بوابة التربية – Tarbia gate بوابة التربية – Tarbia gate
مقالات مشابهة
بوابة التربية: بقلم د. عدنان يعقوب*:
تحلّل هذه المقالة مشروع القانون المحال بالمرسوم رقم 2578، بصيغته التي أقرتها لجنة التربية النيابية في 4 تشرين الثاني 2026، وتقارن شروط التعيين والترفيع فيه بلائحة جامعة قطر ودليل جامعة كاليفورنيا وتوصية اليونسكو بشأن أوضاع هيئات التدريس في التعليم العالي. وتخلص إلى أن اعتماد رتب أستاذ مساعد، وأستاذ مشارك، وأستاذ ينسجم في تسمياته مع نماذج جامعية عربية ودولية، فيما تبقى أبرز الثغرات في تحديد ما يميّز كل رتبة نوعيًا، وكيفية تقييم التدريس والبحث، وضمانات التحكيم والاعتراض.
ماذا تعني الرتبة الأكاديمية؟
أقرّت لجنة التربية النيابية مشروعًا يعيد تنظيم الرتب الأكاديمية في الجامعة اللبنانية ضمن سلّم ثلاثي يبدأ بأستاذ مساعد، يليه أستاذ مشارك، وينتهي بأستاذ. ويقابل هذا السلم في التسمية الرتب المتداولة في جامعات تعتمد مسميات Assistant Professor وAssociate Professor وProfessor. غير أن القيمة الأكاديمية للمسمّى تتحدد بما يشهد عليه من كفاءة وإنجاز ومسؤولية. من هنا يطرح المشروع سؤالًا جوهريًا: ما الذي ينبغي أن يثبته الأستاذ المشارك، فوق استيفاء سنوات التدريس ونشر الأبحاث، حتى يستحق أعلى رتبة في الجامعة؟ (مجلس النواب اللبناني، 2026، المواد 3–7؛ جامعة قطر، المادتان 10 و11).
تعتمد المقالة المقارنة الوثائقية بين نص المشروع ولائحتين جامعيتين، وتستعين بتوصية اليونسكو لتقويم عدالة الإجراءات. وتُستخدم جامعة قطر وجامعة كاليفورنيا مثالين على تنظيم الترفيع في سياقين مختلفين. أما توصية اليونسكو فتوفّر مبادئ عامة لعدالة التعيين والتقييم والاعتراض، من دون تحديد سلّم موحّد للرتب أو عدد معيّن للأبحاث (اليونسكو، 1997، الفقرتان 43 و47).
من الدكتوراه إلى الأستاذية
عند التعيين في رتبة أستاذ مساعد، تجعل المادة الرابعة الدكتوراه الشرط الصريح، مع إحالة المادة الثانية إلى الشروط الخاصة بكل وحدة جامعية. والدكتوراه تؤهّل صاحبها للترشح، لكن المشروع لا يحدّد أدلة مشتركة على قدرته على التدريس الجامعي أو تطوير مسار بحثي. ويمكن توثيق هذه القدرة من خلال درس نموذجي، أو ملف تدريسي، أو عرض مشروع بحثي يتناسب مع مرحلة الدخول إلى المهنة. ويُظهر دليل جامعة كاليفورنيا كيف يمكن للجنة التعيين أن تفحص التدريس والبحث أو العمل الإبداعي والنشاط المهني وخدمة الجامعة والمجتمع بحسب طبيعة الرتبة والمهام (مجلس النواب اللبناني، 2026، المادتان 2 و4؛ جامعة كاليفورنيا، دليل شؤون الهيئة الأكاديمية، البند 210-1-d).
أما رتبة أستاذ مشارك تتطلب إلى جانب الدكتوراه، حيازة رتبة أستاذ مساعد، وممارسة التعليم العالي خمس سنوات بنصاب كامل وفق الجامعة محلّ التدريس بعد نيل الرتبة، ونشر خمسة أبحاث أصيلة في الاختصاص بعد الدكتوراه. وهنا تظهر مسألة تستحق الحسم: تبدأ مدة التدريس من تاريخ نيل رتبة أستاذ مساعد، فيما يبدأ احتساب الأبحاث من تاريخ نيل الدكتوراه. وبذلك قد تدخل في الحصيلة أبحاث سبقت التعيين في الرتبة، ويظل السؤال مفتوحًا حول مقدار الإنتاج الجديد الذي يثبت تطوّر المرشح خلالها. كما حذفت صيغة اللجنة من المادة الخامسة عبارة «من خارج الأطروحة» الواردة في الصيغة الحكومية، ما يستدعي بيان كيفية تقييم الأعمال المشتقة منها، ومدى إضافتها إلى نتائجها الأصلية (مجلس النواب اللبناني، 2026، المادة 5، والصيغة الحكومية المرفقة).
ولبلوغ رتبة أستاذ، تشترط المادة السادسة الدكتوراه ورتبة أستاذ مشارك، وخمس سنوات من التعليم العالي بنصاب كامل بعد نيلها، وخمسة أبحاث أصيلة منشورة في الاختصاص بعد نيل الرتبة ومن خارج نص الأطروحة. ويمثّل اشتراط إنتاج بحثي جديد فارقًا زمنيًا واضحًا. وتبقى الحاجة إلى فارق نوعي يحدّد الإنجاز المنتظر في أعلى رتبة، مثل استمرارية برنامج بحثي، وقيادة أعمال علمية مشتركة، والإشراف النوعي على الدراسات العليا، وتطوير البحث والتدريس داخل الجامعة. فهذه الشواهد تساعد اللجنة على تمييز صاحب المسار العلمي المتراكم من المرشح الذي استوفى الحد العددي فحسب (مجلس النواب اللبناني، 2026، المادة 6؛ جامعة كاليفورنيا، البند 210-1-d).
أين تقع الفجوة في الترفيع؟
تتضح الفجوة عند مقارنة قواعد النشر. فلائحة جامعة قطر تشترط خمسة أعمال منشورة أو مقبولة للنشر للترفيع إلى أستاذ مشارك، وسبعة للترفيع إلى أستاذ، وتحدّد شروطًا لتحكيم منافذ النشر ولمساهمة المرشح في الأعمال المشتركة. كما تتيح للكليات الاعتداد بالكتب والفصول والأعمال الإبداعية وفق ضوابطها. وتفيد هذه المقارنة في تحديد ما يمكن تطويره لبنانيًا. فالمهم أن يبيّن النظام ما الذي يُحتسب، وكيف تُقاس أصالته، وما الإسهام الفعلي للمرشح فيه. وقد تكون قيمة كتاب محكّم في العلوم الإنسانية، أو عمل إبداعي موثّق في الفنون والعمارة، أقدر على إظهار الجدارة من حصيلة عددية واحدة تُطبّق على جميع الاختصاصات (جامعة قطر، المادتان 10 و11؛ مجلس النواب اللبناني، 2026، المواد 5–7 و10).
وتظهر فجوة موازية في تقويم التدريس. فالنصاب الكامل يثبت حجم العمل، فيما تُقاس جودة التدريس بأدلة من قبيل تطوير المقررات، وتقويم الزملاء، والإشراف على الطلاب. كذلك تختلف الأنصبة بين الجامعات، ما يجعل احتساب التدريس الجزئي الموثّق أو الموزّع على أكثر من مؤسسة مسألة تحتاج إلى قاعدة واضحة، متى استوفى المرشح سائر الشروط. ويساعد اعتماد ملف أكاديمي يجمع هذه الأدلة مع الإنتاج البحثي والخدمة الجامعية على تقييم عمل الأستاذ في مجمله، وهو ما يظهر في النموذج المعتمد بجامعة كاليفورنيا (مجلس النواب اللبناني، 2026، المادتان 5 و6؛ جامعة كاليفورنيا، البند 210-1-d).
ضمانات الترفيع وأحكام الانتقال
تمنح المادة السابعة مجلس الجامعة صلاحية وضع قواعد البحث الأصيل وتقييم الأبحاث والترقية، بما يتيح مراعاة خصوصية الاختصاصات. ويبقى في المشروع مجال للنص صراحةً على نشر المعايير مسبقًا، والتحكيم الخارجي المستقل، والتصريح بتضارب المصالح، وتسبيب القرار، وإتاحة الاعتراض أمام جهة محايدة. وتبيّن لائحة جامعة قطر كيف يمكن تنظيم التحكيم الخارجي وتسبيب التوصيات، فيما تربط اليونسكو عدالة المسار الأكاديمي بوضوح إجراءات التعيين والترفيع، وحق الأستاذ في الاعتراض على تقييم يراه غير مبرر (مجلس النواب اللبناني، 2026، المادة 7؛ جامعة قطر، المواد 19–25؛ اليونسكو، 1997، الفقرتان 43 و47).
وتطرح الأحكام الانتقالية سؤالًا عمليًا مماثلًا. فالمادة العاشرة تعيد تصنيف أستاذ مساعد في النظام السابق في رتبة أستاذ مشارك، وتُبقي المعاملات المسجّلة قبل صدور القانون خاضعة للأنظمة السابقة. ويحتاج تطبيقها إلى توضيح تاريخ بدء الأقدمية في الرتبة المعاد تصنيفها، وكيفية احتساب الأبحاث المنجزة قبل ذلك التاريخ عند الترفيع اللاحق. فاختلاف تفسير هاتين المسألتين قد يغيّر موعد أهلية الترشح لأساتذة لهم مسارات متماثلة (مجلس النواب اللبناني، 2026، المادتان 6 و10).
الخلاصة
يحدّث المشروع سلّم الرتب في الجامعة اللبنانية ويمنح رتبة أستاذ مشارك موقعًا واضحًا فيه. ويكتمل هذا الإصلاح حين يحدد النص مستوى الجدارة المطلوب في كل مرحلة: أهلية للتدريس والبحث عند تعيين الأستاذ المساعد، واستقلالية علمية وأداء تدريسي موثّق عند الترفيع إلى أستاذ مشارك، وقيادة علمية وأثر أكاديمي مستمر عند بلوغ رتبة أستاذ. ويمكن تثبيت هذه المحاور وضمانات التقييم في القانون، وترك مؤشرات القياس التفصيلية لمجلس الجامعة بحسب الاختصاص. بهذا المعنى، تحدّد السنوات والأبحاث موعد أهلية الترشح، ويحدّد التقييم الأكاديمي المعلّل استحقاق الرتبة.
المراجع
- مجلس النواب اللبناني. (2026). مشروع القانون حول الشروط العامة للتعيين والترفيع لأفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية، المحال بالمرسوم رقم 2578، كما عدّلته لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة. تقرير اللجنة في 4 تشرين الثاني 2026، المواد 2–7 و10، والصيغة الحكومية المرفقة. إعلان مجلس النواب
- جامعة قطر. لائحة الترقية الأكاديمية لأعضاء هيئة التدريس، ولا سيما المواد 10 و11 و19–25. اللائحة
- جامعة كاليفورنيا. دليل شؤون الهيئة الأكاديمية، APM 210: لجان المراجعة والتقييم، البند 210-1-d الخاص بمعايير التعيين والترفيع والتقييم. الدليل
- اليونسكو. (1997). التوصية بشأن أوضاع هيئات التدريس في التعليم العالي، ولا سيما الفقرتان 43 و47.
* باحث وأستاذ جامعي
