بوابة التربية – Tarbia gate بوابة التربية – Tarbia gate
مقالات مشابهة
بوابة التربية: أعلنت رئيسة اللجنة الفاعلة للاساتذة المتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي نسرين شاهين، أنها حصلت على وعد من رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي على شمول الاساتذة المتعاقدين بالساعة، بمبلغ مقطوع لكل استاذ متعاقد أسوة بموظفي القطاع العام.
وقالت شاهين في بيان لها:
عطفا على المرسوم السابق الذي منح موظفي القطاع العام نصف راتب مع رفع بدل النقل حتى ٢٤ الف ليرة.
وعطفا على قرار الرئيس نجيب ميقاتي بالامس باعطاء موظفي القطاع العام بمن فيهم اساتذة الملاك نصف راتب لمدة سنة ونصف راتب منحة قبل الاعياد (حد ادنى مليون ونصف وحد اقصى ثلاثة مليون) ورفع بدل النقل حتى ٦٤ الف ليرة.
توجهت رئيسة اللجنة الفاعلة الى وزارة التربية واستلمت الكتاب الذي كانت قد دونته في قلم مكتب الوزير والذي طالبت فيه بالاستفادة من المنحة السابقة، وقد سلمها وزير التربية كتابه المتضمن الموافقة على الحق في هذه السلفة وطلب من وزير المالية اعادة دفع الراتب الذي حصل عليه كافة موظفين القطاع العام.
توجهت بعدها الى وزارة المالية وقابلت وزير المالية وجلست مع المدير العام الاستاذ جورج معراوي وبحثت معه مضمون الكتاب ووضعته في قلم وزارة المالية لدراسته مع الدائرة القانونية لتعود وتقابل وزير المالية الاسبوع المقبل لاعطاء رأيه رسميا بالقرار.
توجهت بعدها الاستاذة نسرين شاهين الى قصر الحكومة وقابلت رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وأبلغته ان قراره فيه تهميش لشريحة اساسية في القطاع العام وهم الاساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي، وبالفعل تم الاتصال بوزير المالية يوسف الخليل وأبلغ من الرئيس ميقاتي ان يتضمن القرار الذي سيصدر عنه شمول الاساتذة المتعاقدين بالساعة، فأجاب وزير المالية بأنه سيذكر ذلك في الكتاب الذي سيصدر عنه. كما ابلغت الرئيس ميقاتي بحق الاساتذة المتعاقدين ببدل النقل ورفضهم مقولة ان لا بدل نقل لهم، خاصة وانهم يداومون يوميا لا بل اربعة ايام لا بحضور يوم واحد كما باقي موظفين الوزارات. فاتصل الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكي بوزير المالية وأبلغه ايجاد صيغة لحصول الاساتذة المتعاقدين على بدل نقل.
وبعدها أُبلغت الاستاذة نسرين شاهين ان الأمر حُسم وهذه المساعدة الاجتماعية ستشمل المتعاقدين، وحاليا هم في صدد اعداد مرسوم نقال يتم بموجبه دفع السلفة قبل الاعياد عن شهري تشرين الثاني وكانون الأول قبل راس السنة وستقر بدفع مبلغ مقطوع لكل استاذ متعاقد أسوة بموظفي القطاع العام.
وستعلن التفاصيل عنه بقرار سيصدر عن المعنيين خلال الايام القليلة القادمة.
ثم سيتم العمل على اقرار النصف راتب شهريا في وقت لاحق وسيشمل الاساتذة المتعاقدين ايضا.
كما ستتابع اقرار بدل النقل الاسبوع القادم.
ثم توجهت رئيسة اللجنة الفاعلة الى مجلس الخدمة المدنية وقابلت رئيسة مجلس الخدمة المدنية السيدة نسرين مشموشي واخبرتها بوضع الاساتذة المتعاقدين وبتوجههم للاضراب لان الوضع الاقتصادي بات في الحضيض… فأخبرتها ان مجلس الخدمة المدنية اعطى موافقته على قرار وزير التربية القاضي عباس الحلبي بمضاعفة اجر الساعة، ولكن كتابه يتطلب موافقة وزير المالية وهي اتصلت بوزير التربية الذي أبلغها بدوره ان وزير المالية موافق عليه. فارسلت له كتابه وهي بانتظار اعادة ارساله لها مع موافقة خطية من وزير المالية.
وفور عودة الكتاب الى مجلس الخدمة سيُوقع لدخول رفع أجر الساعة حيز التنفيذ وستكون الزيادة بدءا من تاريخ توقيع الوزير على الكتاب، اذ لا مفعول رجعي لهذه الزيادة.
مع الاشارة ان رئيسة اللجنة ابلغت الجميع ان الروابط التي تجتمع بهم تمثل ٣٠% من الاساتذة فقط، في حين ٧٠% منهم مهمشين ولا يُسمع صوتهم.
وايضا عمدت لتوصيل الكتب بين الوزارات بيدها توفيرا للوقت الذي سيستغرقه ارسالهم عبر بريد الوزارات.
بناء، على ما تقدم ستتابع اللجنة الفاعلة مع وزيري التربية والمالية الاجراءات للبت بالقرارات رسميا.
كما ستتابع تحديد موعد لقبض ال ٩٠$ من الدول المانحة.
والقرارات ستشمل الاساتذة المتعاقدين بكافة التسميات، اما المستعان بهم، فسيكون دفع حقوقهم تماما كما المتعاقدين ولكن من الدول المانحة، وذلك سيكون بتوصية وزير التربية للقيمين على ملف المستعان بهم لدفعها.
عليه، تبقي اللجنة الفاعلة اجتماعاتها مفتوحة خلال الاسبوع القادم بانتظار اصدار القرار رسميا ليبنى على الشيء مقتضاه بالاضراب المفتوح او الحصول على هذه الحقوق.
كما تعدكم اللجنة الفاعلة بالعمل كل ما بوسعها لدفع الحقوق وبحال لم تُنفذ ستتخذ القرار بالاضراب المفتوح. وهي بذلك تكون قد قامت بكل ما بوسعها لانقاذ العام الدراسي من الانهيار التام مع الحفاظ على تحصيل ما أمكن من خقوق للاساتذة المتعاقدين.
