بوابة التربية – Tarbia gate بوابة التربية – Tarbia gate
مقالات مشابهة
بوابة التربية: توجهت لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي، في بيان، إلى وزيرة التربية ولجنة التربية النيابية، بنداء إستغاثة عاجل بإعطاء مساعدة مالية فورية بقيمة 400$ شهريا، وجاء في البيان:
تتقدم لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي بهذا البيان إلى معالي وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي، وإلى لجنة التربية النيابية وأعضائها، لتضعهم في صورة المعاناة الإنسانية والمهنية غير المسبوقة التي يعيشها زملاؤنا الأساتذة المتعاقدون، في ظل العدوان الإسرائيلي الغاشم والتطورات الأليمة التي تمر بها بلادنا.
لقد نزح وهُجِّرَ عدد كبير من الأساتذة المتعاقدين قسراً من بيوتهم التي تتعرض للاعتداء المباشر من قبل العدو الإسرائيلي، فغادروا منازلهم وأرواحهم معلقة بها، تاركين خلفهم ذكرياتهم وأمانيهم، ليواجهوا واقعاً مراً يتمثل في البحث عن مأوى آمن في ظل ارتفاع جنوني لبدلات الإيجار الشهرية، لا قدرة لهم على تحملها، في ظل غياب أي دعم مالي أو تغطية لهذه الكلفة الإضافية التي فرضتها عليهم حرب لا ذنب لهم فيها.
إضافة إلى ذلك، فإن هؤلاء الأساتذة محرومون اليوم من تنفيذ ساعاتهم التعاقدية في مدارسهم بسبب الظروف القاهرة والنزوح، ما فاقم معاناتهم المادية والاقتصادية، ووضعهم في مأزق مالي صعب وسط غلاء معيشي لا يرحم، ما يهدد قدرة هؤلاء الأساتذة وأسرهم على تأمين أبسط مقومات الحياة الكريمة.
في هذا السياق، تتوجه اللجنة إلى معالي الوزيرة الدكتورة ريما كرامي، مطالبة باتخاذ إجراءات استثنائية وعاجلة وفورية تضمن إنصاف الأساتذة المتعاقدين، أسوة بما تم في عدوان عام 2024، واستناداً إلى التجربة الإيجابية التي أطلقها وزير التربية السابق القاضي العادل والمنصف الدكتور عباس الحلبي خلال حرب عام 2024، عندما بادر إلى إنصاف الأساتذة المتعاقدين عبر تقديم مساعدة مالية شهرية بقيمة 300 دولار أميركي، مما شكل ركيزة أساسية ساعدتهم على الصمود في ظل ظروف قاسية.
وعليه، فإن لجنة الأساتذة المتعاقدين تطالب معالي الوزيرة بما يلي:
أولاً: العمل فوراً على تقديم مساعدة اجتماعية ومالية عاجلة للأساتذة المتعاقدين المتضررين من النزوح والعدوان، بقيمة (400$ شهرياً) الى حين انتهاء الحرب.
ثانياً: احتساب العقد الكامل للسنة الدراسية الحالية لجميع الأساتذة المتعاقدين، وذلك نتيجة الاضطرابات السابقة والحرب الحالية التي لا ذنب لهم فيها، أسوة ببقية فئات القطاع التربوي الذين تمت تسوية أوضاعهم المالية، تحقيقاً للعدالة والإنصاف.
إن الأساتذة المتعاقدين كانوا دائماً إلى جانب الوزارة في كل الأزمات التي مرت بها البلاد، وكانوا خير سند للعملية التربوية رغم كل الظروف، واليوم ننتظر من الوزارة أن تكون إلى جانبنا في هذه الظروف الاستثنائية والصعبة، التي لا ترحم أحداً، لنتمكن من الصمود والاستمرار في أداء رسالتنا التربوية والإنسانية على أكمل وجه.
وختم البيان: إن ما نطلبه ليس منةً ولا فضلاً، بل هو حق قانوني وإنساني وتربوي، يندرج في إطار العدالة والإنصاف والوفاء لمن حملوا على عاتقهم المسؤولية التعليمية في أصعب المراحل.
