الإطار العام للهيئة العربية لضمان جودة واعتماد مراكز البحث العلمي العربية

مقالات مشابهة

من يرفع الظلم اللاحق بالمتعاقدين في وزارة التربية؟

‏16 ساعة مضت

مكافحة الفساد في مؤسسات التعليم العالي: التحديات وآليات المواجهة

‏يومين مضت

خمس سنوات وخمسة أبحاث… هل تكفي لصناعة رتبة «أستاذ» في الجامعة اللبنانية؟

‏3 أيام مضت

 

 

 

بوابة التربية- كتب أ.د. أحمد الجمال*:

في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع البحث العلمي عالمياً، وما يرافقها من تزايد في التنافسية المعرفية، برز البحث والتطوير كركيزة أساسية لا تقتصر مهامها على إنتاج المعرفة فحسب، بل تمتد لتشمل إحداث تأثير مجتمعي وتنموي شامل. فقد أصبحت القدرة على الابتكار وتوطين التقنيات المتقدمة هي المحرك الأول للتنمية المستدامة، والضمانة الحقيقية للانتقال نحو اقتصاد ومجتمع المعرفة. وبالتالي شهدت منظمة البحث والتطوير الوطنية تغيرات غير مسبوقة في بنيتها ورؤاها وهياكلها وبرامجها ، وبدأت تقوم بأدوار هامة تسعى من خلالها لإيجاد الحلول المناسبة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تواجه المجتمعات (Khorshid 2018,2025, OECD 2020 and World Bank)

ومع بزوغ فجر الثورة الصناعية الرابعة، وما تفرضه من اندماج بين الأنظمة الفيزيائية والرقمية والحيوية، وصولاً إلى استشراف آفاق الثورة الصناعية الخامسة التي تركز على التناغم بين الإنسان والآلة وتعزيز الأبعاد الإنسانية والبيئية في التصنيع، أضحى لزاماً على مراكز ومعاهد البحث العلمي تبني منظومات مؤسسية متكاملة.

إن هذه المراكز لم تعد مجرد وحدات أكاديمية، بل هي قاطرات للتنمية التكنولوجية القادرة على معالجة التحديات المجتمعية المعقدة وتوليد فرص اقتصادية مبتكرة تعزز من رفاهية الإنسان واستدامة الموارد. وبرغم التحسن النسبي لأداء منظومة البحث العلمي العربية وفق ما تظهره معدلات النشر العلمي، وتطور أعداد الباحثين وتونع المجالات البحثية وإحصارات براءات الاختراع، فإن منظومة المركز البحثية تعاني من بعض أوجه القصور والاختلالات الهيكلية التي يتعين اتخاذ السياسات الملائمة بشأنها. من هنا تزايدت الحاجة إلى وجود “أدلة تحليلية ومؤشرات إحصائية” تسعى لتقييم هياكل البحث والتطوير والابتكاؤ وتسمح بقياس تأثيرها التنموي والمعرفي وانعكاساته المجتمعية (OECD 2010, Hollanders 2014, UNDP and MBRF, Khorshid et.al., 2025)

ومن هذا المنطلق، تنامت الحاجة إلى وجود “هيئة لإعتماد مؤسسات الانتاج البحثي العربية وضمان جودتها”، وحيث أنه لا يوجد هيئة اعتماد اقليمية بمعايير موحدة لتقييم واعتماد المراكز البحثية في الزطن العربي، فقد جاءت مبادرة إنشاء الهيئة العربية لضمان جودة واعتماد المراكز البحثية ضمن برامج “اتحاد مجالس البحث العلمي العربية”

كما برزت أهمية تطوير معايير اعتماد مؤسسية شاملة تُسهم في توجيه هذه المراكز نحو التميز، وتدعم مواءمتها مع أفضل الممارسات الدولية في مجالات الحوكمة، والجودة، والبحث العلمي، والابتكار، بحيث تستند هذه المعايير إلى رؤية تكاملية تُعنى ببناء قدرات مؤسسية مستدامة، وتحقيق التوازن بين الكفاءة التشغيلية والأثر البحثي، بما يعزز من مكانة المراكز البحثية كمحركات رئيسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عصر التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي. كما تهدف إلى ترسيخ ثقافة التميز المؤسسي، وضمان الالتزام بمبادئ الشفافية والمساءلة، وتعزيز الانفتاح على الشراكات المحلية والدولية لمواكبة المتطلبات التنموية المتجددة.

ومع أخذ خصوصية مراكز البحث والتطوير والابتكاء بعين الاعتبار، يتضح أن نجاح منظومة الجودة والاعتماد في مراكز البحث العلمي يستلزم وضع إطار متكامل يقوم على أربعة أبعاد مترابطة ومتكاملة

البعد الاول بما يتوافق عليه المجتمع من “رؤية استراتيجية وأهداف عامة منظمة لمستقبل البحث العلمي”

البعد الثاني يختص بنطاقات أو مستويات تطبيق نظم الجودة والاعتماد

البعد الثالث: يختص بالمقاربات المتعددة لمفهوم معايير جودة البحث والتطوير

البعد الرابع: يختص بمقاربات المردود الاقتصادي للبحث والتطوير.

 

معايير ضمان الجودة والاعتماد المؤسسي للمراكز البحثية

ولذلك شكل “إتحاد مجالس البحث العلمي العربية” لجنة استشارية لوضع المعايير والمؤشرات والأليات والسياسات لهيئة عربية لضمان جودة واعتماد مراكز البحث العلمي العربية. وقد وضعت اللجنة مجموعة من خمسة معايير لإعتماد المراكز البحثية، آخذة بعين الاعتبار تنوع اختصاصات هذه المراكز وحجمها وخصوصيتها بما يتعلق البلد الذي تنتمي إليه.

وتغطي معايير الاعتماد الخمسة مجالات رئيسية مترابطة، تشكل في مجموعها إطاراً شاملاً لتقييم أداء مراكز ومعاهد البحث العلمي، وتمثل هذه المعايير أداة استراتيجية لتقييم الأداء المؤسسي، ومرجعاً إرشادياً لتطوير القدرات وتحسين الممارسات، بما يسهم في تحقيق التميز والاستدامة في مراكز ومعاهد البحث العلمي، ويعزز من دورها القيادي في الثورات الصناعية الحالية والمستقبلية لبناء اقتصاد تنافسي ومجتمع متطور.

المعيار الأول: التخطيط الاستراتيجي والحوكمة المؤسسية

ويُعنى بمدى وضوح الرؤية والرسالة، وكفاءة نظم القيادة واتخاذ القرار، وفاعلية التخطيط الاستراتيجي القائم على المشاركة وتحليل البيئة الداخلية والخارجية.وينبثق عنه ثلاث معايير قرعية:

1.1: التخطيط الاستراتيجي

1.2: عيار القيادة والحوكمة

1.3: النزاهة وأخلاقيات البحث العلمي

المعيار الثاني: إدارة الجودة والأداء المؤسسي

ويركز على نظم ضمان الجودة، وآليات قياس الأداء، والتحسين المستمر، وإدارة المخاطر، بما يضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية بكفاءة وفاعلية. . وينبثق عنه معيارين قرعيين:

2.1:نظام إدارة الجودة

2.2: التقويم الذاتي وثقافة التحسين المستمر

المعيار الثالث: الموارد المؤسسية والبنية التحتية البحثية

ويتناول كفاية الموارد البشرية والمالية، وتوفر البنية التحتية والتجهيزات البحثية، ومدى دعمها للأنشطة العلمية والبحثية المتقدمة لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة. وينبثق عنه ثلاث معايير قرعية:

3.1: الموارد البشرية والقدرات البحثية

3.2: التمويل والاستدامة المالية

3.3: البنية التحتية وبيئة البحث

المعيار الرابع: الشراكات والتعاون والتدويل

ويقيس مستوى انخراط المركز في شبكات التعاون البحثي، وبناء الشراكات الاستراتيجية مع القطاعات الإنتاجية والمجتمعية، وتعزيز الحضور الدولي والتبادل المعرفي. وينبثق عنه معيارين قرعيين:

4.1: التعاون والشراكات البحثية

4.2: التدويل والحراك الأكاديمي والتمويل الدولي

المعيار الخامس: المخرجات البحثية والتأثير المجتمعي والابتكار

ويركز على جودة وكمية الإنتاج العلمي، ومدى مساهمته في حل المشكلات المجتمعية، وإسهاماته في دعم الابتكار ونقل المعرفة وتطوير التكنولوجيات التنموية. وينبثق عنه ثلاث معايير قرعية:

5.1: الإنتاج العلمي والبحثي

5.2: التأثير المجتمعي والتنمية المستدامة

5.3: الابتكار ونقل التكنولوجيا وريادة الأعمال

وقد تضمن دليل التقييم مجموعة من المؤشرت وعددعا الكلي 75 لكل المعايير الفرعية الاثني عشرة.

الهدف من إنشاء هيئة لضمان جودة واعتماد المراكز البحثية في الوطن العربي

إن إنشاء الهيئة يهدف إلى مجموعة من البنود الأساسية لنجاح عملها:

• إيجاد مرجعية مستقلة من ضمن إتحاد مجالس البحث العلمي العربية لتقيييم منظومة البحث العلمي والارتقاء بقدراتها وكفاءة أداءها.
• السعي لإمتثال مراكز البحث لمعايير الجودة مما يرفع من مستوى الابحاث المنتجة ويعزز تأثيرها
• تحفيز مراكز البحث على تبني برامج مبتكرة تساهم في رسم السياسات الوطنية
• تعزيز التعاون بين المراكز البحثية داخل الوطن العربي
• رفع مستوى التنافسية بين مراكز البحث لدفعها نحو تحسين أداءها وتقديم أبحاث ذات أثر كبير
• تأكيد الثقة بالمراكز البحثية لدى مؤسسات المجتمع المدني نتيجة حصولها على تقييم واعتماد من الهيئة

 

*المدير العام للتعليم العالي في لبنان سابقا