بوابة التربية – Tarbia gate بوابة التربية – Tarbia gate
مقالات مشابهة
بوابة التربية: رأى “التيار النقابي المستقل” في بيان اليوم، أن “معركة الحقوق اليوم في ذروتها وأنه آن الوقت المناسب لاستنهاض الأساتذة والمعلمين والوقوف على آرائهم من خلال الجمعيات العمومية”.
وقال: “لذلك، يدعو التيار النقابي المستقل الروابط الى إعلان يوم غد الاثنين المتزامن مع الجلسة الحكومية يوم إضراب يُدعى خلاله الأساتذة والمعلمون إلى عقد جمعيات عمومية للتصويت على توصية واضحة محددة بالإضراب المفتوح حتى تحقيق المطالب، وذلك بموقف صريح يحفظ حقوق المتقاعدين ويرفض الفتات المتمثل بالرواتب الأربعة، كما يسربون ويصرحون، ويرفض المساس بالحقوق المكتسبة لموظفي القطاع العام وخاصة المعاش التقاعدي ويطالب برفع أجر الساعة للزملاء المتعاقدين بانتظار إنصافهم من خلال تنظيم إدخالهم في ملاك التعليم، فالتجربة أثبتت أن الحقوق لا تنتزع إلا بالضغط في الشارع وفي الثانويات والمدارس”.
أضاف: “نحن في التيار نحذر الروابط من خذلان الأساتذة والمعلمين وموظفي القطاع العام من خلال تمييع التوصيات والالتفاف على الحقوق”.
وتابع: “ها قد انتهت المهلة التي أرادت الروابط منحها للحكومة لتحقيق الوعود وجاء ١٥ شباط ليبشرنا بتسريبات أن المكرمة عبارة عن أربعة رواتب تآكلت قيمتها قبل أن نراها. في حين كانت الروابط قد رفضت في بيانات متتالية كل الفتات وطالبت بـ١٢ ضعفًا لتصبح الزيادات بمجملها ٣٧ ضعفًا على أن تدخل في صلب الراتب إنصافًا للمتقاعدين، متنازلة بذلك عن مطلب تصحيح الرواتب والأجور وفاقًا لسلسلة عادلة تعيد للموظفين ما خسروه من قيمة رواتبهم خلال ست سنوات. في لقاء الروابط مؤخرًا مع المكاتب التربوية للأحزاب أكد الجميع وفق البيان الصادر على أحقية مطالب الأساتذة والمعلمين المتمثلة بضرورة إقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة وعادلة. وحيث إن مجلس الوزراء سينعقد يوم الاثنين ١٦ /٢ / ٢٠٢٦ وعلى جدول أعماله بحث تحسين رواتب القطاع العام فإننا نسأل: هل يكفي تحذير الحكومة من إقرار زيادات لا تنصفنا؟ وهل المطلوب الانتظار على قارعة الوعود حتى إقرار الفتات؟”
وسأل: “إذا كانت وفق بيانكم المكاتب التربوية للأحزاب داعمة لأي تحرك مطلبي تقوم به الروابط فإنه يصح التساؤل: لمَ الاستكانة والانتظار ما دام الكل داعمًا؟ ولمَ هذا الخذلان الذي تقابلون به الأساتذة والموظفين؟ وهم من استبشر خيرًا في بداية التحرك مطالبين بالتصعيد للضغط أكثر لإقرار الحقوق”.
