بوابة التربية – Tarbia gate بوابة التربية – Tarbia gate
مقالات مشابهة
بوابة التربية: نظمت كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة الحكمة مؤتمرا بعنوان “القرار 1701 والاستراتيجية الدفاعية الوطنية” في مسرح الجامعة- فرن الشباك.
حضرالمؤتمر ممثل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي المطران أنطوان عوكر، ممثل شيخ عقل الطائفة الدرزية الشيخ رمزي سري الدين، الرئيس ميشال سليمان، الوزيران في حكومة تصريف الاعمال الخارجية عبد الله بوحبيب والاعلام زياد المكاري، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، سفراء هولندا، بلجيكا، اسبانيا، العراق، الاردن، إيران، والملحقين العسكريين لدول روسيا، هولندا، الصين، اسبانيا، سفير جامعة الدول العربية عبد الرحمن الصلح، القنصل العام لجمهورية مصر، وعدد من النواب والشخصيات السياسية والعسكرية والإعلامية.
ابو كسم
استهلت الجلسة الافتتاحية بالنشيد الوطني، ثم ألقى عميد كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية البروفسور أنطونيوس أبو كسم كلمة قال فيها: “في 14 آذار 1978 اجتاح العدوّ الإسرائيلي لبنان لأوّل مرّة، في 14 آذار 1989 نشبت حرب التحرير ضدّ الاحتلال السّوري، في 14 آذار 2005 انطلقت ثورة الأرز، على أمل أن يشكّل 14 آذار 2024 تاريخ انطلاق الحوار حول تحصين سيادة لبنان من أجل استتباب الأمن والسلام اللبنانيين”.
اضاف: “لبنان ليس طارئاً على التاريخ ولا على الجغرافيا. لبنان ليس دولة اصطناعية مركبة أو أعيد تجميعها على أساس أيديولوجي. لبنان عضو مؤسس لمنظمة الأمم المتحدة وعضو فاعل فيها، لبنان الصورة الأبهى للأمم المتحدة بتعدّديته. لبنان صاغ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وها هو اليوم يتربّع على عرش محكمة العدل الدولية. إنّه مثال للشرعية الدولية وغير منفصل عنها، وليس كياناً طارئاً على المجتمع الدولي”.
وتابع: “لذلك، تقع على المجتمع الدولي موجباتٌ تجاه لبنان، أهمّها حماية سيادته والضغط على فرقاء الحرب لإلزامهم باحترام القرارات الدولية بدءًا من القرار 425. لو طُبّق القرارين 425 و426، لما كان هناك من داعٍ لاستصدار القرارات 1559 و1680 و1701. ولا كانت قوات الطوارئ الدولية مازالت على الأراضي اللبنانية بسبب احتلالها”.
وقال: “السؤال الأبرز، هل إنّ موجب تطبيق مندرجات القرار 1701 يقع فقط على عاتق لبنان وحده؟ ألبنان هو المعتدي؟ ألبنان هو دولة الاحتلال؟”.
واضاف: “حريٌّ بصنّاع القرار في الأمم المتّحدة التدخّل إنسانياً لحلّ للنزاع ضدّ البشرية في غزة، وإلزام العدوّ الإسرائيلي احترام القرار 1701 ووقف انتهاك السيادة اللبنانية. إذا استمرّت حرب الاستنزاف في جنوب لبنان، إنّ احترام الخطّ الأزرق قد يحتّم المطالبة بجعل الحدود الإسرائيلية الشمالية منطقة منزوعة السلاح وتحت إشراف قوات طوارئ دولية أيضاً، بهدف سحب فتيل الحرب”.
واكد ان “لا علاقة للبنان بصراعات النفوذ التطبيعيّة الدائرة في الشرق الأوسط والعالم العربي حول الخطوط التجارية الدوليّة والثروات الطبيعية. وبالتالي إنّ احترام القرار 1701 يوجب ألّا يتمّ الضغط على الدولة اللبنانية، بل يتطلّب ممارسة الضغوط على الدول التي ترعى وتموّل المجموعات والتنظيمات المسلّحة المنظّمة وغير المنظّمة”.
وقال: “لا يجوز أن يكون القرار 1701 رهينة التحالفات الجديدة في المنطقة، أو رهينة الحوار الأميركي – الإيراني المتردّد على وقع اتفاقيات ابراهام، أو رهينة معادلة غزّة مقابل كييف. القرار 1701، هو قرار إجرائيّ لمجلس الأمن، صادر تحت الفصل السابع وهو ملزم لكافة الدول. إنّ التوجّه فقط نحو لبنان هو أمر مجحف وغير عادل، حيث الجميع يعلم إمكانات الجيش اللبناني وتضحياته المشهود لها بالرغم من التحدّيات والنقص في التمويل والتجهيز”.
وأشار إلى “إنّ أيّ استراتيجية دفاعية تضمن أمن الحدود الجنوبية والشّرقية والشمالية تستدعي أقلّه أمران: تجهيز الجيش بأسلحة نوعية ومتطوّرة وتأهيل قوى الأمن الداخلي لتتمكن من الحفاظ على الأمن في الداخل، ليتفرّغ الجيش لمهامه الدفاعية عن السيادة والانتشار على كافّة الحدود اللبنانيّة من دون استثناء”.
نعمة
بعدها تحدث البروفسور جورج نعمة، فقال: ” لقد عملنا مجاهدين على مدى السنوات الماضية واعددنا الكثير من طلاب العلوم السياسية والرياضية وتقدمهم المعارف والمهارات والتقنيات ليقوموا بدورهم في المجتمع على أكمل وجه. جامعة الحكمة، التي تأسست عام 1875شاركت في رسالتها التعليمية الفكرية كما في اتجاهها نحو المجتمع المشارك وهي مبادئ القيم المسيحية كما يجتمعون عليها عالمياً كالحرية والعدالة والمسؤولية الاجتماعية وكرامة الإنسان جامعة منفتحة نحو العالمية لتهيئة أجيال من اللبنانيين واللبنانيين لمواكبة التقدمات سوق العمل المرافقين وتتكاملون من يسعى المجتمع إلى تحقيق المعرفة. إنها بيئة مؤسسية للتعددية والتنوع الثقافي، وهناك أن تكون مكانا للحوار وإدراكا منها لدورها في بناء المفهوم الصالح العام، وستقرر ثقافة المبدعين والشفافية والشفافية”.
واشار الى ” ان قرار الأمم المتحدة رقم 1701 قد أقر أساساً ووافق عليه مجلس الوزراء اللبناني في جلسته تاریخ 12 اب 2006 ليؤمن حماية لبنان من العدوان والاعتداءات الإسرائيلية المستمرة والمتكررة على أراضيه وثرواته ومواطنيه منذ عشرات السنين. وقد آن الأوان اليوم أكثر من أي وقت مضى، لتضافر الجهود الداخلية وتوحيد القدرات الوطنية والتفاهم على الأولويات اللبنانية لإقرار استراتيجية دفاعية وطنية للبنان تمكنه من مواجهة العدوان الإسرائيلي من خلال استثمار طاقات شاباته وشبانه ومفكريه وسياسييه وخبراته التربويين والاقتصاديين والصحيين، وأطبائه ومهندسيه وكافة شرائح مجتمعه حول مؤسسته العسكرية لتأمين خطة دفاعية وطنية تحفظ أراضيه وتؤمن استقراره ومناعته الاجتماعية والاقتصادية والأمنية والسياسية وتوحد الجميع في لبنان حولها وحول آليات تطبيقها وتوفير أفضل الفرص لنجاحها وتحقيق المبتغى من إقرارها”.
وختم: “علينا دائما أن نتأمل بمهمتنا ورسالتنا ورؤيتنا كمصدر إلهام لجميع أنشطتنا وخدماتنا. كما يجب أن نفكر بكيفية التكيف مع التسوية السريعة على مستوى الصراع في المنطقة كي لا ندفع ثمن أي اتفاقية تتماثل بشكل أساسي على الشعب وعلى نحو مخصص”.
بو حبيب
ثم القى الوزير عبد الله بو حبيب كلمة الافتتاح، قال فيها: “نجتمع اليوم لنتباحث ونتبادل الأفكار حول كيفية حماية لبنان وتحصينه في ظل هذا الزلزال الذي يضرب منطقة الشرق الأوسط. هذه المنطقة التي لم تنعم لا بالاستقرار ولا بالهدوء ولا بالازدهار منذ أكثر من 75 عاماً، أي منذ قيام إسرائيل على أرض فلسطين، وطرد أكثر من نصف سكانها الفلسطينيين إلى دول الجوار ومنها لبنان. كذلك أجبر العديد من الفلسطينيين الى النزوح قسرا” الى الضفة الغربية حيث يشكلون ثلث سكانها حاليا”، وحوالى ثلثي سكان قطاع غزة هم أيضا” لاجئون من مناطق أخرى في فلسطين التاريخية. وفي كل مرة نتباحث فيها بهذا الصراع، أو نقوم بمسعى، تجدنا نبحث عن المسكنات، لا سيما عندما تشتد وتيرة الصراع، وآخرها التطورات التي شهدتها المنطقة منذ أحداث 7 تشرين الأول 2023″.
وتابع بو حبيب: “لقد تحول هذا الصراع إلى مرض مزمن، ولعنة من الأحقاد، والعنف المضطرد ينتقل من جيلٍ إلى آخر. فهل آن الاوان أن نتعلم من دروس الماضي؟ أم ان قدرنا دائما وأبداً أن ندور في حلقات فارغة، تعيدنا إلى نقطة الصفر”.
وقال: “من هذا المنطلق، دعونا نتفق بأنه منذ عقود وليومنا هذا، لم نعط فرصة حقيقية للسلام في الشرق الأوسط الذي سقط مشروعه منذ اغتيال إسحاق رابين على يد متطرف إسرائيلي عام 1995. فبوابة الحلول مفتاحها إيجاد حل عادل ومستدام للقضية الفلسطينية، ولنكبة شعب فُرِضَ عليه الموت، كي تبقى قضيته حية. فلا حلول مستدامة في منطقتنا إلا في وجود حل نهائي، وعادل للقضية الفلسطينية، يستند إلى قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية التي أقرت في قمة بيروت للعام 2002. فلقد كانت، وما زالت، خشبة الخلاص لنا جميعاً لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. فمتى سنتعلم أن الحلول والتسويات المجتزأة هي مقدمة لحروب وويلات جديدة. فلا سلام دائما وشاملا دون العدالة لفلسطين وأهلها”.
وأردف: “انطلاقاً مما تقدم، قد يتبادر إلى اذهان البعض، إننا محكومون بالانتظار وترك الجنوب اللبناني لقدره ليبنى على الشيء مقتضاه. فعلى العكس من ذلك، وبقدر القلق الذي يعيشه كافة أبناء وطننا من خطورة تمدد هذا الصراع على كافة الأقاليم، وعلى رأسها لبنان، في شرقنا الأوسط، فإننا نرى ان خطر الحرب يشكل أيضاً فرصة تاريخية لتحقيق استقرار، وهدوء مستدام على الحدود الجنوبية اللبنانية”.
وقال: “لذلك، نعيد ونكرر للعالم أجمع، ولمن يهددنا ليلاً ونهاراً بالخراب والدمار وعظائم الأمور أن لبنان لا يريد الحرب، ولم يسع إليها يوماً، أو سيسعى إليها اليوم. فلقد سبق أن كوتنا الحرب التي دامت 15 عاماً بنيرانها، كما تعلمنا من المآسي، والويلات، والحروب، والاجتياحات الإسرائيلية التي خلفت ورائها آلاف الضحايا، والشهداء، والجرحى. لذلك، يبقى قرارنا وخيارنا هندسة هدوء، واستقرار مستدام في جنوب لبنان لأنه الوسيلة الانجع للرخاء والازدهار. ونسجل في هذا المجال، أنّ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 قد ساهم في إيجاد استقرار نسبي، منذ نهاية حرب تموز في عام 2006 لحين بدء أحداث غزة في 7 تشرين الأول الماضي، حيث لم تحصل، خلال 17 عاماً من عمر هذا القرار، أعمال حربية تهدد السلم والأمن الإقليميين حول خط الانسحاب الإسرائيلي لعام 2000، أو ما يعرف بالخط الأزرق. ولقد جاءت أحداث غزة لتنسف قواعد اللعبة، والتوازن الذي أرساه القرار 1701، فتزعزع الاستقرار النسبي الذي عاشه جنوب لبنان، وأدّى إلى نزوح حوالي مئة ألف لبناني من قراهم وسكنهم إلى أماكن أكثر أمناً”.
وتابع: “انطلاقاً من التهديدات الصادرة عن كبار المسؤولين في إسرائيل، باستمرار الحرب العبثية دون أفق سياسي، أو رغبة بقيام سلام وحلول مستدامة للقضية الأم في فلسطين، كيف يمكن للبنان أن يحصن ساحته الجنوبية، ويحقق استقرارا” صلبا” ومتينا” في الجنوب؟
وقال بوحبيب: “إن رؤيتنا من اجل تحقيق الامن والاستقرار المستدام في جنوب لبنان تقوم على التطبيق الشامل والكامل للقرار ١٧٠١، ضمن سلة متكاملة بضمانات دولية واضحة ومعلنة، وجدول زمني محدد، بما يعزز فرص الأمن والهدوء الشامل والمستدام، وفقا” لما يلي:
– أولاً: إظهار الحدود الدولية الجنوبية المرسمة عام 1923 بين لبنان وفلسطين، والمؤكد عليها في اتفاقية الهدنة الموقعة بين لبنان واسرائيل في جزيرة رودس اليونانية، بإشراف ورعاية الامم المتحدة عام 1949، المشار اليها في كافة القرارات الدولية ذات الصلة، والتزام البلدين الكامل والصريح بتلك الحدود. يتطلب ذلك استكمال عملية الاتفاق على كافة النقاط ال 13 الحدودية المتنازع عليها، استكمالاً للموافقة المبدئية على اظهار الحدود في سبعة منها، تحت اشراف قوات اليونيفيل التابعة للأمم المتحدة. يهدف ذلك الى انسحاب اسرائيل الى الحدود المعترف بها دولياً، انطلاقاً من النقطة B1 في منطقة رأس الناقورة، الواقعة ضمن الحدود اللبنانية ، وصولا الى خراج بلدة “الماري” التي تشكل بجزء منها التمدد العمراني لقرية الغجر، بالاضافة الى انسحاب اسرائيل الكامل من مزارع شبعا وتلال كفرشوبة.
– ثانياً: وقف نهائي للخروقات الاسرائيلية التي تجاوزت الـ35 الفا” منذ عام 2006، براً وبحراً، وجواً، لسيادة لبنان، وحدوده المعترف بها دولياً، بالإضافة الى عدم استعمال الاجواء اللبنانية لقصف الاراضي السورية.
– ثالثاً: دعم الامم المتحدة والدول الصديقة الحكومة اللبنانية في بسط سلطتها على كامل الاراضي اللبنانية من خلال تقوية قواتها المسلحة، لا سيما من خلال تقوية، وتعزيز انتشار الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني، وتوفير له ما يحتاج من عديد وعتاد، بالتعاون مع اليونيفيل، بحيث لا يكون هناك سلاح دون موافقة حكومة لبنان، ولا تكون هناك سلطة غير سلطة حكومة لبنان، كما نص قرار مجلس الأمن 1701.
– رابعاً: تسهيل عودة النازحين من المناطق الحدودية التي نزحوا منها، بعد 7 تشرين الاول (اكتوبر) 2023.”
وأكد وزير الخارجية “أنّ وقف الحرب على غزة يسهل تنفيذ هذا التصور. ولا يسعنا أيضاً أن نتغافل بان وجود رئيس للجمهورية اللبنانية بوابة إلزامية لتحقيق هذه الرؤية، كمؤتمن على الدستور والميثاق، والعيش المشترك، والوحدة الوطنية. فهو ضابط الإيقاع القادر على الارتقاء بالمصلحة العليا للوطن من ضمن صلاحياته الدستورية، والقادر مع كافة الشركاء في الوطن وعلى رأسهم السلطتين التنفيذية، والتشريعية على إعطاء الاستقرار في الجنوب فرصة حقيقية، قبل فوات الأوان، وانهيار هيكل الوطن على رؤوسنا جميعاً”.
الحلقة الاولى
ترأس الوزير السابق ناصيف حتي، الحلقة الاولى وعنوانها: القرار 1701، القوة الإلزامية والمفاعيل على السلم والأمن الإقليميين وتحدّيات التطبيق”، وسأل ” هل تكون هناك خريطة طريق لتنفيذ القرار 1701 بطريقة تدرجية وبشكل كامل، وهل ستكون هناك تفاهمات جديدة؟ هل اسرائيل تلوج بحرب الاجتياح كورقة تفاوضية لتحسين شروط التفاوض؟ وعن استراتيجية الربط بين جنوب لبنان وغزة من جهة، ومن جهة ثانية استراتيجية الفصل بينهما كما تقول إسرائيل. هل سنجد انفسنا في حرب ممتدة من غزة مرورا الى الضفة الغربية؟
ثم تم عرض تقرير مصوّر للكليّة من إعداد نائبة عميد كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية الدكتورة سالين مرعب، بعنوان “القرار 1701: المضمون والقوّة الإلزامية من منظار القانون الدولي”.
فرونتسكا
المتحدثة الاولى كانت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، مشيرة الى “الآثار الإيجابية للقرار 1701 على السلم والأمن الإقليميين وعلى الاستقرار في جنوب لبنان”. وقالت: “أحيانا وخلال الأزمات قد تكون هناك فرص”، داعية الافرقاء السياسيين اللبنانيين إلى اغتنام هذه الفرص لقيادة دولة اكثر اتحادا ومرونة”.
لازارو
وتناول قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان UNIFIL، في كلمته “تحديات تطبيق القرار 1701، ودور اليونيفيل، وقال: “منذ بداية الوضع الحالي في جنوب لبنان، وعلى طول الخط الأزرق، واجهت اليونيفيل العديد من التحديات أثناء عملها للقيام بدورها في تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701. منذ 08 تشرين الأول 2023، كان هناك تبادل يومي لإطلاق النار عبر الحدود – الخط الأزرق، ما أدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين وإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية”.
واشار الى ان ولاية اليونيفيل الموسعة تشمل، في أعقاب حرب عام 2006، المراقبة والإبلاغ عن انتهاكات القرار ودعم انتشار القوات المسلحة اللبنانية ومنع وجود أسلحة غير مرخصة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين وحمايتهم. ومع ذلك، لا يزال العديد من الجوانب الرئيسية يشكل تحديًا، ويتطلب مشاركة سياسية بين الأطراف المعنية”.
وقال: “وفي حين تم الاعتراف بغياب الصراع النشط لمدة 18 عامًا، إلا أن كلا الطرفين انخرطا في مواقف مستمرة، وتشير التطورات الأخيرة إلى التحول نحو المواجهة بدلاً من التهدئة. ولا يزال الوضع المستمر هشاً، حيث تعمل اليونيفيل على التنسيق مع الطرفين لمنع أي حسابات خاطئة أو سوء فهم، والعمل في نهاية المطاف على تحقيق وقف دائم لإطلاق النار”.
واكد ان ” اليونيفيل قامت وستواصل تعديل عملياتها من أجل الوفاء بالتزاماتها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1701، مع حماية قوات حفظ السلام والسكان المحليين أيضًا”، موضحا ” ان اليونيفيل. يواصل التنسيق مع كلا الطرفين على المستويين التكتيكي والاستراتيجي، ويعمل كوسيط لمنع المزيد من التصعيد ويشجع كلا الطرفين على الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 1701 ووقف الأعمال العدائية. ومن المأمول أن يتم التوصل إلى حل سياسي قريبًا من أجل حل دائم، وهذا سيتضمن تنازلات من الجانبين”.
اللواء ابراهيم
المحاضر الثالث اللواء عباس إبراهيم عن “الخروقات الإسرائيلية للقرار 1701 وللسيادة اللبنانية”، الذي أشار الى ان “الحدود التي تفصل لبنان عن فلسطين المحتلةهي حدود ملتهبة منذ مئة عام، لا تتوقف نيرانها عن الاشتعال وإحراق كل سلم وأمن واستقرار”، موضحا انه “منذ إقرار الانتداب الفرنسي على لبنان، والانتداب البريطاني على فلسطين، ثم الفصل بين حدود الانتدابين بين عامَي 1920 و1923، وهي الحدود التي صارت لاحقاً الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة، ونحن مهددون من جهة الجنوب، جهة القلب. ومع قيام دولة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة، عام 1948، بأهدافها التوسعية وحدودها غير النهائية ونواياها الخبيثة تجاه جيرانها كلهم دون استثناء. ونحن، وطناً وشعباً ودولةً وجيشاً ومؤسسات، نرزح تحت وطأة التهديدات الإسرائيلية التي لم تتوقف قولاً وفعلاً، وما أكثر الشواهد على ما أقول وهي غير خافية على أحد”.
وقال: “في لبنان، لطالما كان سلاحنا في وجه تلك الاعتداءات هو الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن، وهو سلاح امتشقناه بكامل إرادتنا الوطنية وتحصنا به ظناً منا أن المجتمع الدولي سيحمينا وسيردع إسرائيل. لكن ظنا هذا ما انفك يخيب عند كل اعتداء إسرائيلي علينا وعلى جيراننا. فإسرائيل منذ قيامها والاعتراف بها من قبل غالبية الدول المنضوية في هيئة الأمم ومجلس الأمن، وهي تضرب بالشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن عرض الحائط. فلم تلتزم باتفاقية الهدنة الموقعة بين لبنان وإسرائيل في 23 آذار 1949، ولم تطبّق القرار 425 الصادر في 19 آذار 1978 عن مجلس الأمن، والقاضي بالانسحاب الفوري للقوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية، واحترام سلامة لبنان الإقليمية وسيادته داخل حدوده المعترف بها دولياً، وكذلك فعلت مع القرار 1701 المتخذ بالإجماع في مجلس الأمن قي 11 آب 2006. فالقرار الذي نص على وقف الأعمال القتالية وانسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان ونشر قوة إضافية للأمم المتحدة مهمتها مراقبة وقف الأعمال الحربية بالتنسيق مع الجيش اللبناني، وعلى إيجاد منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني تُعرف بمنطقة جنوب الليطاني وتكون خالية من أيّ مسلّحين ومعدات حربية وأسلحة، عدا تلك التابعة للقوات المسلحة اللبنانية وقوات يونيفيل، لم يلقَ من إسرائيل غير ما تلقاه القرارات الأممية كلها المتعلقة بها منذ قيامها: الاستهتار والخرق وعدم الالتزام وعن سابق إصرار وتصميم”.
وتابع: “لكن الكوميديا السوداء كانت في أن العالم كله صار مهموما بالقرار 1701 اثر انتقال قلة في فلسطين المحتلة الى غير مكان إقامتها. لكن هذا العالم لم يتحرك قيد أنملة ولم يحرك ساكنا فيما إسرائيل تهجّر منذ قيامها عام 1948 على أنقاض فلسطين مئات آلاف الفلسطينيين واللبنانيين والمصريين والأردنيين والسوريين”.
ولفت الى انه “في الآونة الأخيرة، ومنذ السابع من تشرين الأول الماضي بعد عملية “طوفان الأقصى” وشنّ إسرائيل حرباً وحشيةً على قطاع غزة وعلى لبنان، خصوصاً جنوبه الصامد المتضامن قلباً وقالباً مع إخوانه الفلسطينيين، إزاء ما يتعرضون له من حرب إبادة مستمرة منذ خمسة أشهر ونيف، عاد الحديث عن القرار 1701 إلى الواجهة. فمنذ اندلاع الحرب تلك، لم يأتِ إلى لبنان موفد أو وسيط دولي إلا وفي جعبته هذا القرار”.
وقال: “الواقع، أننا في لبنان لا نطرح غير هذا القرار، أي الـ1701، حلّاً للحرب التي تشنّها إسرائيل علينا منذ خمسة أشهر، ولا تراعي فيها أي حرمة أو حقوق أو ميثاق. نعم نحن نريد تطبيق القرار 1701، بل لا نريد إلا تطبيقه، ولكن “على من تتلو مزاميرك يا داود؟”. فإسرائيل دولة صمّاء بكماء وبلا قلب، عيونها صواريخها ورصاصاتها، ويداها طائراتها ودباباتها، والمجتمع الدولي إن لم نقل إنه متواطئ معها فهو في أقل تقدير صامت ساكت لا يحرّك ساكناً. فماذا فعل مجلس الأمن إزاء الخروقات الإسرائيلية للقرار والتي لم تتوقف منذ إقراره وحتى اليوم؟ متى ردع إسرائيل وأين أوقفها عند حدّها؟ ماذا فعل المجتمع الدولي ومجلس الأمن والدول الكبرى، منذ السابع من تشرين الأول، لإيقاف الأعمال العسكرية الوحشية في غزة، ووقف حرب الإبادة التي قارب عدد ضحاياها الـ31 ألف شهيد و72 ألف مصاب غالبيتهم من الأطفال والنساء؟”.
اضاف: “نحن لا نريد غير تطبيق الـ1701، ولكن كيف؟ من يفرض على إسرائيل تطبيقه؟ إن الخلل يا سادة ليس في القرار فقد أجمعنا عليه، ولا يُجمع اللبنانيون إلا على ما فيه مصلحة لبنان، ولنا في القرار 1701 كل المصلحة. ولكن على المجتمع الدولي أن يقوم بواجبه ويفرض تطبيق هذا القرار على جانبي الحدود، ومنع الخروقات الإسرائيلية والاعتداءات الإسرائيلية التي لا تتوقف”.
درغام
ثم كانت مداخلة لرئيسة مؤسسة “بيروت إنستيتيوت” الدكتورة راغدة درغام، عن “تطبيق القرار 1701: هل يجنّب لبنان الحرب؟”، عرضت خلالها للمحطات التي سبقت صدور القرار الذي أوقف الأعمال العدائية بين حزب الله واسرائيل، معتبرة ان 1701 “اصبح حجر أساس لبداية السلام في الشرق الأوسط”. وقالت: “اليوم هناك فرصة متاحة لنقلة نوعية في تنفيذ القرار 1701 ، لان الرعاية الاميركية اعتقد انها جدية وتتم عبر هوكشتاين وايضا عبر مفاوضات مع حزب الله بطريقة غير مباشرة، وذلك باللقاءات المستمرة والتفاوضات المستمرة مع دولة الرئيس نبيه بري”.
الحلقة الثانية
وتمحورت الحلقة الثانية حول “الاستراتيجية الدفاعية الوطنية: الأساس القانوني والخيارات الدفاعية”، وترأسها الوزير السابق دميانوس قطار، وتحدث فيها الوزير السابق إبراهيم نجّار عن “الإطار القانوني للاستراتيجية الدفاعية الوطنية وآليات إقرارها”، ورئيس المجلس الدستوري السابق البروفسور عصام سليمان الذي تناول “إقرار الاستراتيجية الدفاعية الوطنية عبر الحوار الوطني: نموذج إعلان بعبدا”، والنائب محمد خواجة عن “أيّ دور للمقاومة المسلحّة في استراتيجية وطنيّة للدفاع؟”، والنائب عبد الرحمن البزري عن “الاستراتيجية الدفاعية الوطنية وإشكالية سلاح المخيمات الفلسطينية “.
كما عرض تقرير مصوّر للكليّة من إعداد أستاذ مادّة العلاقات الدولية د. نبيل الخوري، عن البيانات الوزارية ما بعد الطائف: شرعنة المقاومة كخيار دفاعي.
الحلقة الثالثة
الحلقة الثالثة بعنوان “الاستقرار في جنوب لبنان: ما بين خيارات تعديل القرار 1701 وإقرار الاستراتيجية الدفاعية الوطنية”، ترأسها النائب سليم الصايغ، وتحدث فيها النائب ملحم الرياشي عن “بسط سيادة الدولة على كافة الأراضي اللبنانية: المتطلبات والمعوّقات”، ونائب رئيس التيار الوطني الحرّ للشؤون الخارجيّة ناجي الحايك، عن “المقاومة الشعبية والاستراتيجية الدفاعية الوطنية الشاملة”، والأستاذ الجامعي والقيادي في الحزب التقدمي الاشتراكي الدكتور وليد صافي، (استيعاب المقاومة في الجيش: عن أي مقاربة للاستراتيجية الدفاعية الوطنية؟ .
اما المحاضر الرابع فهو رئيس تحرير صحيفة اللواء صلاح سلام، عن “تعديل القرار 1701 وتوسيع سلطة اليونيفيل: أيّة حاجة دفاعية؟”
كما عرض تقرير مصوّر للكليّة إعداد أستاذ مادّة علم الاستراتيجيات العميد المتقاعد كلود الحايك. وأسس وضع الاستراتيجية الدفاعية الوطنية والاستراتيجية العسكرية.
