بوابة التربية – Tarbia gate بوابة التربية – Tarbia gate
مقالات مشابهة
بوابة التربية: عقد اجتماع تشاوريّ موسع، برعاية وحضور سماحة مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام، ضم السادة النواب أشرف ريفي، طه ناجي، كريم كبارة ممثلاً بالسيد سامي رضا، إيهاب مطر ممثلاً بالدكتور موسى العش، وأحمد الخير ممثلاً بالدكتور خليل غزاوي، ومجموعة من الأساتذة الجامعيين. وقد خُصِّص الاجتماع لبحث ملف تفرّغ الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية، في ضوء المشروع المطروح حاليًا من قبل معالي وزيرة التربية والتعليم العالي.
وبعد الاطلاع الدقيق على مضمون المشروع وآلية إعداده، يهمّ المجتمعين التأكيد على ما يلي:
1- إن الجامعة اللبنانية هي صرح وطني جامع، تشكّل ركيزة أساسية للتعليم العالي الرسمي، وأي مقاربة لملف التفرغ يجب أن تنطلق من معايير علمية وأكاديمية والأقدمية، تقوم على الكفاءة والاستحقاق والخبرة، بعيدًا عن أي اعتبارات غير موضوعية.
2- يبدي المجتمعون تحفظهم الجدي على المشروع المطروح بصيغته الحالية، لما يتضمنه من اختلال واضح في مبدأ التوازن والعدالة بين المكونات الوطنية والطوائف، الأمر الذي لا يخدم لا الجامعة ولا الاستقرار الأكاديمي ولا الثقة بالدولة ومؤسساتها.
3- إن تجاهل واقع الشريحة الواسعة من الأساتذة المتعاقدين في طرابلس والشمال، رغم سنوات طويلة من الخدمة الأكاديمية والتضحيات، يُعدّ إجحافًا غير مبرر، ويكرّس شعورًا بالغبن والتمييز المرفوض.
4- يؤكد المجتمعون أن طرابلس كانت ولا تزال رافعة أساسية للجامعة اللبنانية، وقدّمت كفاءات علمية مشهودًا لها في مختلف الاختصاصات، ومن غير المقبول تهميش هذا الدور أو الانتقاص من حقوق مستحقة.
5- يدعو المجتمعون معالي وزيرة التربية إلى إعادة النظر بالمشروع المقترح، وفتح حوار جدي ومسؤول مع المعنيين، ولا سيما ممثلي الأساتذة والفعاليات الأكاديمية، للوصول إلى صيغة عادلة، شفافة، ومتوازنة، تحفظ وحدة الجامعة وتحصّن دورها الوطني.
6- يؤكد المجتمعون تمسّكهم بحقوق الأساتذة المتعاقدين كافة، ورفضهم لأي معالجة مجتَزَأة أو انتقائية، مع التشديد على أن العدالة في التفرغ هي المدخل الطبيعي للإصلاح الأكاديمي الحقيقي.
وفي سياق موضوع الانتظام الأكاديمي وتطبيق قانون الجامعة اللبنانية، اطّلع المجتمعون على ما آلت إليه أوضاع كلية الآداب في طرابلس، خاصة لناحية الارتكابات الحاصلة التي باتت تهدد الفرع ومستقبله. ويطالب المجتمعون القضاء بوضع يده على هذا الملف ومحاسبة المرتكبين مهما علا شأنهم؛ دون ذلك، ستستمر عمليات مخالفة القوانين وتفشي ثقافة الإفلات من المحاسبة تحت سقف القانون.
ختامًا، تشدد فعاليات طرابلس على أن هذا الموقف نابع من حرص وطني صادق على الجامعة اللبنانية، وعلى دورها الجامع، وعلى منع تحويل ملف أكاديمي بامتياز إلى مصدر انقسام أو توتر، وتحتفظ بحقها في متابعة هذا الملف بكل الوسائل المشروعة.
