بوابة التربية – Tarbia gate بوابة التربية – Tarbia gate
مقالات مشابهة
بوابة التربية: صدر عن لجنة المتعاقدين في التعليم الثانوي مختلف التسميات البيان التالي:
انطلاقًا من مسؤوليتنا الوطنية والتربوية، وبعد دراسة القرار الصادر عن مجلس الوزراء ووزارة التربية والتعليم العالي بشأن إجراء دورة استثنائية لفئة محددة من الطلاب، تعلن لجنة المتعاقدين في التعليم الثانوي بالتنسيق مع رابطة التعليم الثانوي رفضهما القاطع لهذا القرار، لما فيه من ظلمٍ وإجحافٍ وإخلالٍ بمبدأ المساواة بين الطلاب، ولا سيما بحق طلاب الثانويات الرسمية.
إن القرار، بصيغته الحالية، ألحق الغبن بطلاب الثانويات الرسمية الذين التزموا الأنظمة المعتمدة، حيث قامت إدارات مدارسهم بإرسال علامات الفصل الأول إلى وزارة التربية ضمن المهل المحددة، بكل دقة وشفافية، باعتبارها العلامات الفعلية التي تعكس أداء الطلاب في تلك المرحلة.
وفي المقابل، فإن عدداً من المدارس الخاصة لم ترسل علامات طلابها إلى الوزارة حتى تاريخ صدور القرار، ما قد يتيح إمكانية تعديل هذه العلامات بما يخدم نتائج طلابها، الأمر الذي يطرح تساؤلات جدية حول تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، ويجعل طلاب التعليم الرسمي في موقع المتضرر الأول من هذا القرار.
كما نؤكد أن اعتماد علامات الفصل الأول وحدها معيارًا للحكم على أهلية الطالب للاستفادة من القرار لا يستند إلى أي أساس تربوي سليم، إذ إن مستوى الطالب يتطور خلال العام الدراسي، وكثير من الطلاب يضاعفون جهودهم في الفصل الثاني ويحققون تقدماً في نتائجهم، كذلك هناك عدد كبير من الطلاب في الثانويات الرسمية الذين لا تفصلهم عن المعدل المحدد سوى أجزاء بسيطة من العلامة، كأن يكون معدلهم (9.5) أو قريبًا منه، فهل يُعقل أن يُحرم هؤلاء من حقهم بسبب نصف علامة أو جزء يسير منها؟
إن العدالة التربوية لا تتحقق عبر وضع معايير جامدة تستثني آلاف الطلاب في التعليم الرسمي ، بل عبر حلول شاملة تحفظ حقوق الجميع وتراعي الظروف الاستثنائية التي مر بها الوطن والقطاع التربوي.
وبناءً عليه، نعلن ما يلي:
١-مقاطعة الدورة الاستثنائية المقررة لإجراء الامتحانات، وعدم المشاركة فيها بأي صفة كانت.
٢-رفض القرار الصادر عن مجلس الوزراء ووزارة التربية والتعليم العالي، باعتباره قرارًا مجحفًا وغير منصف بحق طلاب الثانويات الرسمية.
٣-المطالبة بمنح الإفادات لجميع الطلاب، من دون أي معايير أو قيود أو استثناءات، تحقيقًا لمبدأ المساواة والعدالة.
٤-دعوة وزارة التربية إلى إعادة النظر الفورية في القرار واعتماد معالجة شاملة تحفظ حقوق جميع الطلاب من دون تمييز.
٥-التأكيد على استمرار التحرك النقابي بكافة الوسائل المشروعة دفاعًا عن حقوق الطلاب وصونًا لمصداقية المدرسة الرسمية.
وإننا نؤمن بأن التربية لا تبنى على التمييزبين الطلاب، ومستقبل الطلاب ليس مجالا للتجارب أو القرارات المجتزأة وليس رهينة لمعايير لا تعكس قدراتهم ومستوى تحصيلهم، بل تقوم على العدالة والإنصاف، بين الطلاب، وإننا نجدد التزامنا بالدفاع عن حق كل طالب في معاملة عادلة ومتساوية ، ونحمل الجهات الرسمية كامل المسؤولية عن التداعيات التي قد تنجم عن الإصرار على هذا القرار.
