي بيان جديد.
تتعهّد اللجنة أمام الزملاء بعدم تعديل هذا القرار أو إجراء أي تأجيل إضافي تحت أي ظرف.
كما تؤكد اللجنة أنّ محاولات البعض زرع الشقاق بين الأساتذة المتعاقدين لم ولن تنجح، إذ إنّ المتعاقدين يشكّلون جسمًا واحدًا موحّدًا، يدرك مصلحته جيدًا، ولا يلتزم إلا بما يصدر عن لجنته الشرعية المنتخبة التي تمثّله وتعكس إرادته الجماعية.
وختم البيان: إن لجنة الأساتذة المتعاقدين تؤكد حرصها على حقوق الزملاء، وعلى إنجاز ملف التفرّغ في أقرب وقت، وتحمل الجهات المعنية كامل المسؤولية عن أي تأخير أو إخلال بالتعهدات.
