الإثنين , أبريل 27 2026
أخبار عاجلة

ارفعي الظلم عن متعاقدي الجامعة اللبنانية يا معالي وزيرة التربية!.

 

 

بوابة التربية- كتب د.مصطفى عبد القادر:

يضج متعاقدو الجامعة اللبنانية من أسلوب المماطلة المعتمد معهم من السلطة منذ أكثر من عشر سنوات ، حيث أن تعاطي المسؤولين مع ملف تفرغهم، لا يرقى إلى مستوى تضحياتهم، ولهذا يتم تسويف حقوقهم بطرق شتى، أولها عدم إقرار ملف تفرغهم، على الرغم من الوعود التي كانت تصلهم من الوزراء والمسؤولين.

معالي وزيرة التربية الدكتورة ريما كرامي.

منذ توليكم وزارة التربية واهتمامكم بملف التفرغ عبر اللقاءات المتعددة مع لجنة الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية، إضافة إلى تواصل اللجنة مع مستشاركم الدكتور عدنان الأمين لشؤون الجامعة اللبنانية ،استبشر المتعاقدون في الجامعة اللبنانية خيرا ، وحقيقة كان شعوراً عاماً، وتيقن غالبية الأساتذة المتعاقدين أن معاليكم  مصرة على إيصال هذا الملف إلى خواتيمه الصحيحة والعادلة .

لقد تطور عرض الملف على مجلس الوزراء بطريقة إيجابية رسخت قناعة عند أكثرية الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية أن ملف تفرغهم أصبح في حكم المنتهي ، ولهذا لم يبادروا إلى أي تحركات احتجاجية من اعتصامات وتظاهرات وإقفال كليات الجامعة لاعتبار أن معاليكم  لم تتركي ملفهم بل حريصة على إنهائه مهما كلف هذا الأمر.

صحيح معالي الوزيرة أن الحرب الإسرائيلية على لبنان أثرت على كل شيء ، ولكن الأصح أن ملف تفرغ الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية ليس وليد اليوم وهو متعلق بالمستقبل أي أن أول دفعة حسب قرار مجلس الوزراء ستكون في أيلول المقبل وعمليا لن يتقاضوا بدلات اتعابهم إلا بعد إنتهاء الفصل الأول من السنة الدراسية 2026-2027 ، إضافة إلى ذلك أن الدفعات الأخرى ليست مستعجلة كما تعلمين معالي الوزيرة.

الآن معالي الوزيرة يأمل الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية أن يسرع مجلس الوزراء في الإنتهاء من ملف تفرغهم لرفع الظلم الذي لحق بهم منذ عقد من الزمن خاصة أن بعضهم أمضى ربع قرن من التدريس في جامعة الوطن وينتظر الإنصاف.

يطالب الأساتذة معاليكم أن تنظري لملفهم بعين الرحمة واحقاق الحق وسيسجل التاريخ اللبناني أن معالي وزيرة التربية الدكتورة ريما كرامي ومجلس الوزراء ورئيسه وفخامة رئيس الجمهورية وعدوا فوفوا.

عن tarbiagate

شاهد أيضاً

استبدال الحقوق بمساعدات ظرفية هو مسار مرفوض

    بوابة التربية- كتب خالد محمود الشيخ*: لم يعد مقبولا أن تتحول الحقوق التي …