التصنيفات
جامعات ومدارس رأي

نداء إلى الوزراء: العام الدراسي أمانة  بأعناقكم

بوابة التربية- كتب  د.مصطفى عبد القادر:

يأمل غالبية الأساتذة والمعلمين أن ينتج عن جلسة مجلس الوزراء غدا (الأثنين 6 شباط 2023) قرارات مهمة تعالج التحديات والصعوبات التي تواجه العام الدراسي وخاصة لجهة تأمين مداخيل للأساتذة والمعلمين يتغلبون فيها على العقبات المادية التي يمرون فيها في ظل الوضع الإقتصادي غير المستقر وتغيير أسعار السلع والخدمات بين اللحظة والأخرى نظراً لتقلبات أسعار صرف العملات وخاصة الدولار الأميركي .

غدا يوم مفصلي ينتظر التربية والتعليم في لبنان  إما أن تتحقق مطالب المدرسين ليعودوا إلى ثانوياتهم ومدارسهم ومعهم الطلاب والتلامذة وإلا نحن أمام المجهول، وموجة مستمرة من الإضرابات والتظاهرات والاعتصامات قد تنهي العام الدراسي بلا دراسة وتحصيل علمي.

يدرك الوزراء أن موافقتهم وسعيهم إلى تأمين مطالب الأساتذة والمعلمين يوفر سنة دراسية منتظمة لأننا لا زلنا قادرين على توفير المتطلبات الأساسية للتحصيل العلمي للمتعلمين. وإن التعطيل القسري كان يحصل في سنوات ماضية شديدة البرودة أو لأسباب أخرى ،لذا يا أصحاب المعالي قوموا بواجبكم ولاقوا الأساتذة والمعلمين بتقديماتكم لأن العام الدراسي أمانة بأعناقكم، ولن يقصر المدرسون في الالتحاق بالمؤسسسات التعليمية من صباح يوم الثلاثاء.

التصنيفات
جامعات ومدارس

التيار النقابي المستقل يحذّر من خطّة الحكومة التربوية

بوابة التربية: حذر التيار النقابي المستقل الأساتذة والمعلمين كي لا ينخدعوا بمحاولة السلطة والروابط المرتهنة لها الالتفاف على حقوقهم المشروعة  وقال في بيان:

شهر على انقطاع الأساتذة القسري عن ثانوياتهم ومدارسهم ، وبدل أن تسارع السلطة لمعالجة الوضع الكارثي منذ الأسبوع الأول إنقاذَا للعام الدراسي ، ها هي وبعد شهر من الانتظار تطالعنا بخطة سربتها عبر الإعلام تزعم أنها تتضمن آليّة لتحسين رواتب العاملين في القطاع التربوي، وتسعى لإقرارها  في جلسة مجلس الوزراء المزمع انعقادها الإثنين القادم ، والقائمة على الآتي:

– إنشاء منصة صيرفة خاصّة بالقطاع التربوي على سعر 30000 ل .ل وتزعم انها ستؤدي الى تقاضي الأساتذة والمعلمين ضعفي المخصصات الشهرية ( الراتب الأساس + الزيادة بقيمة راتبين + بدل النقل اليومي ) لكن بحسبة بسيطة يتّضح أن كل ماهو مقترح  يتراوح بين 50 و 80$ وفق الصيغة المسربة ( المجموع ÷ 15000) × 30000 = الراتب الأساسي مضاعفاً 6 مرات؛ ويتسلم الأستاذ راتبه بالليرة اللبنانية ، أي عودة مواربة للـ 5 $ المذلة التي انتفض الأساتذة رفضاً لها مطالبين بتصحيح الرواتب بما يتناسب مع التضخم الحاصل ، ولكم أن تتخيلوا حجم التدهور في قيمتها الشرائية بعد الإرتفاع الجنوني والمستمر لسعر صرف الدولار.

– تقترح الخطة بدل نقل هزيلا  200000 ل.ل ؛وهو ما يساوي حوالي 17% من السعرالحالي لصفيحة البنزين ، ومطلب الأساتذة هو أن لا يقل بدل النقل عن 40 % كي يتمكنوا من الوصول الى عملهم في ظل الارتفاع الجنوني اليومي لأسعار الوقود مواكبة لسعر الدولار في السوق الموازي .

– أما الطامة الكبرى فهي في إقتراح زيادة 10 % على تقديمات التعاونية  ما يؤشر على الإمعان في ضَرْب دولة الرعاية الاجتماعية تمهيدا لخصخصة الاستشفاء ووضع الأساتذة تحت رحمة شركات التأمين الخاصة ، وتعريض صحتهم  وصحة عوائلهم للخطر في ظل رفع الدعم عن الأدوية بما فيها أدوية السرطان .

إن التيار النقابي المستقل إذ يرفض هذه الخطة المسربة جملة وتفصيلا ، يحذر السلطة والراوابط  الفاقدة لشرعيتها من المضي بها ، ويستنكر الإمعان في إذلال الأساتذة وإهانة كرامتهم والإصرارعلى تقديم الفتات الذي انتفضوا رفضاٌ له . وهو يؤكد على الآتي  :

أ- تصحيح الرواتب طبقا للتضخم الحاصل

ب- الاستشفاء الكامل

ج- رفع  بدل النقل ليساوي 40٪ من صفيحة البنزين ، أو عشر قسائم ( 20 ليترَا ) أسوة بالسلك العسكري.

ج- مساواة المتقاعدين بزملائهم في الخدمة الفعلية بكلّ ما يقرّ من زيادات أو عطاءات.

د- مساواة المتعاقدين بزملائهم في الملاك بأي زيادة تعطى واحتساب العقد السنوي كاملًا، مع أحقية استفادتهم من التقديمات الصحية والاجتماعية وبدل النقل، مع التأكيد على إدخالهم في الملاك طبقًا للأصول المتبعة، وذلك رفضًا للسياسة المدمرة للتعاقد الوظيفيٍّ.

وأخيراً يحذر التيار النقابي المستقل الأساتذة والمعلمين كي لا ينخدعوا بمحاولة السلطة والروابط المرتهنة لها الالتفاف على حقوقهم المشروعة  من خلال الخطة الحكومية المسمومة، ويدعوهم الى رفضها، وإلى توحيد انتفاضتهم والوقوف صفًا واحدًا في الدفاع عن حقهم بالعيش الكريم، وعن دولة الرعاية الاجتماعية وتعزيزها ..

التصنيفات
جامعات ومدارس

ملاحظات لمتعاقدي الثانوي والأساسي على جدول أعمال مجلس الوزراء ومشاركة في التظاهرة

بوابة التربية: سجلت لجنتا الأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي (ثانوي – اساسي)، في بيان مشترك، سلسلة ملاحظات على جلسة مجلس الوزراء الأثنين المقبل، ودعت للمشاركة في التظاهرة الأثنين، وجاء في البيان:

للإسبوع الخامس، ونحن وطلابنا قابعين في منازلنا نتيجة استهتار واستخفاف بما يسمى الدولة اللبنانية بجميع مكوناتها، وقادتها وحكامها، بالملف التربوي على الرغم من مناشدتنا لهم منذ حزيران الماضي لوضع خطة مالية تؤمن حياة كريمة للأساتذة والمعلمين بمختلف مسمياتهم لنتطلع بالأمس على جدول أعمال الجلسة الوزارية التي ستعقد نهار الأثنين المقبل، والتي لنا عليها العديد من المآخذ والتساؤلات عن غموض بنودها التي تخصنا.

لذا نحن نؤكد أننا لن نعود إلا وحاملين معنا حقوقنا وهي:

١- مرسوم بدل نقل عن كل يوم عملي فعلي عن العام الحالي ( ٦ ليترات بنزين) ومرسوم بدل النقل عن العام المنصرم (مفعول رجعي).

٢ – منصة خاصة بالأساتذة بمختلف مسمياتهم (١٥ الف) اسوة بالدولار الجمركي.

٣ – حوافز فريش دولار عبر ال OMT (أقلها 150 $) مع مفعول رجعي منذ بدء العام الدراسي.

٤ – دفع المتأخرات عن العام المنصرم والحالي للأساتذة المستعان بهم وتسوية أوضاعهم من خلال إبرام عقودهم وضم سنوات الخبرة .

٥ – دفع المتأخرات من الحوافز (٩٠$)عن العام المنصرم للأساتذة  لأنها حق لهم، ولا يجوز التغاضي عنها.

٦ – إقرار قانون العقد الكامل (٣٢ إسبوع) عن العامين الدراسيين (٢٠٢٢ و٢٠٢٣) او اصدار قرار بإحتسابها من قبل معالي وزير التربية.

٧ – إنتظام القبض الشهري ومحاسبة كل من يتأخر أو يتهاون في إعداد جداول مستحقات الأساتذة المتعاقدين بمختلف مسمياتهم.

٨ – شمولية المتعاقدين بالضمان الإجتماعي .

٩ – تسوية أوضاع اساتذة المواد الإجرائية (ثانوي) من حيث قيمة أجر الساعة، و حل مشكلة قبضهم .

٩ – دعم صناديق المدارس والثانويات لصرف مستحقات المتعاقدين عن العام الحالي والمنصرم وتسوية أوضاعهم ليصبحو متعاقدين وفق الأصول .

وتدعو اللجنتان الاساتذة المتعاقدين، والمستعان بهم للمشاركة الواسعة في التظاهرة من ساحة بشارة الخوري الى رياض الصلح نهار الإثنين في: ٦ / ٢ / ٢٠٢٣ عند الساعة التاسعة والنصف صباحا”  تزامنا مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء.

التصنيفات
جامعات ومدارس

روابط التعليم مددت اضرابها ودعت لتظاهرة من بشارة الخوري إلى رياض الصّلح

بوابة التربية: مددت روابط التعليم الرسمي، إضرابها حتّى مساء الأحد 12 شباط 2023، ودعت الأساتذة والمعلمين إلى المشاركة في “مظاهرة اقرار الحقوق” يوم الاثنين 6 شباط 2023 الساعة التاسعة والنصف من ساحة تمثال الرئيس بشارة الخوري إلى ساحة تمثال الرئيس رياض الصّلح، وقالت في بيان:

أصدرت روابط التّعليم (ثانوي- مهني- أساسي) بيانًا مشتركًا بعد اجتماعاتها المنفردة مع هيئاتها الإداريّة والوقوف عند رأيها، واستعراض سلسلة اللّقاءات والمفاوضات التي أجريت مع وزارة التربيّة التي لامست مأساة الوضع المعيشي للأساتذة والمعلّمين، وصعوبة الاستمرار في ظلّ هذا الانهيار القاتل في صرف العملة الوطنيّة، وارتفاع أسعار الموادّ الاستهلاكيّة والمحروقات.

وبناء لرأي الهيئات الإدارية تؤكّد الرّوابط الثلاث على المطالب والمقترحات حيث رفعتها إلى معالي وزير التربية، وتطلب من معاليه أن يعرضها في جلسة مجلس الوزراء المرتقبة يوم الأثنين القادم، وهي:

1-     اعتماد منصّة صيرفة خاصّة بالمعلّمين على سعر (ما بين 15000 – 20000 ل.ل.)

2-     اقرار بدل النّقل ٦ ليترات بنزين عن كلّ يوم عمل.

3-     تأمين الحوافز المالية ما بين ١٥٠$ – ٢٠٠$، كما نطالب بدفع الحوافز العائدة إلى الأشهر الثلاثة الماضية.

4-     زيادة قيمة فاتورة الاستشفاء والطبابة ومضاعفتها بـــ ٣٠ مرة وليس١٠ مرات وهو الموضوع الأكثر اهتمامًا ومطالبة من الجميع.

5-     اقرار قانون بدل النّقل في مجلس الوزراء للمتعاقدين والمستعان بهم عن كلّ يوم تدريس فعلي، وقانون العقد الكامل.

6-     دعم صناديق المعاهد والمدارس الفنّيّة، وتأمين المستلزمات التربويّة.

إنّ روابط التّعليم تطالب مجلس الوزراء اقرار هذه المطالب لضمان عودة القطاع التّعليمي إلى حياته الطبيعيّة، وتحذّر من المماطلة والتمييع وإنّ عدم اقرارها يؤدّي إلى ضياع العام الدراسي.

كما وتعلن استمرار الاضراب في الدوامين الصباحي والمسائي، وعدم الحضور إلى المدارس والثانويات والمعاهد حتّى مساء الأحد 12 شباط 2023.

وأخيرًا، تدعو روابط التّعليم الزملاء الأساتذة والمعلمين إلى المشاركة في “مظاهرة اقرار الحقوق” يوم الاثنين 6 شباط 2023 الساعة التاسعة والنصف من ساحة تمثال الرئيس بشارة الخوري إلى ساحة تمثال الرئيس رياض الصّلح.

التصنيفات
جامعات ومدارس

متعاقدو الأساسي القدامى: لم يعد مقبولا حذف اليوم الرابع من بدل النقل

بوابة التربية: رفض المتعاقدون القدامى في التعليم الأساسي الرسمي، في بيان، ما يتم تداوله أن جلسة مجلس الوزراء المقررة الأثنين المقبل، 6 شباط 2023، ستقر بدل نقل للمتعاقدين عن ثلاثة ايام فقط، وجاء في البيان:

لدولة رئيس الحكومة ولمجلس الوزراء مجتمعا ولوزيري المال والتربية وللروابط نقول:

السنة الماضية أقر 3 ايام نقل للمتعاقدين، اليوم لم يعد مقبولا حذف اليوم الرابع  في ظل تفاقم بدل النقل وارتفاع سعر النقل الجنوني الذي بات فوق احتمال المتعاقد ولا قدرة للمتعاقد على الإنفاق وسد عجز الدولة. المتعاقد لديه عائلة وبالكاد يؤمّن أدنى مقومات العيش، نحر المتعاقد وذبحه على قارعة صلبه لم يعد مقبولا…

التصنيفات
جامعات ومدارس

لقاء بين “شباب التقدمي” ورئيس اللبنانية وحلول مقترحة لأبرز العقبات

بوابة التربية: زار وفد منظمة الشباب التقدمي، رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران وذلك بحضور الدكتور وليد صافي، أمين عام منظمة الشباب التقدمي نزار أبو الحسن وعددٍ من أعضاء الأمانة العامة، بالإضافة الى أمناء سر مكاتب الجامعة اللبنانية.

وقد بحث الاجتماع في مختلف المشاكل التي تعاني منها الجامعة اللبنانية، لاسيما على الصعيد الطلابي، حيث أصبح مصير الطلاب التعليمي على المحك، بعدما أغرقت الازمة الاقتصادية جامعة الوطن بالمزيد من العجز والانهيار اللوجستي والاكاديمي.

وكان لمنظمة الشباب التقدمي مجموعة من الطروحات والحلول المقترحة لأبرز العقبات التي عانت منها الجامعة اللبنانية ولاتزال، على الصعيد اللوجستي، الاكاديمي، والطلابي. قدمت المنظمة هذه المقترحات الإصلاحية ورفعتها الى رئيس الجامعة اللبنانية خطّياً خلال الاجتماع، شارحةً وجهة نظر الشباب الجامعي من خلال كل خطة مقترحة.

التصنيفات
جامعات ومدارس

اجتماع للمكاتب التربوية للأحزاب بدعوة من” التقدمي”.. و11 اقتراحاً للحل

بوابة التربية: عُقد اجتماع للمكاتب التربوية في الاحزاب اللبنانية، بدعوة من مفوضية التربية والتعليم في الحزب التقدمي الاشتراكي، بعد ظهر يوم الخميس، في مركز التقدمي في بيروت، وحضره اضافة للتقدمي معظم مسؤولو وممثلو المكاتب التربوية.

وصدر عن المجتمعين البيان الاتي:

ها نحن على مشارف الاسبوع الخامس بعد عطلة الميلاد ورأس السنة ولا تزال أبواب المدارس الرسمية مقفلة ومئات آلاف الطلاب خارج مقاعدهم الدراسية، وذلك بفعل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يمر بها أساتذة التعليم الرسمي بمختلف القطاعات المهنية والاكاديمية وبمختلف المسميات من ملاك إلى تعاقد إلى مستعان.

فبالرغم من المحاولات العديدة التي تقوم بها وزارة التربية والتعليم العالي لإيجاد الحلول لكنها لغاية تاريخه لم تثمر وذلك ربما بسبب عدم ملاقاتها بخطوات تنفيذية، وبالرغم من نضال روابط التعليم بهدف تحسين وضعهم المعيشي، الا ان النتيجة بقيت واحدة أي لا تعليم ولا تحسن في الوضع المعيشي وتسرب كبير للكفاءات من القطاع.

ما يدعو إلى الاستغراب مؤخرا كيف أن أموال خزينة الدولة وأموال حقوق السحب الخاصة تحول إلى مواقع وقطاعات لا زال الهدر فيها قائما ولا نتائج متوقعة منها الا في حدود ضيقة وغير مستدامة، ألم  يكن من الأفضل والأجدى أن تحول هذه الأموال او جزء منها لمعالجة وضع الأساتذة في التعليم الرسمي وتأمين العودة المستقرة للتلامذة والأساتذة على حد سواء؟

واذ يثمن الحاضرون الدعوات إلى ضرورة عقد جلسة لمجلس الوزراء مخصصة لمعالجة مشاكل التربية، لكنهم في الوقت نفسه يستغربون التأخير الحاصل في انعقادها.

إزاء كل ذلك، وريثما يتم تصحيح الرواتب والأجور بطريقة تحفظ حق المعلمين في العيش بكرامة وتشعرهم باستقرار اجتماعي، يرى المجتمعون أن المدخل للحل هو في عقد جلسة لمجلس الوزراء لدراسة واقرار ما يمكن من بنود خاصة في القطاع، وفي حال تعذر انعقادها يمكن لرئيس الحكومة وبالتعاون مع المصرف المركزي إيجاد تمويل للقطاع وعدم تركه في مهب الريح، كما يقترحون بعضا من الحلول عل تحقيقها يخفف من حجم المشكلة ويعيد الانتظام والاستقرار الى التعليم الرسمي وهي تتضمن ما يلي:

1) اعتماد سعر خاص وثابت لمنصة صيرفة للاساتذة والمعلمين ملاكا ومتعاقدين ومستعانا بهم ما قد يوفر لهم بعضا مما خسروه من القيمة الشرائية لرواتبهم.

2) دفع الحوافز الموعودة من قبل المانحين والإيفاء بالتزاماتهم تجاه قطاع التربية.

3) زيادة مساهمة تعاونية موظفي الدولة كي تتمكن من تغطية فروقات الطبابة والاستشفاء والمنح على أن يتم اعتماد حد أقصى لما يتكلفه الاستاذ من فروقات كما كان معمولا به سابقا.

4) زيادة بدل النقل وربطه بعدد من ليترات البنزين بما يوازي ثلث صفيحة ودفعه بسعر متحرك يوازي الإرتفاع والتقلب بسعر المحروقات أو تسديده عبر قسائم خاصة كما هو الحال مع الأجهزة الأمنية والعسكرية.

5) إقرار العقد الكامل للمتعاقدين بكافة قطاعاتهم ومسمياتهم

6) دفع مستحقات المتعاقدين بجميع مسمياتهم ومتعاقدي المهني والتقني بطريقة شهرية واستفادتهم من بدل نقل يومي على غرار أساتذة الملاك.

7) استفادة المتعاقدين من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

8) إلغاء بدعة المستعان بهم وتحويلهم إلى متعاقدين وفق الأصول.

9) تحويل مستحقات صناديق المدارس كي تتمكن من تلبية مصاريفها التشغيلية.

10) دعم صناديق مدارس ومعاهد التعليم المهني والتقني الرسمي والتي هي تعاني اصلا من كلفة تشغيلية باهظة.

11) اجراء مباريات تثبيت لرفد المدارس والثانويات والمعاهد بالدم الجديد خصوصا بعد التسرب الكبير الحاصل حاليا.

في النهاية، يتوجه المجتمعون بالتحية والتقدير للاساتذة والمعلمين على التضحيات التي بذلوها باللحم الحي في الفترة السابقة وعلى تحليهم بالمسؤولية والحرص على مستقبل طلابهم.

 

 

التصنيفات
جامعات ومدارس

مراد: على القطاع الخاص المساهمة بإنقاذ التعليم

بوابة التربية: غرد رئيس لجنة التربية النيابية النائب حسن مراد عبر حسابه على “تويتر”: “التعليم هو أساس بناء المستقبل وما يحصل مقلق للغاية، وعليه سنعمل على الإنقاذ من خلال المبادرات، ولا بد من مساهمة القطاع الخاص بإنقاذ التعليم. على المدارس والجامعات الخاصة التي استفادت من المنح التربوية الرسمية رد الدين للدولة من خلال مساعدة التعليم الرسمي والجامعة اللبنانية”.

التصنيفات
جامعات ومدارس

كي لا تتحول كليات الإعلام إلى مصنع لإعداد صحافيين عاطلين عن العمل

 

بوابة التربية- كتب البروفسور مصطفى متبولي:

تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على اعتلال معظم الكليات والأقسام وَالشُّعَب في الجامعات اللبنانية التي تُدرس الصحافة والإعلام نتيجة الأزمات التي تمر بها والمشكلات التي يواجهها طلابها الخريجين الجدد. وهذا الاعتلال يعود إلى بيروقراطية بنيتها الأكاديمية وجمود مناهجها التعليمية التي تركز على المحاضرات النظرية على حساب الأعمال التطبيقية والميدانية والاعتماد على النظريات الإعلامية البائدة التي كانت صالحة في زمن استنباطها (نظرية الحقنة تحت الجلد وأخواتها). وقد ظهر ذلك بوضوح من خلال عدم التكيف السريع لهذه الكليات مع المتغيرات التكنولوجية التي ولدت من رحم الثورة الرقمية وخاصة استخدامات الذكاء الصناعي في الصناعة الإعلامية Industries de l ’information وتداعياتها على مناهج إعداد الصحافيين المهنيين في الجامعات  علمًا بأنه توجد  بعض الاستثناءات في هذا المجال.

واستنادا إلى رصد وتحليل الأوضاع الأكاديمية في الكليات والأقسام وَالشُّعَب في الجامعات اللبنانية التي تُدرس الصحافة والإعلام في لبنان تتضمن هذه الدراسة قسمين:

القسم الأول: وصف موضوعي للمشهد الإعلامي اللبناني وتداعياته على خريجي كليات وأقسام وَشُعَب الجامعات اللبنانية التي تُدرس الصحافة والإعلام.

القسم الثاني: تقديم مجموعة من الاقتراحات العملية حول الكليات والأقسام وَالشَّعْب في الجامعات اللبنانية التي تُدرس الصحافة والإعلام.

ولكن يجب التأكيد على أنني لا أزعم بأن هذه الدراسة هي كاملة حول مناهج الكليات والأقسام وَالشُّعَب التي تُدرس الصحافة والإعلام في الجامعات اللبنانية وأسباب البطالة في صفوف خريجيها إنما هي مقاربة بحثية تستند على معطيات رصدي للأخبار المتعلقة بها وعلى تجاربي الشخصية كصحافي سابق وأستاذ جامعي.

القسم الأول: المشهد الإعلامي في لبنان

من خلال متابعتي لما يحدث في المشهد الإعلامي اللبناني يمكن رصد الوقائع التالية:

  1. الجامعات اللبنانية (كلية أو قسم أو شُعبة) المُرخص لها من وزارة التربية وللتعليم العالي بتدريس الإعلام

يوجد في لبنان 22 كلية أو قسم أو شعبة في الجامعات اللبنانية تُدرس الإعلام والصحافة وهم:

الجامعة اللبنانية (كلية الإعلام- الفرع الأول والثاني)، جامعة بيروت العربية، الجامعة الأميركية للعلوم والتكنولوجيا، جامعة القديس يوسف، الجامعة الأميركية في بيروت، جامعة الجنان، الجامعة اللبنانية الدولية، الجامعة اللبنانية- الأميركية، جامعة رفيق الحريري، جامعة المعارف، جامعة العزم. جامعة البلمند والALBA، جامعة الروح القدس الكسليك، جامعة سيدة اللويزة، الجامعة الأنطونية، جامعة طرابلس، الجامعة الأميركية للتكنولوجيا، جامعة الآداب والعلوم والتكنولوجيا في لبنان، الجامعة اللبنانية- الكندية، جامعة الكفاءات، جامعة العلوم والآداب اللبنانية، جامعة فينيسيا الدولية.

  1. أزمة الصحافة المطبوعة والإذاعية والتلفزيونية في لبنان

كان للثورة الرقمية وظهور شبكة الإنترنت تأثيرات سلبية على وسائل الإعلام اللبنانية خاصة الصحافة المطبوعة اللبنانية التي أدت إلى موت عدد كبير منها ودخول بعضها في مرحلة الاحتضار. ومما يؤكد ذلك توقف عدد كبير من الجرائد الورقية اللبنانية عن الصدور وهم: السفير، البلد، البيرق، الحوادث، المستقبل، الأنوار والمجلات اَلَّتِي كانت تصدرها دار الصياد (الشبكة، الصياد، فيروز، الفارس والدفاع العربي).

وتعود أسباب توقف هذا الصدور إلى تراجع نسبة عدد القراء نتيجة ظهور وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية على شبكة الإنترنت وانخفاض المداخيل الإعلانية. وهذه الأزمة البنيوية هي أيضاً أزمة مضمون المواد التحريرية في الصحف المطبوعة ومجالس إدارتها العائلية اَلَّتِي لم تواكب التحولات الناتجة عن الاكتشافات التكنولوجية الرقمية واستشراف تداعياتها السلبية على وجودها واستمرارية صدورها. بالإضافة إلى ذلك إقفال محطة تلفزيون المستقبل وصرف الصحافيين والتقنيين العاملين فيه وكذلك الأزمات المالية التي تعرضت لها معظم المحطات التلفزيونية اللبنانية.

  1. تداعيات توقف عدد من الصحف اللبنانية وتلفزيون المستقبل

إن توقف صدور عدد كبير من الصحف اللبنانية وإقفال تلفزيون المستقبل والصعوبات المالية التي تمر بها معظم المحطات التلفزيونية اللبنانية أدى إلى التداعيات التالية:

 

  • صرف عدد كبير من الصحافيين من المؤسسات الإعلامية اللبنانية

من النتائج المأسوية لتوقف صدور عدد من الصحف اللبنانية وإقفال تلفزيون المستقبل والتعثر المالي لمجموعة من المحطات التلفزيونية اللبنانية كان صرف عدد كبير من الصحافيين اللبنانيين الذين أصبحوا عاطلين عن العمل على الرغم من أن القليل منهم تمكن من إيجاد عمل في المواقع الإخبارية الإلكترونية والدول الخليجية أو في مكاتب وسائل إعلام عربية أو أجنبية في لبنان.

  • تفشي البطالة لدى خريجي كليات الإعلام في لبنان

من الملاحظ بأن وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية اللبنانية لم تكن قادرة على تأمين فرص عمل لمئات الصحافيين المحترفين الذين تم صرفهم بسبب تخفيض أو قطع المساعدات المالية لها من الدول الأجنبية أو من المتمولين الأثرياء.

وكان لهذه البطالة في صفوف الصحافيين المحترفين انعكاسات كبيرة على توظيف خريجي كليات الإعلام الجُدد في المؤسسات الصحفية مما أدى إلى تضاؤل حظوظهم بإيجاد عمل سريعًا. ومما زاد في تقليص فرص العمل لهؤلاء الخريجين الصحافيين أن عددهم أصبح أكبر بكثير من حاجة السوق الإعلامية اللبنانية والعربية خاصة الخليجية بسبب وجود كليات إعلام في هذه الدول تُخرج عددًا لا بأس به من حملة (إجازة) البكالوريوس في الصحافة.

وعلى سبيل المثال يتخرج سَنَوِيًّا من 22 كلية أو قسما أو شعبة في الجامعات اللبنانية نحو 800 طالب من حملة الإجازة (بكالوريوس) في مختلف الاختصاصات الصحفية والإعلامية (صحافة مكتوبة، صحافة إذاعية، صحافة تلفزيونية… إلخ) بالإضافة إلى عدد لا يستهان به من حملة الماجستير والدكتوراه. والجدير بالذكر بأن كلية الإعلام في الجامعة اللبنانية بفرعيها الأول والثاني يتخرّج منها سنوياً على الأقل 70 طالبا في الصحافة المكتوبة والصحافة المرئية والمسموعة.

وهنا لا بد من التساؤل عن مصير هؤلاء الطلاب المتخرجين الجدد في سوق العمل الإعلامي وهل يجب الاستمرار في تخريج صحافيين عاطلين عن العمل أم يجب التفكير جديًا بالجدوى الاقتصادية للاختصاصات التي تُدرسها كليات وأقسام وشعب الجامعات اللبنانية التي تُدرس الإعلام والصحافة لطلابها ومتطلبات السوق الإعلامي وفُرص العمل المُتاحة والمُحتملة.

  • عودة الصحافيين المحترفين إلى مقاعد الدراسة في الجامعة! ! !

ظهرت في المشهد الإعلامي اللبناني ظاهرة غريبة ومستجدة وسوريالية تمثلت بعودة عدد من الصحافيين المحترفين الذين صرفوا من عملهم والبعض الآخر تحسبًا لحدوث ذلك إلى الالتحاق بعد سنوات عديدة من تخرجهم من كلية الإعلام في الجامعة اللبنانية إلى دراسة الماستر ومن بعد ذلك إعداد الدكتوراه وهم يبررون هذه الخطوة بأن التدريس الجامعي يؤمن الاستقرار الوظيفي والمالي.

اقتراحات

استنادًا إلى كوني صحَافِيًّا سابقًا ومديرا أسبق لكلية الإعلام في الجامعة اللبنانية وعضو أسبق في اللجنة العليا لتطوير المناهج والبرامج في الجامعة اللبنانية واعتمادا على ما تم عرضه في القسم الأول من هذه الدراسة سوف أقوم بتقديم عدد من الاقتراحات التي يُمكن أن تُساهم بحل معضلة جمود معظم مناهجها التعليمية وبالخروج من النفق المُظلم للبطالة التي يكابد منها الخريجين في رحلة التفتيش عن عمل.

وهذه الاقتراحات هي التالية:

الاقتراح الأول: عدم إعطاء وزارة التربية والتعليم العالي تراخيص جديدة لإنشاء كليات إعلام جديدة في لبنان

يوجد في لبنان 22 كلية أو قسما أو شعبة في الجامعات اللبنانية تُدرس الإعلام والصحافة؛ وهذا العدد هو كبير جِدًّا بالنسبة إلى هذا البلد نظرًا لمحدودية فرص العمل التي توفرها حَالِيًّا وسائل الإعلام المكتوبة والإذاعية والمرئية والمسموعة والمواقع الإخبارية في لبنان. ولكن يجب الإشارة أيضًا إلى البطالة المستشرية في صفوف الصحافيين المحترفين والتي تشمل أيضًا الخريجين الجدد من كليات الإعلام وانسداد أفق العمل الصحافي في الدول الخليجية مع وجود بعض الاستثناءات.

وبناء على هذه المعطيات التي تم ذكرها يجب على  وزارة التربية والتعليم العالي الامتناع عن إعطاء تراخيص لإنشاء كليات إعلام جديدة في لبنان لانتفاء الحاجة علمًا بأن هذا القرار يساهم حتمًا بالحد من بطالة خريجي كليات الإعلام المُرخصة حَالِيًّا.

الاقتراح الثاني: عقد جلسات مناقشة حول رؤية ورسالة كلية أو قسم أو شعبة الإعلام

في مواجهة الأزمات التي تعاني منها هذه الوحدات الجامعية أصبح الآن ضَرُورِيًّا تنظيم ورش عصف فكري حول مقررات المناهج وأساليب التدريس لتحديثها وبمشاركة صحافيين محترفين مشهود لهم بالكفاءة المهنية. ويجب أن تكون الأهداف الأساسية لهذه الورش تقييم أوضاع الوحدة الأكاديمية وتحديد رؤيتها المستقبلية لرسالتها وأهدافها ومضامين مقررات مناهج التدريس بشقيها النظري والمهني وطرائق تدريسها ومدى ملاءمتها لمتطلبات سوق العمل الإعلامي على ضوء التحولات التكنولوجية المتسارعة.

الاقتراح الثالث: تغيير طرائق التدريس

يجب على كليات الإعلام وأقسام وشعب التي تدرس الصحافة في لبنان ابتكار أساليب طرائق تعليمية تفاعلية مرتكزة على متطلبات السوق الإعلامي ويكون الطالب محور العملية التعليمية لإعداده مِهْنِيًّا لممارسة مهنة الصحافة من دون اللجوء بعد تخرجه إلى مراكز تدريب من أجل تأهيله مِهْنِيًّا و عملانيًا.

وبناء على ذلك من الضروري أيضًا التكيف مع المتغيرات التكنولوجية الجديدة استشرافًا للمستقبل وعدم الوقوع في شباك الجمود التعليمي المبني على تلقين الطالب النظريات الإعلامية البائدة وتغييب الشق المهني من مقررات المناهج التي يتم تطبيقها.

الاقتراح الرابع: معايير اختيار الهيئة التعليمية في كليات وأقسام وشعب الإعلام في الجامعات اللبنانية

من البديهي القول بأن الهيئة التعليمية في كليات وأقسام وشعب الجامعات اللبنانية هي الركيزة الأساسية لجودة التعليم وفي التكوين الجامعي والمهني للطلاب وإعدادهم لسوق العمل الإعلامي.

ولكن للأسف الشديد توجد شوائب عديدة في معايير تعيينات أعضاء الهيئة التعليمية في كليات الإعلام لأنها لا تأخذ بعين الاعتبار أو تتناسى بأنها وحدات أكاديمية تطبيقية ولذلك نرى أن غالبية أساتذتها هم من حملة الدكتوراه في الإعلام من دون أن تكون لديهم أية خبرة في ممارسة مهنة الصحافة. ولكن بما أن كليات وأقساما وشعبا التي يدرس فيها الصحافة هي تطبيقية يجب أن تكون الهيئة التعليمية مؤلفة من أساتذة من حملة الدكتوراه في الإعلام وأيضًا من أساتذة حائزين على الدكتوراه في الإعلام ولديهم خبرة مهنية ومهارات الكتابة الصحفية، الإذاعية والتلفزيونية والإلكترونية.

ويجب أن نشير إلى أن الأساتذة الجامعيين الذين مارسوا الصحافة وعايشوا مرورتها وحلاوتها بإمكانهم نقل تجاربهم إلى طلابهم وبالتالي المساعدة على ردم الهوة القائمة بين التعليم الجامعي وممارسة مهنة الصحافة. ويجب التذكير بوجود عدد من الأساتذة الجامعيين في كليات وأقسام وشعب الإعلام في الجامعات اللبنانية الذين مارسوا مهنة الصحافة واستمروا في العمل فيها.

الاقتراح الخامس: تحديد عدد الطلاب المقبولين سَنَوِيًّا Numerus clausus في كل كلية أو قسم أو شعبة لدراسة الصحافة والإعلام

يبلغ عدد الخريجين الجُدد سَنَوِيًّا من كليات وأقسام وشعب الجامعات اللبنانية (العدد حسب وزارة التربية والتعليم العالي هو 22) التي تُدرس الإعلام في لبنان نحو 440 خريجا إذا افترضنا أن كل وحدة أكاديمية تخرج سَنَوِيًّا نحو 20 طالبًا. وهذا العدد التقريبي من الخريجين الجدد يفوق قدرة السوق الإعلامي في لبنان على تأمين فرص عمل لهم في مجالات اختصاصهم مما يجبرهم على العمل في مهن لا علاقة لها بمجال اختصاصهم.

وتفاقمت معاناة خريجي كليات وأقسام وشعب الإعلام في الجامعات اللبنانية خاصة بعد حلول كورونا ضيف ثقيل على لبنان والعالم وانفجار المرفأ وانهيار الليرة اللبنانية والانعكاسات السلبية على الاقتصاد اللبناني وندرة الحظوظ في الحصول على عمل.

وبناء على النسبة العالية للبطالة المتفشية بين خريجي الإعلام يجب على كليات وأقسام وشعب الإعلام في الجامعات اللبنانية تحديد عدد الطلاب المقبولين لدراسة الصحافة Numerus clausus استنادا إلى دراسة حاجات سوق العمل الإعلامي في لبنان كي لا تتحول إلى مصنع لإعداد صحافيين عاطلين عن العمل.

الاقتراح السادس: تقييم وتقويم دوري لمقررات مناهج كليات وأقسام وَشُعَب كليات الإعلام

كانت تداعيات الثورة الرقمية على كليات وأقسام وشُعَب الجامعات اللبنانية التي تُدرس الإعلام والصحافة سريعة ومفاجئة وبنيوية وتمت ملاحظتها من خلال بروز مشكلات جوهرية في مقررات المناهج التي تقوم بتدريسها للطلاب وملاءمتها للسوق الإعلامية في لبنان.

ولذلك من واجب هذه الوحدات الأكاديمية التي تُدرس الإعلام والصحافة إعادة النظر بشكل مُعمق بوظيفتها التعليمية وبمناهجها وتحديثها باستمرار ، وليس عبر عمليات تجميلية ودعائية أو الترقيع وفق المثل الفرنسي: لا يمكنك خياطة ثوب جديد من ثوب بال أو قديم. وهذا التحديث يجب أن يتم بالتعاون الفعلي مع المؤسسات الإعلامية التي هي الشريك الأساسي في مجال التكوين المهني للخريجين الجُدد وليس عبر توقيع بروتوكولات تعاون شكلية معها ينتهي مفعولها مع انتهاء حفل توقيعها.

إن تحديث مناهج تدريس الصحافة والإعلام في الجامعات اللبنانية هو حاجة جوهرية من أجل تلبية متطلبات سوق العمل الإعلامي باستمرار ومن أجل ذلك من المستحسن عقد ورش عمل دورية للهيئة التعليمية وبمشاركة صحافيين مشهود لهم بالكفاءة العلمية والمهنية من أجل تقييم وتقويم المقررارت النظرية والتدريبية التي تدرس في الإجازة والماجستير لكي تواكب التطورات التكنولوجية والرقمية في مجالات جمع المعلومات وبثها.

ويندرج في هذا المجال تدريس طلاب كلية الإعلام وتدريبهم على التقنيات الجديدة في مهنة الصحافة ونذكر منها على سبيل الذكر لا الحصر: صحافة الهاتف المحمول تقنية الواقع الافتراضي، كيفية التحقق من الأخبار… إلخ.

ويجب التأكيد أيضًا على ضرورة تدريس الطلاب مقررات باللغة الأجنبية في البكالوريوس والماجستير لأنه من غير الطبيعي اعتماد الطلاب على المصادر والمراجع العربية فقط في جمع المعلومات وفي كتابة رسالة الماجستير والدكتوراه.

خاتمة

وأخيرًا لا بد من القول بأنني لست واهمًا أو غافلا بأن الاقتراحات التي تم عرضها سوف تكون البلسم الشافي أو العلاج السحري لمشكلات كليات وأقسام وشعب الجامعات اللبنانية التي تُدْرس الإعلام  و الصحافة لأنني أزعم بأن مصير البعض منها  سيكون مثل مصير ما تم اقتراحه في المؤتمرات والندوات حول مستقبل كليات الإعلام في العالم العربي عامة ولبنان خاصة أي صرخة فقط في برية المحاصصات في التعيينات الأكاديمية والغايات التجارية للجامعات على حساب المصلحة الوطنية العليا ومستقبل خريجيها.

التصنيفات
جامعات ومدارس

متعاقدو الثانوي والأساسي انتقدوا الرسوم المسيئة

بوابة التربية: انتقد بيان مشترك، للجنة متعاقدي الثانوي مختلف التسميات، والأساتذة المتعاقدين الأساسي الرسمي، الرسوم المسيئة بحق الأساتذة ووزير التربية، وجاء في البيان:

طالعتنا اليوم صحيفة الجمهورية برسم كاريكاتوري ٱخر على غرار الأمس بداية من الإساءة لموقع الأستاذ الوظيفي وصولا إلى حد التطاول على الأشخاص وتحديدا وزير التربية والتعليم العالي!

أولا: إن ما وصلت إليه حال التربية في الوطن ليس نتاج شخص أو وزير  بل هي سياسات تراكمية من الفساد والظلم على مر عقود من الزمن ولا يمكن تحميل شخص هذه المسؤولية في ظل انتدابكم يا من تسمون أنفسكم احرارا لأشخاص دمروا التربية والتعليم في وطن العلم والعلماء.

ثانيا: إن التجني على الأشخاص لاكتساب شهرة مقيتة باتت معروفة المعالم ونحن الاساتذة نستنكر وندين تصرفات لا تمت للتربية بصلة وإذ بنا اليوم وكل يوم نعلم الأجيال التربية الهادفة تحت جناح وزارة تربية ثم تعليم نرفض التطاول على الأشخاص. فانتقاد الأداء للمصلحة العامة أولى من هكذا دعايات لتحقيق غايات معينة.

أخيرا نهيب بالجميع تدارك الوضع الخطير والانحطاط الأخلاقي؛ الشيء الذي وصل إليه فئة من الموتورين في أيامنا ليصطادوا في الماء العكر ونحن قلناها سابقا ونعيدها اليوم:

إن الحياة مواقف وقرار… وقفة ضد الفساد وقرار ثابت ضد الافتراءات على المستوى الشخصي في آن معا.