بوابة التربية – Tarbia gate بوابة التربية – Tarbia gate
مقالات مشابهة
بوابة التربية: تابع الاساتذة المستعان بهم في التعليم الرسمي حراكهم للمطالبة بتوقيع عقودهم كمتعاقدين، بدلا من الضياع الذي يعيشون به. غير أن عدم معرفتهم بحقيقة الإستعانة بهم، يجعل مطلبهم اشبه بالمستحيل، خصوصا بعدما كشف وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة أن عدد المستعان بهم وصل إلى أكثر من 12 ألف معلم ومعلمة، ومعه بات من الصعب إيجاد حل لقضيتهم، في ظل وجود عدد مماثل من المتعاقدين في مرحلة التعليم الأساسي، وعدد مماثل أيضاً في التعليم المهني والتقني.
ونفذ اعتصاما في ساحة رياض الصلح، تزامنا مع جلسة مجلس النواب، رفعوا خلالها اللافتات المطالبة بتوقيع العقود، ومن بين اللافتات التي كتب عليها “إن لم نكن حاجة فلماذا كدسامونا حتى تزايدات أعدادنا وتخطينا الثلاثة ألاف؟”.
ويوضح أحد الأساتذة أن المقصود بهذه العبارة، هم الأساتذة المستعان بهم في دوام قبل الظهر، وأن لا علاقة بالأعداد الكبيرة في دوام بعد الظهر المخصص لتعليم النازحين السوريين.
وفي الاعتصام تحدّثت بإسمهم كاملة رعد، فقالت: «المستعان بهم، هم مجموعة من الأساتذة الذين وجدوا بناء على وعد قطع من قبل وزير التربية السابق الياس بو صعب بإمضاء العقود منذ ثلاث سنوات بعد إجراء مقابلات شفهية للحد من التعاقد العشوائي الذي فتح بابه آنذاك. ولكن الصدمة كانت أن العقود لم تمض رغم نجاحنا في المقابلات واستمرينا على هذا الوضع إلى الآن. وعندما تحرينا عن وضعنا علمنا بأن أسماءنا موضوعة مع أساتذة تعليم النازحين السوريين الذين يتقاضون أموالهم من الدول المانحة».
وأضافت: «في بداية العام الدراسي المنصرم طرحنا قضيتنا على الوزير مروان حمادة الذي تعاطف مع قضيتنا وأكد لنا بأنه سوف يأخذ على عاتقه حلها. وعندما بدأ بالتفتيش عن ملفاتنا أنصدم بأن صونيا خوري (مديرة الإرشاد والتوجيه) مسؤولة الأمور الثقافية في الوزارة هي من تتولى كل ما يخص شؤون الدول المانحة، قد رفضت أن تعرب عن أي معلومات عن موضوعنا الأمر الذي أثار غيظ الوزير حمادة وأعلن اعتكافه لأنه ليس من شأن أي موظف داخل الوزارة أن يتخطى الوزير في قراراته، وبعدها اعتصمنا عشرات المرات وكل مرة يأخذ معاليه على عاتقه حل قضيتنا يحصل تشابك وتصادم بينه وبين المدعوة صونيا خوري». وتابعت: «منذ ثلاث سنوات تكدست أعدادنا دون عقود عمل .والطامة الكبرى أن الدول المانحة ترسل ما بين الـ 25 دولارا والـ30 دولارا على كل ساعة تعليم ونحن نتقاضى نصف المبلغ تقريبا، الأمر الذي أثار حفيظتنا حول تزايد الأعداد، والتساؤلات ازدادت حول عدم إمضاء العقود والأمر الذي يحول دون ذلك. مطالبنا هي: توقيع العقود وإحتساب سنين الخبرة منذ بداية مزاولة التعليم».
