بوابة التربية – Tarbia gate بوابة التربية – Tarbia gate
مقالات مشابهة
خاص- بوابة التربية: كشفت مصادر نقابية أجواء اللقاء الذي عقد أمس الثلاثاء، بين الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية برئاسة الدكتور يحيا الربيع، ووزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي، في الشق المتعلق بمطالب أساتذة الجامعة، وتحديداً المراحل التي قطعها التحضير لإنجاز ملف تفرغ الاساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية.
وأشارت المصادر إلى أن الوزيرة أكدت أنها ستطرح في أول جلسة لمجلس الوزراء ملف التفرغ، وأنها ستعمل على طرح عدد المرشحين للتفرغ، التي تستطيع وزارة المال تأمين الأموال اللازمة لها على أن تشمل الرواتب والمساعدات والانتاجية، إضافة إلى صندوق تعاضد الأساتذة.
ورفضت الوزيرة الكشف عن العدد النهائي للأساتذة الذين سيشملهم ملف التفرغ، بعدما ذكر أن العدد تجاوز الـ1600 استاذ، مؤكدة أنها تعمل على ملف التفرغ، وان وزارة المال، ستقول كلمتها في شأن العدد، خصوصاً أن هناك كلفة مالية، و”علينا معرفة ما تستيطع وزارة المال تأمينه للأساتذة الجدد، على أن يصار إلى طرح الأسماء (بناء للعدد الذي ستؤمن له الأموال في الدفعة الأولى) في جلسة مجلس الوزراء التالية.
ورداً على سؤال، نقل عن الوزيرة قولها أن ما طرح عن تأخير ملف الموظفين إلى دفعة أخيرة، لم يعد مطروحا بهذه الصيغة، إنما أصبح الملف موزعا على ثلاث دفعات على أن يراعي فيه الأقدمية.
وطرحت الهيئة التنفيذية، ملف العمداء وضرورة السير به، خصوصاً بعد تحديد موعد للإنتخابات الطلابية، فأكدت أنها تركز على ملف التفرغ، “لأن الجامعة منهارة إدارياً” وبعد ذلك يصار إلى بحث ملف العمداء. وهنا حصل نقاش أنه في حال عدم تأمين ساعات لكل الذين سيتم تفرغهم، سيحصل إرباك، وكيف أن الجامعة “منهارة” وهي حققت إنجازات أكاديمية لافتة.
وأنتقل النقاش، إلى ضرورة تأمين سلسلة رتب ورواتب جديدة للأساتذة، فأشارت الوزيرة إلى ان الأمر بيد وزارة المال، ليصار إلى التشديد على أن يحصل أساتذة الجامعة والموظفين على أي زيادة تطال القطاع العام، وضرورة أن تذكر الجامعة بالأسم في أي قرار.
وأشارت مصادر المجتمعبن، إلى أن الهيئة طرحت موضوع الحصانة الأكاديمية للأستاذ، خصوصاً بعد حادثة الشمال، وإخراج أحد الأساتذة لطالبة من قاعة الإمتحان، لانها لا تحمل مستندات رسمية تثبت أنها طالبة، ليصار إلى إستدعائه للقضاء للإستجواب بحجة أن إهانة وجهت للطالبة.
وتم طرح موضوع الحصانة الأكاديمية، وأن يكون قرار السماح بالإستدعاء لرئيس الجامعة أو لوزير الوصاية.
