بوابة التربية – Tarbia gate بوابة التربية – Tarbia gate
مقالات مشابهة
خاص بوابة التربية: نفذت رابطة أساتذة التعليم الثانوي اعتصاما حاشدا، اليوم، أمام مقر وزارة التربية والتعليم العالي، احتجاجاً على القرار رقم 1513 الصادر عن الوزارة. ويأتي هذا التحرك على خلفية السجال المستمر بين الجانبين حول بنود القرار التي تنظم إعادة هيكلة التعاقدات وتوزيع أعداد النظار والشعب التعليمية في المدارس الرسمية، وسط مخاوف جدية من انعكاساتها السلبية على استقرار المؤسسات التربوية وحقوق الأساتذة.
ورفع المشاركون في الاعتصام لافتات منددة بقرارات الوزارة، ومشددة على ضرورة الحفاظ على الموقع الوظيفي والمهني لأستاذ التعليم الثانوي.
بداية تحدث أمين الإعلام في الرابطة حسن خضر، سائلاً: هل أصبحت المطالبة بالحقوق ظلماً والإعتراض خطئة؟ مشدداً على أن اساتذة التعليم الثانوي لن يتركوا طلابهم، وكذلك لن يتنازلوا عن مطالبهم.
العمر
وفي كلمة له خلال الاعتصام، أعلن رئيس الرابطة، جمال العمر، أبرز مطالب الأساتذة، والتي تركزت على تعديل القرار 1513 بما يضمن المصلحة العامة والتربوية، وتتلخص فيما يلي:
- إعادة النظر في معايير التشعيب: السماح باعتماد التشعيب بناءً على الدراسات المرفوعة مسبقاً من مدراء الثانويات، تفادياً لتأثيراته المباشرة على التحصيل العلمي للطلاب وجهود معالجة الفاقد التعليمي المتراكم جراء الأزمات المتعاقبة، وحفاظاً على حصص أساتذة الملاك والمتعاقدين.
- إعادة الأساتذة المستعان بهم: المطالبة بالعودة الفورية للأساتذة المستعان بهم على حساب الصناديق إلى العملية التعليمية.
- تطبيق المعايير التنظيمية للناظر: الالتزام بالنظام الداخلي، ولا سيما القرار رقم 1056/م/2001 الذي ينص على تعيين ناظر واحد لكل 100 طالب.
- حماية الحلقة الثالثة: الحفاظ على الحلقة الثالثة في الثانويات الرسمية التي تضمها، نظراً لدورها الأساسي في تحسين مستويات الطلاب وتعزيز نتائجهم في المرحلة الثانوية.
كلمات
والقيت كلمات للمتعاقدين في التعليم الرسمي، من بينهم كلمة باسم لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الثانوي بمختلف التسميات، القتها منتهى فواز وصفت فيها القرار 1513، بأنه إعدامٌ وظيفيّ وإمعانٌ في سحق كرامة الأساتذة المتعاقدين!
وسألت: بأيّ حقّ تُسلب أرزاق الأساتذة المتعاقدين وتُنسف عقودهم وساعاتهم بضربة قلم؟!
بعد ذلك توالى على الكلام كل من المندوبة نانسي بونادر، عن المستعان بهم، سناء طربية، والنقابي محمد قاسم، أكد فيها أن إرادة الأستاذ الثانوي لن تسمح بضرب المكتسبات، وأهمها الحفظ على الموقع الظيفي. وقال: يراد أن يستنزف قطاع التعليم الثانوي لصالح القطاع الخاص، ولو أقرّ قانون تفرغ الأستاذ الثانوي لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه.
