أخبار عاجلة

المجذوب: تخصيص 500 مليار ليرة للمدارس الرسمية والخاصة لدفع رواتب المعلمين

وزير التربية متحدثا بعد جلسة مجلس الوزراء (بوابة التربية)

بوابة التربية: أعلن وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب في اعقاب جلسة مجلس الوزراء، التي عقدت اليوم في القصر الجمهوري، ان المجلس اقرّ مشروع قانون  معجل متعلق بتخصيص مبلغ بقيمة 500 مليار ليرة لدعم القطاع التربوي، بما في ذلك المساهمة في اقساط التلامذة اللبنانيين في المدارس الخاصة غير المجانية للعام الدراسي 2019/2020، ودعم صناديق المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية.

وقال: سيوزع المبلغ على الشكل التالي: تم تخصيص 150 مليار ليرة للمدارس والمعاهد والثانويات الرسمية، استنادا على عدد التلامذة فيها، و350 مليار ليرة للمدارس الخاصة غير المجانية تصرف لدفع رواتب المعلمين وأجور العاملين فيها استناداً إلى عدد التلامذة فيها.

وتعمل الحكومة من خلال وزارة التربية والتعليم العالي على اعداد عدد من مشاريع القوانين تتعلق بشوون القطاع التربوي ما قبل الجامعي والجامعي، وحاليا التركيز على مرحلة ما قبل الجامعي، ومنها اعفاء موقت للمؤسسات التربوية الخاصة من بعض رسوم الاشتراك في بعض الخدمات العامة ونسبة معينة من الاشتراكات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ونسبة معينة من المساهمات في صندوق التعويضات لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة.

كل هذا العمل التربوي ينطلق من التربية التي هي الاساس في صناعة الاجيال اللبنانية الواعدة دائما ودوما. موضحاً أن “حصة التلميذ ستكون بين 750 الى 800 الف حسب عدد التلامذة”.

وقال: سيكون هناك قاعدة تحدد عدد التلامذة في المدارس الخاصة تبعاً للوائح الأسمية المرسلة إلى وزارة التربية، وليس على راحة المدارس الخاصة.

وشدد المجذوب على أن “الهمّ الأساس اليوم هو دعم المدارس والأساتذة ومن خلال ذلك دعم الأهالي والتلاميذ”، وأضاف: “سيصدر في القريب العاجل قرار يتعلّق بقضيّة الدولرة وهذا غير مقبول وعلى الأقساط أن تكون بالعملة اللبنانية”،

ورداً على سؤال عن قرب استقالته، أجاب: “هذا الموضوع نتكلّم فيه لاحقاً فالأمر الأساس اليوم هو الشقّ التربوي”.

عن mcg

شاهد أيضاً

أعمال الصيانة والترميم في ثانوية فضل المقدم الرسمية تبدأ غداً

بوابة التربية: أعلن المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي، أن المتعهد المكلف تنفيذ أعمال …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *