التصنيفات
جامعات ومدارس

متعاقدو الثانوي كرروا التذكير بمطالبهم وأبدوا خشيتهم على مصير العام الدراسي الجديد

بوابة التربية: كررت لجنة متعاقدي الثانوي مختلف التسميات، التذكير بمطالبها، وأبدت خشيتها على مصير العام الدراسي الجديد، وقالت في بيان:

نعم عامٌ دراسيٌّ مضى وأنتم أيها المناضلون كنتم الضحية الكبرى لدولة الفساد فقد تم استثناؤكم من المساعدة الاجتماعية التي خُصصت لموظفي القطاع العام بأكلمه وحُرم منها الأساتذة المتعاقدون في الساعة؛ ناهيكم عن خسارتكم لأكثر من ٦٠% من عقدكم الثانوي ولم تقبضوا إلا النذر القليل  من الحوافز والجزء الضئيل من مستحقاتكم الفصلية لذا لن نرضى أن يبدأ عامٌ دراسيٌ جديدٌ إلا بعد أن تتحقق جميع مطالبنا وهي:

١- اقرار قانون العقد الكامل في الجلسة التشريعية القادمة للمجلس النيابي وعلى ان يكون العقد ٣٠ اسبوعًا .

٢- قبض جميع المستحقات الفصلية لجميع المتعاقدين بمختلف مسمياتهم(أكاديمي/ مستعان بهم/ إجرائي) وبأسرع وقت.

٣- التسريع بقبض الحوافز ل ١٨٠$ و٩٠$ للأساتذة الذين لم يقبضوها بعد وصرف حوافز شهر حزيران بأسرع وقت وبدون اي تباطؤ في صرفها.

٤- إبرام عقود المستعان بهم وضم سنوات الخبرة.

٥- صرف مستحقات بدل النقل وشمولية المستعان بهم .

٦- إقرار قانون بدل نقل للمتعاقدين عن كل يوم حضور بما يتناسب مع سعر صفيحة البنزين.

٧- التزام وزارة التربية بنص عقد للمتعاقدين على ٣٠ اسبوع وبشكل دائم .

٨-اقرار قانون الضمان الإجتماعي.

٩- حق الأساتذة المتعاقدين بشمولية اولادهم بالمنحة المدرسية.

١٠- دولرة اجر الساعة.

١١- رفع اجر ساعة المتعاقدين الثانوي المواد الإجرائية بما يوازي أجر ساعة الثانوي.

١٢- شمولية المتعاقدين بجميع المساعدات والمنح التي تلحظ موظفي القطاع العام .

١٣- الحصول على حوافز ١٥٠$ لجميع المتعاقدين وبالدولار فريش وبشكل منتظم.

هذه المطالب نضعها بين أيدي المعنيين والمسؤولين في الدولة  من معالي وزير التربية القاضي عباس الحلبي ورئيس لجنة التربية النائب حسن مراد ورئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري ورئيس الحكومة السيد  نجيب ميقاتي وجميع الكتل النيابية لتأمين عام دراسي آمن لحقوقنا ولكرامتنا ولمصلحة طلاب المدرسة الوطنية ليبقى لبنان منارة العلم والثقافة وإلا فإن مصير العام الدراسي الجديد سيكون في مهبّ الريح و قد أعذر من أنذر .

التصنيفات
جامعات ومدارس

متفرغو اللبنانية أكدوا الاستمرار في الإضراب المفتوح ودعوا الأساتذة إلى الالتزام

بوابة التربية: عقدت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية اجتماعاً طارئاً برئاسة الدكتور عامر حلواني وحضور الاعضاء وبعد التداول بآخر المستجدات أصدرت البيان التالي:

لا تزال الحكومة تتعامل باستخفاف مع قضايا القطاع العام وتضرب بعرض الحائط حقوق العاملين فيه. وتصر على سياسة شراء الوقت والتسويف في الملفات الأساسية والحيوية.

ترى الهيئة إن التعامل بهذا الاسلوب مع الجامعة الوطنية وأهلها يؤكد على قصر نظر الطبقة الحاكمة. لقد أعلنا أكثر من مرة وفي غير مناسبة أن الجامعة اللبنانية غير قادرة على الاستمرار وأن أساتذتها وموظفيها في ظروف اقتصادية صعبة انعدمت معها قدرتهم على الصمود, وان المطلوب هو توفير دعم حقيقي لا فتات ولمدة شهرين فقط أو دعم دفتري ورقي لا يرى النور إلا بشق الأنفس، فمساعدة نصف الراتب التي لم يقبضها أساتذة الجامعة منذ بداية سنة ٢٠٢٢ خير شاهد على ذلك.

وتؤكد الهيئة على مسؤولية الدولة في إيجاد الحلول المستدامة. وأمام هذه الصورة الضبابية وإصرار السلطة على عدم احترام مبادئ المساواة والعدالة والتناسب تؤكد الهيئة على استمرارها في الإضراب المفتوح وتدعو الزملاء الأساتذة إلى الالتزام واحترام قرار الهيئة العامة لما فيه مصلحة الجامعة أساتذة وموظفين وطلاباً.

وهي إذ تثمن جهود رئيس الجامعة، فإنها تدعوه إلى تكثيف التواصل مع الجهات المانحة والمؤسسات الدولية من أجل توفير الإمكانيات الضرورية لإنقاذ العام الجامعي القادم.

التصنيفات
جامعات ومدارس

دعم من كتلة الوفاء للمقاومة والتعبئة التربوية لروابط المعلمين لتأمين مطالبهم

بوابة التربية: عقد في مقر كتلة الوفاء للمقاومة، في اطار مساهماتها في معالجة العقبات التي تواجه انطلاقة العام الدراسي 2022/2023 اجتماع ضم  عضو الكتلة النائب الدكتور ايهاب حمادة  ووفد من روابط المعلمين والأساتذة في التعليم الرسمي ( الثانوي – المهني – الأساسي) وعن التعبئة التربوية رئيس تجمع المعلمين في لبنان الدكتور يوسف كنعان جرى خلاله مناقشة اوضاع القطاع التربوي عموما والتعليم الرسمي على وجه الخصوص.

وقد عرض ممثلو الروابط الثلاث المعاناة  التي مروا فيها خلال السنوات الماضية وخشيتهم من استمرارها في العام الدراسي المقبل مما يجعل انطلاقته صعبة ويزيد من عقبات انطلاقته التي تتوقف على إقرار  مطالبهم.

وفي هذا السياق أعلن وفد الروابط عن عزمه عقد  لقاء نقابي وطني لإعلان حال طوارىء تربوية تؤمّن استمرار قيام التعليم الرسمي بدوره، وازالة الثغرات والعقبات من أمامه، وفي مقدّمتها  تأمين مقوّمات حضور الكادر التعليمي والإداري، وسلّم وفد روابط النائب حمادة مذكرة  مطلبية مشتركة تضمنت ثلاث نقاط أساسية وهي: تصحيح الرواتب والأجور، تعديل بدل النقل اليومي وتأمين الطبابة والاستشفاء.

من جهته أكد النائب حمادة موقف كتلة الوفاء للمقاومة الداعم للمطالب المشروعة للأساتذة والمعلّمين والمؤيد لتأمين مقوّمات قيامهم برسالتهم التربوية، وفي مقدّمتها تصحيح عادل وواقعي للرواتب والأجور، مناشدًا الكتل النيابية ضرورة استعجال إقرار قانون احتساب العقد الكامل للمتعاقدين.

موقف التعبئة التربوية عبر عنه الدكتور يوسف كنعان فأشاد بما أنجزه الأساتذة والمعلّمون من استحقاقات وطنية، كاستكمال عام دراسي وإنجاز الامتحانات النهائيّة والرسميّة الى جانب المساهمة في إنجاح إجراء الانتخابات النيابية، وكلّها جاءت في ظروف صعبة مرّ بها المعلّمون وباللّحم الحي أنجزوها وبجدارة،  والأولى بالسلطة السياسية أن تفي هؤلاء المضحّين حقّهم وتنصفهم وألّا تضيع حقوقهم المشروعة  في الحياة الكريمة.

وخلال اللقاء، اجرى ممثل التعبئة التربوية اتصالا بعضو اللّجنة الوزارية التي تناقش قضية رواتب القطاع العام وزير الأشغال العامة الدكتور علي حميّة، الذي وضع الحضور في أجواء النقاش الإيجابي القائم في اللجنة والذي سيُستكمل الأسبوع المقبل ليطال المعلّمين خاصّة، كما أبلغ الوزير حميّة وفد روابط التعليم الرسمي إصراره على أولوية النقاش بقضية رواتبهم وإنصافهم والإسراع بإصدار المراسيم اللازمة.

التصنيفات
جامعات ومدارس

جامعة الحكمة تحتفل بتخريج طلابها والدفعة الأولى من كلية الهندسة

جامعة الحكمة تحتفل بتخريج طلابها

بوابة التربية:        إحتفلت جامعة الحكمة ULS بتخريج طلابها لعامي 2021-2022 برعاية راعي أبرشية بيروت للموارنة ووليّ الجامعة سيادة المطران بولس عبد الساتر ممثلا بالنائب الأسقفي للتربية والتعليم المونسنيور أنطونيو واكيم وذلك في حرم الجامعة الرئيسي – فرن الشباك بحضور رئيسة الجامعة البروفسور لارا كرم البستاني ونائبي الرئيسة عميد كلية الإقتصاد وإدارة الأعمال الدكتور جورج نعمة ونائب الرئيسة لشؤون الأبحاث الأب غي سركيس وعمداء الكليات ومدراء الأقسام وعائلة الجامعة من هيئة تعليمية وإداريين وأهالي المتخرجات والمتخرجين. تميز الحفل الذي يأتي بعد انقطاع دام سنتين عن احتفالات التخرج بسبب وباء كورونا وما رافقه من أحداث مأساوية، بتخريج الدفعة الأولى من طلاب كلية الهندسة التي تم إنشاؤها في العام 2017.

واكيم

وفي الكلمة التي ألقاها، دعا المونسنيور واكيم المتخرجات والمتخرجين “إلى عدم الإستسلام لواقع مذلّ ومهين فتتركونه لمن لم يشبعوا من الطامعين لتستقروا في أوطان غريبة بعيدة عما كافح أهلكم من أجله لتؤسسوا مستقبلا جديدًا، وإن كان واعدًا، إنما يبقى منفصلا عن جذوركم ويتحول إلى حلم عودة دون أمل”. وقال: “أشبكوا أيديكم وأعيدوا إنهاض هذا الوطن وأنتم فيه باقون”. وحض المونسيور واكيم الشباب على أن ينتفضوا ويطمحوا ليسعوا إلى تسلّم مراكز القرار، مضيفًا “كونوا بقيمكم وأخلاقكم وعلمكم رجاء جديدًا لشعبكم وأهلكم ومناصريكم، وخدامًا أمينين، وقادة شجعانًا، ومثلا يحتذى ليعود لبنان منارة الشرق وقبلة الغرب وطن السماء على الأرض، حتى إذا سطعتم وصرتم قادة، عرف العالم أنكم لبنانيون بل وأكثر حكمويّون!”.

ومتوجهًا إلى الأساتذة المحاضرين نوه المونسنيور واكيم بـ”أن ثباتكم في هذا الوطن رغم هجرة البعض هربًا من مآسي الظلم، يجعل منكم خير رسل لأنكم على مثال رسل السيد المسيح، ارتضيتم الأمانة بحرية وحملتم الصليب لتصمدوا مع أحبائكم، لأنكم أردتم أن تقتلوا شر الجهالة في وطن يائس وتزرعوا الرجاء بقمح العلم والوعي والثقافة في بيادر الحقول. فأنتم تستثمرون الوزنات التي أفيضت عليكم وتعبكم سيرتدّ عليكم بالخير يا فعلة الخير على كل هذا الوطن”.

وللأهالي قال النائب الأسقفي لشؤون التربية والتعليم “إنكم شقيتم وناضلتم وتقشفتم! أجركم عظيم عند الرب وأمام ضميركم على سني صمودكم وكلنا أمل بأن فرحكم اليوم ودموعكم وميض أمل بمستقبل واعد لأبنائكم وبناتكم”.

المونسنيور أنطونيو واكيم

البستاني

رئيسة الجامعة البروفسور لارا البستاني إستهلّت من جهتها كلمتها بدعوة المتخرجات والمتخرجين إلى الوقوف والتصفيق لأهلهم تقديرًا واحترامًا لأنهم “ناضلوا من أجل مصلحة أبنائهم في واحدة من أصعب المراحل التي عرفها لبنان!”

ونوهت البستاني بما أبداه الطلاب من تصميم لإتمام دراستهم الجامعية رغم كل التحديات التي حفلت بها السنوات الأخيرة بدءًا من الأزمة المالية والإقتصادية التي يعاني منها لبنان، إلى انفجار المرفأ الذي دمّر العاصمة وحياة كثيرين بالتزامن مع جائحة كورونا.

وتابعت أن جامعة الحكمة عبرت بدورها عن إيمانها بغد أفضل للبنان، فلم تتأخر الهيئة التعليمية وكل أعضاء الجامعة عن تلبية نداء الواجب. وأشارت إلى أنه ببركة سيادة المطران بولس عبد الساتر إستفاد أكثر من 1160 طالبًا في الفصل الجامعي الأخير من الدعم المالي كما قدم المركز الصحي خدمات عدة لعدد كبير من الطلاب. وشكرت مؤسسات محلية ودولية مؤمنة برسالة الجامعة لمساهمتها في تأمين منح للمساعدة الإجتماعية.

ولفتت رئيسة جامعة الحكمة إلى أن عدم الإستسلام للأوضاع الصعبة في لبنان دفع بالجامعة إلى التوقيع على اتفاقيات تعاون مع عدد كبير من مؤسسات الدولة وأجهزتها الأمنية، إضافة إلى الإنخراط في ميدان الإعتماد والتوسع في الخارج والتواصل مع القدامى المنتشرين في مختلف أصقاع الأرض.

وختمت متوجهة للطلاب بعبارة الفيلسوف الإيطالي “أنطونيو غرامشي” داعية إياهم إلى الإحتفاظ بـ”تشاؤم العقل وتفاؤل الإرادة” وقالت: “واجهوا الواقع! حددوا عيوبه ولكن لا تستسلموا! بل إسعوا إلى إنهاض هذا الواقع الذي يعاني من الفساد والفشل من خلال نشر ثقافة الشفافية وتحمل المسؤولية”.

رئيسة جامعة الحكمة لارا البستاني

كلية الهندسة

ولمناسبة تخرج الدفعة الأولى من طلاب كلية الهندسة، كانت كلمة لعميدها البروفسور أنطوان جدعون الذي أبدى اعتزازه لتأسيس الكلية قبل ست سنوات وقد “باتت صرحًا جديدًا مميزًا في مجال الهندسة حيث يتخرج كوادر وقادة قادرون على المساهمة في بناء مستقبل واعد للبنان”. ونوه جدعون بطليع الدورة الذي حصل على منحة التميز من السفارة الفرنسية لمتابعة الماستر في فرنسا، مضيفا أنه تم قبول ملفات خمسة آخرين من الطلاب لتمضية عام واحد لمتابعة الماجستير المتخصص في مجالاتهم، كما تم توظيف ثلاثة منهم في فرنسا ولبنان. ولفت إلى أن اثني عشر طالبًا من المتفوقين كانوا قد غادروا لبنان بسبب الأوضاع الصعبة ولكن العزاء يكمن في نجاحهم في كبرى جامعات فرنسا حيث حلّ خمسة منهم في المرتبة الأولى في الجامعات الفرنسية، وهو دليل صارخ على المستوى المميز في كلية الهندسة في جامعة الحكمة.

وكان حفل التخرج قد شمل على دفعتين خمسمئة وستين طالبًا، وتخلله عرض شريط مصور أبرز النشاطات التي شهدتها الجامعة في العام الجامعي 2021-2022، إضافة إلى تسليم الشهادات ودروع تقديرية لطلائع الكليات وهم عادل ربيع قشعمي عن الإقتصاد وإدارة الأعمال، مارتين أبو حمد عن الهندسة، ريتا ماريا جورج يوسف عن العلوم الكنسية، مارون شارل أبو حرب عن الحقوق، منير سليم الضاهر عن السياحة وإدارة الفنادق وباميلا طوني عبود عن الصحة العامة.

التصنيفات
جامعات ومدارس

كتلة التنمية والتحرير تتبنى مطالب روابط التعليم الرسمي وتعد بالوقوف إلى جانبهم

بوابة التربية: تبنت كتلة التنمية والتحرير النيابية، مطالب روابط التعليم الرسمي، ووعدت بالوقوف الى جانبهم واعداد مشاريع واقتراحات  القوانين المتعلقة بمطالبهم  في مجلس النواب.

استكمالا لخطة حركة امل واستراتيجيتها  وبتوجيهات قيادة الحركة بدعم القطاع التربوي  بكافة قطاعاته، التقت كتلة التنمية والتحرير النيابية، وفدا من روابط التعليم الرسمي (الثانوي – المهني – الاساسي)  بحضور المسؤول التربوي المركزي لحركة امل  د. علي مشيك وقد تمثلت الكتلة بسعادة النواب: الحاج قبلان قبلان، الاستاذ غازي زعيتر، الدكتور فادي علامة، الدكتور اشرف بيضون، وحضر عن الروابط : رئيس رابطة التعليم الثانوي الرسمي الاستاذة ملوك محرز، رئيس رابطة التعليم الاساسي الرسمي الاستاذ حسين جواد  ورئيس رابطة التعليم المهني  والتقني الرسمي الاستاذ سايد بوفرنسيس.

وقد عرض ممثلو الروابط الثلاثة  المعاناة  التي مروا بها في السنوات الماضية وهواجسهم للعام المقبل وصعوبة انطلاقه في حال لم يكن هناك حلول لمطالبهم، واعلنوا انهم بصدد التحضير لعقد  مؤتمر تربوي قريب لاعلان حالة طوارىء تربوية تمنع اقفال المدارس والثانويات والمهنيات.

وتم تسليم اعضاء كتلة التنمية والتحرير مذكرة موحدة من ثلاثة مطالب: تصحيح الرواتب، بدل النقل وتأمين الطبابة والاستشفاء .

وتبنت الكتلة كافة المطالب لاسيما تصحيح الرواتب لكافة موظفي القطاع العام الاداري  والعسكري كذلك الوقوف الى جانب الاساتذة المتعاقدين (بكافة مسمياتهم).

ووعدت الكتلة كافة الاساتذة والمعلمين بالوقوف الى جانبهم واعداد مشاريع واقتراحات  القوانين المتعلقة بمطالبهم  في مجلس النواب، واعلنت انحياز الحركة الكامل للتعليم الرسمي والقطاع العام.

التصنيفات
جامعات ومدارس

ترحيب بإعادة المادة الثانية من القانون 515  للجنة التربية لإعادة درسه

بوابة التربية: تم إعادة إقتراح القانون الرامي إلى تجميد العمل بالمادة الثانية من القانون رقم 515 (قانون تنظيم ​الموازنة​ المدرسية ووضع أصول تحديد ​الأقساط المدرسية​ في ​المدارس الخاصة​ غير المجانية)، ورفع سقوف الإنفاق في ​المدارس الرسمية​، إلى اللجان لإعادة درسه”.

وقال مقرر لجنة التربية النيابية ادكار طرابلسي، في الجلسة التشريعية بعد الظهر اعترضت على اقتراح تجميد العمل بالقانون ٥١٥ الذي يُحدد الموازنات والاقساط الذي لم يُدرس بلجنة التربية السابقة او الحالية. تم اعادته للجنة التربية النيابية، بطلب من رئيس اللجنة حسن مراد.

وقال النقابي محمد قاسم: نجحنا باسقاط اقتراح القانون بالغاء المادة الثانية من القانون ٥١٥ (تنظيم الموازنة المدرسية ووضع اصول تحديد الاقساط المدرسية ) وحفظنا حقوق المعلمين والاساتذة والاهالي (بقيت نسبة الرواتب والاجور  ٦٥ % من الموازنة العامة )

‏إستكمل مجلس النواب الجلسة التشريعية المسائية لمتابعة جدول الأعمال.

– سقط اقتراح قانون تجميد العمل بالمادة 2 من قانون تنظيم الموازنة المدرسية، وقال رئيس مجلس النواب نبيه برّي للنواب: “إذا مر الإقتراح بيصير القسط بالدولار، وبتعملنا مشكلة طويلة عريضة”.

التصنيفات
تحقيقات جامعات ومدارس

العميد رفيق يونس لـ”بوابة التربية”: الجامعة قادرة على حل مشاكلها وأفتخر بنيل كلية الهندسة الإعتماد الأوروبي

عميد كلية الهنديةد. رفيق يونس            (بوابة التربية)

 

بوابة التربية- كتب عماد الزغبي: يشدد عميد كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية د. رفيق يونس، على قدرة الجامعة على حل مشاكلها بيدها، رافضاً وضع الحق دوما على التدخلات السياسية، ويفتخر بقيادته لكلية الهندسة التي نالت الإعتماد الأوروبي لست سنوات.

يستند يونس إلى خبرة 11 سنة في عمادة كلية الهندسة، ويؤكد أن العميد أو المدير أو الأستاذ، إن جلس أي منهم على أبواب السياسيين، فلن يكون صاحب قرار، لافتا إلى أن السنوات أثبتت بما لا يدع مجالا للشك أن الجامعة تملك القدرة لتفادي تدخل السياسية فيها.

ويعرب العميد يونس في حديث لموقع “بوابة التربية”، عن اسفه لأن يرى الجامعة تنهار، لأنها لم تعمد إلى إدارة نفسها بنفسها، مستبعداً أن يكون التدخل السياسي وحده هو السبب. وكيف نفسر الانفتاح السياسي عندما تسلم الدكتور بسام بدران رئاسة الجامعة… لأن الكل احترمه كونه واضح ولا شيء لديه ليخفيه.

ويلفت إلى الموقف السلبي للرأي العام من الأستاذ الجامعي، لأنه يقال انه يقبض أكثر مما يعمل… وهذا ترك إنطباعا سيئا عن الاستاذ الجامعي، في حين أن سمعة الجامعة الأكاديمية الجيدة تقوم على أساتذتها.

ويعطي يونس مثالاً على ذلك، كلية الهندسة التي لديها إمكانية إدخال أموال إلى الجامعة، وهي تتوقع من خلال برنامج الماسترات التدريبية للمهندسين المتخريجن من إدخال نحو مئة ألف دولار، وبإمكان باقي الكليات السير في هذا الاتجاه، في حال لو وضعت خطة إستراتيجية مستقبلية.

ويؤكد يونس أن الأستاذ الجامعي مستعد للتضحية، في حال كان هناك خطة تؤمن مداخيل للجامعة، فيعرف عندها ان عليه الصبر لفترة، ثم يأتي الفرج، بدل ان يصبح راكضاً خلف راتبه الذي لا يكفيه للوصول إلى كليته..

ويميز بين الإنتماء السياسي والتبعية، ويقول: الإنتماء السياسي مفخرة، أما التبعية فهي تخلف لأنها مذلة لصاحبها.

ويعلن عن فخره لحصول كلية الهندسة على الإعتماد الأوروبي CTI لست سنوات، وهو الحد الأقصى الذي تحصل عليه كلية في أوروبا، مشيراً إلى أن الكلية سبق وحصلت على الإعتماد لثلاث سنوات.. لكن مع ملاحظات.

وقال: عملنا على الملاحظات، والتي بدأت بالبرامج، وبعد الإنتهاء منها بدأنا في تطبيقها ونجحنا في ذلك، من هنا كان التقييم الجيد الأخير، إذ أن الكلية لم تحصل على الإعتماد الأوروبي CTI، إلا بعد عرض عام للكلية يبدأ من الدخول في الاحتصاصات، والتنظيم والجودة، والعلاقة مع المجتمع والعالم، البرامج الأكاديمية، وكيفية قبول الطلاب (إمتحانات الدخول) ومتابعة الطالب بعد التخرج.

ويلفت يونس إلى أن ملاحظات CTI أتت جيدة بالمجمل، إذ أن طلابنا منتشرين في كل أنحاء العالم، وسمعتهم جيدة، وأيضاً لجهة تطبيق البرنامج العملي والنظري، وكيف نستقبل الطلاب، وسمعتنا الجيدة مع الجامعات الشريكة، وعلاقتنا بالمؤسسات الصناعية.

أما عن ملاحظات CTI فكانت، أن نظام الجودة في الكلية يجب أن يكون مماثلا في الجامعة اللبنانية ككل، وضرورة وجود تعاون أكثر بين فروع الكلية الثلاث.

ولجهة باقي المعايير فكان تنويه بها، إن في متابعة الطلاب في الخارج، ومطابقة البرامج الأكاديمية للمعايير العالمية، حجم مرتفع لتبادل الطلاب بين الكلية والجامعات في الخارج، إنتاج الكلية من البحث العلمي جيد، إنتماء الموظفين وأساتذة الكلية جيد… كما نوهت لجنة CTI بعمل الكلية في فترة جائحة كورونا، ورأت ضرورة العودة إلى التعليم الحضوري.

ويشدد يونس على قضية إنتماء الأساتذة للكلية، فيشير إلى أن الأساتذة خرقوا الإضراب المعلن من قبل رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة، لإجراء إمتحانات الدخول للطلاب (نحو 1800 طالب) من دون أي تدخل من العمادة، وذلك رغبة منهم في عدم حرمان الطلاب من حقهم الدخول إلى الكلية.

ويعرب عن فخره بإنجازات الكلية، خصوصا بعد دخول كادر تعليمي مختار إليها، برغم الأزمة الإقتصادية وجائحة كورونا الخانقة، تمكنت من إنجاز: مركز البحث العلمي (سنوياً لديه نحو 180 منشوراً).. عقد مؤتمرات علمية (3 و 4 سنوياً) البرامج الجديدة (12 إختصاص)، الماسترات التخصصية بالتعاون مع جامعات أجنبية وحصول الطالب بعد التخرج على شهادتين (بين 120 و130 طالباً سنوياً). استفادة الكلية من 11 مشروعاً أوروبياً، شارك فيها كل اساتذة الكلية، وهناك إختصاصات أدت إلى فتح اختصاصات آخرى جديدة تبعاً لحاجة السوق.

ويختم يونس: كان يفترض أن تعمل الكلية على الصعيد الإنتاجي، غير أن جائحة كورونا أوقفتنا.. لكن طموحنا لن يتوقف…

التصنيفات
جامعات ومدارس رأي

النقابي محمد قاسم: لسحب واسقاط اقتراح قانون الغاء المادة الثانية من القانون ٥١٥

بوابة التربية- كتب النقابي *محمد قاسم: عشية مناقشة مجلس النواب القانون ٥١٥ (تنظيم الموازنة المدرسية)، طالب بسحب إقتراح إلغاء المادة الثانية من القانون ٥١٥، وقال:

اقتراح القانون يطلق شريعة الغاب ويستبيح حقوق ومصالح الاساتذة والتلامذة والاهالي. الطلب من لجنة التربية النيابية الجديدة النواب الحريصين على حقوق المعلمين والاهالي والطلاب سحب اقتراح  القانون المدرج بالبند رقم ٦ على جدول اعمال الجلسة النيابية المنعقدة بتاريخ ٢٦ تموز ٢٠٢٢

في قراءة اقتراح القانون الذي اعدته لجنة  التربية النيابية السابقة بتاريخ ٩ تشرين الثاني ٢٠٢١ واقرته اللجان  النيابية المشتركة السابقة كما ورد، دون تعديل يذكر، يطلب فيه:

“تجميد العمل بالمادة الثانية من القانون ٥١٥ (قانون تنظيم الموازنة المدرسية ووضع اصول تحديد الاقساط  المدرسية في المدارس الخاصة غير المجانية ) للعام الدراسي ٢٠٢١ – ٢٠٢٢، على ان يتم رفع سقوف الانفاق المحددة في قانون المحاسبة العمومية بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة …..”

وقد ادرج واضعو هذا الاقتراح سببين موجبين لهذا التعديل:

١- ارتفاع غير مسبوق للمصاريف التشغيلية (مازوت، صيانة المولدات، أدوات التعقيم، المنظفات، المطبوعات،…)

٢- تراجع سعر صرف الليرة اللبنانية وارتفاع الأسعار وعدم استقرارها، وتراجع القدرة الشرائية للعملة الوطنية….

وعليه، وقبل تحديد الموقف من اقتراح القانون المذكور، لا بد من طرح بعض الحقائق والمعطيات التالية:

في الشكل:

١-  يسري على هذا الاقتراح مفعول مرور الزمن وسقوط مبرراته واسبابه الموجبة لكونه يطلب تجميد المادة الثانية من القانون ٥١٥ عن العام الدراسي ٢٠٢١- ٢٠٢٢ المنصرم، وبالتالي اختلاف المعطيات بين العام الماضي والسنة الدراسية القادمة.

٢- نصت المادة الثانية من اقتراح القانون ٥١٥  على ما يأتي:

” تتكون الموازنة  المدرسية وتحديد الاقساط المدرسية من بندين متوازنين:  احدهما للنفقات والآخر للإيرادات، ولا يعتد بأية نفقة لا تدخل في اطار هذين البندين:

أ- بند الرواتب والاجور  وملحقاتها،  وتشكل ٦٥% من قيمة القسط المدرسي.

ب- سائر النفقات والاعباء، كنفقات التأمين والرقابة الطبية والمصاريف الإدارية من ماء وكهرباء وهاتف ومازوت وايجارات وصيانة، والتجديد والتطوير، كما المساعدات الاجتماعية للمحتاجين من التلامذة. وهذه تشكل ٣٥% من قيمة القسط المدرسي”.

امام اقتراح القانون المذكور هناك اسئلة بديهية تفرض طرحها:

١- كيف توصلت لجنة التربية النيابية السابقة ومعها اللجان النيابية المشتركة السابقة، الى قناعة تجميد العمل بالبند الثاني من المادة الثانية من القانون  (النفقات والاعباء التي تشكل ٣٥% من الموازنة المدرسية وتحديد الاقساط المدرسية)  واغفلت عن عمد البند الاول من هذه المادة (بند الرواتب والاجور وملحقاتها والتي تشكل ٦٥% من الموازنة وتحديد القسط المدرسي)؟

٢- الا يثير اقتراح القانون هذا التساؤل عن خلفية واضعيه الذي لا  يخدم سوى مصالح اصحاب المدارس والمؤسسات التربوية الخاصة بينما يضرب عرض الحائط حقوق عشرات الألاف من الأساتذة والمعلمين والموظفين والاجراء وكافة الذين يشملهم البند اولا من تنظيم الموازنة وتحديد الاقساط المدرسية؟

٣- هل وافقت لجنة التربية النيابية الجديدة على هذا الاقتراح وعلى ادراجه على جدول اعمال الجلسة العامة لمجلس النواب.

٤- هل توافق لجنة التربية النيابية الجديدة على قرار وزير التربية والتعليم العالي بالسماح لأصحاب المدارس الخاصة استيفاء القسط المدرسي بالدولار (دولرة الاقساط المدرسية) بما يخالف والقوانين المرعية الاجراء التي تشترط التعامل بالنقد الوطني دون سواه؟

٥ – لماذا لم تأخذ لجنة التربية النيابية السابقة واللجان النيابية السابقة اوضاع المعلمين والاساتذة والموظفين في القطاع الخاص ورواتبهم المجمدة منذ اقرار سلسلة الرتب والرواتب عام ٢٠١٧ والتي ربما قد طرأ على رواتبهم واجورهم في بعض المدارس زيادات هزيلة لا تتناسب ونسبة التضخم وغلاء المعيشة منذ ذلك التاريخ حتى اليوم، بينما ارتفعت الاقساط المدرسية عشرات الاضعاف خلال الفترة ذاتها.

٦ – الم تشهد السنوات الماضية العديد من الصراعات الحادة ورفعت الدعاوى بين لجان الاهل وادارات المدارس حول مشروعية وقانونية الزيادات العشوائية  والباهظة للأقساط وعدم الإلتزام بنصوص القانون ٥١٥ القاضية بتحديد الاقساط المدرسية كما عدم تنفيذ قرارات المجالس التحكيمية بهذا الخصوص.

امام هذه المعطيات والحقائق نضع بين ايدي النواب الكرام، وفي مقدمهم اعضاء لجنة التربية النيابية الجديدة ولجان الاهل ونقابة المعلمين في المدارس الخاصة  المطالب التالية:

اولا: الطلب من رئيس واعضاء لجنة التربية النيابية الجديدة استعادة إقتراح القانون وذلك بسبب:

–  عدم مناقشته ودراسته من لجنة التربية النيابية الجديدة

– سقوط المبررات والاسباب الموجبة لهذا الاقتراح كونه يحدد تنفيذه بالسنة الدراسية  المنصرمة  ٢٠٢١ – ٢٠٢٢.

– اهمية ودقة وحساسية هذا الموضوع وضرورة وضع اليد عليه لإعادة دراسته بما يتوافق مع اهمية التوازن في تركيبة القسط المدرسي ( ٦٥% رواتب واجور،  و٣٥ % نفقات واعباء) وبما يتوافق والمعطيات والارقام والمؤشرات الحقيقية التي تأخذ بعين الاعتبار مصالح الاسرة التربوية كافة وليس مصالح اصحاب المدارس والمؤسسات التعليمية فقط.

– تشكيل لجنة مؤلفة من جميع مكونات الاسرة التعليمية وخبراء واخصائيين لإعادة دراسته ووضع اسس متوازنة لتنظيم الموازنة ووضع اصول تحديد الاقساط المدرسية.

ثانيا : رفض اي شكل من اشكال اعادة النظر بقانون تنظيم الموازنة المدرسية واصول تحديد الاقساط المدرسية دون اجراء دراسات علمية وواقعية لا تأخذ بعين الاعتبار حقوق جميع مكونات الاسرة التربوية كما حصل خلال اعداد القانون ٥١٥

ثالثا: التحذير من العودة الى شريعة العرض والطلب بترك  تحديد الاقساط المدرسية مشاعا واستنسابيا بما يهدد مصير  عشرات الآلاف من المعلمين والاساتذة ومئات الآلاف من التلامذة واهاليهم.

رابعا: العودة عن قرار  دولرة الأقساط المدرسية لمخالفتها القوانين المرعية الاجراء ولما لهذا القرار من اثار مدمرة على ميزانية الاسر وعجزهم عن تسديدها، اضافة لآثارها على إستقرار العملية التربوية من جهة وعلى رواتب الاساتذة والمعلمين والاداريين والموظفين من جهة ثانية، وضرورة اعادة احتساب هذه الاقساط بالليرة اللبنانية.

خامسا: ضرورة التذكير بمبلغ ٣٥٠ مليار ليرة الذي حصلت عليه المدارس الخاصة مقابل ١٥٠ مليار ليرة للمدارس الرسمية فقط ، عدا عن المساعدات والهبات التي حصلت عليها من هيئات ومنظمات مانحة لم تدخلها اكثرية المدارس الخاصة ضمن الواردات في تركيب  الموازنة المدرسية.

سادسا: وقف عمليات التسريح الكيفي والجماعي للأساتذة والمعلمين وفرض تنفيذ قرارات مجالس العمل التحكيمية بهذا الخصوص.

سابعا: فرض اعطاء الاساتذة والمعلمين كامل الزيادات التي اقرتها سلسلة الرتب والرواتب منذ عام ٢٠١٧ وفي مقدمها الدرجات الست التي لا تزال عالقة او مرفوضة من الاكثرية الساحقة من ادارات واصحاب المؤسسات التعليمية في القطاع الخاص.

كلنا امل ان تبادر لجنة التربية النيابية الجديدة بإطلاق ورشة عمل تربوية لإنقاذ العملية التعليمية والتربوية في لبنان وفي اعادة نظر شاملة بالمناهج التعليمية بما يتوافق مع المعطيات الجديدة التي تتطلبها عملية النهوض بالتربية والتعليم  في لبنان عموما  والتعليم الرسمي  خصوصا .

** مقرر لجنة اعداد وصياغة القانون ٥١٥ ( تنظيم الموازنة المدرسية ووضع اصول تحديد الاقساط المدرسية في المدارس الخاصة غير المجانية)

التصنيفات
جامعات ومدارس

الورشة  الوطنية لدعم الجامعة اللبنانية توصي بدعم الأساتذة والموظفين وتأمين إيرادات ذاتية

بوابة التربية- خاص: أوصت الورشة  الوطنية لدعم الجامعة اللبنانية، والتي نظمها المكتب التربوي المركزي  لحركة “أمل”، بإقرار سلسلة رتب ورواتب للقطاع العام، لا سيما أساتذة وموظفي الجامعة اللبنانية، وتعديل قيمة أجر الساعة للأساتذة المتعاقدين والمدربين عبر التشريعات اللازمة.

وفي الشق الذي يؤمن إيرادات للجامعة، دعت التوصيات لإيجاد التشريعات اللازمة لتأسيس شركات ناشئة (Startup) داخل الجامعة، وتأمين التشريعات اللازمة لإنشاء صيدلية جامعية ومعمل لإنتاج الأدوية. كذلك دعت الحكومة إلى المساعدة في إنشاء مجمعات مملوكة من الجامعة، والاستفادة من المنشآت الرياضية في المجمعات الجامعية لتأمين بعض الايرادات

عقدت الورشة برعاية رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري ممثلاً بالنائب أشرف بيضون، في قاعة الأستاذ كمال جنبلاط في مجمع الرئيس رفيق الحريري الجامعي – الحدث.

حضر اللقاء وزير التربية الدكتور عباس الحلبي ممثلا بمدير عام التعليم العالي د. مازن الخطيب، رئيس لجنة التربية النيابية النائب حسن مراد، رئيس الجامعة اللبنانية البروفيسور بسام بدران، عدد من  عمداء ومدراء الكليات الحاليين والسابقين، رئيسة المركز التربوي للبحوث والانماء د. هيام اسحق،  رئيس رابطة الاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية د. عامر حلواني  واعضاء الرابطة ووفد من الاساتذة والمتعاقدين،  رئيس مجلس المندوبين د. انطوان شربل ، رئيس رابطة العاملين في الجامعة اللبنانية حبيب حمادي واعضاء الرابطة ووفد من موظفي ومدربي الجامعة ورؤساء المصالح والدوائر في الادارة المركزية للجامعة، مستشار وزير التربية د. نادر حديفة، وعدد من ممثلي  المكاتب التربوية للاحزاب والقوى السياسية، وموظفي وزارة التربية: مديرة المديرية الادارية  المشتركة سلام يونس،  رئيس دائرة التعليم الابتدائي الخاص دولي شمص وامين سر لجنتي المعادلات والكولوكيوم د. عبد المولى شهاب الدين وحشد من الشخصيات  التربوية والنقابية  والمهتمين بالشأن التربوي.

تم افتتاح الورشة بالنشدين الوطني وحركة ونشيد الجامعة اللبنانية وبكلمة ترحيبية من مدير كلية الحقوق د. جهاد بنوت، وتوالى على الكلام كل من رئيس المكتب التربوي  د. علي مشيك، رئيس رابطة الاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، رئيس رابطة العاملين في الجامعة اللبنانية ، رئيس الجامعة اللبنانية، رئيس لجنة التربية النيابية،  ممثل وزير التريبة د. الخطيب واختتم الحفل بكلمة راعي الاحتفال.

وعلم موقع “بوابة التربية” أن كلمات الخطباء والتوصيات مع المناقشات ستصدر في كتيب.

التوصيات

ثم استعراض ورقة العمل التحضيرية  الخاصة بالورشة وفتح باب الحوار  والمداخلات من قبل الحاضرين وبعد النقاش تمت الموافقة على التوصيات التالية :

  1. دعوة لجنة التربية النيابية والكتل السياسية للسعي الحثيث من أجل زيادة موازنة الجامعة اللبنانية عند مناقشة مشروع الموازنة العامة في مجلس النواب.
  2. دعوة الحكومة إلى تشكيل مجلس الجامعة وإعادة كامل الصلاحيات إليه، وإقرار ملفات الجامعة (تعيين عمداء، ملاك، تفرغ، مدربين)، والإفراج عن مستحقاتها ولا سيما عائدات فحوصات ال PCR.
  3. تقديم مساعدات اجتماعية عاجلة للأساتذة والموظفين إسوةً بباقي القطاعات لتمرير المرحلة الحالية، بانتظار إقرار سلسلة رتب ورواتب في الفترة المقبلة.
  4. زيادة قيمة مساهمة الدولة والجامعة في صندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية لتمكينه من الاستمرار في تأمين تقديماته الاستشفائية والاجتماعية.
  5. دفع وزيادة مساهمة الدولة والجامعة في الصندوق التعاضدي لمـوظفـي وأجـراء ومستخـدمي الجامعة لتمكينه من الاستمرار، خاصة وأن هذه المساهمة متوقفة منذ ثلاث سنوات، ما يهدد وجود الصندوق.
  6. تعديل قيمة أجر الساعة للأساتذة المتعاقدين والمدربين عبر التشريعات اللازمة.
  7. إقرار بدل نقل عادل للأساتذة والموظفين على اختلاف مسمياتهم (ملاك، متفرغون، ومتعاقدون) أو استبداله بقسائم بنزين ضمن قواعد واضحة تعتمد المسافة بين مكان السكن ومكان العمل.
  8. دعوة وزارة التربية إلى شمول الجامعة بمشاريع الدول المانحة لتقديم مساعدات مالية سريعة (بالدولار الأميركي) لأساتذتها وموظفيها ومدربيها. ودعوتها لتقديم قرطاسية عبر المنظمات الدولية.
  9. دعوة وزارة التربية للعمل مع وزارة الأشغال والنقل لإطلاق خطوط نقل تربط مدن الأطراف بالمجمعات الجامعية.
  10. دعوة وزارة الطاقة إلى المساعدة في تأمين الكهرباء للمجمعات الجامعية أو تقديم كميات من المازوت لتشغيل المولدات الكهربائية.
  11. دعوة رئاسة الجامعة ووزارة التربية للعمل مع وزارة الاتصالات من أجل تأمين باقة اتصالات وانترنت للأساتذة والموظفين والطلاب بأسعار خاصة.
  12. دعوة وزارة الاتصالات إلى ايجاد إطار تعاوني مع شركة اوجيرو لتأمين شبكة الانترنت للفروع والمجمعات. والتمني عليها التوسط مع شركات المعلوماتية من أجل ايجاد أطر للتعاون تؤمن تقديم باقة من البرامج التي تستخدمها الجامعة.
  13. دعوة رئاسة الجامعة ووزارة التربية للعمل مع الجهات المانحة (صناديق دولية، جمعيات، سفارات …) والقطاع الخاص لتأمين هبات من أجل تجهيز الكليات بألواح الطاقة الشمسية.
  14. تأمين هبات مالية لافتتاح السكن الجامعي وتأمين الخدمات فيه وصيانته.
  15. إقرار سلسلة رتب ورواتب للقطاع العام، لا سيما أساتذة وموظفي الجامعة اللبنانية، تتناسب مع التراجع الحاصل في قيمة الليرة اللبنانية.
  16. دعوة الحكومة إلى دعم مشاريع الجامعة المنتِجة عينياً ومالياً وإلى إعطاء الجامعة الأولوية في أي مشاريع دراسات واستشارات أو اتفاقيات خدماتية مع الوزارات والإدارات (تم رفع لائحة ببعض اقتراحات المشاريع والاتفاقيات إلى رئاسة الجامعة).
  17. إيجاد التشريعات اللازمة لتأسيس شركات ناشئة (Startup) داخل الجامعة بالاعتماد على فرق بحثية من الأساتذة وبعض الطلاب المتميزين. الشركات تكون مملوكة من الجامعة وتستخدم مكاتبها وتعتمد على أفرادها لجذب مشاريع صناعية وعلمية وخدماتية تؤمن ايرادات من خلالها. هذا النموذج متبع حالياً في العديد من الدول الغربية ويعطي نتائج مهمة. في هذا السياق، يمكن الاستفادة من خبرات أساتذة الجامعة وعلاقاتهم مع المؤسسات الدولية لنقل التجربة وتطبيقها.
  18. دعوة وزارة التربية للعمل مع وزارتي الصحة والصناعة من أجل تأمين التشريعات اللازمة لإنشاء صيدلية جامعية ومعمل لإنتاج الأدوية.
  19. دعوة الحكومة إلى المساعدة في إنشاء مجمعات مملوكة من الجامعة. هذه الخطوة ستزيل عن عاتق الجامعة عبء الارتهان لأصحاب المباني وقيمة الايجارات العالية وغير المستقرة.
  20. دعوة وزارة التربية إلى التواصل مع وزارة الشباب والرياضة من أجل ايجاد صيغة للاستفادة من المنشآت الرياضية في المجمعات الجامعية لتأمين بعض الايرادات.

التصنيفات
جامعات ومدارس

روابط التّعليم الرسميّ تحذّر من تجزئة الحلول: كلّ من يتقاضى راتب هو موظّف في القطاع العام

بوابة التربية: حذّرت روابط التّعليم الرسميّ من تجزئة الحلول، وأكدت أن كلّ من يتقاضى راتب من المال العام هو موظّف في القطاع العام، وشددت على أن أيّ تصحيح للرواتب يجب أن يدرج في صلب الراتب، وقالت في بيان:

بعد أن تداولت وسائل الإعلام عن حلّ مرتقب في موضوع الرواتب وبدل النّقل؛ عقدت روابط التعليم الرسمي(الثانويّ، المهنيّ والأساسيّ) اجتماعًا عبر تقنية zoom  وأصدرت البيان الآتي:

منذ إعلان إضراب موظّفي الإدارة سارعت الرّوابط إلى تأييد مطالبهم المحقّة، وهي نفسها المطالب الّتي تطالب بها الروابط منذ أكثر من سنة، إن لجهة تصحيح الرّواتب أو إعطاء بدل نقل أو تحسين وضع الاستشفاء، كما عقدت اجتماعًا مشتركًا مع رابطة موظّفي الإدارة، وأكّدت تأييدها للخطوات التّصعيديّة ومشاركتها الفعليّة فيها بوجه الدّولة والمسؤوليين.

بالمقابل أوردت وسائل الإعلام قرار حاكم مصرف لبنان بإعطاء بعض موظّفي القطاع العام (القضاة) تحسينًا لرواتبهم، وأكّد رئيس الحكومة على ذلك معتبرًا أنّهم ليسوا موظّفين، بل هم سلطة مستقلة، ولذلك نوضّح وبحسب القانون أنّ كلّ من يتقاضى راتبه من المال العام هو موظّف في القطاع العام من رئيس الجمهورية الى أصغر موظّف في الدّولة اللّبنانيّة. ومنذ أيام صرّح، أيضًا، وزير المالية أنّ حلًّا مرتقبًا لموضوع إضراب موظّفي الإدارة خلال أيّام من خلال تقديمات على شكل مساعدات ستُعطى لهم، من هنا نرى أنّ السياسة المعتمدة هي سياسة فرّق تسد، وتجزئة الحلول، وهذا الأمر نرفضه بشدّة ونحذّر من الإقدام عليه، ونتوجّه الى المسؤولين بالقول إنّنا أمام عام دراسيّ صعبّ وفي مهبّ الرّيح، ولا يمكن أن ينطلق ما لم تشمل الحلول تحسين رواتب المعلّمين والأساتذة بالآليه نفسها التي يُعطى بها للآخرين، فالظّلم بالسويّة عدل في الرعية، ولن نقبل أن يكون هناك ابن ست وابن جارية في القطاع العام.

إنّ روابط التّعليم الرّسمي تؤكّد على مطالبها الآتية:

–      تصحيح الرّواتب والأجور (للملاك)، ورفع أجرة الساعة (للمتعاقدين على مختلف تسميّاتهم)، بما يتلاءم مع الغلاء والتضخّم الحاصل وهنا ترفض الروابط التمنّي بالمساعدة الاجتماعيّة، فأيّ تصحيح للرواتب يجب أن يدرج في صلب الراتب.

–      اعطاء بدل نقل عادل أي ما يعادل ثلث صفيحة بنزين، وهو ما كان معمولاً به قبل الأزمة، وعشية اجتماع مجلس النواب نؤكد على ضرورة إقرار مشروع القانون المعجّل الذي تقدّم به النائب علي حسن خليل بإعطاء ثمن ٦ ليترات بنزين عن كلّ يوم حضور فعلي.

– نناشد المجلس النيابي الذي سينعقد غدًا الثلاثاء 26 تموز 2022 بضرورة نقل الاعتمادات اللّازمة من إحتياط الموازنة لرفع المساهمة في تعاونية موظّفي الدولة كي تستطيع تغطية كلفة الاستشفاء للموظّفين والمعلّمين والأساتذة.

إنّ روابط التعليم الرسمي تؤكّد مجدّدًا تأييدها لموظفي الإدارة في مطالبهم وتناشدهم العمل على إنجاز الرواتب للعسكريين والموظّفين في القطاع العام، فنحن وإياهم في خندق واحد ونعيش الظلم نفسه من هذه الدولة الفاشلة ولا يجوز أن نظلم بعضنا بعضًا، فالكثيرون من الموظّفين ليس لديهم مداخيل غير رواتبهم التي يعيشون منها.

أخيرًا، إنّنا في صدد عقد لقاء وطني جامع يضمّ كل الأركان التّربوية في الدّولة،إضافة إلى السادة النوّاب والوزراء المعنيين وكلّ التربويين، ليتحمّلوا مسؤولية ضياع القطاع التّربوي الرسميّ الذي أثبت جدارته في الشّهادات الرسميّة، وسيُعقد هذا اللّقاء قبل موعد اجراء الدّورة الثّانية للشهادات الرسميّة، وسيحدّد تفاصيل ذلك خلال الأسبوع الجاري.