بوابة التربية – Tarbia gate بوابة التربية – Tarbia gate
مقالات مشابهة
بوابة التربية- كتب د. منصور العنز:
هل أصبحت القوانين وجهة نظر، وهل باتت القرارات الحكومية قادرة على تعطيل الحقوق التي كرّسها المشرّع بنصوص واضحة؟
انظروا إلى دولة المؤسسات والقانون، حين تتناقض قراراتها مع أحكام القانون، وحين يصبح النص التشريعي عرضة للتجاوز بقرار إداري، وكأن القوانين وُضعت لتُحترم عند الحاجة، وتُعلّق عندما تتعارض مع حسابات السلطة وقراراتها!
أيُعقل أن تضرب الحكومة بعرض الحائط نصاً قانونياً ينظّم آلية ضم الخدمات السابقة إلى الخدمات اللاحقة، ويحرم موظفون أفنوا سنوات من أعمارهم في خدمة الوظيفة العامة من حقهم في احتساب سنوات خدمتهم، لمجرد انتقالهم إلى موقع وظيفي جديد بعد استكمال تحصيلهم العلمي ونيلهم شهادات الدكتوراه؟
إننا نتحدث هنا عن المادة التاسعة من القانون الرقم 717 الصادر العام 1998، الذي تناول مسألة ضم الخدمات السابقة إلى الخدمة اللاحقة، وما يرتبط بها من حقوق وظيفية وتقاعدية، وعن موظفين في القطاع العام عملوا سنوات طويلة في مؤسسات الدولة، ثم واصلوا مسيرتهم العلمية، ونالوا أعلى الشهادات، والتحقوا بالجامعة اللبنانية بصفة متعاقدين، واضعين خبراتهم العلمية والعملية في خدمة التعليم الجامعي والبحث الأكاديمي.
فهل يُعقل أن تتحول سنوات خدمتهم السابقة إلى سنوات منسية؟ وهل يُعقل أن يُطلب منهم أن يبدأوا مساراً وظيفياً جديداً وكأنهم لم يمضوا سنوات عمرهم في خدمة الدولة ومؤسساتها؟
أولاً: القانون رقم 717 والمبدأ الذي كرّسه
إن المادة التاسعة من القانون الرقم 717 لعام 1998 تشكّل مرجعاً تشريعياً في مسألة ضم الخدمات السابقة إلى الخدمات اللاحقة، بما يتيح للموظف، وفق الشروط والأصول القانونية، الاستفادة من سنوات خدمته السابقة عند انتقاله إلى ملاك وظيفي آخر، بدلاً من إهدار سنوات قضاها في خدمة الدولة.
وهذا المبدأ لا ينبغي التعامل معه باعتباره امتيازاً ممنوحاً لموظف دون آخر، بل باعتباره حقاً وظيفياً تحكمه شروط القانون، وتترتب عليه موجبات مالية وإدارية، ولا يجوز تعطيله أو الانتقاص منه إلا وفق الأصول التشريعية والقانونية المرعية الإجراء.
ثانياً: البند الخامس من قرار مجلس الوزراء… أين موقعه من القانون؟
المفارقة الكبرى تكمن في البند الخامس من قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 22/10/2026، والمتعلق بضم خدمات المتعاقدين في الجامعة اللبنانية، والذي تضمّن، وفق النص المتداول، إلزام العاملين في القطاع العام المشمولين بالتفرغ بالتقدم بطلبات إنهاء خدماتهم وتصفيتها لدى الجهات التي يعملون لديها، شرطاً لإقرار تفرغهم في الجامعة اللبنانية.
وهنا يبرز السؤال الجوهري: كيف يمكن اشتراط إنهاء الخدمة السابقة وتصفيتها، إذا كان القانون يتيح ضم تلك الخدمات إلى الخدمة اللاحقة، وفق الشروط والأصول المحددة فيه؟
أليس في هذا الشرط تعطيل عملي للحق الذي نظّمه القانون؟ وأليس من واجب الحكومة أن توفّق بين قرارها وأحكام التشريع النافذ، بدلاً من وضع الموظف أمام خيارين أحلاهما مرّ: إما التخلي عن سنوات خدمته السابقة، وإما خسارة فرصة التفرغ الجامعي؟
إن القرار الإداري، مهما علت الجهة التي أصدرته، لا يسمو على القانون، ولا يجوز أن يتحول إلى وسيلة لتقييد حق أقرّه المشرّع، ما لم يكن هناك سند تشريعي يجيز ذلك.
ثالثاً: أي رسالة نوجّهها إلى الكفاءات العلمية في الجامعة اللبنانية؟
إن هؤلاء الموظفين لم يطلبوا مكافأة استثنائية، ولم يسعوا إلى امتياز خارج القانون. لقد عملوا في الإدارات والمؤسسات العامة، وواصلوا تحصيلهم العلمي، وحصلوا على شهادات الدكتوراه، واجتازوا المسارات الأكاديمية والعلمية المطلوبة، ووضعوا خبراتهم في خدمة الجامعة اللبنانية، رغم سنوات الانتظار والتعاقد والتضحيات.
فبدلاً من أن تكافئهم الدولة على اجتهادهم، وتثمّن سنوات عطائهم، وتفتح أمامهم أبواب التطور الوظيفي، يأتي شرط إنهاء خدماتهم السابقة ليضع حقوقهم المكتسبة أمام خطر الضياع!
إن الجامعة اللبنانية ليست مجرد مؤسسة تعليمية، بل هي صرح وطني يقوم على الكفاءة والعلم والاستحقاق. ومن غير المقبول أن تتحول الإجراءات الإدارية إلى عائق أمام استقطاب الكفاءات أو إلى أداة لإحباط الموظف الذي جمع بين الخبرة الوظيفية والتحصيل العلمي.
رابعاً: نطالب بتصحيح المسار واحترام القانون
إننا لا نطالب باستثناء أحد، ولا بامتياز خارج الأطر القانونية، بل نطالب بتطبيق القانون على الجميع، وباعتماد تفسير منسجم بين أحكام المادة التاسعة من القانون رقم 717 وقرار مجلس الوزراء، بما يحفظ حق الموظف في ضم خدماته السابقة، وفق الشروط المالية والإدارية والقانونية التي يحددها التشريع.
وعليه، فإن المطلوب من الحكومة:
* إعادة النظر في البند الخامس من قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 22/10/2026، بما يزيل أي تعارض بينه وبين أحكام القانون رقم 717.
* عدم جعل الاستقالة أو إنهاء الخدمة السابقة وتصفية الحقوق شرطاً يؤدي إلى إسقاط إمكانية ضم الخدمات، إذا كان القانون يجيز هذا الضم.
* اعتماد آلية إدارية ومالية واضحة تتيح للموظفين المعنيين تسوية أوضاعهم وضم خدماتهم وفق الأصول.
* حماية مبدأ المساواة بين العاملين في القطاع العام، وعدم التمييز بين موظف وآخر بسبب انتقاله إلى الجامعة اللبنانية بصفة متعاقد أو بسبب مساره الأكاديمي.
وأخيراً…
سنضع أمام الرأي العام النص القانوني في مادته التاسعة، وقرار مجلس الوزراء في بنده الخامس، ليحكم الناس على مدى الانسجام أو التعارض بينهما.
وليسمع من له أذنان تسمع، وليرَ من له عينان ترى!
إن كانوا يعلمون بوجود هذا التعارض ويتجاهلونه، فالمصيبة كبيرة. وإن كانوا لا يعلمون، فالمصيبة أكبر. أما إذا كان هذا الشرط قد وُضع عن علم وإدراك بما قد يلحقه من ضرر بالموظفين المتعاقدين في الجامعة اللبنانية، فذلك يطرح علامات استفهام جدية حول العدالة والإنصاف واحترام الحقوق الوظيفية.
يا دولة المؤسسات، لا تكونوا أول من يخالف القانون!
فالدولة التي تطلب من مواطنيها احترام القوانين، عليها أن تكون أول الملتزمين بها. والحكومة التي ترفع شعار الإصلاح لا يجوز أن تبدأ إصلاحها بإهدار سنوات خدمة موظفيها.
لا تُطفئوا طموح من نحت الصخر ليصنع العلم، ولا تجعلوا الدكتوراه سبباً لخسارة سنوات الخدمة، ولا تحوّلوا التفرغ الجامعي من استحقاق علمي إلى مفاضلة بين المستقبل والحقوق المكتسبة.
نريد تفرغاً يحفظ الكفاءة، وقراراً يحترم القانون، ودولة لا تتناقض مؤسساتها مع تشريعاتها.
